به گزارش مشرق، کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در مورد طراحی انواع صکوک جهت توسعه بازار بدهی اسلامی اظهار داشت: دارایی‌های بانک دو دسته است که شامل تسهیلات اعطایی صکوک اجاره و خرید دین بوده که با آن منابع خود را تأمین می‌کند. همچنین سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها از شیوه‌های صکوک اوراق مرابحه، استثنا، جعاله و صکوک اجاره برای تأمین منابع مالی خود اقدام کنند.
ندری با بیان اینکه بانک مرکزی نیز می‌تواند از این اوراق جهت تأمین منابع مالی و نیز کنترل نظارت استفاده کند، گفت: بانک مرکزی با خرید اوراق بدهی، عملیات بازار را می‌تواند باز کند و با خرید و فروش اوراق، در نقدینگی انبساط و انقباض ایجاد کند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید بر اینکه اوراق مشارکت به اوراق بدهی تبدیل شده است، یادآور شد: این اوراق در اصل مشکل دارد و مشارکتی صورت نمی‌گیرد.
وی به شبهات وارده به اوراق سکوک پرداخت و گفت: این شبهه وارد می‌شود که قصد افراد، استفاده از بیع و اقساط نیست، مثلاً فرد خودرو را می‌خرد و در بازار فروخته تا بتواند منابع مورد نیاز خود را تأمین کند، بنابراین هدف تأمین نیاز مالی است، اما آنچه باید گفت این بوده که از نظر شرع، منفعت وجود داشته مشکلی ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات استفاده از اوراق صکوک این بوده که در بازار اسلامی، بین‌المللی کمتر استفاده می‌شود و البته انتشار صکوک به نسبت اوراق قرضه از پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
در ادامه این نشست، سیدعباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به موضوع قرض و بهره از نظر اسلام پرداخت و گفت: از نظر اسلام، قرض و بهره ربا شمرده شده، اینکه ادعا کنیم تحول رخ داده را در دو بخش عرضه و تحول ماهوی در ماهیت قرارداد و تحول کاربردی قابل بررسی است.
موسویان در مورد قرارداد ماهوی قرارداد گفت: این به این معناست که ماهیت قرض تحلیل شود. آنچه از صدر اسلام و اکنون فرق کرده، چیزی مشاهده نمی‌شود، قرض در متون تعریف ساده دارد که برپایه دو رکن خواهد بود و آن هم تملیک مال بر وجه ضمانت و با شرایطی که آن را برمی‌گرداند، استوار است.
وی ادامه داد: با بررسی قانون بانکداری آمریکا، فرانسه و انگلیس دقیقاً همین تعریف قرض در اسلام با دو رکن آن نیز در بانکداری آنها نیز وجود دارد و این دو رکن نهفته است.
این فعال بانکداری اسلامی به موضوع تحول کاربردی در قرض اشاره کرد و یادآور شد: برخی می‌گویند کاربرد قرض 1400 سال پیش فقط در مصرف بوده، باید گفت این موضوع فقط در مصرف نبوده و در تولید و سرمایه‌گذاری نیز مشاهده شده است. کاربرد جدید برای استفاده از قرض حکم فقهی را عوض نمی‌کند، زیرا تغییر ماهیت در قرض مشاهده نمی‌کنیم.
وی با طرح این سؤال که آیا در اقتصاد اسلامی، می‌توانیم بازار پول داشته باشیم، با پاسخ مثبت دادن به این سؤال، تأکید کرد: بله، از نوع خوب آن نیز وجود دارد که ارتباط با بازار اقتصاد واقعی نیز پیدا می‌کند. اگر بازاری که اسناد کوتاه‌مدت زیر یکسال داد و ستد می‌شود و بر مبنای ریسک و زمان باشد، اسلام آن را پذیرفته است که مرتبط با اقتصاد واقعی است، نمونه آن، اوراق مرابحه بوده که مربوط به کالا و خدمات و تولید است.
وی ادامه داد: اوراق اجاره کوتاه‌مدت نیز یک پای آن بر دارایی‌های فیزیکی بوده و با آن در ارتباط است.
موسویان به اسناد خزانه پرداخت و عنوان کرد: آنچه اکنون مشاهده می‌شود زیاده شبهه‌ناک ندارد، زیرا در این موضوع، دولت به پیمانکاران بابت کارهای قبلی بدهی دارد و چون خود دولت در بودجه پیش‌بینی کرده و تأخیر در پرداخت دارد، جهت جبران ارزش اعتبار و بدهی، داوطلبانه اضافه پرداخت می‌کند، اما اگر این موضوع شرطی باشد، شبهه‌ناک است، چون داوطلبانه بوده، زیاده بدون شرط است.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به موضوع معاملات صوری پرداخت و یادآور شد: از نظر فقه، معامله صوری، ظاهری بوده و فقط صورت قرارداد وجود دارد و واقعیتی در کار نیست، مثل فاکتور خرید یک خودرو یا یک ملک و معامله صوری می‌تواند سر از ربا درآورد، اما با معامله باطل فرق می‌کند و حکم آن متفاوت است.
