به گزارش مشرق، موسیالرضا ثروتی عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد، پیرامون لزوم برخورد جدی با لابی غیرشفاف و فسادزای درون دولت، گفت: فساد در هر جایی باشد باید برخورد شود چه در داخل دولت باشد و چه در دیگر سازمانها.
وی پیرامون وجود لابی غیرشفاف و فسادزای درون دولت، گفت: عمده تخلفات در خصوص پرداخت حقوقهای نجومی توسط دولت صوت گرفته است و بنده چشمم آب نمیخورد که دولت بخواهد با این فسادها برخورد کند. بعید است با این تخلفات و لابی فسادزای درون خود برخورد کند.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مثال دولت چرا تعرفههای پزشکی را از 50 تا 400 درصد افزایش داد! بدون آنکه حقوق مردم را افزایش دهد. این خود یک فساد است. اینکه هیأت دولت فوقالعاده شغل بعضی گروهها را بالاببرد فساد است. همه این موارد را آقای نوبخت خبر داشته است.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد در ادامه تصریح کرد: در جلسه شورای حقوق و دستمزد به آقای نوبخت اعتراض شد که تبعیض پرداختی بین دستگاهها زیاد شده است که نوبخت در جواب گفت این مانند لانه زنبور میماند اگر دست بزنیم بهم میریزد. یعنی خود دولت این موارد را می دانسته اما اقدامی نکرده است.
ثروتی با بیان اینکه روحانی به این دلیل رئیس شورای عالی اداری است که جلوی این تبعیضها و تخلفات را بگیرد، گفت: اگر روحانی از این تخلفات خبر نداشته است که به وظیفهاش عمل نکرده است، اگر هم خبر داشته و اقدامی نکرده، جرم مرتکب شده است. دولت بطور خاص مسئولیت این تخلفات را داشته است و حال باید جوابگو باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش باید لایه قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه میداد اما تا امروز این اقدام را انجام نداده و تخلف کرده است. درست است که در ماده 50 برنامه پنجم مجلس اختیاراتی داده است اما در آنجا اختیار داده شده که دولت 50 درصد فوقالعاده شغل را بتواند تغییر دهد.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد با بیان اینکه دولت نباید برخورد با متخلفان حقوقهای نجومی را جناحی جلوه دهد، گفت: طبق قانون باید با متخلفان این موضوع برخورد شود. اگر این تخلف از گذشته بوده، دولت باید جلوی آن را می گرفت.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: شنیده شده است در مجلس طرحی در حال آماده شدن است که حداکثر حقوق به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کند. این تصمیم قطعا ظلم و خطا است. چرا بجای بالابردن حداکثر حقوق، حداقل حقوق را افزایش نمیدهند.
ثروتی در پایان گفت: همچین ما مشاهده میکنیم بانکها 35 هزار میلیارد تومان پول قرضالحسنه مردم که باید طبق قانون صرف وام اشتغال، جوانان، ازدواج و کمیته امداد شود را به مدیران و کارکنان خودشان وام دادهاند که این هم فساد بزرگی است. معاون بانک مرکزی نیز این تخلف را تأیید کرد حال دادستانی و سازمان بازرسی باید به موضوع ورود کنند.