به گزارش مشرق، به نقل از یورو نیوز، پارلمان اروپا با ۶۰۶ رای موافق در مقابل ۴۷ رای مخالف با صدور قطعنامه‌ای ادامه سرکوب مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و همچنین اعمال محدودیت علیه حقوق دموکراتیک شهروندان بحرینی را قویاً محکوم کرده است.
پارلمان اروپا پیشتر در تاریخ‌های ۶ فوریه ۲۰۱۴، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳، ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳ و ۱۵ مارس ۲۰۱۲ با صدور قطعنامه‌هایی ادامه سرکوب مخالفان در بحرین را محکوم کرده بود.
پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار آزادی فوری و بدون شرط «نبیل رجب» فعال برجسته حقوق بشر، «شیخ علی سلمان» رئیس جمعیت الوفاق و دیگر فعالان حقوق بشر شد. بر اساس این قطعنامه بازداشت این افراد در ارتباط با اتهامات ادعایی علیه آنها نسبت به حق آزادی بیان و برگزاری تجمع و گردهمایی بوده است. این قطعنامه همچنین خواستار رفع کلیه اتهامات مطرح شده علیه این افراد شده است.
پارلمان اروپا تصریح کرده است که دولت بحرین مسئولیت «تامین امنیت و ایمنی همه شهروندان را بدون توجه به دیدگاه و وابستگی سیاسی آنها دارد.»
این قطعنامه همچنین می افزاید نمایندگان پارلمان اروپا بر این باورند که «ثبات و امنیت بلندمدت در بحرین تنها با ایجاد یک جامعه کثرت گرا که به تنوع و تعدد آراء احترام می‌گذارد، حاصل خواهد شد.»
در این قطعنامه همچنین نسبت به سوء استفاده از قوانین ضد تروریسم بحرین به ویژه لغو تابعیت به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و مجازات ابراز نگرانی شده است.
پارلمان اروپا از مقامات منامه خواسته است تا منشور شهروندی بحرین را اصلاح کنند و حق تابعیت سلب شده از بیش از ۳۰۰ نفر از مردم بحرین که در میان آنها مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران، روزنامه نگاران و رهبران و مقامات ارشد مذهبی نیز هستند، به آنها باز گرداند.
بحرین از سال ۲۰۱۱ صحنه اعتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. رژیم منامه این اعتراضات را به شدت سرکوب کرده است.
رژیم آل خلیفه ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد) حق شهروندیِ شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته این کشور را سلب کرد.
سلب تابعیت شیخ عیسی پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در بحرین مجازات حبس شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق را به بیش از دو برابر افزایش داد.
بحرین همچنین نبیل رجب را از زمان آغاز اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۱ بارها بازداشت کرده است.
وی آخرین بار در اوایل تیر به خاطر انتشار پیام‌هایی که در آن نیروهای بحرینی را به شکنجه زندانیان و همچنین کشتار غیرنظامیان در جنگ یمن متهم کرده بود، دستگیر شد. احتمال می‌رود وی به ۱۳ سال حبس محکوم شود.
پارلمان اروپا پیشتر در تاریخ‌های ۶ فوریه ۲۰۱۴، ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳، ۱۷ ژانویه ۲۰۱۳ و ۱۵ مارس ۲۰۱۲ با صدور قطعنامه‌هایی ادامه سرکوب مخالفان در بحرین را محکوم کرده بود.
پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار آزادی فوری و بدون شرط «نبیل رجب» فعال برجسته حقوق بشر، «شیخ علی سلمان» رئیس جمعیت الوفاق و دیگر فعالان حقوق بشر شد. بر اساس این قطعنامه بازداشت این افراد در ارتباط با اتهامات ادعایی علیه آنها نسبت به حق آزادی بیان و برگزاری تجمع و گردهمایی بوده است. این قطعنامه همچنین خواستار رفع کلیه اتهامات مطرح شده علیه این افراد شده است.
پارلمان اروپا تصریح کرده است که دولت بحرین مسئولیت «تامین امنیت و ایمنی همه شهروندان را بدون توجه به دیدگاه و وابستگی سیاسی آنها دارد.»
این قطعنامه همچنین می افزاید نمایندگان پارلمان اروپا بر این باورند که «ثبات و امنیت بلندمدت در بحرین تنها با ایجاد یک جامعه کثرت گرا که به تنوع و تعدد آراء احترام می‌گذارد، حاصل خواهد شد.»
در این قطعنامه همچنین نسبت به سوء استفاده از قوانین ضد تروریسم بحرین به ویژه لغو تابعیت به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و مجازات ابراز نگرانی شده است.
پارلمان اروپا از مقامات منامه خواسته است تا منشور شهروندی بحرین را اصلاح کنند و حق تابعیت سلب شده از بیش از ۳۰۰ نفر از مردم بحرین که در میان آنها مدافعان حقوق بشر، سیاستمداران، روزنامه نگاران و رهبران و مقامات ارشد مذهبی نیز هستند، به آنها باز گرداند.
بحرین از سال ۲۰۱۱ صحنه اعتراضات مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. رژیم منامه این اعتراضات را به شدت سرکوب کرده است.
رژیم آل خلیفه ۲۰ ژوئن (۳۱ خرداد) حق شهروندیِ شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته این کشور را سلب کرد.
سلب تابعیت شیخ عیسی پس از آن صورت گرفت که دادگاهی در بحرین مجازات حبس شیخ علی سلمان، رهبر الوفاق را به بیش از دو برابر افزایش داد.
بحرین همچنین نبیل رجب را از زمان آغاز اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۱ بارها بازداشت کرده است.
وی آخرین بار در اوایل تیر به خاطر انتشار پیام‌هایی که در آن نیروهای بحرینی را به شکنجه زندانیان و همچنین کشتار غیرنظامیان در جنگ یمن متهم کرده بود، دستگیر شد. احتمال می‌رود وی به ۱۳ سال حبس محکوم شود.
