به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، تبصره 18 این لایحه را با اصلاحاتی به منظور تامین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
 
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در سال 1395 اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزو دو بند «د» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.