به گزارش مشرق، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه، 28فروردین ماه) در نوبت صبح به ریاست دکتر علی لاریجانی با حضور 194 نفر نماینده مجلس آغاز شد و رسیدگی به جزییات هزینه‌ای لایحه بودجه 95 کل کشور در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

ارجاع تبصره مربوط به نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از حذف یارانه سه دهک درآمدی به کمیسیون تلفیق

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، 28 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 14 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به علت اشکال فنی در دستگاه ثبت رأی، موافقت و مخالفت خود را به صورت قیام و قعود ابراز کردند و نهایتا با ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق موافقت شد.

محمدرضا پورابراهیمی در توضیح بخش هزینه‌ای تبصره 14 لایحه مذکور گفت: منابع حاصل از حذف سه دهک درآمدی، بنا بر دغدغه نمایندگان و پیشنهادات مطرح در کمیسیون تلفیق صرفا برای اشتغال در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: این منابع که حدودا 12 تا 14 هزار میلیارد در نظر گرفته شده، باید طبق نظر کمیسیون برای اشتغال و تولید کشور صرف شود اما با توجه به مخالف دولت در خصوص اینکه ذیل اشتغال چه مواردی باید باشد نیاز است تا تبصره 14 مجددا در کمیسیون بررسی و اصلاح شود.

دکتر لاریجانی: ابهامات را رفع کنید

دکتر علی لاریجانی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره 14 گفت: برخی از بندهای این تبصره نیاز به اصلاح نگارشی داشته، همچنین تسهیلات اشتغال باید رفع ابهام شود؛ ضمن آنکه مواردی که در قانون هدفمندی در خصوص حمل و نقل و غیره در نظر گرفته شده در این تبصره حذف شده است، لذا نیاز است تا با ارجاع این تبصره به کمیسیون تلفیق ابهامات رفع گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز که در کمیسیون تلفیق در خصوص تبصره مربوط به سوخت و بنزین تصمیم گیری می‌شود اشکالات مطرح در خصوص هزینه کرد منابع حاصل از بند الحاقی یک یعنی حذف سه دهک درآمدی مورد توجه قرار گرفت.

نحوه هزینه‌‎کرد منابع مالی برای توسعه نیروگاه‌ها مشخص شد

بنابر این گزارش؛ نمایندگان با تبصره 15 لایحه مذکور با 125 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره 15 لایحه بودجه سال 95 آمده است: شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت نماید. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکت‌های یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.

نحوه تأمین اعتبار برای پروژه های اقتصاد مقاومتی مشخص شد

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان با 127 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه با تبصره 16 این لایحه موافقت کردند.

در تبصره 16 آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور‌ تأمین اعتبار موردنیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (5%) اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

محمد باقر نوبخت در جریان بررسی تبصره 16 خاطرنشان ساخت: جهت اثربخشی فرمان مقام معظم رهبری جهت اجرای سیاست‌های مقاومتی تصمیم به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گرفتیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: قرار است ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای فرماندهی دستگاه‌ها و هماهنگی آن‌ها نافذ الکلام باشد که برای این نفوذ نیاز به منابع مالی دارد تا بتواند مصوبات خود را پشتیبانی کند.

تعیین چگونگی پرداخت مالیات پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی

بنابر این گزارش نمایندگان با تبصره 17 این لایحه هم موافقت کردند.

براساس تبصره 17 لایحه بودجه 95 آمده است: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول وزارت راه، محل افزایش سرمایه بانک مسکن

نمایندگان همچنین با تبصره 18 این لایحه با 102 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.در تبصره 18 لایحه مذکور آمده است که: به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

نمایندگان در تبصره های 19 تا 22 نیز با نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر برخی حذفیات و جابجایی ها در لایحه دولت موافقت کردند.

نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از جرایم رانندگی تعیین شد

بنابر این گزارش، ضمن موافقت با  تبصره الحاقی 1 لایحه بودجه سال 95 نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی را مشخص کردند.

در تبصره الحاقی 1 لایحه بودجه سال 95 آمده است: درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95،  جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود.

گفتنی است؛ این مبلغ بر اساس ردیف تعریف شده در  جدول شماره 9 این قانون به مصرف می‌رسد.

خزانه داری کل کشور، مسئول رسیدگی به تهاتر ایرلاین‌ها با دولت

همچنین نمایندگان با تبصره الحاقی 3 لایحه مذکور هم موافقت کردند.

در تبصره 3 آمده است؛ دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی های مالیاتی تا سقف 10 هزار میلیارد ریال تهاتر کند.

خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاه های اجرایی ذیربط و شرکت های دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.

دفترچه‌ بیمه افرادی که بیش از یک دفترچه دارند، ابطال می‌شود

بنابر گزارش نمایندگان با ماده الحاقی 6 آن با 107 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این گزارش در ماده الحاقی 6 لایحه بودجه سال 95 آمده است: به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارندۀ بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند.

پورابراهیمی داورانی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص ماده لایحه الحاقی مذکور گفت: براساس این ماده الحاقی وضعیت هم‌پوشانی دفترچه های بیمه مشخص می شود و زمینه برای ارتقاء تصمیم گیری در این حوزه فراهم می شود.

اجازه مجلس به بانک مرکزی برای صدور ایران چک

نمایندگان همچنین با 122 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه با تبصره الحاقی 7 این لایحه موافقت کردند.

مهرداد بائوج لاهوتی در مخالفت با این تبصره الحاقی گفت: موضوع چاپ ایران چک توسط بانک مرکزی در لایحه بودجه 95 لحاظ نشده بود و کمیسیون تلفیق آن را الحاق کرد. لزومی ندارد زمانی که خود دولت احساس نیاز نکرده است مجلس تعیین تکلیف کند. انتشار ایران چک موجب تحمیل هزینه به دولت می‌شود.

اسماعیل جلیلی در موافقت با تبصره الحاقی 7 گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق موضوع انتشار ایران چک بیان و ضرورت آن احراز شد. اجازه انتشار ایران چک به دولت موجب کاهش گردش پولی در کشور می‌شود که این موضوع در نهایت منجر به کاهش هزینه چاپ، انتشار و نگهداری اسکناس می‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در جلسات شورای پول و اعتبار نماینده‌های مجلس شورای اسلامی حضور دارند. در مواردی که دولت نیاز به انتشار ایران چک داشت به دلیل نبود مصوبه قانونی این اقدام با مخالفت شورای نظارت مواجه می‌گردد. اجازه انتشار ایران چک به دولت موجب تسهیل امور مالی دولت می‌شود.

براساس تبصره الحاقی 7 لایحه بودجه 95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیات نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

سهم کمیته امداد و سازمان بهزیستی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی مشخص شد

این گزارش می افزاید: نمایندگان ضمن موافقت با تبصره الحاقی 8 سهم کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی از تسهیلات قرض الحسنه را مشخص کردند.

در تبصره الحاقی 8 آمده است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام‌خمینی و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجوئی دو هزار میلیارد ریال به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی‌که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می‌گیرد.

اعضای صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر مشمول قوانین بازنشستگی می‌شوند

 نمایندگان با تبصره الحاقی 9 آن با 128 رأی موافق، 10 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی 9؛ کلیه افراد عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده‌اند، می‌توانند باقیمانده آن تاسقف پانزده سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند.

شورای برنامه‌ریزی استان موظف به اختصاص ۸ درصد از اعتبارات استانی به بهسازی روستاها شد

همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت با تبصره الحاقی 10 این لایحه با 119 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی 10 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

نحوه افزایش سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی توسط کارگروهی مشخص می‌شود

بنابر این گزارش؛ نمایندگان با تبصره الحاقی 11 این لایحه هم موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی 11 به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه  به بانک مرکزی اجازه داده می شود هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای  مذکور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هریک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

نحوه پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد

گفتنی است نمایندگان با جایگزینی تبصره الحاقی 12 آن با 141 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این تبصره؛ به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی (مصوب 18/9/1393) و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد ( 5/6/1386) مشمولین سازمان تامین اجتماعی، طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز را از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوبات دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای تامین هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنواتی ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت نمایند.

افزایش سقف وام ازدواج زوجین از سوی نمایندگان ملت

همچنین نمایندگان با الحاق بندی به لایحه بودجه سال 95 نیز موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است؛ به منظور حمایت از ازدواج جوانان بانک مرکزی موظف است کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پردخت قرار دهد.

در تبصره 1 این بند الحاقی آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 ساله افزایش می یابد.

بر اساس تبصره 2، بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از 50 هزار نفر باشد.

تبصره 3 ناظر به این موضوع است که: بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.

گفتنی است؛ مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد فوق را برای الحاق به بودجه سال 95 کل کشور مطرح کرده بود که این پیشنهاد با موافقت نمایندگان مجلس همراه شد ونمایندگان آن را تصویب کردند.