به گزارش مشرق،  پیش‌نویس اخیر قانون اختیارات دفاعی ملی (NDAA) به میزان 602 میلیارد دلار که در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده و سیاستگذاری‌های بودجه‌ای وزارت دفاع آمریکا را تعیین می کند تمهیداتی را در نظر گرفته که اجازه برداشت مبلغ 18 میلیارد دلار از بودجه "عملیاتهای احتیاطی خارجی" (OCO) را که یک بودجه ویژه جنگ است به منظور جلوگیری از کاهش بودجه خودکار در برنامه‌های ارتش آمریکا می‌دهد.

با این حال دولت اوباما مخالف استفاده از این پول است و استدلال کرده که این کار ضمن آن که باعث تهدید امنیت آمریکا می‌شود، به شکلی ناعادلانه پنتاگون را از کاهش بودجه‌های پیش روی برنامه‌های غیرنظامی مهم مثل تحقیقات پزشکی و برنامه‌های آموزشی معاف می‌کند.

کاخ سفید در بیانیه‌ای در واکنش به این لایحه اعلام کرده است: این لایحه با قماربازی بر سر اعتبارات جنگی امنیت مردان و زنان ما را که برای ایمن نگه داشتن آمریکا می‌جنگند به خطر می‌اندازد و موجب تضعیف برنامه ریزی با ثبات و استفاده موثر از پولهای مالیات دهندگان، تضعیف روحیه سربازان و خانواده‌هایشان، دلسردی همپیمانان ما و جسارت دشمنان ما می‌شود.

جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا می گویند که این طرح بودجه برای تضمین این که ارتش منابع مورد نیازش را داشته باشد همچنان که به جنگها در افغانستان و عراق و سوریه ادامه می دهد ضروری است.

دولت اوباما همچنین به یک فهرست بلندبالای تمهیدات سیاسی در این لایحه از جمله تدابیری که موجب دشوارتر شدن بستن زندان گوانتانامو در کوبا و کاهش اعتبارات مربوط به آموزش و تجهیز شبه نظامیان محلی در عراق و سوریه می شود اعتراض کرده است.

اوباما پیش از این یک نسخه از قانون اختیارات دفاعی ملی سال 2016 را به سبب استفاده از بودجه عملیاتهای احتیاطی خارجی و محدودیتها مربوط به گوانتانامو وتو کرد. او پس از آن یک نسخه اصلاح شده را امضا کرد که نگرانی های بودجه‌ای وی را لحاظ کرده اما تدابیر مربوط به گوانتانامو را همچنین حفظ کرده بود.

با این حال تصویب این قانون بودجه در کنگره و رسیدنش به میز اوباما برای امضا شدن چند ماه طول می کشد.