گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها
و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و
اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید
همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت
ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور
با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
دست پُر ایران در شانگهای
سید یاسر جبرائیلی در کیهان نوشت:
نظم اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و تحول در آن، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل را نیز متحول خواهد ساخت. کسانی چون امانوئل والراشتاین بر این باورند که از سال 1970، نظم برخاسته از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا دچار بحران شده و حوادث 11 سپتامبر 2001 آخرین نشانه‌های زوال هژمونی آمریکاست. اما وقایع متعدد سیاسی، اقتصادی و نظامی که پس از سال 2001 تا به امروز رخ داده‌اند، به ما می‌گویند نظم موجود از مقطع بحران خارج و به مرحله زوال وارد شده و هم‌اکنون در دوره گذار به یک نظم جدید هستیم.
آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک که رابطه متقابل با نظم موجود دارد، امروز فاقد بنیه اقتصادی، سیاسی و نظامی لازم برای تحمیل امیال، قواعد و هنجارهای دلخواه خود در مسائل و حوزه‌های راهبردی بین‌المللی است. علت اصلی وضع امروز آمریکا عمدتا به کاهش قدرت اقتصادی آن باز می‌گردد. اینکه دلایل این کاهش قدرت اقتصادی چیست، نیاز به بررسی جداگانه دارد، اما خانم آرایانا هافینگتون در کتاب «آمریکای جهان سومی»، تصویری دقیق از وضع اقتصادی آمریکای امروز ارائه می‌دهد: زیرساخت‌های فرسوده و ناکارآمد، انجام نشدن سرمایه‌گذاری‌های لازم برای نوسازی و به روز شدن، اضمحلال طبقه متوسط به عنوان نیرویی که باعث قدرت گرفتن آمریکا شده بود، فساد سیاسی و اقتصادی سازمان یافته، ناکارآمدی نظام آموزشی و... از جمله ویژگی‌های آمریکای قرن 21 هستند. آمریکا بالغ بر 19 هزار میلیارد دلار بدهی دارد که 35 درصد از آن، بدهی به سایر کشورهاست.
این بدهی زمانی معنی خواهد یافت که دلار جایگاه خود را به عنوان ارز رایج بین‌المللی از دست بدهد که در این صورت، ایالات متحده که از مزیت بین‌المللی دلار برای واردات ارزان بهره مند بود، قادر به این نوع واردات نخواهد بود و وارد یک بحران تورمی خواهد شد. مطالعه روندهای مالی جهانی نشان می‌دهد در کمتر از یک دهه آینده، دلار دیگر ارز رایج و غالب جهانی نخواهد بود. انعقاد ده‌ها پیمان پولی دوجانبه طی دهه اخیر، حکایت از این دارد که کشورها نمی‌خواهند از ارز ثالث در مبادلات تجاری خود استفاده کنند.
طی ماه‌های گذشته، ما شاهد واردات انبوه طلا از سوی کشورهای آسیایی به ویژه چین هستیم. طلبکاران آمریکا در حال عرضه اوراق قرضه آمریکا با قیمت پائین (Debt Dumping) هستند و در یک رویداد بی‌سابقه، صرفا طی سال 2015 نزدیک به 225 میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را زیر قیمت در بازارهای مالی عرضه کرده‌اند تا خود را از شر این «دارایی بد» خلاص کنند.
نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول(IMF) و سازمان تجارت جهانی(WTO) که وظیفه تزریق رضایتمندانه هنجارها و قواعد هژمونی آمریکا به جوامع پیرامونی به منظور تداوم هژمونی واشنگتن را داشتند، امروز تقریبا اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. اگر زمانی ادعا می‌شد که کشورها یا باید عضو WTO شوند و یا از تجارت جهانی محروم بمانند، ناکارآمدی WTO نیز حتی کشورهای عضو را به سمت ترتیبات تجاری دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای سوق داده است که با هنجارها و شرایط ملی و منطقه‌ای سازگاری بیشتری دارند و عملیاتی‌ترند.
آمریکای امروز در عرصه سیاسی و نظامی بین‌المللی نیز از قدرت تعیین کنندگی برخوردار نیست. ناتوانی در هدف اعلام شده سرنگون کردن نظام سیاسی ایران و تسلط مجدد بر منابع این کشور، ناکامی در جلوگیری از الحاق کریمه به روسیه و ناتوانی در سرنگونی دولت قانونی بشار اسد در سوریه مثال‌های روشنی در این باره‌اند. شکل گیری جنبش‌های قدرتمند تجزیه طلبی در ایالت‌های تگزاس، ورمونت، آلاسکا و هاوایی، نشان از این دارد که حتی اتحاد ایالات در آمریکای شمالی نیز در معرض فروپاشی است.
قطب‌های جدید قدرت نقش پیشرو آمریکا را به عنوان هژمون تایید نمی‌کنند و اجماع وسیع سیاسی در حمایت از اهداف و سیاست واشنگتن وجود ندارد. آمریکا هم‌اکنون قادر به پاسخ گویی به منافع متحدین نیست و به انگیزه‌های آنان نمی‌تواند توجه کند. می‌توان این بخش را با سخنان اخیر هنری کیسینجر به پایان برد که گفت «در دوران جنگ سرد، به اندازه‌ای ظرفیت آمریکا در زمینه مواد [و منابع موجود و در اختیار] بالا بود که تخصیص منابع به اقدامی خاص، یک وظفیه مهم قلمداد می‌شد. اما جهان تغییر کرده است و راه حل‌های گذشته دیگر کاربردی ندارد. با گذشت چندین دهه، ما در وضعیتی قرار گرفتیم که فهمیدیم که با شناسایی مشکل نمی‌توانیم به سادگی به آنچه می‌خواهیم، دست پیدا کنیم».
اما نظم جدید چه مشخصاتی دارد؟ آیا به عنوان مثال، یک ثبات هژمونیک بر مبنای قدرت و هنجارهای چینی شکل خواهد گرفت و ما شاهد یک نظم تک قطبی دیگر خواهیم بود؟ واقعیت‌های جهان به ما می‌گویند پاسخ این سوال منفی است. ما بازیگران قدرتمند زیادی خواهیم داشت و حتی می‌توان آنها را رتبه بندی کرد. اما این بازیگران به تنهایی قادر به تاثیرگذاری در روندهای راهبردی نخواهند بود. توزیع قدرت در نظام بین الملل بر مبنای ائتلاف‌ها و اتحادهایی از کشورها خواهد بود. اگر این مفروض را بپذیریم، پرسش مهم دیگر این است که این اتحادها چگونه باید باشند؟ تجربه شکست خورده اتحادیه اروپا به ما می‌گوید اتحادهایی که ادغام حاکمیت‌های ملی در واحدهای بزرگ‌تر، و کاهش اختیارات حاکمیتی کشورها، موجب شکست و ناکارآمدی ائتلاف می‌شود.
بحران اقتصادی اخیر اروپا به ویژه مسئله یونان، نشان داد نمی‌توان برای کشورهایی که قدرت‌های اقتصادی متفاوتی دارند و سیاست‌های اقتصادی متنوعی دنبال می‌کنند یک ارز واحد تعریف کرد. نتیجه چنین وضعی، تحمیل هزینه اتحاد به کشورهایی است که قدرت اقتصادی بالایی دارند و امروز، آلمان و فرانسه متحمل این هزینه هستند. رای انگلیس به خروج از اتحادیه علی رغم داشتن استقلال از یورو نیز نشان می‌دهد کشورها میل ندارند اتحادها و ائتلاف‌های اقتصادی، به سطح اتحاد سیاسی ارتقا یافته و امیال سیاسی مستقل آنها را قربانی کند.
سازمان همکاری‌های شانگهای، می‌تواند یک الگوی موفق تامین منافع کشورها در نظم جدید باشد. چرا که رویکرد حفظ استقلال همه جانبه اعضا در عین ارتقای منافع مشترک را دنبال می‌کند. می‌توان به اعلامیه پایان نشست سران اعضای شانگهای در سال 2002 در سن پترزبورگ اشاره کرد که به خوبی این مسئله را تبیین می‌کند:«صادرکنندگان اعلامیه می‌خواهند روحیه شانگهای را نشان دهند. این روحیه به معنی احترام متقابل تمدن‌های گوناگون به یکدیگر و رفاه مشترک است».
پیروی از اصول منشور ملل متحد، احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی یکدیگر، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، عدم به کار بردن زور و حتی تهدید نکردن برای استفاده از زور، بهره‌گیری از مزایای برابری و منافع مشترک، حل همه مسائل از طریق مشورت و... با اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد. با توجه به اعلامیه سن پترزبورگ که بر پذیرش اعضای جدیدی که این اصول و اهداف را بپذیرند، تاکید شده است، پیوستن ایران به شانگهای، هم برای ایران و هم برای این سازمان، منافع متعددی خواهد داشت.
من از تعبیر آقای دیمتری مزنتسف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای استفاده می‌کنم که «اگر ایران به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد، این مسئله کمک زیادی به قدرت سازمان، گسترش همکاری‌های چند جانبه و تقویت نفوذ سازمان در مسائل مهم بین‌المللی خواهد کرد». و اضافه می‌کنم که عضویت ایران، در منازعه بر سر حفظ نظم کنونی و شکل دهی به یک نظم جدید و مطلوب، موازنه را به نفع سازمان شانگهای تقویت خواهد کرد. ایران هم‌اکنون با همه اعضای سازمان از جمله قرقیزستان روابط اقتصادی رو به رشدی دارد و مهم‌تر اینکه روابط سیاسی دوستانه‌ای با اعضا دارد.
طبق برآورد شورای اطلاعات ملی آمریکا، ایران و روسیه در سال 2025 به سبب داشتن ذخایر عظیم، پادشاهان انرژی جهان خواهند بود. ایران هم‌اکنون علاوه بر منابع عظیم انرژی، در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری در رده‌های برتر جهانی قرار دارد. عضویت در باشگاه فناوری هسته‌ای جهان، رتبه اول فناوری هوا و فضا در منطقه غرب آسیا و رتبه 19 در جهان، رتبه اول بیوتکنولوژی در میان کشورهای اسلامی و رتبه 23 جهان، رتبه اول علم شیمی در منطقه و رتبه 13 جهان، رتبه ششم نانوفناوری در جهان و دستاوردهای متعدد در حوزه اختراعات و اکتشافات، ایران را تبدیل به یک قدرت علمی و اقتصادی کرده است. موقعیت ترانزیتی ایران را نیز باید به این معادلات افزود.
ایران از سال 2005 عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای بوده و اکنون با لغو قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل، زمینه پیوستن نهایی تهران به این سازمان فراهم است.
«برگزیت » فرصتی برای استراتژی «اروپای دوم»
علیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:
بالاخره کابوس شوم اروپا تعبیر و بریتانیا پس از ۴۳ سال از اتحادیه اروپا خارج شد! سه سال پیش زمانی که نخست وزیر بریتانیا، دیوید کامرون قول برگزاری یک رفراندوم برای تصمیم در مورد باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا را داده بود، خودش هم فکر نمی کرد که آینده سیاسی اش را به احساسات مردم گره می زند. زورآزمایی موافقان و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نفع موافقان پایان یافت. در رفراندومی که روز پنجشنبه (سوم تیر) برگزار شد ۵۲ درصد مردم بریتانیا رای به جدایی از اتحادیه اروپا دادند و ۴۸ درصد رای به ماندن.
این بدان معنی است که در چند ماه آینده رهبران بریتانیا و اتحادیه اروپا مذاکراتی را برای جدایی این کشور از این اتحادیه آغاز خواهند کرد. گرچه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آینده ای میان مدت و حداقل دو و حداکثر ۵ سال بعد محقق می شود، اما آنچه مسلم است اینکه شرایط بریتانیا و اتحادیه اروپا دیگر همانند دیروز نمی‌شود. خروج بریتانیا از اروپا و رفراندوم اخیر را می توان یکی از نقاط عطف جدی در سیر تحولات بین الملل دانست که تبعات گسترده ملی و فراملی به دنبال خواهد داشت. یادداشت پیش رو تلاشی است برای تحلیل و تبیین این تبعات.
سطح داخلی، از بریتانیای کبیر تا بریتانیای صغیر
تاثیرات همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا بر بریتانیا را می توان در 3 دسته کلی تقسیم بندی کرد؛ وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی و وضعیت سیاسی.
وضعیت اقتصادی
در حوزه اقتصادی، اولین پس‌لرزه‌های رفراندوم روز پنج شنبه را در کاهش کم سابقه ارزش پوند در مقابل دلار می توان دید. پوند انگلیس روز جمعه در بازار مبادلات ارزی، در برابر دلار آمریکا با 10.52 درصد کاهش، مواجه شد. این برای اولین بار از سال 1985میلادی است که نرخ برابری پوند در برابر دلار تا این حد سقوط می کند. تقریباً همه مطمئن بودند که رأی منفی انگلیسی ها به ماندن در اتحادیه اروپا یک شوک آنی و کوتاه مدت به اقتصاد انگلیس وارد می کند.
اما در طولانی مدت سه دیدگاه درباره تبعات اقتصادی جدایی بریتانیا از اروپا وجود دارد: نظر اول معتقد است این اقدام از جهت اقتصادی به نفع بریتانیا خواهد بود چرا که گسترش بازرگانی با کشورهای غیراروپایی و حتی اروپایی خارج از قوانین دست و پاگیر اتحادیه، دورنمای مثبتی برای اقتصاد بریتانیا نوید می دهد. نظر دوم معتقد به این است که حداقل نیمی از اقتصاد بریتانیا با اروپا تنیده شده و بدون اتحادیه نمی تواند به حیات عادی خود ادامه دهد و بریتانیا با خروج از اتحادیه شکوفایی اقتصادی خود را از دست خواهد داد و در نهایت تبدیل به کشوری درجه دوم خواهد شد. نظر سوم معتقد به راه میانه ای است که کشورهایی چون نروژ و سوئیس در پیش گرفته اند که گرچه عضو اتحادیه اروپا نیستند اما مناسبات خود را با آن حفظ کرده اند.
وضعیت اجتماعی
در حوزه اجتماعی همه پرسی روز پنج شنبه سه شکاف اجتماعی در بریتانیا را رونمایی کرد، شکاف اول را می توان، شکاف مرکز- پیرامون نامید. نتایج این رفراندوم به وضوح از اختلاف جدی میان شهرهای بزرگ و کوچک بریتانیا در رابطه با آینده این کشور خبر می دهد. با اینکه شهرهای منچستر و نیوکاسل به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رای دادند اما اغلب شهرهای کوچک و برخی شهرها همچون ساندرلند، بیش از ۶۰ درصد به ترک اتحادیه اروپا رای دادند. شکاف دوم شکاف نسلی است که از اختلاف چشمگیر میان نسل‌های مختلف در همه پرسی حکایت دارد.
اکثر جوانان (75 درصد رای دهندگان بین سنین 18 تا 24 سال)حامی باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند در مقابل اکثر افراد سالخورده (61 درصد افراد بالای 60 سال)طرفدار خروج از اتحادیه اروپا هستند. شکاف سوم را می توان قطبی شدن شدید جامعه دانست. طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دیروز را روز «آخرالزمان» نامیده اند و طرفداران خروج از اتحادیه آن را روز «استقلال». این تعابیر نشان دهنده نهایت خواسته های هر دو طرف است.
هرگز در تاریخ بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم بین مردم کشور چنین اختلاف عمیقی دیده نشده بود که بریتانیا را تبدیل به ملتی دوپاره و تکه شده کند. بی جهت نیست اولین پیامد رفراندوم اخیر استعفای نخست وزیر می شود. ناتالی بنت، رهبر حزب سبز بریتانیا در این رابطه می گوید: "پس از مبارزاتی تفرقه انگیز و ناگوار، بریتانیا نیازمند رهبری جدید است. باید برای متحد کردن جامعه همه با هم کار کنیم و این روند باید از امروز آغاز شود."
وضعیت سیاسی
از منظر سیاسی همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا دو تاثیر جدی در داخل بریتانیا خواهد داشت. اولی حرکت به سمت راست در عرصه سیاسی و تقویت جریان های راست افراطی می باشد.به ویژه این که به دنبال استعفای نخست وزیر بریتانیا یکی از شاخص ترین گزینه هایی که مطرح شده است بوریس جانسون شهردار سابق لندن می باشد که متعلق به جناح راست حزب محافظه کار و چهره ای جنجالی و پوپولیست است. البته در کنار جانسون دو نفر دیگر از جمله مایکل گوو و ترزا می وزیر کشور هم مطرح هستند که از شانس خوبی برای جایگزینی کامرون برخوردارند. با این حال حرکت فضای سیاسی به سمت ناسیونالیسم و ملی گرایی غیر قابل انکار است. تاثیر سیاسی دوم که برای آینده بریتانیا مهم تر است، جان یابی دوباره جریان های جدایی طلب به ویژه در اسکاتلند است. نتایج منتشر شده از رفراندوم اخیر نشان می دهد توزیع جغرافیایی آرا در سطح بریتانیا یکسان نبوده است.
اکثر رای دهندگان در اسکاتلند و ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده اند در حالی که در دیگر نقاط بریتانیا، اکثریت خواستار خروج از اتحادیه بوده اند. نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، گفته است که نتیجه همه پرسی نشان می دهد که "اکثر مردم کشورش" خواهان عضویت در اتحادیه اروپا هستند. برخی ناظران این اظهارات را به تصمیم برای برگزاری همه پرسی دیگری در مورد استقلال اسکاتلند از بریتانیا تعبیر کرده اند. شین‌فین، بزرگ‌ترین حزب کاتولیک ایرلند شمالی، نیز خواستار رای‌گیری برای اتحاد دو ایرلند شده‌است. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا است و این به معنی تلاش برای جدایی از بریتانیاست. تقویت روند جدایی های اخیر می تواند بریتانیای کبیر را در میان مدت به بریتانیای صغیر تبدیل کند.
سطح منطقه ای؛ آغاز دومینوی سقوط با برگزیت
در سطح منطقه ای جدایی بریتانیا از اتحادیه بزرگ ترین چالش تاریخ این اتحادیه می باشد. اتحادیه اروپا مرکب از ۲۸ کشور با پانصد میلیون نفر جمعیت و ۲۴ زبان رسمی، اقتصاد بزرگی است که بعد از آمریکا و چین سومین قدرت بزرگ دنیا محسوب می‌شود. این اتحادیه اقتصادی و سیاسی اروپایی از زمان تشکیل (سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۹۲) تاکنون، به‌خصوص پس از توافق بر سر داشتن پول واحد (یورو) در سال ۲۰۰۲، با بحران‌های بزرگی روبه‌رو بوده است.
خروج بریتانیا از اتحادیه که اقتصاد آن با سه تریلیون دلار (پیش‌بینی برای سال جاری)، بعد از آلمان و قبل از فرانسه، آن کشور را قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور اروپا ساخته، مادر همه بحران‌هایی خواهد بود که تاکنون در برابر اتحادیه قرار گرفته است. مفهوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خاتمه یافتن حرکت به سوی داشتن سیاست خارجی و سیاست‌های دفاعی واحد در اتحادیه اروپا نیز خواهد بود.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احزاب محافظه‌کار دیگر کشورهای کوچک اروپایی را به تشویق مردم برای خروج از جامعه و داشتن دموکراسی کوچک‌تر و مستقیم‌تر تشویق خواهد کرد. هنوز 24 ساعت از اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا نگذشته بود که مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه و رهبر راست افراطی در هلند نیز خواستار همه پرسی مشابه برای خروج از اتحادیه اروپا شدند. اتحادیه اروپا که طی پنج سال گذشته از سقوط اقتصادی یونان و خروج آن از اتحادیه با پرداخت چند صد میلیارد دلار هزینه پیشگیری کرده است، خروج بریتانیا را در حکم دریچه‌ای می‌بیند که گشودن آن می‌تواند به جاری شدن سیل و فروریختن نهایی اتحادیه منجر شود.
برگزیت فرصتی برای استراتژی اروپای دوم
در پایان بایستی عنوان داشت که رفراندوم بریتانیا ،معروف به برگزیت، در حالی که چالشی برای موجودیت اتحادیه اروپا محسوب می شود، می تواند فرصتی تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران و بکار گیری راهبرد اروپای دوم محسوب شود. اروپای دوم راهبردی است که حدود دوسال پیش توسط روزنامه خراسان با تاکید بر وجود تضاد منافع و گسل های جدی میان کشورهای اروپایی و همچنین واگرایی های موجود در اتحادیه اروپا مطرح شد. راهبرد اروپای دوم به صورت مشخص توصیه به حرکت بر روی این گسل ها و بازی با سناریوهای چند گانه در قاره سبز می کند. راهبرد اروپای دوم نه به معنی عدم تعامل با اتحادیه اروپا و نهادهای سیاسی آن است و نه به معنی تعامل با کشورهای فقیر و دسته دوم اروپایی؛ بلکه این راهبرد به صورت مشخص بر دو روند موازی در دیپلماسی کشورمان با اتحادیه اروپا تاکید دارد.
روند اول مسیر موجود تعامل با اتحادیه و ساز و کارهای آن است که البته به صورت مشخص تعامل با قدرت های اصلی اروپاست و روند دوم تعامل با کشورهای اروپایی به صورت تک تک بر اساس منافع مجزای آن کشور و فارغ از تعامل با اتحادیه اروپاست. همه پرسی روز پنج شنبه و نتایج آن به خوبی نشان می دهد، فرضیه واگرایی در اتحادیه اروپا که مبنای راهبرد اروپای دوم است بسیار جدی و واقعی است. تحلیلگران معتقدند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا دیگر کشورهای این اتحادیه را نیز تحریک می کند که منافع کشورشان را نسبت به منافع اتحادیه در اولویت قرار دهند. لذا جدی گرفتن راهبرد اروپای دوم توسط دستگاه دیپلماسی با توجه به فرصت ایجاد شده در فضای پسا برگزیت می تواند تامین کننده منافع کشورمان در حوزه سیاست خارجی باشد.
تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده
محمد مهدی داماد در وطن امروز نوشت:
این یادداشت به اقتضای پدیده مهمی که این روزها از آن به عنوان «فیش‌گیت» یاد می‌شود و در نقد نظام پاداش مدیران در نظام نومحافظه‌کارانه و نیز درباره تضاد میان این نظام پاداش با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که دولت در قبال جامعه دارد، به نگارش درآمده است. پیش‌تر درباره یارگیری الیگارشی از بروکرات‌ها و کیفیت رابطه الیگارشی با بروکراسی سخن گفته‌ایم اما این بار با هدف تکمیل قطعه دیگری از «معمای نومحافظه‌کاری در ایران» از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته‌ایم. نظام تنبیه و پاداش، از قدیمی‌ترین اصول تربیتی، مدیریتی و سیاسی در تاریخ است که در هرکدام کاربرد متفاوتی دارد اما فارغ از این مباحث و متناسب با جامعه‌شناسی سیاسی باید گفت در نظام الیگارشیک و متناسب با اندیشه نومحافظه‌کارانه پاداش برای الیگارشی و وابستگان به آن است و تنبیه نیز برای توده است.
اگر در ارتش گفته می‌شود «تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه» در نظام نومحافظه‌کاری این سیاست اعمال می‌شود که «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده». این واقعیت نظام الیگارشیک است هرچند به لحاظ شعاری، سیاست‌های اعلامی آن تفاوت دارد. زمانی که بسترهای نومحافظه‌کاری در ایران پس از انقلاب یعنی در دوران سازندگی پدید آمد افزایش قابل توجه سطح پاداش مدیران به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جریان تبدیل شد. به عبارت دیگر نمی‌توان درباره نومحافظه‌کاری سخن گفت اما درباره شیوه مدیریت آن و نگرش این جریان به نظام پاداش مدیران سخن نگفت.
در حقیقت از دوران سازندگی که ریشه‌های نومحافظه‌کاری در برخی دولتمردان گسترانیده شد، کشور شاهد نوعی از مدیریت بود که در اجرای سیاست «تنبیه و پاداش» که از اصول مهم مدیریتی است، همواره طرف پاداش برای مدیران بود و طرف تنبیه برای کارمندان و کارگران. در دوران سازندگی، آقای رفسنجانی رئیس دولت به صراحت تأکید داشت باید مدیران را تا جای ممکن مورد توجه قرار داد. رئیس دولت سازندگی زمانی که صحبت از افزایش حقوق کارکنان دولتی و مثلاً معلمان می‌شد ذهن‌ها را متوجه افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌کرد و به همین دلیل انجام آن را نادرست می‌خواند اما زمانی که به حقوق و مزایای بالای مدیران دولت انتقاد می‌شد، آن حقوق‌ها را با سطح جهانی مقایسه می‌کرد و از پایین بودن بیش از حد آن سخن می‌گفت(!)
نمونه این موارد بسیار است که البته در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست اما در این حد لازم بود که بیان شود دولت نومحافظه‌کار فعلی مانند دولت سلف خویش یعنی دولت سازندگی پا در همان مسیر نهاده است، زیرا این موضوع اساساً یکی از ویژگی‌های نومحافظه‌کاری است و متعلقان به این جریان به دلیل داشتن نوعی «خودبرتربینی» نسبت به توده، زیست مردمی را کنار گذاشته و با ایجاد انحصارات فراوان در پی کشیدن مرز میان خود و توده هستند. کمااینکه نومحافظه‌کاران فعلی نیز با استدلالی شبیه همان استدلال از ابتدای کسب قدرت علیه مسکن‌مهر و یارانه‌ها که نمادی از وجه اقتصاد مردمی هستند، سخن گفتند. نومحافظه‌کاران گاهی این سیاست‌های اقتصادی مردمی را گداپروری تبلیغ کردند و گاهی از تورم‌زایی آن سخن گفتند.
نومحافظه‌کاری در شکاف ساختگی «نخبه ـ توده» در نهایت به توده‌ستیزی یا لااقل بی‌توجهی به توده می‌رسد. نومحافظه‌کاری به دلیل خاستگاه الیگارشیکش هیچگاه نمی‌تواند جانب عموم را بگیرد و همیشه سعی دارد به توده، برتری خود را نشان دهد. او باید نشان دهد از باقی اجزای جامعه برتر است. هرچند توده نیز در برابر این ویژگی بتدریج آگاه می‌شود و به دفاع از خود می‌پردازد. نمونه این دفاع توده از خود در مقابل نومحافظه‌کاران ۲ سال پیش، هنگام ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه رخ داد. در حقیقت ثبت‌نام مجدد مردم نه تنها دفاعی از خود بود بلکه نوعی رفراندوم میان سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی نیز بود. در حقیقت امروز یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نومحافظه‌کاران با جبهه انقلاب در دوراهی «تعدیل اقتصادی» و «هدفمندی یارانه‌ها» است.
نومحافظه‌کاران پیرو سلف خویش که سیاست تعدیل اقتصادی را طی سال‌های ۶۸ تا ۷۶ با جدیت اجرا کرد، امروز نیز در پی احیای همان سیاست هستند. این دو سیاست به رغم شباهت‌هایی که دارند و در هدف «واقعی کردن قیمت‌ها» مشترکند اما در یک موضوع اختلاف اساسی دارند؛ سیاست هدفمندی اگرچه واقعیت واقعی کردن قیمت‌ها را در دنیای امروز انکار نمی‌کند اما در پی آن است با سیاست‌های جبرانی مانند پرداخت مستقیم، طبقات ضعیف‌تر را تا جای ممکن دستگیری کند اما سیاست تعدیل اقتصادی که با جدیت توسط نومحافظه‌کاران دنبال می‌شود صرفاً در پی اجرای واقعی کردن قیمت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت است بدون آنکه به طور واقعی برای طبقه ضعیف و دستگیری از آن چاره‌ای اندیشیده باشد.
البته لازم به ذکر است به دلیل شکستی که سیاست «تعدیل اقتصادی» در دولت سازندگی خورد و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را در پی داشت، نومحافظه‌کاران امروز به مصلحت نمی‌بینند از همین اصطلاح استفاده کنند. لذا آنها نیز به طور کلی از «هدفمندی یارانه‌ها» سخن می‌گویند که به نسبت «تعدیل اقتصادی» از مقبولیت بالاتری برخوردار است اما می‌گویند روش ما تفاوت دارد! در حالی که وقتی روش خود را توضیح می‌دهند معلوم می‌شود همان سیاست تعدل اقتصادی است؛ سیاستی که با علم کردن شعار توسعه توجه مؤثری به طبقات پایین و توده ندارد و اصلا توده در آن تعریف درستی ندارد.
تعدیل اقتصادی واقعی کردن قیمت‌ها به هر قیمت است حتی له شدن توده زیر چرخ‌های توسعه. دولت نومحافظه‌کاران برای استحاله سیاست هدفمندی به تعدیل اقتصادی مهم‌ترین راهی که پیش چشم خود دید حذف تدریجی گروه‌های مردمی از فهرست یارانه‌ها بود. البته نام آن را هم گذاشت «حذف خانواده‌های غیرنیازمند».
اما اصل سیاست این بود که برای جلوگیری از نارضایتی‌های گسترده که بر اثر این چرخش اقتصادی رخ می‌داد اولاً آن را به نام همان هدفمندی یارانه‌ها انجام دهند و ثانیاً جز عده قلیلی بیشتر ایرانیان را به صورت تدریجی حذف کنند، زیرا تصور آنها این بود که اگر این سیاست بتدریج رخ ندهد تبدیل به شورش یا نارضایتی‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. اما دولت نومحافظه‌کاران، امروز با یک تعارض مواجه است و به رغم اصل «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده» توان گریز یکباره از سیاست هدفمندی را ندارد.
بویژه که تا انتخابات سال 96 ، مدت زیادی باقی نمانده است و اگر نومحافظه‌کاران بدون توجه به این مسائل بخواهند پیش از انتخابات سال بعد دست به حذف بیشتر بزنند، با از دست دادن آرای توده بخت پیروزی خود را با دستان خود کاهش داده‌اند. لذا تا اطلاع ثانوی این سیاست را به آینده موکول می‌کنند تا این جابه‌جایی و استحاله را پس از تثبیت قدرت خویش انجام دهند. آنها همانطور که در «رفراندوم یارانه‌ها» که بهار ۹۳ اتفاق افتاد و بیش از ۹۷ درصد مردم با ثبت‌نام مجدد عملاً میان تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارنه‌ها به هدفمندی آری گفتند، این بار نیز از شکست در انتخابات هراس دارند.
لذا نکته اینجاست که سوی دیگر سیاست‌های سخت‌گیرانه و انقباضی نومحافظه‌کاران علیه توده، سیاست‌های تساهل‌آمیز همراه با تسهیلات و امکانات برای مدیران و داشتن رویه انبساطی در مواجهه با متصلان به حلقه الیگارشی است. بر این اساس آیا اکنون جای این پرسش فرانرسیده است: چرا دولت برای افزایش قدرت اقتصادی خود تلاش می‌کند و در کجا این درآمدها هزینه می‌شود؟ قطعاً بخشی از آن در همین نظام پاداش برای مدیران هزینه می‌شود.
اما گذشته از مباحث جامعه‌شناسانه درباره پدیده «فیش‌گیت» این پدیده به لحاظ روانشناسی نیز جای تحقیق و مطالعه دارد که چگونه افرادی پیدا می‌شوند که در این وضعیت سخت اقتصادی که جامعه تحمل می‌کند، تنها به خود می‌اندیشند؟ این پدیده بویژه در ایران که شعر «بنی‌آدم» سعدی در تمام سطوح آموزشی آن تعلیم داده می‌شود قابل مطالعه است. امروز برای هر انسان باوجدانی این پرسش و مساله جدی است که چگونه در یک جامعه انقلابی مثل ایران که با شعار عدالت و مبارزه با طاغوت این همه هزینه داده است، چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ امروز این مساله جدی است که چگونه در جامعه‌ای که در منابر اسلامی آن از سیره نبوی و علوی و ساده‌زیستی اولیای دین سخن گفته می‌شود، این اتفاق در حوزه مدیران رخ می‌دهد؟ آیا واقعا در جوامع پیشرفته که مسلمان هم نیستند، این همه شکاف میان مدیران و دیگر کارکنان وجود دارد؟ اعتقادات شیعی و دینی به کنار، آیا اصلا غیرت ایرانی و بشردوستی این اجازه را می‌دهد در جامعه‌ای که کارمند آن حتی قدرت خرید مسکن مهر را ندارد حقوق یک ماه مدیر دولتی از کل قیمت مسکن مهر بیشتر باشد؟! امروز حتی دیگر سخن از «نظام هماهنگ پرداخت» به طور کلی به فراموشی سپرده شده است. آخر بنا به کدام توجیه و تخصص و دانش؟ اساساً فردی که این مبالغ را دریافت می‌کند با کدام توجیه می‌تواند وجدان و روان خود را راضی کند؟ امروز متخصص‌تر از اساتید دانشگاه را در کجا می‌توان یافت؟ حقوق اساتید دانشگاه‌های کشور چقدر است؟ بین 3 تا 7 میلیون تومان. رقم حدود 7 میلیون هم تعلق دارد به «استاد تمام» کشور که پس از دهه‌ها تلاش و در آستانه بازنشستگی شاید محقق شود. یا مثلاً آیا تنها مدیران تخصص دارند و کارشناسان و معلمان تخصص ندارند؟! به هر حال پرداخت این هزینه‌ها از جیب ملت چه توجیهی دارد؟
امروز بیم آن وجود دارد که نومحافظه‌کاران به‌جای حل این بیماری مدیریتی، به سیاست‌های پنهان‌کارانه رو بیاورند. یعنی به‌جای آنکه حق را به مردم بدهند و تلاش کنند این وضعیت را اصلاح کنند، به نحو دیگری عمل کنند تا مثلاً این برداشت‌ها به صورت خفی‌تری صورت گیرد. بر همین اساس است که نخستین واکنش نومحافظه‌کاران در قبال این رسوایی، برخورد با مدیرانی بود که نتوانسته بودند از افشای این حقوق‌ها جلوگیری کنند(!) لذا این موضوع آفت دیگری را نیز دامن می‌زند که همان جلوگیری از شفافیت سیاسی و اقتصادی است. آنها از این پس تلاش خواهند کرد تا جای ممکن منافذ خروج اطلاعات و دسترسی مردم به حقوق شهروندی را که از مهم‌ترین آنها ایجاد شفافیت اقتصادی و سیاسی است بگیرند.
باز به دلیل همین مباحث است که فرافکنی و پیرو سیاست نخ‌نمای همیشگی، دولت قبل را متهم می‌کنند(!) لذا به نظر می‌رسد نومحافظه‌کاران عزمی برای حل مساله ندارند و تنها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. همین وضعیت است که ضرورت مطالعه درباره علل جامعه‌شناختی و روانشناختی این پدیده را تشدید می‌کند.
هنوز از یاد نبرده‌ایم که در رفراندوم یارانه‌ای چگونه نومحافظه‌کاران مردم را به انواع بیماری‌های روانی و فرهنگی متهم کردند. از جمله موارد اتهامی آنان در آن موقع این بود که «مردم ایران به دنبال حداقل منفعت از دولت‌ها با نگاه آنی» هستند، «نگاه مردم ایران کوتاه‌مدت است»، «دم را غنیمت شمار» است و «مسابقه زیاده‌خواهی بین ایرانی‌ها» وجود دارد. جالب است که تمام نظریه‌پردازانی(!) که پس از رفراندوم یارانه‌ای این نقدها را علیه ایرانیان روا دانستند درباره این حقوق‌های نامتعارف چیزی نگفته‌اند.
آیا آن بیماری‌ها، بر مردم بیشتر صدق می‌کرد یا بر این مدیران؟ مثلاً آیا دم غنیمت شماری شامل مدیرانی است که اکنون به قدرت رسیده‌اند و می‌خواهند در این چند سال فرصت، بار خود را ببندند یا به توده‌ای صدق می‌کند که برای امرار معاش خود با انواع دشواری‌ها مواجه است؟ توده‌ای که با چنین نظامی از تنبیه و پاداش مواجه است و چنین مدیرانی را بر مسند امور مشاهده می‌کند، چه رفتاری از او سر خواهد زد؟ پاسخ این پرسش نزد وجدان‌های آگاه معلوم است.
يك همه‌پرسي با چند سونامي سياسي
سيد‌نعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده در روزنامه جوان نوشت:
ديويد كامرون سه سال قبل براي تقويت حزب محافظه‌كار خود و پيروزي در انتخابات پارلماني 2014 وعده داد در صورت پيروزي حزبش همه‌پرسي جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا را تا سال 2017 برگزار مي‌كند. اين وعده براي بهره‌برداري از احساسات ملي بود چراكه او مي‌دانست تعداد قابل توجهي از هواداران حزبش مايل به جدايي بريتانيا از اتحاديه هستند اما چيزي كه نمي‌دانست تعداد آنها و به طور كلي، ميزان طرفداري جدايي در ميان رأي‌دهندگان بريتانيايي بود.
او روز پنجشنبه 23 ژوئن همه‌پرسي‌اي را برگزار كرد اما نتيجه اين همه‌پرسي چيزي نبود كه او سه سال قبل انتظارش را داشت و فهميد كه رأي خروج نسبت به ماندن كمي بيشتر است و ديگر بريتانيا عضو اتحاديه اروپا نخواهد بود. حالا او حاضر شده كه تاوان تصميم سه سال قبل خود را با استعفا از مقام نخست وزيري بريتانيا بدهد، چون مي‌گويد كه نمي‌تواند كاپيتان كشتي‌اي باشد كه بخواهد آن را به سوي مقصدي بعدي يا همان جدايي از اتحاديه هدايت كند اما سؤال اساسي اين است كه كشتي مورد نظر او با جدايي و تغيير مسير به چه سمتي مي‌رود و وضعيت براي مقصد نخست چه خواهد شد؟
بدون ترديد، مسير جديد كه گفته مي‌شود مي‌تواند حتي تا يكي دو سال هم طول بكشد به سمت جدايي از اتحاديه اروپاست اما از حالا آثار اين تغيير مسير نمايان شده است. ارزش پوند، واحد پولي بريتانيا به ميزان 10 درصد سقوط كرده و به پايين‌ترين حد خود از سال 1985 رسيده و با سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني، قيمت نفت خام دريايي برنت در شمال بريتانيا هم 2/5 درصد كاهش يافته است.
اين را مي‌توان از آثار اوليه تغيير مسير بريتانيايي‌ها دانست و بايد انتظار آثار سنگين‌تر از اين را داشت چراكه حالا ديگر بريتانيا در مرزهاي اتحاديه اروپا نيست و نمي‌تواند روابط مالي- تجاري قبل را با كشورهاي عضو اين اتحاديه داشته باشد. اين وضعيت هم بر سيستم مالي و بانكي داخل بريتانيا تأثير مي‌گذارد چراكه با عضويت در اتحاديه توانسته بود ميزباني 250 بانك جهاني را به دست بياورد و تعداد قابل توجهي از اين بانك‌ها با خروج از اتحاديه مجبور خواهند شد مركز خود را از لندن منتقل به ديگر مراكز عضو اتحاديه بكنند.
از سوي ديگر، بريتانيا با مزاياي عضويت در اتحاديه توانسته بود بازار 200 ميليارد پوندي و سرمايه‌گذاري داخلي به ارزش 450 ميليارد پوند را به دست بياورد كه با خروج از اين اتحاديه ديگر نمي‌تواند اين بازار را مثل سابق حفظ كند و وضعيت بخش قابل توجهي از آن سرمايه‌گذاري هم نامعلوم خواهد بود. آثار اقتصادي بيش از اين مقدار است و بايد ديد كه در ماه‌ها و حتي سال‌هاي آينده وضعيت به چه صورت در‌خواهد آمد اما وجه ديگر آثار تغيير مسير بريتانيايي‌ها بي‌شك در عرصه سياسي نمودار مي‌شود كه نشانه‌هاي اوليه آن از هم اكنون ديده مي‌شود.
بايد توجه داشت دو بخش از چهار بخش اصلي بريتانيا اكثريت رأي را به ماندن در اتحاديه داده و رهبران ملي‌گراي اين دو بخش مي‌توانند از اين موضوع براي جدايي از بريتانيا استفاده كنند. نيكلا استورجن، وزير اول اسكاتلند با اشاره به اكثريت اسكاتلندي‌هاي خواهان ماندن در اتحاديه از لزوم يك همه‌پرسي دوم براي استقلال اسكاتلند و جدايي از بريتانيا مي‌گويد.
همين وضعيت در ايرلند شمالي هم حاكم است، جداي از اينكه حالا اين بخش از بريتانيا تنها قسمتي است كه مرز مشترك با اتحاديه اروپا خواهد داشت و حزب شين‌فن اعلام كرده كه نتيجه همه‌پرسي زمينه‌ساز جدايي ايرلند شمالي از بريتانيا و حذف مرز زميني با ايرلند جنوبي است. مسئله جدايي در داخل بريتانيا آنقدر جدي شده كه حتي به لندني‌ها هم مي‌تواند سرايت كند چنان كه پروفسور توني تراورس، استاد مدرسه اقتصاد لندن، ملي‌گرايي لندني را عامل چنين اتفاقي مي‌داند. وجه ديگر آثار جدايي از اتحاديه مربوط به كل اتحاديه مي‌شود.
بايد توجه داشت كه واژه Brexit كه مركب از دو واژه بريتانيا و خروج است برگرفته از واژه Grexit بود كه به خروج يونان از اتحاديه اروپا مربوط مي‌شد اما يونان به دليل نيازش به بسته‌هاي اقتصادي در اتحاديه ماند و بريتانيا خارج شد. به عبارت ديگر، همين واژه نشان مي‌دهد موضوع خروج از اتحاديه تنها محدود به بريتانيا نمي‌شود بلكه اصل قضيه از جايي ديگر بود و بايد انتظار اين موضوع در ديگر اعضاي اتحاديه را داشت چنان كه از هم اكنون واژه‌هايي نظير Departugal، Italeave و Czechoutشنيده مي‌شوند كه دلالت بر جدايي ديگر كشورهاي عضو اتحاديه از آن دارند.
نظرسنجي مركز تحقيقات پيو از موافقت 60 درصدي فرانسوي‌ها براي جدايي كشورشان از اتحاديه اروپا مي‌گويد چنان كه 71 درصد يوناني‌ها هم موافق خروج از اتحاديه هستند. در هر صورت، خروج بريتانيا از اتحاديه نمي‌تواند باعث حفظ وضعيت مثل قبل باشد چنان كه سارا واگن كنشت، رئيس فراكسيون حزب چپ در پارلمان آلمان، از لزوم تغيير اروپا مي‌گويد چراكه در غير اين صورت، فروپاشي اين اتحاديه رقم خواهد خورد.
روزنامه‌نگاري سازنده
حامد حاجي‌حيدري در رسالت نوشت:
1- موضوع فيش‌هاي حقوقي بالا گرفت. کمپين اصولاً خوب و پرثمري هم بود. خواست عدالت، و رويارويي با شکل‌گيري طبقه‌اي از مديران که خود را از مردم جدا مي‌کنند، و ديگر خود را "مدير خدمتگزار" نمي‌بينند. اين، مبارزه خوبي بود.
2- ولي حد و رسم اين نحو مبارزه‌ها کجاست؟ در واقع، روزنامه‌نگار و مصلح اجتماعي، اين مبارزه‌هاي مطبوعاتي را بايد تا چه حد و رسمي پيش ببرد؟ فضايي که در ذهن‌ها ترسيم شد، اين شد که "مديران" در اين کشور، به جاي خدمت چپاول مي‌کنند.
3- اخيراً، يک استاد روزنامه‌نگاري به نام کاترين گيلدنستد، در کوشش‌هايي که نهايتاً منجر به شکل‌گيري يک گرايش و رشته تخصصي جديد در علم ارتباطات و روزنامه‌نگاري شد، پرسيد که عاقبت جريان اصلي روزنامه‌نگاري امروز جهان که پس از رسوايي واترگيت شکل گرفت، و رسالت اصلي خود را در افشاگري و پيدا کردن رسوايي‌ها مي‌بيند، و "ارزش‌هاي خبري"اش، عمدتاً بر مدار مصيبت‌ها مي‌گردد، و کمتر خبر مثبتي را بازتاب مي‌دهد، چه خواهد بود؟
4- در ديدگاه خانم گيلدنستد، که با عنوان "روزنامه‌نگاري سازنده/ Constructive Journalism" مشهور شده است، اين سوال در مورد فضاي اخير شکل گرفته حول فيش‌هاي حقوقي مطرح است که آيا اساساً در اين کشور، مديراني هم هستند که به فکر خدمت به مردم باشند؟ به عنوان مثال، مديران رسانه‌هايي مانند "جهان نيوز" را در نظر بگيريد که به رغم آن که ممکن بود روزنامه و وبگاه‌شان توقيف شود، به نام منافع ملت، به موضوع فيش‌هاي حقوقي پرداختند و آن را به صدر اخبار کشاندند. يا مديراني هستند که در چالش انتشار فيش‌هاي حقوقي شرکت کردند و معلوم نمودند که حق مديريت آنها هفتصد هزار تومان است. من که در دانشگاه تهران کار مي‌کنم، ده‌ها استاد مدير گروه را مي‌شناسم که تفاوت دريافتي‌شان به نام "مدير گروه" با يک استاد خوش‌نشين غير مدير مانند خودم، با لااقل روزي چهار ساعت کار اضافه پر تنش، در حدود ششصد يا هفتصد هزار تومان در ماه است.
5- بله؛ در ديدگاه "روزنامه‌نگاري سازنده" که امروز، ديگر يک رشته و گرايش تخصصي دانشگاهي است، حاصل يک "روزنامه‌نگاري واترگيتي" که کارش، تنها نشان دادن نقاط سياه و پوشاندن نقاط سفيد است، يک جامعه افسرده و فاقد انگيزه خواهد بود که رفته رفته رو به انزوا و زوال خواهد رفت. فرجام خبرپراکني که در آن فقط به فيش‌هاي نامتعارف پرداخته مي‌شود، و فيش‌هاي متعارف يا مديران خدمتگزار در آن بازتابي نمي‌‌يابند چه خواهد بود؟ در اين ديدگاه، "اعلام مصيبت بدون نشان دادن نقطه بشارت، مانند استفراغ کردن است؛ خود را راحت کردن و بيرون ريختن، و اطراف را آلوده و افسرده نمودن".
6- اين‌چنين بود که آيت ا ... سيد علي حسيني خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، در ديدار افطار با دولت، ضمن پيش کشيدن موضوع فيش‌هاي حقوقي، در عين حال که فيش‌هاي حقوقي کلان را "هجوم به ارزش‌ها" برشمردند، مع‌الوصف، ابرام ورزيدند که "اکثر مديران دستگاه‌ها، انسان‌هاي پاک‌دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود". در همين راستا، پرسشي که از موضع کاترين گيلدنستد و سبک "روزنامه‌نگاري سازنده" مي‌توان پرسيد اين است که چرا روزنامه‌نگاران، در حين پيگيري يک مبارزه شايسته احترام، که در آن مديران با فيش حقوقي چند صد ميليوني را "افشا مي‌کنند"، چرا فيش‌هاي حقوقي با هفتصد هزار تومان حق مديريت را به مردم معرفي نمي‌کنند؟ اين نحو روزنامه‌نگاري غير سازنده، روزنامه و روزنامه‌نگار را آباد، و جامعه را خراب و افسرده مي‌کند، و در اغلب اين معرکه‌ها در کشور ما، تنها مقام معظم رهبري هستند که در صحنه ظاهر مي‌شوند، و جريان جامعه را که به سرعت به سمت افسردگي پيش مي‌رود، اميدوار مي‌کنند.
آيا، اين سبک پرداخت به خبرهاي بد، روشي نيست که بايد توسط همه و از جمله نخبگان، الگوبرداري شود. به جمله‌بندي ايشان دقت کنيد: "موضوع حقوق‌هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش‌هاست، اما همه بدانند که اين موضوع از استثنا ها ست و اکثر مديران دستگاه‌ها، انسان‌هاي پاک‌دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود. اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود، بلکه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. بر اساس اطلاعاتي که به من رسيده است، ميزان دريافتي مديران در بيشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دريافتي‌هاي کلان، مربوط به تعداد اندکي از مديران است که بايد با همين موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود". چرا ما در کل کمپين و مبارزه با فيش‌هاي حقوقي نامتعارف، جملاتي اين‌چنين نديديم که هم همه را در مبارزه مصمم کند، و هم جامعه را به افسردگي نکشاند؟
7- روزنامه‌نگار و مصلح اجتماعي، وظيفه دارد به "نقد" کردن به معناي واقعي کلمه؛ وظيفه دارد به "عيارسنجي"؛ "منتقد" که در لغت، به مفهوم "عيارسنج" است، بايد در يک مواجهه سازنده با مسائل اجتماع، مانند زرگر متبحري عمل کند که "قدر" زر و "قدر" مس به کار رفته در يک زيور را معلوم نمايد و با ملاحظه هر دو وجه، قيمت بگذارد. دقت کنيد؛ هم "قدر" زر را معلوم کند، هم "قدر" مس را و شايد هم بيشتر "قدر" زر را معلوم کند تا "قدر" مس را. "منتقد"، قيمت مي‌گذارد، نه آن که کلاً از قيمت بيندازد. و پرسش اين است که آيا تيپ منتقد سياسي و فرهنگي و اجتماعي امروز که همه‌گير گرديده، براستي "منتقد" است؟ آيا مطبوعات ورزشي، برنامه نود، برنامه هفت، انتقادهاي رئيس جمهور فعلي به رئيس جمهور قبلي، انتقادهاي رئيس جمهور قبلي به رئيس جمهورهاي پيشين، انتقادهاي مطبوعات سياسي و اقتصادي، آيا براستي اين منتقدان به معناي صحيح کلمه، عيارسنج و "قدرشناس" هستند؟ متأسفانه نه؛ بي‌گمان نه؛ و چقدر براي آينده اين کشور خوب است که باشند. و چقدر خوب است که نخبگان اين جامعه کمتر سر هم را بتراشند و براي آينده جامعه تلاش کنند.
دولت پاکدستان و مسأله فیش‌های حقوقی
سیدرضا صالحی امیری در روزنامه ایران نوشت:
یکی از باورهای دولت تدبیر و امید و شخص دکتر روحانی دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب است. شفافیت، قانون‌مداری، عدالت‌محوری، حاکمیت اخلاق و نیز توانایی و ارتقای سطح آگاهی و دانایی شهروندان از جمله این شاخص‌هاست و می‌توان گفت دولت یازدهم با عملکرد سه‌ساله، در مجموع گام‌های ارزشمندی در راستای نیل به شاخص‌های فوق برداشته است.
از این منظر مسأله اخیر افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف را هم می‌توان از نکات مثبت شفاف‌سازی و آگاه کردن افکار عمومی به مدد فضای جدید مجازی و نقش شبکه‌های اجتماعی برشمرد. گرچه ماجرای فیش‌های حقوقی در نگاه اول قطعه کوچکی از پازل بزرگ طرح تخریب دولت در سال پایانی خدمت خود است و هفته گذشته در همین ستون به اهداف و استراتژی تخریبگران مبنی بر دوقطبی‌سازی «فقیر -غنی» و «فرادست- فرودست» پرداختم.
واقعیت آن است که مخالفان قسم‌خورده دولت در نهایت بی‌انصافی و بداخلاقی یک مسأله غیرقابل بخشش در نظام اداری را به یک مسأله بزرگ سیاسی تبدیل کرده‌اند و طبیعی است که افکار عمومی از این عملیات روانی تأثیرپذیر شوند و معتقدم که از این پس تا خرداد 96 به تناوب طرح‌های مشابه دیگری علیه دولت کلید خواهد خورد.
مسأله ناعادلانه و ناهمگون بودن میزان پرداخت‌ها مسأله امروز و دیروز نیست و نگارنده بر اساس مسئولیتی که در اوایل دهه 70 داشتم به یاد دارم که رفع این معضل از همان زمان و در دولت جناب آقای هاشمی مطرح بود. در آن ایام عمده‌ترین مسأله فاصله زیاد و شکاف میان حقوق کارکنان آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی با میزان دریافتی‌ها در مدیران و کارکنان وزارت نفت بود که نتیجه آن پیگیری‌ها بعدها منجر به مصوبه‌ای در مجلس به منظور نظام مدیریت هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و کاهش این فاصله شد. البته با وجود وضع قوانین از آن زمان تاکنون و ملزم بودن دولت‌ها به اجرای آن، به علت تبعیت برخی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات خصوصی از قانون تجارت، راه برای تفسیرهای منفعت‌گرایانه از همین قوانین مسدود نیست و شاهد دریافتی‌های نامتعارف، ناعادلانه و بعضاً خارج از چارچوب قانون هستیم.
شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق مقامات دولتی مدیران پاکدستی هستند که با دریافت‌های عادلانه و متعارف در چارچوب قانون، اخلاق و عدالت عمل می‌کنند و رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود با اعضای دولت بر این موضوع تأکید کرده و صحه گذاشتند. اما همین چند مورد خاص و خارج از ضوابط هم به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت ضربه وارد خواهد کرد و افکار عمومی از دولت روحانی انتظار شفاف‌سازی و برخورد مناسب دارند. چرا که دولتمردان یازدهم را افرادی مؤمن، متعهد و در خدمت رشد و توسعه کشور می‌شناسند و همین تصویر شکل گرفته از دولت و مشی آن، مردم را به صبر و بردباری در مقابل مشکلات و امید به آینده مصمم ساخته است.
خوشبختانه دکتر روحانی از ابتدای موضوع انتشار فیش‌های حقوقی با موضع‌گیری صادقانه و آگاهانه و دستور صریح به معاون اول محترم دولت، عزم دولت را نسبت به برخورد محکم با این مسأله نشان داد و در دیدار با مسئولان دولت هم بر آن تأکید و عنوان کرد که دولت او در پذیرش اشتباه و عذرخواهی دچار لکنت نخواهد شد.
به هر روی در شرایط فعلی دو سنخ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی به چشم می‌آید؛ نخست گروهی که از روی دلسوزی و حمایت از دولت به مسأله می‌پردازند و بنای اصلاح دارند.
بر اساس مستندات موجود نخستین اقدام‌کننده در این حوزه شخص وزیر محترم امور اقتصادی بوده که سال گذشته طی مکاتبه‌ای به دولت خواستار بازنگری و اصلاح حقوق مدیران بانک‌ها شده که با مصوبه دولت مقرر شد این موضوع در برنامه بودجه سال 95 و احکام برنامه ششم توسعه ارائه شود. دسته دوم عده‌ای هستند که با استفاده ابزاری از این مسأله در پی کسب منافع سیاسی و جناحی خود برای تخریب دولت‌هستند.
باید از ایشان پرسید اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که بیش از 98 درصد مقامات دولت در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، آیا شما حاضر به عذرخواهی در پیشگاه ملت به سبب تشویش اذهان عمومی هستید؟ آیا حاضر به پذیرفتن سهم خود در زمینه‌سازی سوء‌برداشت از قوانین موجود خواهید بود؟ و آیا شما هم حاضرید نسبت به پرونده‌های دوره مسئولیت خود شفاف‌سازی کنید و افکار عمومی را امین خود بدانید؟ آیا شما هم مطمئن هستید که پس از روشن شدن قضایا دچار لکنت زبان نخواهید شد؟
و سخن آخر اینکه ممکن است با غوغاسالاری و جار و جنجال برای مدتی بتوان مردم را دچار تردید و تشویش کرد، اما این حربه دوامی نخواهد داشت و پایدار نخواهد بود. همچنان‌که مردم بزرگ ایران در 24خرداد92 با رأی به اعتدال، عزم خود را نسبت به عبور از پوپولیسم نشان دادند و در هفتم اسفند 94 و دهم اردیبهشت 95 هم بر تداوم این مسیر صحه گذاشتند.
اتاق تکفیر یا تفکر
احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت:
یکی از این پیامدها، محبوبیت و مقبولیت فزاینده اصلاح‌طلبان و سران اصلاحات بود. هدف اتاق فکر مخالفان، از ریخت انداختن سیمای دولت اصلاحات بود؛ از‌این‌رو تمام هَمّ خود را به کار انداختند تا با کشف و افشای نقاط ضعف یا تاریک اصلاح‌طلبان به خواست خود برسند. در زمینه اقتصادی، دولتِ اصلاحات ضعف و کاستیِ جدی‌ای نداشت تا با سوءاستفاده از آن، دولت را اسقاط یا زمین‌گیر کنند. پس به طرفی یورش بردند که برای دولت اصلاحات حیاتی بود: دگرگونی فضای فرهنگی، اتفاقی که اصولگرایان از آن بیم بسیار داشتند. مخالفان با حمله به پاساژهای فرهنگی دولت، بر آن شدند تا سیاست فرهنگی دولت اصلاحات را از کار بیندازند. آنها می‌دانستند اگر قرار باشد تغییری صورت گیرد، مرکز ثقل آن سیاست فرهنگی است. تلاش آنها به زیان مردم و کشور تمام شد، وضعیت سترون فرهنگی امروز ماحصل تلاش آنهاست.
اینک با این مقدمه می‌توان گفت تاکتیک مخالفان در اتاق فکرشان، در دستور‌کار قرار‌دادن حمله به پاساژهای کوچک اقتصادی دولت روحانی است. البته تشكيل اتاق فكر در رقابت‌های سیاسی نه‌تنها اشكالي ندارد، مي‌تواند اهرمي دموكراتيك نيز به‌شمار آید. مسئله بر سر اين است كه این «اتاق فكر» به‌جاي خلق بديل يا طرح انتقادات جدي، در پي آن است تا ناكارآمدي و عدم مديريت منابع در دولت قبلي را به گردن بعدي‌ها بيندازد. مي‌توان نتيجه گرفت كه اتاق فكر مخالفان روحاني به قاعده بازي پايبند نيست. آنها پیاپی به این حملات ادامه می‌دهند و هدف‌شان نیز اصلاح امور و جلوگیری از خطاهای احتمالی دولت نیست.
برنامه عملیاتی آنها در این مسیر جدی‌تر از هشدار‌دادن و افشاگری‌هاست و از‌‌‌این‌میان، ازکارانداختن ماشین اقتصادی دولت، شاید سرراست‌ترین هدف آنها باشد. برای این کار مدیران اقتصادی دولت را نشانه گرفته‌اند تا آنها را از ریخت بیندازند و ناکارآمد جلوه‌شان دهند. بی‌تردید در بدنه فربه دولت روحانی نقاط ضعفی برای حمله و انتقاد وجود دارد که مخالفان نیز درصدد حمله به همین نقاط ضعف‌اند و تا اسقاط ماشین اقتصادی از پا نمی‌نشینند.
از‌این‌رو است که درک و دریافت درست از برنامه‌های اتاق فکر مخالفان دولت حیاتی است؛ اما حیاتی‌تر از آن تن‌‌ندادن به بازی عوام‌فریبانه آنها است. از آنجا که اصولگرایان، خود دولت پاکدستی! را روی کار آورده‌اند، بهخوبی با نقاطِ احتمالی آشنا هستند که پاکدستی آنجا امکان بروز دارد. این تئوری، یعنی تحریک احساسات مردم فقیر، که هنوز بعد از هشت سال دولت احمدی‌نژاد و سه سال دولت روحانی تشنه عدالت‌اند، آنقدر کارایی دارد که قطار اقتصادی دولت را از ریل خارج کند و به‌سمت اقتصاد انحصاری بازگرداند.
نباید در بازی عوام‌فریبانه مخالفان دولت شرکت کرد؛ زیرا حمله به دولت احمدی‌نژاد و بازخوانی سیاستِ اقتصادی دولت او از این منظر که «رطب‌خورده منع رطب کِی کند»، دیگر کارساز نیست. عملکرد دولت احمدی‌نژاد در این زمینه اظهر‌من‌الشمس است. دولت احمدی‌نژاد پیش از آنکه به دست اصلاح‌طلبان و منتقدانش اسقاط شود، در همان زمان حیاتش از ریخت افتاده بود. تن‌‌دادن به آنتاگونیسم دولت کنونی و دولت قبل، به نفع دولت بی‌حیات است. اصلاح‌طلبان اصیل امروز و چپ‌های دیروز به عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی شهرت دارند و اگر مردم به این باور نداشتند، با جمله‌ای مختصر پای صندوق‌های رأی نمی‌آمدند. نباید این اعتبار را در جنگهای نامنظم سیاسی ذبح کرد. بازگویی و تکرار یک ارزش، از ارزش آن می‌کاهد. خاصه اینکه در میان مردم باور جدی به پاکدستی مخالفان دولت روحانی وجود ندارد. تنها راه مانده، روشنگری سیاسی است: روشنگری در میان مردمي که بسیاری از آنها به نان شب محتاج‌اند، که آن‌هم کار چندان ساده‌ای نیست.
اتاق فکر مخالفان دولت روحانی با تاکتیک قدیمی خود -جنگهای نامنظم سیاسی- وارد عمل شده‌اند. اصلاح‌طلبان بهخوبی این تاکتیک‌ها را می‌شناسند. خاصه رئیس دولت اصلاحات که هر روز با مصداقی از این جنگهای نامنظم سروکار داشت و از‌این‌رو به‌دشواری توانست وعده‌هایش را محقق کند و گاه ناگزیر شد از خیرِ برخی از آنها بگذرد. برنامه اتاق فکر مخالفان دولت در آن دوران، ضربه‌زدن به نقاط آسیب‌پذیر دولت اصلاحات بود. در نظرِ مخالفان، نقاط ضعف جایی بود که می‌شد مردم را درست یا غلط در برابر دولت قرار داد. تحریک احساسات و عواطف مذهبی مردم در صدر این تاکتیک‌ها بود. جنگهای نامنظم سیاسیِ آن دوران بیش از همه در جبهه‌های اعتقادی رخ می‌داد.
اتاق فکر مخالفان دولت اصلاحات وانمود می‌کردند این دولت پایبندی جدی به مبانی اعتقادی ندارد و از‌این‌رو هر بار به نقطه آسیبی هرچند کوچک هجمه می‌کردند. این نقطه آسیب‌پذیر حتی می‌توانست انتشار یک کتاب باشد. استیضاح وزیر ارشاد وقت در همین فرایند معنا می‌یابد. مخالفان دولت با تحت فشار قرار‌دادن دولت اصلاحات دست بالا را داشتند. آنها با حمله به معبرهای کوچک دولت درصدد ازکارانداختن خودِ دولت بودند، نه اصلاح یا انتقاد از دولت به جانب‌داری از مردم. اگرچه آنها در برخی خواسته‌های برنامه‌ریزی‌شده خود به پیامدهای توأم با موفقیتی دست یافتند؛ اما این تمام ماجرا نبود. پس از گذشت زمان پیامدهای ناخواسته‌ای بروز کرد که مخالفان هرگز فکر آن را نکرده بودند.
تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
فریدون مجلسی در روزنامه آرمان نوشت:
قبل ازاعلام نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تصور می شد که مردم این کشور به این همه پرسی رای منفی دهند. انگلستان یکی ازکشورهایی است که سوابق طولانی دردموکراسی و رشد این اندیشه درجهان دارد. البته از قبل مشخص بود که موافقان و مخالفان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برابر باشند، اما این امید وجود داشت که مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیروزشده وانگلستان همچنان دراتحادیه اروپا باقی بماند.حوادث جهانی و نگرانی بومیان انگلستان از ورود آوارگان سوریه وعراق موجب شده است که آنها سیاست تدافعی در پیش بگیرند.
البته تنها آوارگان این دو کشور عامل این موضوع نبودند، بلکه مهاجران اروپایی که با برداشته شدن مرزها تمایل به زندگی دربریتانیا پیدا می‌کردند نیز از عوامل نگرانی بومیان بریتانیا بوده است. درنتیجه نتایج این همه پرسی این سوال به وجود می آید که بریتانیا خارج شده از اتحادیه اروپا در جهان چند قطبی شده فعلی به چه سمتی تمایل پیدا خواهد کرد؟ زیرا روابط بریتانیا با کشورهای حوزه نفوذ ملکه کافی نیست تا انگلستان اقتدار خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذارد. این کشورها دیگر حاضر نیستند استقلال خود را از دست دهند.
بنابراین به نظر می رسد انگلستان به عمو زاده آنگلاساکسونی خود نزدیک شود؛ آن هم در شرایطی که آمریکا نیز دیگر آمریکای آنگلاساکسونی قبلی نیست و بین المللی شده است. احتمالا تحت اجرایی شدن این همه پرسی اروپا نسبت به انگلستان دلسرد خواهد شد و روابط خود را با بریتانیا کاهش خواهد داد. در نتیجه انگلستان چاره ای جز نزدیکی به آمریکا ندارد. همچنین به همان دلایلی که بریتانیایی ها به جدایی از اتحادیه اروپا رای دادند، ممکن است اسکاتلندی ها نیز درنظر بعدی خود علاقه مند به جدایی از بریتانیا باشند وتوسعه خود را در پیوستن به اتحادیه اروپا ببینند.
ازعوامل دیگر رای مثبت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا تمایل مردم این کشور به بازگشت به دوران امپراتوری بریتانیاست. البته شرایط جهانی امروز تغییرکرده و رقبای اقتصادی این کشور درآسیا وآمریکای جنوبی اجازه بازگشت انگلستان به آن دوران را نمی دهند. البته درابتدای تشکیل اتحادیه اروپا فرانسه تمایل چندانی به عضویت انگلستان در این اتحادیه نداشت و تحت نگرش منفی ژنرال دوگل عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا با فشار و اصرار صورت گرفت و این کشور از ابتدا هم با قدرت به این اتحادیه ملحق نشد.
انگلیسی ها از ابتدا ویزای شنگن و پول اروپایی را به عنوان پول سراسری اتحادیه اروپایی نپذیرفت و از همان زمان به نوعی عضو درجه دو اروپایی محسوب می شد. نپذیرفتن یورو به نفع انگلستان بود و امروز با سرعت بیشتری می تواند از اتحادیه اروپا جدا شود. عدم پذیرش این مورد نوعی احساس تردید بریتانیایی ها در تمایل به عضویت دراتحادیه اروپا را از همان ابتدا نشان می داد. حال باید به انتظار نشست که نتیجه این تصمیم چه ابعادی پیدا خواهد کرد.
نویسنده این قلم که حدود۴۰ سال پیش نمایندگی ایران دراتحادیه اروپا در بروکسل را برعهده داشته است و آشنایی جزئی با عملکرد این سازمان دارد، بر این عقیده است که بریتانیا از عدم عضویت دراتحادیه اروپا ضرر خواهد کرد، زیرا از مزیت برداشته شدن گمرک بین کشورهای این اتحادیه بی بهره خواهد شد. بریتانیا سالانه هزینه‌هایی را به اتحادیه اروپایی می پرداخت، اما اتحادیه اروپا نیز هزینه‌هایی به انگلستان بر می‌گرداند. انگلستان بعد از خروج از اتحادیه اروپا یک کشور کوچک در منطقه دور افتاده ای در جهان است که باید با رقبای بزرگ صنعتی در دنیا به‌رقابت بپردازد.
سید یاسر جبرائیلی در کیهان نوشت:
نظم اقتصاد جهانی به سرعت در حال تغییر است و تحول در آن، توزیع قدرت در نظام بین‌الملل را نیز متحول خواهد ساخت. کسانی چون امانوئل والراشتاین بر این باورند که از سال 1970، نظم برخاسته از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا دچار بحران شده و حوادث 11 سپتامبر 2001 آخرین نشانه‌های زوال هژمونی آمریکاست. اما وقایع متعدد سیاسی، اقتصادی و نظامی که پس از سال 2001 تا به امروز رخ داده‌اند، به ما می‌گویند نظم موجود از مقطع بحران خارج و به مرحله زوال وارد شده و هم‌اکنون در دوره گذار به یک نظم جدید هستیم.
آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک که رابطه متقابل با نظم موجود دارد، امروز فاقد بنیه اقتصادی، سیاسی و نظامی لازم برای تحمیل امیال، قواعد و هنجارهای دلخواه خود در مسائل و حوزه‌های راهبردی بین‌المللی است. علت اصلی وضع امروز آمریکا عمدتا به کاهش قدرت اقتصادی آن باز می‌گردد. اینکه دلایل این کاهش قدرت اقتصادی چیست، نیاز به بررسی جداگانه دارد، اما خانم آرایانا هافینگتون در کتاب «آمریکای جهان سومی»، تصویری دقیق از وضع اقتصادی آمریکای امروز ارائه می‌دهد: زیرساخت‌های فرسوده و ناکارآمد، انجام نشدن سرمایه‌گذاری‌های لازم برای نوسازی و به روز شدن، اضمحلال طبقه متوسط به عنوان نیرویی که باعث قدرت گرفتن آمریکا شده بود، فساد سیاسی و اقتصادی سازمان یافته، ناکارآمدی نظام آموزشی و... از جمله ویژگی‌های آمریکای قرن 21 هستند. آمریکا بالغ بر 19 هزار میلیارد دلار بدهی دارد که 35 درصد از آن، بدهی به سایر کشورهاست.
این بدهی زمانی معنی خواهد یافت که دلار جایگاه خود را به عنوان ارز رایج بین‌المللی از دست بدهد که در این صورت، ایالات متحده که از مزیت بین‌المللی دلار برای واردات ارزان بهره مند بود، قادر به این نوع واردات نخواهد بود و وارد یک بحران تورمی خواهد شد. مطالعه روندهای مالی جهانی نشان می‌دهد در کمتر از یک دهه آینده، دلار دیگر ارز رایج و غالب جهانی نخواهد بود. انعقاد ده‌ها پیمان پولی دوجانبه طی دهه اخیر، حکایت از این دارد که کشورها نمی‌خواهند از ارز ثالث در مبادلات تجاری خود استفاده کنند.
طی ماه‌های گذشته، ما شاهد واردات انبوه طلا از سوی کشورهای آسیایی به ویژه چین هستیم. طلبکاران آمریکا در حال عرضه اوراق قرضه آمریکا با قیمت پائین (Debt Dumping) هستند و در یک رویداد بی‌سابقه، صرفا طی سال 2015 نزدیک به 225 میلیارد دلار از اوراق قرضه آمریکا را زیر قیمت در بازارهای مالی عرضه کرده‌اند تا خود را از شر این «دارایی بد» خلاص کنند.
نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول(IMF) و سازمان تجارت جهانی(WTO) که وظیفه تزریق رضایتمندانه هنجارها و قواعد هژمونی آمریکا به جوامع پیرامونی به منظور تداوم هژمونی واشنگتن را داشتند، امروز تقریبا اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. اگر زمانی ادعا می‌شد که کشورها یا باید عضو WTO شوند و یا از تجارت جهانی محروم بمانند، ناکارآمدی WTO نیز حتی کشورهای عضو را به سمت ترتیبات تجاری دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای سوق داده است که با هنجارها و شرایط ملی و منطقه‌ای سازگاری بیشتری دارند و عملیاتی‌ترند.
آمریکای امروز در عرصه سیاسی و نظامی بین‌المللی نیز از قدرت تعیین کنندگی برخوردار نیست. ناتوانی در هدف اعلام شده سرنگون کردن نظام سیاسی ایران و تسلط مجدد بر منابع این کشور، ناکامی در جلوگیری از الحاق کریمه به روسیه و ناتوانی در سرنگونی دولت قانونی بشار اسد در سوریه مثال‌های روشنی در این باره‌اند. شکل گیری جنبش‌های قدرتمند تجزیه طلبی در ایالت‌های تگزاس، ورمونت، آلاسکا و هاوایی، نشان از این دارد که حتی اتحاد ایالات در آمریکای شمالی نیز در معرض فروپاشی است.
قطب‌های جدید قدرت نقش پیشرو آمریکا را به عنوان هژمون تایید نمی‌کنند و اجماع وسیع سیاسی در حمایت از اهداف و سیاست واشنگتن وجود ندارد. آمریکا هم‌اکنون قادر به پاسخ گویی به منافع متحدین نیست و به انگیزه‌های آنان نمی‌تواند توجه کند. می‌توان این بخش را با سخنان اخیر هنری کیسینجر به پایان برد که گفت «در دوران جنگ سرد، به اندازه‌ای ظرفیت آمریکا در زمینه مواد [و منابع موجود و در اختیار] بالا بود که تخصیص منابع به اقدامی خاص، یک وظفیه مهم قلمداد می‌شد. اما جهان تغییر کرده است و راه حل‌های گذشته دیگر کاربردی ندارد. با گذشت چندین دهه، ما در وضعیتی قرار گرفتیم که فهمیدیم که با شناسایی مشکل نمی‌توانیم به سادگی به آنچه می‌خواهیم، دست پیدا کنیم».
اما نظم جدید چه مشخصاتی دارد؟ آیا به عنوان مثال، یک ثبات هژمونیک بر مبنای قدرت و هنجارهای چینی شکل خواهد گرفت و ما شاهد یک نظم تک قطبی دیگر خواهیم بود؟ واقعیت‌های جهان به ما می‌گویند پاسخ این سوال منفی است. ما بازیگران قدرتمند زیادی خواهیم داشت و حتی می‌توان آنها را رتبه بندی کرد. اما این بازیگران به تنهایی قادر به تاثیرگذاری در روندهای راهبردی نخواهند بود. توزیع قدرت در نظام بین الملل بر مبنای ائتلاف‌ها و اتحادهایی از کشورها خواهد بود. اگر این مفروض را بپذیریم، پرسش مهم دیگر این است که این اتحادها چگونه باید باشند؟ تجربه شکست خورده اتحادیه اروپا به ما می‌گوید اتحادهایی که ادغام حاکمیت‌های ملی در واحدهای بزرگ‌تر، و کاهش اختیارات حاکمیتی کشورها، موجب شکست و ناکارآمدی ائتلاف می‌شود.
بحران اقتصادی اخیر اروپا به ویژه مسئله یونان، نشان داد نمی‌توان برای کشورهایی که قدرت‌های اقتصادی متفاوتی دارند و سیاست‌های اقتصادی متنوعی دنبال می‌کنند یک ارز واحد تعریف کرد. نتیجه چنین وضعی، تحمیل هزینه اتحاد به کشورهایی است که قدرت اقتصادی بالایی دارند و امروز، آلمان و فرانسه متحمل این هزینه هستند. رای انگلیس به خروج از اتحادیه علی رغم داشتن استقلال از یورو نیز نشان می‌دهد کشورها میل ندارند اتحادها و ائتلاف‌های اقتصادی، به سطح اتحاد سیاسی ارتقا یافته و امیال سیاسی مستقل آنها را قربانی کند.
سازمان همکاری‌های شانگهای، می‌تواند یک الگوی موفق تامین منافع کشورها در نظم جدید باشد. چرا که رویکرد حفظ استقلال همه جانبه اعضا در عین ارتقای منافع مشترک را دنبال می‌کند. می‌توان به اعلامیه پایان نشست سران اعضای شانگهای در سال 2002 در سن پترزبورگ اشاره کرد که به خوبی این مسئله را تبیین می‌کند:«صادرکنندگان اعلامیه می‌خواهند روحیه شانگهای را نشان دهند. این روحیه به معنی احترام متقابل تمدن‌های گوناگون به یکدیگر و رفاه مشترک است».
پیروی از اصول منشور ملل متحد، احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی یکدیگر، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، عدم به کار بردن زور و حتی تهدید نکردن برای استفاده از زور، بهره‌گیری از مزایای برابری و منافع مشترک، حل همه مسائل از طریق مشورت و... با اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همخوانی دارد. با توجه به اعلامیه سن پترزبورگ که بر پذیرش اعضای جدیدی که این اصول و اهداف را بپذیرند، تاکید شده است، پیوستن ایران به شانگهای، هم برای ایران و هم برای این سازمان، منافع متعددی خواهد داشت.
من از تعبیر آقای دیمتری مزنتسف دبیر کل سازمان همکاری شانگهای استفاده می‌کنم که «اگر ایران به سازمان همکاری شانگهای بپیوندد، این مسئله کمک زیادی به قدرت سازمان، گسترش همکاری‌های چند جانبه و تقویت نفوذ سازمان در مسائل مهم بین‌المللی خواهد کرد». و اضافه می‌کنم که عضویت ایران، در منازعه بر سر حفظ نظم کنونی و شکل دهی به یک نظم جدید و مطلوب، موازنه را به نفع سازمان شانگهای تقویت خواهد کرد. ایران هم‌اکنون با همه اعضای سازمان از جمله قرقیزستان روابط اقتصادی رو به رشدی دارد و مهم‌تر اینکه روابط سیاسی دوستانه‌ای با اعضا دارد.
طبق برآورد شورای اطلاعات ملی آمریکا، ایران و روسیه در سال 2025 به سبب داشتن ذخایر عظیم، پادشاهان انرژی جهان خواهند بود. ایران هم‌اکنون علاوه بر منابع عظیم انرژی، در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری در رده‌های برتر جهانی قرار دارد. عضویت در باشگاه فناوری هسته‌ای جهان، رتبه اول فناوری هوا و فضا در منطقه غرب آسیا و رتبه 19 در جهان، رتبه اول بیوتکنولوژی در میان کشورهای اسلامی و رتبه 23 جهان، رتبه اول علم شیمی در منطقه و رتبه 13 جهان، رتبه ششم نانوفناوری در جهان و دستاوردهای متعدد در حوزه اختراعات و اکتشافات، ایران را تبدیل به یک قدرت علمی و اقتصادی کرده است. موقعیت ترانزیتی ایران را نیز باید به این معادلات افزود.
ایران از سال 2005 عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای بوده و اکنون با لغو قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل، زمینه پیوستن نهایی تهران به این سازمان فراهم است.
«برگزیت » فرصتی برای استراتژی «اروپای دوم»
علیرضا رضاخواه در خراسان نوشت:
بالاخره کابوس شوم اروپا تعبیر و بریتانیا پس از ۴۳ سال از اتحادیه اروپا خارج شد! سه سال پیش زمانی که نخست وزیر بریتانیا، دیوید کامرون قول برگزاری یک رفراندوم برای تصمیم در مورد باقی ماندن کشورش در اتحادیه اروپا را داده بود، خودش هم فکر نمی کرد که آینده سیاسی اش را به احساسات مردم گره می زند. زورآزمایی موافقان و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به نفع موافقان پایان یافت. در رفراندومی که روز پنجشنبه (سوم تیر) برگزار شد ۵۲ درصد مردم بریتانیا رای به جدایی از اتحادیه اروپا دادند و ۴۸ درصد رای به ماندن.
این بدان معنی است که در چند ماه آینده رهبران بریتانیا و اتحادیه اروپا مذاکراتی را برای جدایی این کشور از این اتحادیه آغاز خواهند کرد. گرچه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در آینده ای میان مدت و حداقل دو و حداکثر ۵ سال بعد محقق می شود، اما آنچه مسلم است اینکه شرایط بریتانیا و اتحادیه اروپا دیگر همانند دیروز نمی‌شود. خروج بریتانیا از اروپا و رفراندوم اخیر را می توان یکی از نقاط عطف جدی در سیر تحولات بین الملل دانست که تبعات گسترده ملی و فراملی به دنبال خواهد داشت. یادداشت پیش رو تلاشی است برای تحلیل و تبیین این تبعات.
سطح داخلی، از بریتانیای کبیر تا بریتانیای صغیر
تاثیرات همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا بر بریتانیا را می توان در 3 دسته کلی تقسیم بندی کرد؛ وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی و وضعیت سیاسی.
وضعیت اقتصادی
در حوزه اقتصادی، اولین پس‌لرزه‌های رفراندوم روز پنج شنبه را در کاهش کم سابقه ارزش پوند در مقابل دلار می توان دید. پوند انگلیس روز جمعه در بازار مبادلات ارزی، در برابر دلار آمریکا با 10.52 درصد کاهش، مواجه شد. این برای اولین بار از سال 1985میلادی است که نرخ برابری پوند در برابر دلار تا این حد سقوط می کند. تقریباً همه مطمئن بودند که رأی منفی انگلیسی ها به ماندن در اتحادیه اروپا یک شوک آنی و کوتاه مدت به اقتصاد انگلیس وارد می کند.
اما در طولانی مدت سه دیدگاه درباره تبعات اقتصادی جدایی بریتانیا از اروپا وجود دارد: نظر اول معتقد است این اقدام از جهت اقتصادی به نفع بریتانیا خواهد بود چرا که گسترش بازرگانی با کشورهای غیراروپایی و حتی اروپایی خارج از قوانین دست و پاگیر اتحادیه، دورنمای مثبتی برای اقتصاد بریتانیا نوید می دهد. نظر دوم معتقد به این است که حداقل نیمی از اقتصاد بریتانیا با اروپا تنیده شده و بدون اتحادیه نمی تواند به حیات عادی خود ادامه دهد و بریتانیا با خروج از اتحادیه شکوفایی اقتصادی خود را از دست خواهد داد و در نهایت تبدیل به کشوری درجه دوم خواهد شد. نظر سوم معتقد به راه میانه ای است که کشورهایی چون نروژ و سوئیس در پیش گرفته اند که گرچه عضو اتحادیه اروپا نیستند اما مناسبات خود را با آن حفظ کرده اند.
وضعیت اجتماعی
در حوزه اجتماعی همه پرسی روز پنج شنبه سه شکاف اجتماعی در بریتانیا را رونمایی کرد، شکاف اول را می توان، شکاف مرکز- پیرامون نامید. نتایج این رفراندوم به وضوح از اختلاف جدی میان شهرهای بزرگ و کوچک بریتانیا در رابطه با آینده این کشور خبر می دهد. با اینکه شهرهای منچستر و نیوکاسل به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رای دادند اما اغلب شهرهای کوچک و برخی شهرها همچون ساندرلند، بیش از ۶۰ درصد به ترک اتحادیه اروپا رای دادند. شکاف دوم شکاف نسلی است که از اختلاف چشمگیر میان نسل‌های مختلف در همه پرسی حکایت دارد.
اکثر جوانان (75 درصد رای دهندگان بین سنین 18 تا 24 سال)حامی باقی ماندن در اتحادیه اروپا هستند در مقابل اکثر افراد سالخورده (61 درصد افراد بالای 60 سال)طرفدار خروج از اتحادیه اروپا هستند. شکاف سوم را می توان قطبی شدن شدید جامعه دانست. طرفداران ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا دیروز را روز «آخرالزمان» نامیده اند و طرفداران خروج از اتحادیه آن را روز «استقلال». این تعابیر نشان دهنده نهایت خواسته های هر دو طرف است.
هرگز در تاریخ بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم بین مردم کشور چنین اختلاف عمیقی دیده نشده بود که بریتانیا را تبدیل به ملتی دوپاره و تکه شده کند. بی جهت نیست اولین پیامد رفراندوم اخیر استعفای نخست وزیر می شود. ناتالی بنت، رهبر حزب سبز بریتانیا در این رابطه می گوید: "پس از مبارزاتی تفرقه انگیز و ناگوار، بریتانیا نیازمند رهبری جدید است. باید برای متحد کردن جامعه همه با هم کار کنیم و این روند باید از امروز آغاز شود."
وضعیت سیاسی
از منظر سیاسی همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا دو تاثیر جدی در داخل بریتانیا خواهد داشت. اولی حرکت به سمت راست در عرصه سیاسی و تقویت جریان های راست افراطی می باشد.به ویژه این که به دنبال استعفای نخست وزیر بریتانیا یکی از شاخص ترین گزینه هایی که مطرح شده است بوریس جانسون شهردار سابق لندن می باشد که متعلق به جناح راست حزب محافظه کار و چهره ای جنجالی و پوپولیست است. البته در کنار جانسون دو نفر دیگر از جمله مایکل گوو و ترزا می وزیر کشور هم مطرح هستند که از شانس خوبی برای جایگزینی کامرون برخوردارند. با این حال حرکت فضای سیاسی به سمت ناسیونالیسم و ملی گرایی غیر قابل انکار است. تاثیر سیاسی دوم که برای آینده بریتانیا مهم تر است، جان یابی دوباره جریان های جدایی طلب به ویژه در اسکاتلند است. نتایج منتشر شده از رفراندوم اخیر نشان می دهد توزیع جغرافیایی آرا در سطح بریتانیا یکسان نبوده است.
اکثر رای دهندگان در اسکاتلند و ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده اند در حالی که در دیگر نقاط بریتانیا، اکثریت خواستار خروج از اتحادیه بوده اند. نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند، گفته است که نتیجه همه پرسی نشان می دهد که "اکثر مردم کشورش" خواهان عضویت در اتحادیه اروپا هستند. برخی ناظران این اظهارات را به تصمیم برای برگزاری همه پرسی دیگری در مورد استقلال اسکاتلند از بریتانیا تعبیر کرده اند. شین‌فین، بزرگ‌ترین حزب کاتولیک ایرلند شمالی، نیز خواستار رای‌گیری برای اتحاد دو ایرلند شده‌است. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپا است و این به معنی تلاش برای جدایی از بریتانیاست. تقویت روند جدایی های اخیر می تواند بریتانیای کبیر را در میان مدت به بریتانیای صغیر تبدیل کند.
سطح منطقه ای؛ آغاز دومینوی سقوط با برگزیت
در سطح منطقه ای جدایی بریتانیا از اتحادیه بزرگ ترین چالش تاریخ این اتحادیه می باشد. اتحادیه اروپا مرکب از ۲۸ کشور با پانصد میلیون نفر جمعیت و ۲۴ زبان رسمی، اقتصاد بزرگی است که بعد از آمریکا و چین سومین قدرت بزرگ دنیا محسوب می‌شود. این اتحادیه اقتصادی و سیاسی اروپایی از زمان تشکیل (سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۹۲) تاکنون، به‌خصوص پس از توافق بر سر داشتن پول واحد (یورو) در سال ۲۰۰۲، با بحران‌های بزرگی روبه‌رو بوده است.
خروج بریتانیا از اتحادیه که اقتصاد آن با سه تریلیون دلار (پیش‌بینی برای سال جاری)، بعد از آلمان و قبل از فرانسه، آن کشور را قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور اروپا ساخته، مادر همه بحران‌هایی خواهد بود که تاکنون در برابر اتحادیه قرار گرفته است. مفهوم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا خاتمه یافتن حرکت به سوی داشتن سیاست خارجی و سیاست‌های دفاعی واحد در اتحادیه اروپا نیز خواهد بود.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا احزاب محافظه‌کار دیگر کشورهای کوچک اروپایی را به تشویق مردم برای خروج از جامعه و داشتن دموکراسی کوچک‌تر و مستقیم‌تر تشویق خواهد کرد. هنوز 24 ساعت از اعلام نتایج همه پرسی بریتانیا نگذشته بود که مارین لوپن رهبر جبهه ملی فرانسه و رهبر راست افراطی در هلند نیز خواستار همه پرسی مشابه برای خروج از اتحادیه اروپا شدند. اتحادیه اروپا که طی پنج سال گذشته از سقوط اقتصادی یونان و خروج آن از اتحادیه با پرداخت چند صد میلیارد دلار هزینه پیشگیری کرده است، خروج بریتانیا را در حکم دریچه‌ای می‌بیند که گشودن آن می‌تواند به جاری شدن سیل و فروریختن نهایی اتحادیه منجر شود.
برگزیت فرصتی برای استراتژی اروپای دوم
در پایان بایستی عنوان داشت که رفراندوم بریتانیا ،معروف به برگزیت، در حالی که چالشی برای موجودیت اتحادیه اروپا محسوب می شود، می تواند فرصتی تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران و بکار گیری راهبرد اروپای دوم محسوب شود. اروپای دوم راهبردی است که حدود دوسال پیش توسط روزنامه خراسان با تاکید بر وجود تضاد منافع و گسل های جدی میان کشورهای اروپایی و همچنین واگرایی های موجود در اتحادیه اروپا مطرح شد. راهبرد اروپای دوم به صورت مشخص توصیه به حرکت بر روی این گسل ها و بازی با سناریوهای چند گانه در قاره سبز می کند. راهبرد اروپای دوم نه به معنی عدم تعامل با اتحادیه اروپا و نهادهای سیاسی آن است و نه به معنی تعامل با کشورهای فقیر و دسته دوم اروپایی؛ بلکه این راهبرد به صورت مشخص بر دو روند موازی در دیپلماسی کشورمان با اتحادیه اروپا تاکید دارد.
روند اول مسیر موجود تعامل با اتحادیه و ساز و کارهای آن است که البته به صورت مشخص تعامل با قدرت های اصلی اروپاست و روند دوم تعامل با کشورهای اروپایی به صورت تک تک بر اساس منافع مجزای آن کشور و فارغ از تعامل با اتحادیه اروپاست. همه پرسی روز پنج شنبه و نتایج آن به خوبی نشان می دهد، فرضیه واگرایی در اتحادیه اروپا که مبنای راهبرد اروپای دوم است بسیار جدی و واقعی است. تحلیلگران معتقدند جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا دیگر کشورهای این اتحادیه را نیز تحریک می کند که منافع کشورشان را نسبت به منافع اتحادیه در اولویت قرار دهند. لذا جدی گرفتن راهبرد اروپای دوم توسط دستگاه دیپلماسی با توجه به فرصت ایجاد شده در فضای پسا برگزیت می تواند تامین کننده منافع کشورمان در حوزه سیاست خارجی باشد.
تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده
محمد مهدی داماد در وطن امروز نوشت:
این یادداشت به اقتضای پدیده مهمی که این روزها از آن به عنوان «فیش‌گیت» یاد می‌شود و در نقد نظام پاداش مدیران در نظام نومحافظه‌کارانه و نیز درباره تضاد میان این نظام پاداش با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که دولت در قبال جامعه دارد، به نگارش درآمده است. پیش‌تر درباره یارگیری الیگارشی از بروکرات‌ها و کیفیت رابطه الیگارشی با بروکراسی سخن گفته‌ایم اما این بار با هدف تکمیل قطعه دیگری از «معمای نومحافظه‌کاری در ایران» از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته‌ایم. نظام تنبیه و پاداش، از قدیمی‌ترین اصول تربیتی، مدیریتی و سیاسی در تاریخ است که در هرکدام کاربرد متفاوتی دارد اما فارغ از این مباحث و متناسب با جامعه‌شناسی سیاسی باید گفت در نظام الیگارشیک و متناسب با اندیشه نومحافظه‌کارانه پاداش برای الیگارشی و وابستگان به آن است و تنبیه نیز برای توده است.
اگر در ارتش گفته می‌شود «تشویق برای یک نفر و تنبیه برای همه» در نظام نومحافظه‌کاری این سیاست اعمال می‌شود که «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده». این واقعیت نظام الیگارشیک است هرچند به لحاظ شعاری، سیاست‌های اعلامی آن تفاوت دارد. زمانی که بسترهای نومحافظه‌کاری در ایران پس از انقلاب یعنی در دوران سازندگی پدید آمد افزایش قابل توجه سطح پاداش مدیران به یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این جریان تبدیل شد. به عبارت دیگر نمی‌توان درباره نومحافظه‌کاری سخن گفت اما درباره شیوه مدیریت آن و نگرش این جریان به نظام پاداش مدیران سخن نگفت.
در حقیقت از دوران سازندگی که ریشه‌های نومحافظه‌کاری در برخی دولتمردان گسترانیده شد، کشور شاهد نوعی از مدیریت بود که در اجرای سیاست «تنبیه و پاداش» که از اصول مهم مدیریتی است، همواره طرف پاداش برای مدیران بود و طرف تنبیه برای کارمندان و کارگران. در دوران سازندگی، آقای رفسنجانی رئیس دولت به صراحت تأکید داشت باید مدیران را تا جای ممکن مورد توجه قرار داد. رئیس دولت سازندگی زمانی که صحبت از افزایش حقوق کارکنان دولتی و مثلاً معلمان می‌شد ذهن‌ها را متوجه افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌کرد و به همین دلیل انجام آن را نادرست می‌خواند اما زمانی که به حقوق و مزایای بالای مدیران دولت انتقاد می‌شد، آن حقوق‌ها را با سطح جهانی مقایسه می‌کرد و از پایین بودن بیش از حد آن سخن می‌گفت(!)
نمونه این موارد بسیار است که البته در اینجا فرصت پرداختن به آن نیست اما در این حد لازم بود که بیان شود دولت نومحافظه‌کار فعلی مانند دولت سلف خویش یعنی دولت سازندگی پا در همان مسیر نهاده است، زیرا این موضوع اساساً یکی از ویژگی‌های نومحافظه‌کاری است و متعلقان به این جریان به دلیل داشتن نوعی «خودبرتربینی» نسبت به توده، زیست مردمی را کنار گذاشته و با ایجاد انحصارات فراوان در پی کشیدن مرز میان خود و توده هستند. کمااینکه نومحافظه‌کاران فعلی نیز با استدلالی شبیه همان استدلال از ابتدای کسب قدرت علیه مسکن‌مهر و یارانه‌ها که نمادی از وجه اقتصاد مردمی هستند، سخن گفتند. نومحافظه‌کاران گاهی این سیاست‌های اقتصادی مردمی را گداپروری تبلیغ کردند و گاهی از تورم‌زایی آن سخن گفتند.
نومحافظه‌کاری در شکاف ساختگی «نخبه ـ توده» در نهایت به توده‌ستیزی یا لااقل بی‌توجهی به توده می‌رسد. نومحافظه‌کاری به دلیل خاستگاه الیگارشیکش هیچگاه نمی‌تواند جانب عموم را بگیرد و همیشه سعی دارد به توده، برتری خود را نشان دهد. او باید نشان دهد از باقی اجزای جامعه برتر است. هرچند توده نیز در برابر این ویژگی بتدریج آگاه می‌شود و به دفاع از خود می‌پردازد. نمونه این دفاع توده از خود در مقابل نومحافظه‌کاران ۲ سال پیش، هنگام ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه رخ داد. در حقیقت ثبت‌نام مجدد مردم نه تنها دفاعی از خود بود بلکه نوعی رفراندوم میان سیاست هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل اقتصادی نیز بود. در حقیقت امروز یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های نومحافظه‌کاران با جبهه انقلاب در دوراهی «تعدیل اقتصادی» و «هدفمندی یارانه‌ها» است.
نومحافظه‌کاران پیرو سلف خویش که سیاست تعدیل اقتصادی را طی سال‌های ۶۸ تا ۷۶ با جدیت اجرا کرد، امروز نیز در پی احیای همان سیاست هستند. این دو سیاست به رغم شباهت‌هایی که دارند و در هدف «واقعی کردن قیمت‌ها» مشترکند اما در یک موضوع اختلاف اساسی دارند؛ سیاست هدفمندی اگرچه واقعیت واقعی کردن قیمت‌ها را در دنیای امروز انکار نمی‌کند اما در پی آن است با سیاست‌های جبرانی مانند پرداخت مستقیم، طبقات ضعیف‌تر را تا جای ممکن دستگیری کند اما سیاست تعدیل اقتصادی که با جدیت توسط نومحافظه‌کاران دنبال می‌شود صرفاً در پی اجرای واقعی کردن قیمت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت است بدون آنکه به طور واقعی برای طبقه ضعیف و دستگیری از آن چاره‌ای اندیشیده باشد.
البته لازم به ذکر است به دلیل شکستی که سیاست «تعدیل اقتصادی» در دولت سازندگی خورد و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی را در پی داشت، نومحافظه‌کاران امروز به مصلحت نمی‌بینند از همین اصطلاح استفاده کنند. لذا آنها نیز به طور کلی از «هدفمندی یارانه‌ها» سخن می‌گویند که به نسبت «تعدیل اقتصادی» از مقبولیت بالاتری برخوردار است اما می‌گویند روش ما تفاوت دارد! در حالی که وقتی روش خود را توضیح می‌دهند معلوم می‌شود همان سیاست تعدل اقتصادی است؛ سیاستی که با علم کردن شعار توسعه توجه مؤثری به طبقات پایین و توده ندارد و اصلا توده در آن تعریف درستی ندارد.
تعدیل اقتصادی واقعی کردن قیمت‌ها به هر قیمت است حتی له شدن توده زیر چرخ‌های توسعه. دولت نومحافظه‌کاران برای استحاله سیاست هدفمندی به تعدیل اقتصادی مهم‌ترین راهی که پیش چشم خود دید حذف تدریجی گروه‌های مردمی از فهرست یارانه‌ها بود. البته نام آن را هم گذاشت «حذف خانواده‌های غیرنیازمند».
اما اصل سیاست این بود که برای جلوگیری از نارضایتی‌های گسترده که بر اثر این چرخش اقتصادی رخ می‌داد اولاً آن را به نام همان هدفمندی یارانه‌ها انجام دهند و ثانیاً جز عده قلیلی بیشتر ایرانیان را به صورت تدریجی حذف کنند، زیرا تصور آنها این بود که اگر این سیاست بتدریج رخ ندهد تبدیل به شورش یا نارضایتی‌های غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. اما دولت نومحافظه‌کاران، امروز با یک تعارض مواجه است و به رغم اصل «تشویق برای الیگارشی و تنبیه برای توده» توان گریز یکباره از سیاست هدفمندی را ندارد.
بویژه که تا انتخابات سال 96 ، مدت زیادی باقی نمانده است و اگر نومحافظه‌کاران بدون توجه به این مسائل بخواهند پیش از انتخابات سال بعد دست به حذف بیشتر بزنند، با از دست دادن آرای توده بخت پیروزی خود را با دستان خود کاهش داده‌اند. لذا تا اطلاع ثانوی این سیاست را به آینده موکول می‌کنند تا این جابه‌جایی و استحاله را پس از تثبیت قدرت خویش انجام دهند. آنها همانطور که در «رفراندوم یارانه‌ها» که بهار ۹۳ اتفاق افتاد و بیش از ۹۷ درصد مردم با ثبت‌نام مجدد عملاً میان تعدیل اقتصادی و هدفمندی یارنه‌ها به هدفمندی آری گفتند، این بار نیز از شکست در انتخابات هراس دارند.
لذا نکته اینجاست که سوی دیگر سیاست‌های سخت‌گیرانه و انقباضی نومحافظه‌کاران علیه توده، سیاست‌های تساهل‌آمیز همراه با تسهیلات و امکانات برای مدیران و داشتن رویه انبساطی در مواجهه با متصلان به حلقه الیگارشی است. بر این اساس آیا اکنون جای این پرسش فرانرسیده است: چرا دولت برای افزایش قدرت اقتصادی خود تلاش می‌کند و در کجا این درآمدها هزینه می‌شود؟ قطعاً بخشی از آن در همین نظام پاداش برای مدیران هزینه می‌شود.
اما گذشته از مباحث جامعه‌شناسانه درباره پدیده «فیش‌گیت» این پدیده به لحاظ روانشناسی نیز جای تحقیق و مطالعه دارد که چگونه افرادی پیدا می‌شوند که در این وضعیت سخت اقتصادی که جامعه تحمل می‌کند، تنها به خود می‌اندیشند؟ این پدیده بویژه در ایران که شعر «بنی‌آدم» سعدی در تمام سطوح آموزشی آن تعلیم داده می‌شود قابل مطالعه است. امروز برای هر انسان باوجدانی این پرسش و مساله جدی است که چگونه در یک جامعه انقلابی مثل ایران که با شعار عدالت و مبارزه با طاغوت این همه هزینه داده است، چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ امروز این مساله جدی است که چگونه در جامعه‌ای که در منابر اسلامی آن از سیره نبوی و علوی و ساده‌زیستی اولیای دین سخن گفته می‌شود، این اتفاق در حوزه مدیران رخ می‌دهد؟ آیا واقعا در جوامع پیشرفته که مسلمان هم نیستند، این همه شکاف میان مدیران و دیگر کارکنان وجود دارد؟ اعتقادات شیعی و دینی به کنار، آیا اصلا غیرت ایرانی و بشردوستی این اجازه را می‌دهد در جامعه‌ای که کارمند آن حتی قدرت خرید مسکن مهر را ندارد حقوق یک ماه مدیر دولتی از کل قیمت مسکن مهر بیشتر باشد؟! امروز حتی دیگر سخن از «نظام هماهنگ پرداخت» به طور کلی به فراموشی سپرده شده است. آخر بنا به کدام توجیه و تخصص و دانش؟ اساساً فردی که این مبالغ را دریافت می‌کند با کدام توجیه می‌تواند وجدان و روان خود را راضی کند؟ امروز متخصص‌تر از اساتید دانشگاه را در کجا می‌توان یافت؟ حقوق اساتید دانشگاه‌های کشور چقدر است؟ بین 3 تا 7 میلیون تومان. رقم حدود 7 میلیون هم تعلق دارد به «استاد تمام» کشور که پس از دهه‌ها تلاش و در آستانه بازنشستگی شاید محقق شود. یا مثلاً آیا تنها مدیران تخصص دارند و کارشناسان و معلمان تخصص ندارند؟! به هر حال پرداخت این هزینه‌ها از جیب ملت چه توجیهی دارد؟
امروز بیم آن وجود دارد که نومحافظه‌کاران به‌جای حل این بیماری مدیریتی، به سیاست‌های پنهان‌کارانه رو بیاورند. یعنی به‌جای آنکه حق را به مردم بدهند و تلاش کنند این وضعیت را اصلاح کنند، به نحو دیگری عمل کنند تا مثلاً این برداشت‌ها به صورت خفی‌تری صورت گیرد. بر همین اساس است که نخستین واکنش نومحافظه‌کاران در قبال این رسوایی، برخورد با مدیرانی بود که نتوانسته بودند از افشای این حقوق‌ها جلوگیری کنند(!) لذا این موضوع آفت دیگری را نیز دامن می‌زند که همان جلوگیری از شفافیت سیاسی و اقتصادی است. آنها از این پس تلاش خواهند کرد تا جای ممکن منافذ خروج اطلاعات و دسترسی مردم به حقوق شهروندی را که از مهم‌ترین آنها ایجاد شفافیت اقتصادی و سیاسی است بگیرند.
باز به دلیل همین مباحث است که فرافکنی و پیرو سیاست نخ‌نمای همیشگی، دولت قبل را متهم می‌کنند(!) لذا به نظر می‌رسد نومحافظه‌کاران عزمی برای حل مساله ندارند و تنها می‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. همین وضعیت است که ضرورت مطالعه درباره علل جامعه‌شناختی و روانشناختی این پدیده را تشدید می‌کند.
هنوز از یاد نبرده‌ایم که در رفراندوم یارانه‌ای چگونه نومحافظه‌کاران مردم را به انواع بیماری‌های روانی و فرهنگی متهم کردند. از جمله موارد اتهامی آنان در آن موقع این بود که «مردم ایران به دنبال حداقل منفعت از دولت‌ها با نگاه آنی» هستند، «نگاه مردم ایران کوتاه‌مدت است»، «دم را غنیمت شمار» است و «مسابقه زیاده‌خواهی بین ایرانی‌ها» وجود دارد. جالب است که تمام نظریه‌پردازانی(!) که پس از رفراندوم یارانه‌ای این نقدها را علیه ایرانیان روا دانستند درباره این حقوق‌های نامتعارف چیزی نگفته‌اند.
آیا آن بیماری‌ها، بر مردم بیشتر صدق می‌کرد یا بر این مدیران؟ مثلاً آیا دم غنیمت شماری شامل مدیرانی است که اکنون به قدرت رسیده‌اند و می‌خواهند در این چند سال فرصت، بار خود را ببندند یا به توده‌ای صدق می‌کند که برای امرار معاش خود با انواع دشواری‌ها مواجه است؟ توده‌ای که با چنین نظامی از تنبیه و پاداش مواجه است و چنین مدیرانی را بر مسند امور مشاهده می‌کند، چه رفتاری از او سر خواهد زد؟ پاسخ این پرسش نزد وجدان‌های آگاه معلوم است.
يك همه‌پرسي با چند سونامي سياسي
سيد‌نعمت‌الله عبدالرحيم‌زاده در روزنامه جوان نوشت:
ديويد كامرون سه سال قبل براي تقويت حزب محافظه‌كار خود و پيروزي در انتخابات پارلماني 2014 وعده داد در صورت پيروزي حزبش همه‌پرسي جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا را تا سال 2017 برگزار مي‌كند. اين وعده براي بهره‌برداري از احساسات ملي بود چراكه او مي‌دانست تعداد قابل توجهي از هواداران حزبش مايل به جدايي بريتانيا از اتحاديه هستند اما چيزي كه نمي‌دانست تعداد آنها و به طور كلي، ميزان طرفداري جدايي در ميان رأي‌دهندگان بريتانيايي بود.
او روز پنجشنبه 23 ژوئن همه‌پرسي‌اي را برگزار كرد اما نتيجه اين همه‌پرسي چيزي نبود كه او سه سال قبل انتظارش را داشت و فهميد كه رأي خروج نسبت به ماندن كمي بيشتر است و ديگر بريتانيا عضو اتحاديه اروپا نخواهد بود. حالا او حاضر شده كه تاوان تصميم سه سال قبل خود را با استعفا از مقام نخست وزيري بريتانيا بدهد، چون مي‌گويد كه نمي‌تواند كاپيتان كشتي‌اي باشد كه بخواهد آن را به سوي مقصدي بعدي يا همان جدايي از اتحاديه هدايت كند اما سؤال اساسي اين است كه كشتي مورد نظر او با جدايي و تغيير مسير به چه سمتي مي‌رود و وضعيت براي مقصد نخست چه خواهد شد؟
بدون ترديد، مسير جديد كه گفته مي‌شود مي‌تواند حتي تا يكي دو سال هم طول بكشد به سمت جدايي از اتحاديه اروپاست اما از حالا آثار اين تغيير مسير نمايان شده است. ارزش پوند، واحد پولي بريتانيا به ميزان 10 درصد سقوط كرده و به پايين‌ترين حد خود از سال 1985 رسيده و با سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني، قيمت نفت خام دريايي برنت در شمال بريتانيا هم 2/5 درصد كاهش يافته است.
اين را مي‌توان از آثار اوليه تغيير مسير بريتانيايي‌ها دانست و بايد انتظار آثار سنگين‌تر از اين را داشت چراكه حالا ديگر بريتانيا در مرزهاي اتحاديه اروپا نيست و نمي‌تواند روابط مالي- تجاري قبل را با كشورهاي عضو اين اتحاديه داشته باشد. اين وضعيت هم بر سيستم مالي و بانكي داخل بريتانيا تأثير مي‌گذارد چراكه با عضويت در اتحاديه توانسته بود ميزباني 250 بانك جهاني را به دست بياورد و تعداد قابل توجهي از اين بانك‌ها با خروج از اتحاديه مجبور خواهند شد مركز خود را از لندن منتقل به ديگر مراكز عضو اتحاديه بكنند.
از سوي ديگر، بريتانيا با مزاياي عضويت در اتحاديه توانسته بود بازار 200 ميليارد پوندي و سرمايه‌گذاري داخلي به ارزش 450 ميليارد پوند را به دست بياورد كه با خروج از اين اتحاديه ديگر نمي‌تواند اين بازار را مثل سابق حفظ كند و وضعيت بخش قابل توجهي از آن سرمايه‌گذاري هم نامعلوم خواهد بود. آثار اقتصادي بيش از اين مقدار است و بايد ديد كه در ماه‌ها و حتي سال‌هاي آينده وضعيت به چه صورت در‌خواهد آمد اما وجه ديگر آثار تغيير مسير بريتانيايي‌ها بي‌شك در عرصه سياسي نمودار مي‌شود كه نشانه‌هاي اوليه آن از هم اكنون ديده مي‌شود.
بايد توجه داشت دو بخش از چهار بخش اصلي بريتانيا اكثريت رأي را به ماندن در اتحاديه داده و رهبران ملي‌گراي اين دو بخش مي‌توانند از اين موضوع براي جدايي از بريتانيا استفاده كنند. نيكلا استورجن، وزير اول اسكاتلند با اشاره به اكثريت اسكاتلندي‌هاي خواهان ماندن در اتحاديه از لزوم يك همه‌پرسي دوم براي استقلال اسكاتلند و جدايي از بريتانيا مي‌گويد.
همين وضعيت در ايرلند شمالي هم حاكم است، جداي از اينكه حالا اين بخش از بريتانيا تنها قسمتي است كه مرز مشترك با اتحاديه اروپا خواهد داشت و حزب شين‌فن اعلام كرده كه نتيجه همه‌پرسي زمينه‌ساز جدايي ايرلند شمالي از بريتانيا و حذف مرز زميني با ايرلند جنوبي است. مسئله جدايي در داخل بريتانيا آنقدر جدي شده كه حتي به لندني‌ها هم مي‌تواند سرايت كند چنان كه پروفسور توني تراورس، استاد مدرسه اقتصاد لندن، ملي‌گرايي لندني را عامل چنين اتفاقي مي‌داند. وجه ديگر آثار جدايي از اتحاديه مربوط به كل اتحاديه مي‌شود.
بايد توجه داشت كه واژه Brexit كه مركب از دو واژه بريتانيا و خروج است برگرفته از واژه Grexit بود كه به خروج يونان از اتحاديه اروپا مربوط مي‌شد اما يونان به دليل نيازش به بسته‌هاي اقتصادي در اتحاديه ماند و بريتانيا خارج شد. به عبارت ديگر، همين واژه نشان مي‌دهد موضوع خروج از اتحاديه تنها محدود به بريتانيا نمي‌شود بلكه اصل قضيه از جايي ديگر بود و بايد انتظار اين موضوع در ديگر اعضاي اتحاديه را داشت چنان كه از هم اكنون واژه‌هايي نظير Departugal، Italeave و Czechoutشنيده مي‌شوند كه دلالت بر جدايي ديگر كشورهاي عضو اتحاديه از آن دارند.
نظرسنجي مركز تحقيقات پيو از موافقت 60 درصدي فرانسوي‌ها براي جدايي كشورشان از اتحاديه اروپا مي‌گويد چنان كه 71 درصد يوناني‌ها هم موافق خروج از اتحاديه هستند. در هر صورت، خروج بريتانيا از اتحاديه نمي‌تواند باعث حفظ وضعيت مثل قبل باشد چنان كه سارا واگن كنشت، رئيس فراكسيون حزب چپ در پارلمان آلمان، از لزوم تغيير اروپا مي‌گويد چراكه در غير اين صورت، فروپاشي اين اتحاديه رقم خواهد خورد.
روزنامه‌نگاري سازنده
حامد حاجي‌حيدري در رسالت نوشت:
1- موضوع فيش‌هاي حقوقي بالا گرفت. کمپين اصولاً خوب و پرثمري هم بود. خواست عدالت، و رويارويي با شکل‌گيري طبقه‌اي از مديران که خود را از مردم جدا مي‌کنند، و ديگر خود را "مدير خدمتگزار" نمي‌بينند. اين، مبارزه خوبي بود.
2- ولي حد و رسم اين نحو مبارزه‌ها کجاست؟ در واقع، روزنامه‌نگار و مصلح اجتماعي، اين مبارزه‌هاي مطبوعاتي را بايد تا چه حد و رسمي پيش ببرد؟ فضايي که در ذهن‌ها ترسيم شد، اين شد که "مديران" در اين کشور، به جاي خدمت چپاول مي‌کنند.
3- اخيراً، يک استاد روزنامه‌نگاري به نام کاترين گيلدنستد، در کوشش‌هايي که نهايتاً منجر به شکل‌گيري يک گرايش و رشته تخصصي جديد در علم ارتباطات و روزنامه‌نگاري شد، پرسيد که عاقبت جريان اصلي روزنامه‌نگاري امروز جهان که پس از رسوايي واترگيت شکل گرفت، و رسالت اصلي خود را در افشاگري و پيدا کردن رسوايي‌ها مي‌بيند، و "ارزش‌هاي خبري"اش، عمدتاً بر مدار مصيبت‌ها مي‌گردد، و کمتر خبر مثبتي را بازتاب مي‌دهد، چه خواهد بود؟
4- در ديدگاه خانم گيلدنستد، که با عنوان "روزنامه‌نگاري سازنده/ Constructive Journalism" مشهور شده است، اين سوال در مورد فضاي اخير شکل گرفته حول فيش‌هاي حقوقي مطرح است که آيا اساساً در اين کشور، مديراني هم هستند که به فکر خدمت به مردم باشند؟ به عنوان مثال، مديران رسانه‌هايي مانند "جهان نيوز" را در نظر بگيريد که به رغم آن که ممکن بود روزنامه و وبگاه‌شان توقيف شود، به نام منافع ملت، به موضوع فيش‌هاي حقوقي پرداختند و آن را به صدر اخبار کشاندند. يا مديراني هستند که در چالش انتشار فيش‌هاي حقوقي شرکت کردند و معلوم نمودند که حق مديريت آنها هفتصد هزار تومان است. من که در دانشگاه تهران کار مي‌کنم، ده‌ها استاد مدير گروه را مي‌شناسم که تفاوت دريافتي‌شان به نام "مدير گروه" با يک استاد خوش‌نشين غير مدير مانند خودم، با لااقل روزي چهار ساعت کار اضافه پر تنش، در حدود ششصد يا هفتصد هزار تومان در ماه است.
5- بله؛ در ديدگاه "روزنامه‌نگاري سازنده" که امروز، ديگر يک رشته و گرايش تخصصي دانشگاهي است، حاصل يک "روزنامه‌نگاري واترگيتي" که کارش، تنها نشان دادن نقاط سياه و پوشاندن نقاط سفيد است، يک جامعه افسرده و فاقد انگيزه خواهد بود که رفته رفته رو به انزوا و زوال خواهد رفت. فرجام خبرپراکني که در آن فقط به فيش‌هاي نامتعارف پرداخته مي‌شود، و فيش‌هاي متعارف يا مديران خدمتگزار در آن بازتابي نمي‌‌يابند چه خواهد بود؟ در اين ديدگاه، "اعلام مصيبت بدون نشان دادن نقطه بشارت، مانند استفراغ کردن است؛ خود را راحت کردن و بيرون ريختن، و اطراف را آلوده و افسرده نمودن".
6- اين‌چنين بود که آيت ا ... سيد علي حسيني خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، در ديدار افطار با دولت، ضمن پيش کشيدن موضوع فيش‌هاي حقوقي، در عين حال که فيش‌هاي حقوقي کلان را "هجوم به ارزش‌ها" برشمردند، مع‌الوصف، ابرام ورزيدند که "اکثر مديران دستگاه‌ها، انسان‌هاي پاک‌دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود". در همين راستا، پرسشي که از موضع کاترين گيلدنستد و سبک "روزنامه‌نگاري سازنده" مي‌توان پرسيد اين است که چرا روزنامه‌نگاران، در حين پيگيري يک مبارزه شايسته احترام، که در آن مديران با فيش حقوقي چند صد ميليوني را "افشا مي‌کنند"، چرا فيش‌هاي حقوقي با هفتصد هزار تومان حق مديريت را به مردم معرفي نمي‌کنند؟ اين نحو روزنامه‌نگاري غير سازنده، روزنامه و روزنامه‌نگار را آباد، و جامعه را خراب و افسرده مي‌کند، و در اغلب اين معرکه‌ها در کشور ما، تنها مقام معظم رهبري هستند که در صحنه ظاهر مي‌شوند، و جريان جامعه را که به سرعت به سمت افسردگي پيش مي‌رود، اميدوار مي‌کنند.
آيا، اين سبک پرداخت به خبرهاي بد، روشي نيست که بايد توسط همه و از جمله نخبگان، الگوبرداري شود. به جمله‌بندي ايشان دقت کنيد: "موضوع حقوق‌هاي نجومي، در واقع هجوم به ارزش‌هاست، اما همه بدانند که اين موضوع از استثنا ها ست و اکثر مديران دستگاه‌ها، انسان‌هاي پاک‌دست هستند، اما همين تعداد کم نيز خيلي بد است و بايد حتماً با آن برخورد شود. اين موضوع نبايد شامل مرور زمان شود، بلکه بايد حتماً به صورت جدي پيگيري و نتيجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. بر اساس اطلاعاتي که به من رسيده است، ميزان دريافتي مديران در بيشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دريافتي‌هاي کلان، مربوط به تعداد اندکي از مديران است که بايد با همين موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود". چرا ما در کل کمپين و مبارزه با فيش‌هاي حقوقي نامتعارف، جملاتي اين‌چنين نديديم که هم همه را در مبارزه مصمم کند، و هم جامعه را به افسردگي نکشاند؟
7- روزنامه‌نگار و مصلح اجتماعي، وظيفه دارد به "نقد" کردن به معناي واقعي کلمه؛ وظيفه دارد به "عيارسنجي"؛ "منتقد" که در لغت، به مفهوم "عيارسنج" است، بايد در يک مواجهه سازنده با مسائل اجتماع، مانند زرگر متبحري عمل کند که "قدر" زر و "قدر" مس به کار رفته در يک زيور را معلوم نمايد و با ملاحظه هر دو وجه، قيمت بگذارد. دقت کنيد؛ هم "قدر" زر را معلوم کند، هم "قدر" مس را و شايد هم بيشتر "قدر" زر را معلوم کند تا "قدر" مس را. "منتقد"، قيمت مي‌گذارد، نه آن که کلاً از قيمت بيندازد. و پرسش اين است که آيا تيپ منتقد سياسي و فرهنگي و اجتماعي امروز که همه‌گير گرديده، براستي "منتقد" است؟ آيا مطبوعات ورزشي، برنامه نود، برنامه هفت، انتقادهاي رئيس جمهور فعلي به رئيس جمهور قبلي، انتقادهاي رئيس جمهور قبلي به رئيس جمهورهاي پيشين، انتقادهاي مطبوعات سياسي و اقتصادي، آيا براستي اين منتقدان به معناي صحيح کلمه، عيارسنج و "قدرشناس" هستند؟ متأسفانه نه؛ بي‌گمان نه؛ و چقدر براي آينده اين کشور خوب است که باشند. و چقدر خوب است که نخبگان اين جامعه کمتر سر هم را بتراشند و براي آينده جامعه تلاش کنند.
دولت پاکدستان و مسأله فیش‌های حقوقی
سیدرضا صالحی امیری در روزنامه ایران نوشت:
یکی از باورهای دولت تدبیر و امید و شخص دکتر روحانی دستیابی به شاخص‌های حکمرانی خوب است. شفافیت، قانون‌مداری، عدالت‌محوری، حاکمیت اخلاق و نیز توانایی و ارتقای سطح آگاهی و دانایی شهروندان از جمله این شاخص‌هاست و می‌توان گفت دولت یازدهم با عملکرد سه‌ساله، در مجموع گام‌های ارزشمندی در راستای نیل به شاخص‌های فوق برداشته است.
از این منظر مسأله اخیر افشای فیش‌های حقوقی نامتعارف را هم می‌توان از نکات مثبت شفاف‌سازی و آگاه کردن افکار عمومی به مدد فضای جدید مجازی و نقش شبکه‌های اجتماعی برشمرد. گرچه ماجرای فیش‌های حقوقی در نگاه اول قطعه کوچکی از پازل بزرگ طرح تخریب دولت در سال پایانی خدمت خود است و هفته گذشته در همین ستون به اهداف و استراتژی تخریبگران مبنی بر دوقطبی‌سازی «فقیر -غنی» و «فرادست- فرودست» پرداختم.
واقعیت آن است که مخالفان قسم‌خورده دولت در نهایت بی‌انصافی و بداخلاقی یک مسأله غیرقابل بخشش در نظام اداری را به یک مسأله بزرگ سیاسی تبدیل کرده‌اند و طبیعی است که افکار عمومی از این عملیات روانی تأثیرپذیر شوند و معتقدم که از این پس تا خرداد 96 به تناوب طرح‌های مشابه دیگری علیه دولت کلید خواهد خورد.
مسأله ناعادلانه و ناهمگون بودن میزان پرداخت‌ها مسأله امروز و دیروز نیست و نگارنده بر اساس مسئولیتی که در اوایل دهه 70 داشتم به یاد دارم که رفع این معضل از همان زمان و در دولت جناب آقای هاشمی مطرح بود. در آن ایام عمده‌ترین مسأله فاصله زیاد و شکاف میان حقوق کارکنان آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی با میزان دریافتی‌ها در مدیران و کارکنان وزارت نفت بود که نتیجه آن پیگیری‌ها بعدها منجر به مصوبه‌ای در مجلس به منظور نظام مدیریت هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و کاهش این فاصله شد. البته با وجود وضع قوانین از آن زمان تاکنون و ملزم بودن دولت‌ها به اجرای آن، به علت تبعیت برخی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات خصوصی از قانون تجارت، راه برای تفسیرهای منفعت‌گرایانه از همین قوانین مسدود نیست و شاهد دریافتی‌های نامتعارف، ناعادلانه و بعضاً خارج از چارچوب قانون هستیم.
شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق مقامات دولتی مدیران پاکدستی هستند که با دریافت‌های عادلانه و متعارف در چارچوب قانون، اخلاق و عدالت عمل می‌کنند و رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر خود با اعضای دولت بر این موضوع تأکید کرده و صحه گذاشتند. اما همین چند مورد خاص و خارج از ضوابط هم به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت ضربه وارد خواهد کرد و افکار عمومی از دولت روحانی انتظار شفاف‌سازی و برخورد مناسب دارند. چرا که دولتمردان یازدهم را افرادی مؤمن، متعهد و در خدمت رشد و توسعه کشور می‌شناسند و همین تصویر شکل گرفته از دولت و مشی آن، مردم را به صبر و بردباری در مقابل مشکلات و امید به آینده مصمم ساخته است.
خوشبختانه دکتر روحانی از ابتدای موضوع انتشار فیش‌های حقوقی با موضع‌گیری صادقانه و آگاهانه و دستور صریح به معاون اول محترم دولت، عزم دولت را نسبت به برخورد محکم با این مسأله نشان داد و در دیدار با مسئولان دولت هم بر آن تأکید و عنوان کرد که دولت او در پذیرش اشتباه و عذرخواهی دچار لکنت نخواهد شد.
به هر روی در شرایط فعلی دو سنخ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی به چشم می‌آید؛ نخست گروهی که از روی دلسوزی و حمایت از دولت به مسأله می‌پردازند و بنای اصلاح دارند.
بر اساس مستندات موجود نخستین اقدام‌کننده در این حوزه شخص وزیر محترم امور اقتصادی بوده که سال گذشته طی مکاتبه‌ای به دولت خواستار بازنگری و اصلاح حقوق مدیران بانک‌ها شده که با مصوبه دولت مقرر شد این موضوع در برنامه بودجه سال 95 و احکام برنامه ششم توسعه ارائه شود. دسته دوم عده‌ای هستند که با استفاده ابزاری از این مسأله در پی کسب منافع سیاسی و جناحی خود برای تخریب دولت‌هستند.
باید از ایشان پرسید اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که بیش از 98 درصد مقامات دولت در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، آیا شما حاضر به عذرخواهی در پیشگاه ملت به سبب تشویش اذهان عمومی هستید؟ آیا حاضر به پذیرفتن سهم خود در زمینه‌سازی سوء‌برداشت از قوانین موجود خواهید بود؟ و آیا شما هم حاضرید نسبت به پرونده‌های دوره مسئولیت خود شفاف‌سازی کنید و افکار عمومی را امین خود بدانید؟ آیا شما هم مطمئن هستید که پس از روشن شدن قضایا دچار لکنت زبان نخواهید شد؟
و سخن آخر اینکه ممکن است با غوغاسالاری و جار و جنجال برای مدتی بتوان مردم را دچار تردید و تشویش کرد، اما این حربه دوامی نخواهد داشت و پایدار نخواهد بود. همچنان‌که مردم بزرگ ایران در 24خرداد92 با رأی به اعتدال، عزم خود را نسبت به عبور از پوپولیسم نشان دادند و در هفتم اسفند 94 و دهم اردیبهشت 95 هم بر تداوم این مسیر صحه گذاشتند.
اتاق تکفیر یا تفکر
احمد غلامی در روزنامه شرق نوشت:
یکی از این پیامدها، محبوبیت و مقبولیت فزاینده اصلاح‌طلبان و سران اصلاحات بود. هدف اتاق فکر مخالفان، از ریخت انداختن سیمای دولت اصلاحات بود؛ از‌این‌رو تمام هَمّ خود را به کار انداختند تا با کشف و افشای نقاط ضعف یا تاریک اصلاح‌طلبان به خواست خود برسند. در زمینه اقتصادی، دولتِ اصلاحات ضعف و کاستیِ جدی‌ای نداشت تا با سوءاستفاده از آن، دولت را اسقاط یا زمین‌گیر کنند. پس به طرفی یورش بردند که برای دولت اصلاحات حیاتی بود: دگرگونی فضای فرهنگی، اتفاقی که اصولگرایان از آن بیم بسیار داشتند. مخالفان با حمله به پاساژهای فرهنگی دولت، بر آن شدند تا سیاست فرهنگی دولت اصلاحات را از کار بیندازند. آنها می‌دانستند اگر قرار باشد تغییری صورت گیرد، مرکز ثقل آن سیاست فرهنگی است. تلاش آنها به زیان مردم و کشور تمام شد، وضعیت سترون فرهنگی امروز ماحصل تلاش آنهاست.
اینک با این مقدمه می‌توان گفت تاکتیک مخالفان در اتاق فکرشان، در دستور‌کار قرار‌دادن حمله به پاساژهای کوچک اقتصادی دولت روحانی است. البته تشكيل اتاق فكر در رقابت‌های سیاسی نه‌تنها اشكالي ندارد، مي‌تواند اهرمي دموكراتيك نيز به‌شمار آید. مسئله بر سر اين است كه این «اتاق فكر» به‌جاي خلق بديل يا طرح انتقادات جدي، در پي آن است تا ناكارآمدي و عدم مديريت منابع در دولت قبلي را به گردن بعدي‌ها بيندازد. مي‌توان نتيجه گرفت كه اتاق فكر مخالفان روحاني به قاعده بازي پايبند نيست. آنها پیاپی به این حملات ادامه می‌دهند و هدف‌شان نیز اصلاح امور و جلوگیری از خطاهای احتمالی دولت نیست.
برنامه عملیاتی آنها در این مسیر جدی‌تر از هشدار‌دادن و افشاگری‌هاست و از‌‌‌این‌میان، ازکارانداختن ماشین اقتصادی دولت، شاید سرراست‌ترین هدف آنها باشد. برای این کار مدیران اقتصادی دولت را نشانه گرفته‌اند تا آنها را از ریخت بیندازند و ناکارآمد جلوه‌شان دهند. بی‌تردید در بدنه فربه دولت روحانی نقاط ضعفی برای حمله و انتقاد وجود دارد که مخالفان نیز درصدد حمله به همین نقاط ضعف‌اند و تا اسقاط ماشین اقتصادی از پا نمی‌نشینند.
از‌این‌رو است که درک و دریافت درست از برنامه‌های اتاق فکر مخالفان دولت حیاتی است؛ اما حیاتی‌تر از آن تن‌‌ندادن به بازی عوام‌فریبانه آنها است. از آنجا که اصولگرایان، خود دولت پاکدستی! را روی کار آورده‌اند، بهخوبی با نقاطِ احتمالی آشنا هستند که پاکدستی آنجا امکان بروز دارد. این تئوری، یعنی تحریک احساسات مردم فقیر، که هنوز بعد از هشت سال دولت احمدی‌نژاد و سه سال دولت روحانی تشنه عدالت‌اند، آنقدر کارایی دارد که قطار اقتصادی دولت را از ریل خارج کند و به‌سمت اقتصاد انحصاری بازگرداند.
نباید در بازی عوام‌فریبانه مخالفان دولت شرکت کرد؛ زیرا حمله به دولت احمدی‌نژاد و بازخوانی سیاستِ اقتصادی دولت او از این منظر که «رطب‌خورده منع رطب کِی کند»، دیگر کارساز نیست. عملکرد دولت احمدی‌نژاد در این زمینه اظهر‌من‌الشمس است. دولت احمدی‌نژاد پیش از آنکه به دست اصلاح‌طلبان و منتقدانش اسقاط شود، در همان زمان حیاتش از ریخت افتاده بود. تن‌‌دادن به آنتاگونیسم دولت کنونی و دولت قبل، به نفع دولت بی‌حیات است. اصلاح‌طلبان اصیل امروز و چپ‌های دیروز به عدالت‌خواهی و برابری‌طلبی شهرت دارند و اگر مردم به این باور نداشتند، با جمله‌ای مختصر پای صندوق‌های رأی نمی‌آمدند. نباید این اعتبار را در جنگهای نامنظم سیاسی ذبح کرد. بازگویی و تکرار یک ارزش، از ارزش آن می‌کاهد. خاصه اینکه در میان مردم باور جدی به پاکدستی مخالفان دولت روحانی وجود ندارد. تنها راه مانده، روشنگری سیاسی است: روشنگری در میان مردمي که بسیاری از آنها به نان شب محتاج‌اند، که آن‌هم کار چندان ساده‌ای نیست.
اتاق فکر مخالفان دولت روحانی با تاکتیک قدیمی خود -جنگهای نامنظم سیاسی- وارد عمل شده‌اند. اصلاح‌طلبان بهخوبی این تاکتیک‌ها را می‌شناسند. خاصه رئیس دولت اصلاحات که هر روز با مصداقی از این جنگهای نامنظم سروکار داشت و از‌این‌رو به‌دشواری توانست وعده‌هایش را محقق کند و گاه ناگزیر شد از خیرِ برخی از آنها بگذرد. برنامه اتاق فکر مخالفان دولت در آن دوران، ضربه‌زدن به نقاط آسیب‌پذیر دولت اصلاحات بود. در نظرِ مخالفان، نقاط ضعف جایی بود که می‌شد مردم را درست یا غلط در برابر دولت قرار داد. تحریک احساسات و عواطف مذهبی مردم در صدر این تاکتیک‌ها بود. جنگهای نامنظم سیاسیِ آن دوران بیش از همه در جبهه‌های اعتقادی رخ می‌داد.
اتاق فکر مخالفان دولت اصلاحات وانمود می‌کردند این دولت پایبندی جدی به مبانی اعتقادی ندارد و از‌این‌رو هر بار به نقطه آسیبی هرچند کوچک هجمه می‌کردند. این نقطه آسیب‌پذیر حتی می‌توانست انتشار یک کتاب باشد. استیضاح وزیر ارشاد وقت در همین فرایند معنا می‌یابد. مخالفان دولت با تحت فشار قرار‌دادن دولت اصلاحات دست بالا را داشتند. آنها با حمله به معبرهای کوچک دولت درصدد ازکارانداختن خودِ دولت بودند، نه اصلاح یا انتقاد از دولت به جانب‌داری از مردم. اگرچه آنها در برخی خواسته‌های برنامه‌ریزی‌شده خود به پیامدهای توأم با موفقیتی دست یافتند؛ اما این تمام ماجرا نبود. پس از گذشت زمان پیامدهای ناخواسته‌ای بروز کرد که مخالفان هرگز فکر آن را نکرده بودند.
تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
فریدون مجلسی در روزنامه آرمان نوشت:
قبل ازاعلام نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تصور می شد که مردم این کشور به این همه پرسی رای منفی دهند. انگلستان یکی ازکشورهایی است که سوابق طولانی دردموکراسی و رشد این اندیشه درجهان دارد. البته از قبل مشخص بود که موافقان و مخالفان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا برابر باشند، اما این امید وجود داشت که مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیروزشده وانگلستان همچنان دراتحادیه اروپا باقی بماند.حوادث جهانی و نگرانی بومیان انگلستان از ورود آوارگان سوریه وعراق موجب شده است که آنها سیاست تدافعی در پیش بگیرند.
البته تنها آوارگان این دو کشور عامل این موضوع نبودند، بلکه مهاجران اروپایی که با برداشته شدن مرزها تمایل به زندگی دربریتانیا پیدا می‌کردند نیز از عوامل نگرانی بومیان بریتانیا بوده است. درنتیجه نتایج این همه پرسی این سوال به وجود می آید که بریتانیا خارج شده از اتحادیه اروپا در جهان چند قطبی شده فعلی به چه سمتی تمایل پیدا خواهد کرد؟ زیرا روابط بریتانیا با کشورهای حوزه نفوذ ملکه کافی نیست تا انگلستان اقتدار خود را در عرصه بین المللی به نمایش بگذارد. این کشورها دیگر حاضر نیستند استقلال خود را از دست دهند.
بنابراین به نظر می رسد انگلستان به عمو زاده آنگلاساکسونی خود نزدیک شود؛ آن هم در شرایطی که آمریکا نیز دیگر آمریکای آنگلاساکسونی قبلی نیست و بین المللی شده است. احتمالا تحت اجرایی شدن این همه پرسی اروپا نسبت به انگلستان دلسرد خواهد شد و روابط خود را با بریتانیا کاهش خواهد داد. در نتیجه انگلستان چاره ای جز نزدیکی به آمریکا ندارد. همچنین به همان دلایلی که بریتانیایی ها به جدایی از اتحادیه اروپا رای دادند، ممکن است اسکاتلندی ها نیز درنظر بعدی خود علاقه مند به جدایی از بریتانیا باشند وتوسعه خود را در پیوستن به اتحادیه اروپا ببینند.
ازعوامل دیگر رای مثبت مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا تمایل مردم این کشور به بازگشت به دوران امپراتوری بریتانیاست. البته شرایط جهانی امروز تغییرکرده و رقبای اقتصادی این کشور درآسیا وآمریکای جنوبی اجازه بازگشت انگلستان به آن دوران را نمی دهند. البته درابتدای تشکیل اتحادیه اروپا فرانسه تمایل چندانی به عضویت انگلستان در این اتحادیه نداشت و تحت نگرش منفی ژنرال دوگل عضویت انگلستان در اتحادیه اروپا با فشار و اصرار صورت گرفت و این کشور از ابتدا هم با قدرت به این اتحادیه ملحق نشد.
انگلیسی ها از ابتدا ویزای شنگن و پول اروپایی را به عنوان پول سراسری اتحادیه اروپایی نپذیرفت و از همان زمان به نوعی عضو درجه دو اروپایی محسوب می شد. نپذیرفتن یورو به نفع انگلستان بود و امروز با سرعت بیشتری می تواند از اتحادیه اروپا جدا شود. عدم پذیرش این مورد نوعی احساس تردید بریتانیایی ها در تمایل به عضویت دراتحادیه اروپا را از همان ابتدا نشان می داد. حال باید به انتظار نشست که نتیجه این تصمیم چه ابعادی پیدا خواهد کرد.
نویسنده این قلم که حدود۴۰ سال پیش نمایندگی ایران دراتحادیه اروپا در بروکسل را برعهده داشته است و آشنایی جزئی با عملکرد این سازمان دارد، بر این عقیده است که بریتانیا از عدم عضویت دراتحادیه اروپا ضرر خواهد کرد، زیرا از مزیت برداشته شدن گمرک بین کشورهای این اتحادیه بی بهره خواهد شد. بریتانیا سالانه هزینه‌هایی را به اتحادیه اروپایی می پرداخت، اما اتحادیه اروپا نیز هزینه‌هایی به انگلستان بر می‌گرداند. انگلستان بعد از خروج از اتحادیه اروپا یک کشور کوچک در منطقه دور افتاده ای در جهان است که باید با رقبای بزرگ صنعتی در دنیا به‌رقابت بپردازد.
