اهدافی که میتوان از دل نگرانیهای بازتابیده شده از سوی جراید اصلاحطلبی به وضوح رویت نمود در اظهارات زیر مشهود است:
* «مردم با سپردن سکان مجلس به نیروهای جناح چپ خواستند تا فضای سیاستگذاری و حکمرانی در کشور دچار تحول شود. اگر قرار باشد بنا به هر دلیلی و با هر منطقی در بین و داخل نیروهای ائتلاف امید، بر سر ریاست لاریجانی توافق صورت گیرد، اما در منظر عام، این یعنی حفظ وضع موجود در رکن قانونگذاری. قطعاً این امر پیام مثبتی را به فعالان مدنی و جامعه حساس به سیاست مخابره نخواهد کرد و بازخورد این انتخابات برای مردم در اولین روزها، حس «عدم تغییر و تأثیر» خواهد بود. موضوعی که میتواند در ایجاد دلسردی و یاس به ویژه در عموم نیروهای سیاسی کشور نسبت به نخبگان و رهبران اصلاحات مؤثر بیفتد. لذا در این مرحله تغییر در فضای ریاست مجلس یک نیاز برای مردم است.»[1]
* «مجلس با ریاست آقای عارف نماد نوسازی و تغییر است و همین مجلس اگر با ریاست آقای لاریجانی باشد، نماد ادامه وضع موجود خواهد بود. البته این بدان معنا نیست که اگر آقای لاریجانی رئیس مجلس باشند، مجلس دهم همان مجلس نهم خواهد بود؛ چون به هر حال ترکیب مجلس تغییر کرده است و تندروهایی که در مجلس نهم بودند در مجلس دهم حضور ندارند، پس هیچگاه مجلس دهم مانند مجلس نهم نخواهد بود اما در همین حال اگر آقای لاریجانی همچنان رئیس مجلس باشد، نشاندهنده این است که ما تغییری مشاهده نخواهیم کرد اما اگر آقای عارف رئیس شوند، ما شاهد تغییر و تحول خواهیم بود که این مطالبه کسانی است که در انتخابات حاضر شدند و رأی خود را به صندوقهای رأی انداختند.»[2].
در این راستا است که رسانههای زنجیرهای اصلاحطلبان که تا دیروز نه عارف و نه لاریجانی را مردان تشنه ریاست و رقیب همدیگر معرفی مینمودند ولی الان پروژه تاکید بر ریاست عارف را کلید زدهاند تا بتوانند رگ حیات خویش را از آسیبهای احتمالی جریان رقیب حفظ نمایند: «مهمترین مزیت ریاست اصلاحطلبان در مجلس احیای هویت آنان در عرصه رسمی است، مزیت دیگر امکان استفاده از اختیارات ریاست مجلس در جهت موضوعات مدنظر اصلاحطلبان در جلسات سران سه قوه و بخش انتصابی نظام است»[3].
از اینرو، در یادداشتها و مصاحبههای موجود در این رسانهها ریاست لاریجانی بر مجلس را ریاست فردی با صبغه اصولگرایی دانسته که مانع از ارسال پیام تغییر در بدنه قدرت توسط مجلسی است که چشم امید اصلاحطلبان بدان است. امیدی که بعد از سالها دوری از نهاد قانونگذاری و بخاطر رفتار تند و رادیکال بدنه اصلی جریان اصلاحطلب در مجلس ششم صورت گرفت: «اصلاح طلبان پس از حدود ۸ سال عسرت و سختی، اکنون و پس از سال ۹۲ در حال احیا و بازگشت اساسی به صحنه سیاسی کشور هستند. در این دوره سیاسی و شرایط اقتصادی، شایسته نیست که هیچ فرصتی برای تغییر فضای حکمرانی و سیاسی کشور از دست برود. به نظر میرسد سپردن کرسی مجلس به طیف محافظه کاران با رهبری لاریجانی، با هر مقدار نزدیکی و اعتدالگرایی کنونی وی، تقدیم کردن یک فرصت به نیروهایی غیر از اصلاح طلبان و اعتدالگرایان است...نیروهای سیاسی اصلاح طلب، بیش از عامه مردم نیاز به تغییر دارند و این را نه فقط در سطح عالی که در سطح شهرستانها و استانها فریاد میزنند»[4].
این رسانهها همراهی جریان اصلاحطلبی با ریاست فردی با صبغه و ریشه اصولگرایی بر مجلس را نوعی رکب خوردن از رقیب سیاسی خود دانسته و بیان میدارند که با وجود حمایت جریان اصلاحطلبی از روحانی در سال 92، روحانی نیز به دلیل همین صبغه اصولگرایی و ریشه در جامعه روحانیت با ریاست لاریجانی بر مجلس همراهی خواهد کرد و عملاً مانع از حیات دوباره اصلاحطلبان بر مجلس خواهند شد: «دولت روحانی اگر چه بر شانههای بخشی از بدنه اجتماعی اصلاحات بالا رفت اما یک دولت اصلاح طلب نیست و خاستگاه روحانی یکی از قدیمیترین تشکلهای اصولگرا یعنی جامعه روحانیت مبارز است. بنابر این دولت دغدغههای تند اصلاح طلبی به ویژه در حوزههای اجتماعی و سیاسی را نداشته و تلاش میکند در این بازه باقیمانده، از نهال برجام حراست و ایجاد تحول اقتصادی حاصل از برجام را بهطور ملموس در زندگی عموم مردم ثبت کند. برای چنین مقصودی، علی لاریجانی یک رئیس همراه است. کسی که از ابتدای تشکیل دولت روحانی به جهت ماموریتهای سترگ دولت در آواربرداری گذشته بسیار همراه عمل کرد»[5].
با این همه شاید مقوله تهدید تنها مقولهای باشد که باعث شده است تا جریان اصلاحطلبی خود را برای پذیرش ریاست لاریجانی متقاعد سازد. چرا که در دیدگاه این جریان سیاسی، فعال شدن اصلاحطلبان بالخصوص بعد از قضایای 88 باعث افزایش حساسیت جریان رقیب و نهادهای کشور نسبت به خطر این جریان خواهد شد و عملاً مانع از تحقق اهداف این جریان سیاسی خواهد بود: «ریاست یک اصلاح طلب چون عارف بر مجلس دهم که فضای غالب و دغدغههای کلی پارلمان را هم به سمت گفتمان و خواستهای اصلاح طلبی خواهد برد به طور حتم نهادهای انقلابی و تصمیم سازان نظام را در هراس از تکرار گذشته فروخواهد برد و بیم آن میرود که رویاروییهای بیحاصل مشابه مجلس ششم رخ دهد و مجلس دچار بی عملی شود؛ اما ریاست لاریجانی به عنوان کسی که سالها در حساسترین نهادها با حکم رهبر معظم انقلاب کار کرده است و به نوعی مورد وثوق است، میتواند تمام این دغدغهها را زایل کند و مجلسی قدرتمند اما آرام و در تعامل با سایر نهادها شکل دهد.»[6].
از دیدگاه این رسانهها عارف و یا هرکس دیگری با برند اصلاحطلبی منجر به تمرکز و حساسیت بیشتر بخشی از جریانی خواهد شد که الان اکثر ژنرالهای خود را از دست دادهاست. در نگاه این رسانهها، «اگر مجلس بخواهد در مسائل چالشی ورود کند، با مخالفتهایی مواجه خواهد شد. در عین حال قهر، اعتصاب و تحصن هم بنابر تجربههای دوره مذکور، راهگشا نبوده و به عکس به زوال یک جریان سیاسی خواهد انجامید. از سوی دیگر نیز، اگر اراده نظام بر اجرای یک سیاست باشد، فراکسیونها اعم از اصولگرا و اصلاحطلب مقاومتی اساسی نمیتوانند نشان بدهند. چنان که در مورد تصویب برجام در مجلس، اکثریت اصولگرا بر خلاف آن همه هیاهو، سرانجام راه به جایی نبرد. موارد جزییتری مثل مسئله حجاب، قانون مطبوعات، کاهش تعرفه خودرو، قوانین مربوط به قصاص و امثالهم هم از خط قرمزهایی است که نمایندگان از هر جناحی که باشند، ترجیح میدهند سراغ آنها نروند»[7].
از این رو، به نظر میرسد که تاکتیک اصلاحطلبان برای مجلس دهم، کنارآمدن با ریاست لاریجانی و رعایت خطوط قرمز نظام است که به تجربه ثابت شده است که عدم التزام بدان خطوط قرمز سبب ناپایداری جریانات سیاسی شده و آستانه صبر نظام عبور از انها را بر نمیتابد. امری که جریان اصلاحطلبی طی این سالها و بالخصوص بعد از تجربه تلخشان در عملیاتی نکردن تئوری"چانه زنی از بالا و فشار از پائین" صورت گرفت و شاید این تجربه و مواظبت نظام اسلامی در برابر خواستههای غیر دموکراتیک و ساختارشکنانه آنان بود که باعث شد تا این جریان سیاسی مؤدی آداب مدنیت و بازی سیاسی گردد و سبب گردد تا فعالین سیاسی اصلاحطلبی نتایج عدم رعایت آن را به بزرگان و منتخبانشان هشدار دهند: «اگر مجلس بخواهد در مسائل چالشی ورود کند، با مخالفتهایی مواجه خواهد شد. در عین حال قهر، اعتصاب و تحصن هم بنابر تجربههای دوره مذکور، راهگشا نبوده و به عکس به زوال یک جریان سیاسی خواهد انجامید. از سوی دیگر نیز، اگر اراده نظام بر اجرای یک سیاست باشد، فراکسیونها اعم از اصولگرا و اصلاحطلب مقاومتی اساسی نمیتوانند نشان بدهند. چنان که در مورد تصویب برجام در مجلس، اکثریت اصولگرا بر خلاف آن همه هیاهو، سرانجام راه به جایی نبرد. موارد جزییتری مثل مسئله حجاب، قانون مطبوعات، کاهش تعرفه خودرو، قوانین مربوط به قصاص و امثالهم هم از خط قرمزهایی است که نمایندگان از هر جناحی که باشند، ترجیح میدهند سراغ آنها نروند»[8].
«در موضوع نظام جمهوری اسلامی، طبیعی است که نظام بر پایه یک قواعد و خط قرمزهایی عمل میکند البته سلیقههایی هم دارد، تجربه این دو انتخابات نشان داد اگر جریان میانهرو، قواعد و خطقرمزهایی نظام را رعایت کند هرچند سلیقهایی متفاوت داشته باشد نظام اختلاف سلیقه را تحمل میکند، درس دو انتخابات اخیر تفاوت میان سلایق با قواعد و خط قرمزها بود که اگر اصلاحطلبان همچنان به قواعد و خطقرمزها پایبند باشند میتوانند در آینده همین روند را حفظ کنند؛ در عین حال که نباید خط قرمز غیرواقعی را هم پذیرفت.»[9].
[1]. یادداشت محسن مهیمنی در روزنامه قانون: 21/02/1395
[2]. مصاحبه روزنامه فرهیختگان با حسن رسولی: 21/02/1395
[3]. مصاحبه روزنامه اعتماد با حسن هاشمی: 21/02/1395
[4]. یادداشت محسن مهیمنی در روزنامه قانون: 21/02/1395
[5]. یادداشت احسان اقبال سعدی در رزونامه قانون: 21/02/1395
[6]. یادداشت احسان اقبال سعید در روزنامه قانون: 21/02/1395
[7]. یادداشت بشیر اسماعیلی در روزنامه قانون: 21/02/1395
[8]. یادداشت بشیر اسماعیلی در روزنامه قانون: 21/02/1395
[9]. مصاحبه روزنامه اعتماد با محسن هاشمی: 21/02/1395