به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزی خبر، شش تن از کارمندان کنونی بخش روابط مطبوعاتی و ارتباطی اسکاتلندیارد از نیروهای سابق شرکت نیوز اینترنشنال وابسته به مورداک هستند. گزارش پارلمانی درباره رسوایی شنودهای تلفنی تحقیق استکاتلندیارد را فهرستی از شکستها معرفی کرد.
این گزارش مقامات بلندپایه این نهاد از جمله پل استفنسون رئیس ان را زیر سئوال می برد.
استفنسون روز یکشنبه از سمت خود به عنوان رئیس اسکاتلندیارد استعفا کرد.
آنچه بیش از هر چیز موجب شگفتی مسئولان تهیه این گزارش شده، رفتاری است که در قبال ماموران پلیس متهم شده در تحقیق نخست در سال دوهزار و شش در پیش گرفته شد چرا که هیچ مجازاتی علیه انان در نظر گرفته نشد.
کارکنان نیوز اینترنشنال در آن زمان اصلا تمایلی به همکاری از خود نشان نمی دادند و شرکت وابسته به مورداک می بایست به مانع تراشی در اقدامات پلیس متهم می شد اما به جای آن اسکاتلندیارد صرفا ترجیح داد از ادامه تحقیقات انصراف دهد.
علت ان نیز این بود که ده تن از کارمندان کنونی بخش روابط مطبوعاتی و ارتباطات اسکاتلندیارد از کارکنان سابق نیوز اینترنشنال بودند.
جان یتس مرد شماره دو پلیس انگلیس که یک روز پس از مافوقش استعفا کرد، تحت تحقیقات داخلی قرار گرفته است تا مشخص شود آیا او به دختر نیل والیس کمک کرده است سمتی در پلیس به دست اورد یا خیر.
نیل والیس معاون سردبیر سابق نیوز اف د ورلد سپس برای اسکاتلندیارد فعالیت کرده بود.
وی هفته گذشته در چارچوب تحقیقات جدید بازداشت شد.
گزارش پارلمانی همچنین به شدت اندی هیمن را زیر سئوال می برد.
فردی که پیشتر در مکان سوم سلسله مراتب اسکاتلندیارد قرار داشت و رئیس بخش ضد تروریستی این نهاد بود، تحقیقات اولیه را بی سر و صدا مختومه اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش هیمن نمی بایست دو ماه پس از ترک پلیس به عنوان مقاله نویس در روزنامه تایمز از زیر مجموعه های نیوز اینترنشنال فعالیت می کرد.
اما دیک فدروسیو مدیر ارتباطاتی اسکاتلندیارد نیز به علت استخدام نیل والیس در سال دوهزار ونه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
در مجموع پنج تن از مقامات بلندپایه این نهاد امروزه با تحقیقات داخلی مواجه شده اند.
اما دیوید کامرون نخست وزیر نیز از موج تند انتقادها در امان نیست.
تصمیم وی به علت استخدام اندی کولسون دوست قدیمی اش به عنوان مشاور مطبوعاتی زیر سئوال رفته است.
سردبیر سابق نیوز اف د ورلد به علت نقش خود در قضیه شنودهای تلفنی از سمتش استعفا کرده بود.
وی اوایل ماه گذشته بازداشت شد.
مسئله رسوا کننده دیگر برای دیوید کامرون حضور نیل والیس است که نامش همه جا به چشم می خورد.
وی پیش از انتخابات سال دوهزارو ده برای حزب محافظه کار فعالیت می کرد.
وی همچنین به اندی کولسون رئیس سابق خود در روزنامه نیوز او د ورلد توصیه های مطبوعاتی می داده است. حتی اد لولین مدیر امورکارکنان نخست وزیر نیز در موقعیتی نامساعد قرار گرفته است.
کمیسر جان یاتس گفته است که لولین از او خواسته بود به نخست وزیر نگوید که نیل والیس در قضیه شنودها درگیر است.
به گفته یاتس چندین تن از مسئولان نیوز اینترنشنال می بایست به علت پوشاندن اقدامات غیرقانونی خود اخراج می شدند.
وی پیش بینی کرد شماری از مسئولان پلیس به تهام فساد به زندان بیفتند چرا که تحقیقات ثابت خواهد کرد میان ماموران پلیس و خبرنگاران پول رد و بدل شده است.
