به گزارش مشرق، به نقل از فرانس پرس، پارلمان یونان بعد از نشستی دو روزه که در میان موجی از اعتصاب و اعتراضات خیابانی برگزار شد، بالاخره بسته اصلاحات صندوق بازنشستگی و مالیات را تصویب کرد.
اعمال قوانین مالی جدید موجب کاهش حقوق بازنشستگی کارکنان برخی مشاغل و همچنین ادغام چند صندوق بازنشستگی می شود. از سوی دیگر، سهم پرداختی مردم از هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و در عین حال مالیات قشر متوسط و پر درآمد جامعه نیز بیشتر می شود.
هدف از اصلاحات انجام شده تضمین توانایی یونان به کاهش هزینه ها و رسیدن به مازاد بودجه ۳.۵ درصدی تا پیش از موعد پرداخت بخشی از بدهی آتن تا سال ۲۰۱۸ میلادی است.
علاوه بر این، اصلاحات انجام گرفته پیش شرط اتحادیه اروپا برای اعطای کمک مالی جدید به یونان معادل پنج میلیارد یورو است.
از سوی دیگر، رای گیری یونان انسجام ائتلاف حاکم بر پارلمان را به آزمون گذاشت – ائتلافی که تنها با اختلاف سه کرسی صاحب اکثریت در پارلمان ۳۰۰ نفری یونان است. بسته اصلاحات با ۱۵۳ رای موافق به تصویب رسید.
پیش از آغاز رای گیری، معترضین آتنی با پرتاب کوکتل مولوتوف با نیروهای پلیس که با گاز اشک آور به استقبال آنها آمده بودند درگیر شدند.
در این میان، «الکسیس سیپراس» نخست وزیر چپ گرای یونان که بقای قدرت خود را مدیون شعار ایستادگی در برابر زیاده خواهای های اتحادیه اروپاست به مردمی که وی را به خُلف وعده متهم می کنند، قول مساعد داد که قوانین تصویب شده به ایجاد سیستمی پایدار و مبتنی بر رفاه اجتماعی منجر شود.
به گفته وی، نیازی به نگرانی نیست چراکه اصلاحات انجام گرفته تنها موجب کاهش حقوق و مزایای ۷.۵ درصد از کل بازنشستگان یونانی می شود.
وزاری اقتصاد ۱۹ کشور حوزه پولی یورو قرار است امروز دوشنبه بسته اصلاحاتی یونان را مورد ارزیابی قرار دهند و تصمیم بگیرند که آیا این اصلاحات اهداف مالی دولت آتن را تا سال ۲۰۱۸ تامین خواهد کرد یا خیر. نتیجه این جلسه ضامن اعطای وام پنج میلیارد یورویی به یونان است.
اعمال قوانین مالی جدید موجب کاهش حقوق بازنشستگی کارکنان برخی مشاغل و همچنین ادغام چند صندوق بازنشستگی می شود. از سوی دیگر، سهم پرداختی مردم از هزینه های تامین اجتماعی افزایش یافته و در عین حال مالیات قشر متوسط و پر درآمد جامعه نیز بیشتر می شود.
هدف از اصلاحات انجام شده تضمین توانایی یونان به کاهش هزینه ها و رسیدن به مازاد بودجه ۳.۵ درصدی تا پیش از موعد پرداخت بخشی از بدهی آتن تا سال ۲۰۱۸ میلادی است.
علاوه بر این، اصلاحات انجام گرفته پیش شرط اتحادیه اروپا برای اعطای کمک مالی جدید به یونان معادل پنج میلیارد یورو است.
از سوی دیگر، رای گیری یونان انسجام ائتلاف حاکم بر پارلمان را به آزمون گذاشت – ائتلافی که تنها با اختلاف سه کرسی صاحب اکثریت در پارلمان ۳۰۰ نفری یونان است. بسته اصلاحات با ۱۵۳ رای موافق به تصویب رسید.
پیش از آغاز رای گیری، معترضین آتنی با پرتاب کوکتل مولوتوف با نیروهای پلیس که با گاز اشک آور به استقبال آنها آمده بودند درگیر شدند.
در این میان، «الکسیس سیپراس» نخست وزیر چپ گرای یونان که بقای قدرت خود را مدیون شعار ایستادگی در برابر زیاده خواهای های اتحادیه اروپاست به مردمی که وی را به خُلف وعده متهم می کنند، قول مساعد داد که قوانین تصویب شده به ایجاد سیستمی پایدار و مبتنی بر رفاه اجتماعی منجر شود.
به گفته وی، نیازی به نگرانی نیست چراکه اصلاحات انجام گرفته تنها موجب کاهش حقوق و مزایای ۷.۵ درصد از کل بازنشستگان یونانی می شود.
وزاری اقتصاد ۱۹ کشور حوزه پولی یورو قرار است امروز دوشنبه بسته اصلاحاتی یونان را مورد ارزیابی قرار دهند و تصمیم بگیرند که آیا این اصلاحات اهداف مالی دولت آتن را تا سال ۲۰۱۸ تامین خواهد کرد یا خیر. نتیجه این جلسه ضامن اعطای وام پنج میلیارد یورویی به یونان است.
