به گزارش مشرق، محسن جلالپور، در همایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران به تشریح موقعیت‌های اقتصاد ایران و تعریف شرایط جدید اقتصاد ایران پرداخت و گفت: در شرایط تحریم، اقتصاد ایران اقتصاد نفتی، سست و بی ریشه بود و ثبات و پایداری نداشت. همچنین اقتصادی متکی به واردات و صادرات صرف موجب گرفتار شدن در تحریم‌ها شده بود به‌طوریکه تمام ضرر و زیان به طرف ایران بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به خصوصیت‌های اقتصاد ایران در زمان تحریم‌ها، افزود: اقتصاد دولتی و زیر ذره بین رفتن دولت‌ها و شرکت‌های دولتی در زمان‌های خاص، به طور کل عدم علاقه فعالان اقتصادی برای کار با شرکت‌های دولتی و نگرانی از پایدار نبودن دولت‌ها از جمله ویژگی‌های اقتصاد ایران است.

وی تصریح کرد: افت قیمت نفت و کم شدن یکباره منابع و بودجه کشور، دولت بزرگ و پرهزینه - ۵ برابر استاندارد بین‌المللی و سهم ۸۵ درصدی بودجه جاری از کل بودجه، بدهی‌های روی دست دولت ناشی از تحریم‌ها و سوء تدبیرها، هم‌چنین مسائل ناشی از یارانه‌ها و پرداخت ماهیانه این مبالغ مشکلات اقتصادی ایران است.

جلال پور با تشریح ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی را که در شرایط فعلی ایران، توسط بالاترین مقام کشور ابلاغ شده، خاطرنشان کرد: اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر، مردمی کردن اقتصاد، عدم اتکا به نفت در بودجه، دانش‌بنیان کردن اقتصاد، نگاه به ظرفیت‌های موجود و ایجاد زنجیره ارزش در تولید و تولید محور کردن کشور از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی است.

وی، در خصوص وضعیت منطقه و موقعیت خاص ایران در منطقه صحبت کرد و درباره ویژگی‌های آن گفت: ۴۰۰ میلیون جمعیت ثروتمند در منطقه و اطراف ایران جمع شده‌اند. در شرایطی که ناامنی فعلی و آتی به جهت وجود سلفی‌ها و فرقه‌گرایی در منطقه وجود دارد، ایران با داشتن ۱۵ همسایه به عنوان کشوری امن که از دو طرف به آب‌ها دسترسی دارد و چهارراه ترانزیت شرق به غرب است، موقعیت ویژه‌ای دارد. همه این‌ موارد ایران را به سمت تغییر پارادایم در اقتصاد خود پیش خواهد برد.

رئیس اتاق ایران، سپس درباره  دلایل نیاز به تعامل با اقتصاد بین‌الملل در این تغییر پارادایم به چهار عامل اشاره کرد و از وجود رانت در اقتصاد ایران و عدم نیاز به تکنولوژی تا مقطع کنونی سخن گفت و از تحریم به عنوان مانعی برای دستیابی به تکنولوژی نام برد.

وی در خصوص درس تحریم به ایران نیز گفت: بایستی اقتصاد ما با دنیا در هم تنیده باشد. منافع و ضرر مشترک وجود داشته باشد. از تخصص و سرمایه ایرانیان مقیم خارج استفاده شود. هم‌چنین به این نکته توجه داشت که تولید علم در ایران رتبه بالایی دارد ولی ابداع در آن پایین است.

جلالپور در ادامه صحبت‌هایش به  اولویت‌های شریک خارجی برای همکاری با ایران اشاره و خاطرنشان کرد:  شریک تجاری ایران باید حتی‌الامکان امتحان خود را پس داده و همواره در کنار ایران باشد؛ ضمن اینکه ۳۰ درصد از تولید خود را صادر کرده و انتقال تکنولوژی منطبق با الزامات زیست‌محیطی را داشته باشد.

وی اظهار داشت: سرمایه گذاران باید بخشی از آموزش و پژوهش D& R را به ایران بیاورد؛ ضمن اینکه برندسازی و بازار مصرف خوب را دنبال کرده و زمینه اتصال به زنجیره ارزش جهانی را فراهم کند.

به گفته جلال پور، اولویت ایران در جذب سرمایه گذار این است که تامین مالی را از منابع خارجی و فاینانس انجام دهد.

جلالپور در انتهای صحبت‌هایش ۲۵ پیشنهاد برای همکاری‌های مشترک ایران و سنگاپور مطرح کردو گفت: سیستم نرم‌افزاری موجود بانک‌ها در سنگاپور و سرمایه شرکت‌های بزرگ ایرانی مانند پتروشیمی‌ها، کشتیرانی و شریک ثالث در صورت علاقه، همکاری در توسعه سواحل مکران، آب‌شیرین‌کن‌ها و پروژه‌های انتقال آب، همکاری در حوزه صنایع دریایی، بایو، نانو، ITC و ایجاد بخش‌هایی از زنجیره تولید در ایران می تواند از زمینه‌های همکاری ایران و سنگاپور باشد.

وی، حضور در اکتشافات و استخراج در معادن ایران، کمک در نوسازی و بهسازی نظام‌های مدیریتی در ایران،  حضور در استارت‌آپ‌ها و تبدیل علوم به ابداع، تشکیل شرکت‌های مشترک برای کار در ایران و کشورهای ثالث و توسعه فناوری- نوآوری و تحقیق و توسعه در جهت نوسازی و روزآمدسازی صنایع کشور را از دیگر زمینه های همکاری ایران و سنگاپور ذکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: ورود به مهم‌ترین نیاز ایران و بهره‌وری از انرژی، آب، نیروی انسانی، همکاری بانک‌ها، شرکت‌ها و مشاوره حقوقی، مشاوره مالی و رصد و سنجش شرایط شرکت‌های ایرانی،  همکاری پروژه‌های مشترک پالایشگاهی، خطوط انتقال نفت و گاز، نیروگاه سیکل ترکیبی، همکاری در حوزه انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد شرکت‌ها و هلدینگ های مشترک در زمینه‌های تولید و صادرات، تلاش برای مدرن و به روز کردن تولید و صادرات، ورود در صنعت بسته‌بندی در ایران به طور عام، همکاری در صنعت حمل و نقل، کشتیرانی، ریلی، هوایی، شرکت‌های هوایی مشترک، بندری و همکاری در صنعت گردشگری، هتل سازی، مجتمع‌های تفریحی و توریستی از دیگر زمینه های همکاری دو کشور است.

به گفته وی، همکاری در رشته‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم‌افزاری، تحویل زمین و امکانات برای ایجاد یک شهرک صنعتی کاملاً سنگاپوری، همکاری‌های دانشگاهی و علمی، همکاری در زمینه تولید دارو و تجهیزات پزشکی،  همکاری در زمینه قطعات خودرو و همکاری در مدیریت شهری، پساب، زباله و پسماند نیز می تواند در همکاری های دو کشور مدنظر قرار گیرد.