به گزارش گروه دفاه و امنیت مشرق به نقل از ايسنا، شوراي نگهبان اعلام كرد: لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب جلسه پنجم تيرماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي، در جلسه 22 تيرماه 90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام شد:
1ـ واگذاري تطبيق موارد با مقررات به نهاد مربوطه در ماده (4)، مغاير اصول 156 و 167 قانون اساسي است.
2ـ اطلاق ماده (19) نسبت به مواردي كه ملك شرعي اشخاص است بدون حكم قضايي، مغاير اصل 36 قانون اساسي شناخته شد.
کد خبر 57303
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۳۹۰ - ۱۲:۳۹
- ۰ نظر
- چاپ
شوراي نگهبان، لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز را مغاير قانون اساسي دانست.