به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا در جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از کلید خوردن انتخاب ریاست جمهوری از سه ماه گذشته در کشور خبر داد و گفت: همه جریان ها به سمت انتخابات ریاست جمهوری در حال هدایت شدن است و به جرأت می توان گفت که انتخابات از سه ماه قبل در کشور کلید خورده است و عده ای می خواهند مسیر را تغییر داده و دولتی را که در یک نبرد بی سابقه فرجام را به نتیجه رساند و کاهش تورم و تبدیل شدن رشد منفی ۸ فصل به رشد مثبت در کارنامه خود دارد را به مردم به گونه ای معرفی کنند که اعتماد آنان سلب شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: چنانچه کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ اتفاق نمی افتاد، رشد اقتصادی کشور به ۵ درصد می رسید در حالی که رقم نزولی قیمت نفت محاسبات دولت را بهم زد، در حالی که مرکز آمار می گوید رشد اقتصادی سال گذشته یک درصد شده، اما آمارهای بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است و اگر اقتصاد کشور از سوی دولت مدیریت نمی شد، بر اساس یک روند تاریخی، اقتصاد ایران باید رشدی به مراتب منفی تر را تجربه می کرد.
وی ادامه داد: سال ۹۵ رشد اقتصادی بالایی خواهیم داشت و حتما و یقینا رشد اقتصادی ۵ درصدی محقق می شود، اما در این مورد یک دغدغه بزرگ پیش روی دولت وجود دارد و آن اینکه نگرانی ما از این است که اگر رشد ۵ درصدی از طریق افزایش قیمت نفت محقق شود، رشدی فراگیر و پایدار نیست و بر روی اشتغال تاثیر معناداری نخواهد داشت و بر همین اساس عامه مردم آن را در زندگی روزمره خود لمس نمی کنند.
این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: تمام تلاش دولت این است که رشد اقتصادی سال ۹۵ فراگیر بوده و به نحوی به نتیجه رسد که عامه مردم اثرات آن را احساس کنند، ضمن اینکه صنایع کوچک و متوسط نیز از وضعیت فعلی خارج گردند.
به گفته طیب‌نیا، بخش خصوصی کشور اکنون به بلوغی رسیده که به جای انتقاد می تواند برنامه ایجابی بدهد، ضمن اینکه میدان‌دار رشد اقتصادی باشد و برنامه ای به دولت ارائه دهد که با عملیاتی کردن آن رشد، اقتصادی پایدار و فراگیر محقق شود. البته تاکید دولت این است که امسال باید به طور کامل از رکود خارج شویم.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در سال برگزاری انتخابات هستیم و عده ای تصمیم دارند که با سرگرم کردن مردم نسبت به دولت سلب اعتماد کرده و مردم را نسبت به کابینه بی اعتماد کنند و این در شرایطی است که اگر مردم اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهند، تمام برنامه ها و سیاست های دولت با عدم توفیق مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: رئیس کل بانک مرکزی زمانی می تواند تورم را مهار کند که مردم برای بانک مرکزی خود اعتبار قائل باشند، ضمن اینکه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کنند.
طیب نیا همچنین در ادامه در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی مبنی بر پرداخت حقوق های چند ۱۰ میلیونی به برخی مدیران بانک ها اظهار کرد: بحث پرداخت ها به شدت از سوی دولت پیگیری می شود و اولین کاری که بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو سال قبل در این وزارتخانه تحت مسئولیتم انجام دادم، این بود که تمامی مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی که در شرکت های تابعه عضو هیات مدیره موظف یا غیرموظف بودند را برکنار کردم؛ چراکه اعتقاد ما بر این است که همه دستگاه های دولتی باید چنین کاری را برای جلوگیری از سلب اعتماد مردم انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ساماندهی حقوق و مزایا از برنامه های ما بوده و این باید به نحو عمده ای شکل گیرد تا از سلب اعتماد مردم جلوگیری کند. طیب نیا از فعالان اقتصادی خواست تا یک برنامه عملیاتی برای تک نرخی کردن ارز به دولت ارائه دهد؛ چراکه به اعتقاد وی نبود ارز تک نرخی منشا فساد بوده و لطمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد می کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان از برگزاری جلسه فعالان اقتصادی با مسئولان بانک مرکزی در سه شنبه هفته جاری خبر داد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: چنانچه کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ اتفاق نمی افتاد، رشد اقتصادی کشور به ۵ درصد می رسید در حالی که رقم نزولی قیمت نفت محاسبات دولت را بهم زد، در حالی که مرکز آمار می گوید رشد اقتصادی سال گذشته یک درصد شده، اما آمارهای بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است و اگر اقتصاد کشور از سوی دولت مدیریت نمی شد، بر اساس یک روند تاریخی، اقتصاد ایران باید رشدی به مراتب منفی تر را تجربه می کرد.
وی ادامه داد: سال ۹۵ رشد اقتصادی بالایی خواهیم داشت و حتما و یقینا رشد اقتصادی ۵ درصدی محقق می شود، اما در این مورد یک دغدغه بزرگ پیش روی دولت وجود دارد و آن اینکه نگرانی ما از این است که اگر رشد ۵ درصدی از طریق افزایش قیمت نفت محقق شود، رشدی فراگیر و پایدار نیست و بر روی اشتغال تاثیر معناداری نخواهد داشت و بر همین اساس عامه مردم آن را در زندگی روزمره خود لمس نمی کنند.
این عضو کابینه یازدهم تصریح کرد: تمام تلاش دولت این است که رشد اقتصادی سال ۹۵ فراگیر بوده و به نحوی به نتیجه رسد که عامه مردم اثرات آن را احساس کنند، ضمن اینکه صنایع کوچک و متوسط نیز از وضعیت فعلی خارج گردند.
به گفته طیب‌نیا، بخش خصوصی کشور اکنون به بلوغی رسیده که به جای انتقاد می تواند برنامه ایجابی بدهد، ضمن اینکه میدان‌دار رشد اقتصادی باشد و برنامه ای به دولت ارائه دهد که با عملیاتی کردن آن رشد، اقتصادی پایدار و فراگیر محقق شود. البته تاکید دولت این است که امسال باید به طور کامل از رکود خارج شویم.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: در سال برگزاری انتخابات هستیم و عده ای تصمیم دارند که با سرگرم کردن مردم نسبت به دولت سلب اعتماد کرده و مردم را نسبت به کابینه بی اعتماد کنند و این در شرایطی است که اگر مردم اعتماد خود را نسبت به دولت از دست بدهند، تمام برنامه ها و سیاست های دولت با عدم توفیق مواجه خواهد شد.
وی اضافه کرد: رئیس کل بانک مرکزی زمانی می تواند تورم را مهار کند که مردم برای بانک مرکزی خود اعتبار قائل باشند، ضمن اینکه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتماد کنند.
طیب نیا همچنین در ادامه در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی مبنی بر پرداخت حقوق های چند ۱۰ میلیونی به برخی مدیران بانک ها اظهار کرد: بحث پرداخت ها به شدت از سوی دولت پیگیری می شود و اولین کاری که بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی از دو سال قبل در این وزارتخانه تحت مسئولیتم انجام دادم، این بود که تمامی مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی که در شرکت های تابعه عضو هیات مدیره موظف یا غیرموظف بودند را برکنار کردم؛ چراکه اعتقاد ما بر این است که همه دستگاه های دولتی باید چنین کاری را برای جلوگیری از سلب اعتماد مردم انجام دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ساماندهی حقوق و مزایا از برنامه های ما بوده و این باید به نحو عمده ای شکل گیرد تا از سلب اعتماد مردم جلوگیری کند. طیب نیا از فعالان اقتصادی خواست تا یک برنامه عملیاتی برای تک نرخی کردن ارز به دولت ارائه دهد؛ چراکه به اعتقاد وی نبود ارز تک نرخی منشا فساد بوده و لطمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد می کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی در پایان از برگزاری جلسه فعالان اقتصادی با مسئولان بانک مرکزی در سه شنبه هفته جاری خبر داد.
