به گزارش مشرق، هر از چند گاهی اخباری بر روی خروجی رسانه ها قرار می گیرد با یک مضمون واحد و مشترک تحت عنوان حیوان آزاری که با واکنش های اجتماعی نیز همراه می شود.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که ضعف ها و خلاهای قانونی یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز چنین افعال و رفتارهای ناخوشایندی به شمار می رود که ضرورت رفع و بهبود آن احساس می شود.
طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها،ارائه پیش نویس قانون حمایت از حیوانات خانگی به دولت در دستور کار قرار گرفته، امری که برخی معتقدند اجرای آن می تواند نقش بسزایی در بازدارندگی از چنین رخدادهایی ایفا کند.
***مراجع قضایی از ابزار کافی برای برخورد با حیوان آزاری برخوردار نیستند
برخی از کارشناسان و وکلای حقوقی معتقدند تعریف و پیش بینی قانون یا قوانین کارآمد برای مقابله با چنین رفتارهای خشنی،از ضرورت اجتناب ناپذیر مهار و کنترل حیوان آزاری محسوب می شود.
سید مهدی حجتی،وکیل دادگستری چندی پیش در گفتگویی با رسانه ها با اشاره به مطلب فوق عنوان کرد:هیچگونه قانون جامعی برای برخورد با افراد واشخاصی که به چنین افعال و رفتارهایی مبادرت می ورزند وجود ندارد و به تبع، مراجع قضایی نیز فاقد ابزار کافی و کارآمد برای مقابله با رفتارهای سازمان یافته خشونت آمیز این چنینی هستند،نقیصه ای که علت آن را باید در خلاء و نص صریح قانونی مرتبط با این امر جستجو کرد.
وی معتقد است: قوانین فعلی کشور در زمینه حمایت از حیوانات،صرفا معطوف به عرصه صید و شکار می شود و پدیده ای تحت عنوان حیوان آزاری به صورت صرف و مطلق جرم انگاری نشده است.
حجتی می گوید: این خلاء قانونی در شرایطی احساس می شود که فعل حیوان آزاری از جمله رفتار هایی به شمار می رود که می تواند به عنوان مسبب و عاملی برای جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه و اخلال در نظم عمومی مطرح و معرفی شود.
وکیل دادگستری افزود: قانونگذار علاوه بر قانون شکار و صید،در ماده679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی،کشتار،تلف کردن،مسموم کردن یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت که متعلق به دیگری است(صاحب دارد) را غیر قانونی عنوان می کند و برای آن حبس 91 روز تا 6 ماه و جریمه نقدی 150هزار تا 300 هزار تومان در نظر گرفته که البته به نظر می رسد این میزان قادر به ایجاد بازدارندگی کافی و مناسبی نیست.
از سوی دیگر در قانون تصریح شده(ماده 680)که هر فردی بر خلاف قوانین و مقررات،اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند،محکوم به حبس 3 ماه تا 3 سال و جزای نقدی 150 هزار تومان تا یک میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد.
اما نکته ظریف موجود در این قوانین به فقدان ساز و کار لازم برای برخورد با حیوانات بلاصاحب همچون سگ،گربه یا الاغ که در زمره حیوانات حفاظت شده یا شکار ممنوع نیستند باز می گردد و به تعبیری می توان گفت مراجع قضایی در مقام تعقیب و مجازات اشخاصی که به شکنجه و آزار و اذیت چنین حیواناتی مبادرت می ورزند با مشکل فقدان مستند قانونی مواجه هستند.
البته در سایه چنین فقدان و خلا قانونی،برخی از مراجع با اتکای به مفاد ماده 638 با این مضمون که(هرکس علنا د رانظار و اماکن عمومی و معابر،تظاهر به عمل حرام کند،علاوه بر کیفر عمل،به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند،به حبس از 10 روز تا 2 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
* لزوم فرهنگ سازی برای مهار و کنترل حیوان آزاری
بطور یقین مقابله و مجازات با عاملان حیوان آزاری اصلی ضروری و حائز اهمیت است که باید با برخورد قاطعانه مهار و کنترل شود،اما در این میان هستند برخی جامعه شناسان و کارشناسان که معتقدند پیشگیری ریشه ای از چنین رفتارهای پرخطر و خشونت آمیزی،مستلزم آگاهی،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی موثر و اصولی است،امری که نهاها و مراکز آموزشی و خانواده به عنوان مجموعه هایی تاثیرگذار در فرهنگ فردی،اجتماعی و عمومی نقش موثر و بسزایی را در آن ایفا می کنند و باید بیش از پیش به این امر خطیر توجه شود،در غیر اینصورت،صرفا برخورد قهرآمیز و مجازات و محاکمه چنین افرادی،نمی تواند به تنهایی کارساز و موثر واقع شود.
در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که ضعف ها و خلاهای قانونی یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز چنین افعال و رفتارهای ناخوشایندی به شمار می رود که ضرورت رفع و بهبود آن احساس می شود.
طبق اخبار منتشر شده در رسانه ها،ارائه پیش نویس قانون حمایت از حیوانات خانگی به دولت در دستور کار قرار گرفته، امری که برخی معتقدند اجرای آن می تواند نقش بسزایی در بازدارندگی از چنین رخدادهایی ایفا کند.
***مراجع قضایی از ابزار کافی برای برخورد با حیوان آزاری برخوردار نیستند
برخی از کارشناسان و وکلای حقوقی معتقدند تعریف و پیش بینی قانون یا قوانین کارآمد برای مقابله با چنین رفتارهای خشنی،از ضرورت اجتناب ناپذیر مهار و کنترل حیوان آزاری محسوب می شود.
سید مهدی حجتی،وکیل دادگستری چندی پیش در گفتگویی با رسانه ها با اشاره به مطلب فوق عنوان کرد:هیچگونه قانون جامعی برای برخورد با افراد واشخاصی که به چنین افعال و رفتارهایی مبادرت می ورزند وجود ندارد و به تبع، مراجع قضایی نیز فاقد ابزار کافی و کارآمد برای مقابله با رفتارهای سازمان یافته خشونت آمیز این چنینی هستند،نقیصه ای که علت آن را باید در خلاء و نص صریح قانونی مرتبط با این امر جستجو کرد.
وی معتقد است: قوانین فعلی کشور در زمینه حمایت از حیوانات،صرفا معطوف به عرصه صید و شکار می شود و پدیده ای تحت عنوان حیوان آزاری به صورت صرف و مطلق جرم انگاری نشده است.
حجتی می گوید: این خلاء قانونی در شرایطی احساس می شود که فعل حیوان آزاری از جمله رفتار هایی به شمار می رود که می تواند به عنوان مسبب و عاملی برای جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه و اخلال در نظم عمومی مطرح و معرفی شود.
وکیل دادگستری افزود: قانونگذار علاوه بر قانون شکار و صید،در ماده679 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی،کشتار،تلف کردن،مسموم کردن یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت که متعلق به دیگری است(صاحب دارد) را غیر قانونی عنوان می کند و برای آن حبس 91 روز تا 6 ماه و جریمه نقدی 150هزار تا 300 هزار تومان در نظر گرفته که البته به نظر می رسد این میزان قادر به ایجاد بازدارندگی کافی و مناسبی نیست.
از سوی دیگر در قانون تصریح شده(ماده 680)که هر فردی بر خلاف قوانین و مقررات،اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند،محکوم به حبس 3 ماه تا 3 سال و جزای نقدی 150 هزار تومان تا یک میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد.
اما نکته ظریف موجود در این قوانین به فقدان ساز و کار لازم برای برخورد با حیوانات بلاصاحب همچون سگ،گربه یا الاغ که در زمره حیوانات حفاظت شده یا شکار ممنوع نیستند باز می گردد و به تعبیری می توان گفت مراجع قضایی در مقام تعقیب و مجازات اشخاصی که به شکنجه و آزار و اذیت چنین حیواناتی مبادرت می ورزند با مشکل فقدان مستند قانونی مواجه هستند.
البته در سایه چنین فقدان و خلا قانونی،برخی از مراجع با اتکای به مفاد ماده 638 با این مضمون که(هرکس علنا د رانظار و اماکن عمومی و معابر،تظاهر به عمل حرام کند،علاوه بر کیفر عمل،به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا تا تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار می کند،به حبس از 10 روز تا 2 ماه و 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
* لزوم فرهنگ سازی برای مهار و کنترل حیوان آزاری
بطور یقین مقابله و مجازات با عاملان حیوان آزاری اصلی ضروری و حائز اهمیت است که باید با برخورد قاطعانه مهار و کنترل شود،اما در این میان هستند برخی جامعه شناسان و کارشناسان که معتقدند پیشگیری ریشه ای از چنین رفتارهای پرخطر و خشونت آمیزی،مستلزم آگاهی،اطلاع رسانی و فرهنگ سازی موثر و اصولی است،امری که نهاها و مراکز آموزشی و خانواده به عنوان مجموعه هایی تاثیرگذار در فرهنگ فردی،اجتماعی و عمومی نقش موثر و بسزایی را در آن ایفا می کنند و باید بیش از پیش به این امر خطیر توجه شود،در غیر اینصورت،صرفا برخورد قهرآمیز و مجازات و محاکمه چنین افرادی،نمی تواند به تنهایی کارساز و موثر واقع شود.
