به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه اعاده شده تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري از شوراي نگهبان مواد ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
وكلاي ملت در بخش دوم اين لايحه كه مربوط به آئين دادرسي است مقرر كرد كه صلاحتي و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و همه مؤسسات وابسته به آنها و ساير دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند الف در اموري كه راجع به وظايف آنهاست.
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسيدگي به شكايات مشمولان قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مستخدمان، نهادها و مؤسسات مذكور در ماده 117 قانون فوق‌الذكر و مستخدمات مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است. اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
بهارستان‌نشينان در تبصره اين ماده مقرر كردند: تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأي در ديوان عدالت اداري با دادگاه عمومي است.
وكلاي ملت در تبصره ديگر ماده مذكور مصوب كردند: تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست.
