گروه اقتصادي مشرق - عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که در آخرین حضور خود در جمع نمایندگان کمیسیون عمران حضور یافته بود در خصوص علت وضعیت ناگوار مسکن مهر و تأخیر های متعدد این طرح و بلا تکلیفی مردم در تکمیل واحدهای نیمه تمام عنوان داشت: دولت قبل 50 هزار میلیارد تومان متعهد شده بود، اما آقای روحانی می‌گفت حداکثر مبلغی که می‌تواند اختصاص یابد 45 هزار میلیارد تومان است. یعنی 5 هزار میلیارد تومان کسری داشتیم به اضافه ساخت فضاها و ساختمان‌های روبنایی و تأسیسات زیربنایی.
آخوندی و به تبع آن دولت که تحت فشار سنگین افکار عمومی در خصوص مسکن قرار دارند که از یکسو بخش مسکن هنوز نتوانسته از رکود خارج شود و وعده مسکن اجتماعی فعلا سرابی بيش نبوده و از سوی دیگر وعده تکمیل مسکن مهر در سال 94 به سال 95 و اینک به سال 96 موکول شده است.
آخوندی در حالی رییس جمهور را به عنوان مقصر اصلی در خصوص تزریق منابع مالی به مسکن مهر و تطویل آن معرفی می کند که واقعیت امر به گونه دیگری است.
در حقیقت طبق مصوبه شورای پول اعتبار در دولت قبل میزان سقف تسهیلات جمعی مسکن مهر 50 هزار میلیارد تومان بوده است که 45 هزار میلیارد تومان آن از محل منابع بانک مرکزی و 5 هزار میلیارد تومان از محل بازگشت اقساط مسکن مهرهای تحویل شده بوده است و همچنین در دولت فعلی با تصویب شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات جمعی مسکن مهر 5 هزار میلیارد تومان دیگر از محل بازگشت اقساط افزایش یافت و به 55 هزار میلیارد تومان رسید و بانک مرکزی با استمحال 10 ساله بازگشت منابع بانک مرکزی عملا مسیر و بستر لازم برای تخصیص منابع مالی به مسکن مهر برداشته شده است.
مصوبات شورای پول و اعتبار نیز به گونه ای است که منابع مورد نیاز تکمیل مسکن مهر از وابستگی به منابع بانک مرکزی خارج و از طریق اقساط بازگشتی مسکن مهر تأمین خواهد شد.
بنابراین نظر رییس جمهور مبنی بر عدم استفاده از منابع بانک مرکزی اجرا شده اما منابع جایگزین معرفی شده است، منابعی که از همان ابتدا در اختیار بانک مسکن و وزیر راه و شهرسازی بوده است، اما باید پرسید که بانک مسکن با علم وزارت راه و شهرسازی منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را در چه محلی هزینه کرده است؟
طبق گزارش سال گذشته کمیسیون عمران از عملکرد وزارت راه و شهرسازی تاسال گذشته بیش از 7 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از بازگشت از اقساط مسکن مهر در اختیار بانک مسکن بوده که ریالی از آن اختصاص نیافته بوده است.
این منابع بر خلاف منابع بانک مرکزی که همیشه از سوی دولت متهم به تورم در اقتصاد کشور می شد، هیچگونه آثار تورمی نخواهد داشت.
اما علیرغم در اختیار بودن منابع لازم مالی در مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن منابع تخصیص یافته به مسکن مهر از 500 میلیارد تومان ماهانه در دولت گذشته به کمتر از 80 میلیارد تومان در دولت فعلی رسیده است، حقیقتی تلخ که در گزارش سال گذشته کمیسیون عمران به آن اشاره شده است.
در حقیقت منابع مالی فراوان خارج از منابع بانک مرکزی از ابتدای دولت در اختیار وزیر راه و شهرسازی و بانک مسکن بوده است که می توانسته اند به پروژه های مسکن مهر اختصاص دهند، اما این امر صورت نگرفته است.
سد شدن تزریق منابع به مسکن مهر از سوی بانک مسکن در حال انجام شده است که ماهانه به بیش از 300 میلیارد تومان بازگشت اقساط صورت می گرفته است.
حال باید دید که هدف وزیر از مقصر دانستن رییس جمهور در عدم تزريق منايع چه بوده است.
هرچند که سياست ها و تصميمات رییس جمهور یکی از دلايل عدم اتمام مسکن مهر بوده و می توانسته با تشکیل شورای عالی مسکن نقش مهمی در حل مشکلات مسکن مهر داشته باشد، اما مقصر دانستن رئيس جمهور در سد کردن منابع مالی مسکن مهر خیلی با واقعيت ها و تصميمات شوراي پول و اعتبار همخوانی ندارد و به نوعي اين صحبت هاي را مي‌توان به نوعي فرار از پاسخگويي وزير راه و شهرسازي از عدم تحقق وعده اتمام مسكن هاي مهر نام برد.
در گذشته نیز وزارت راه و شهرسازی سعی داشته است که وزارت نیرو را مقصر اصلی عدم تحویل مسکن مهر قلمداد کند، اما گزارش های تصویری و خبری منتشر شده نشان داد که پروژه های مسکن مهر نیمه کاره رها شده اند.
