به گزارش مشرق، رسول کوهپایه‌زاده در خصوص حکم دادگاه انقلاب مبنی بر رد پنج فقره چک به سازمان تامین اجتماعی و اینکه این سازمان رد چک‌ها را به منزله غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه موکلش با تامین اجتماعی تلقی کرده است، گفت: اولاً وقتی دادگاه حکم به رد لاشه پنج فقره چک می‌دهد، معلوم می‌شود که از ابتدا شکایت تامین اجتماعی بی اساس بوده است. ثانیاً وقتی شرکتی واگذار نشده اساساً تفاهم‌نامه‌ای هم اجرا نشده که بخواهد خلاف قانون باشد یا نباشد.
وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص رد چک‌های صادره نیز توضیح داد: چک‌هایی که پیرامون این تفاهم‌نامه صادر شده بود، دو سال پیش عودت داده است و چک‌ها الان در دست دادسراست و در حکم صادره اتفاق تازه‌ای نیفتاده است.
کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سئوال که موکلش در ارائه لایحه تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه انقلاب، به کدام موارد اعتراض کرده است، گفت: ما با توجه به شأن دیوان عالی کشور وجهات قانونی فرجام‌خواهی، به طور مشخص روی چند محور کار کردیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی عدم رعایت برخی اصول دادسری عادلانه کیفری که موجب نقض صریح قوانین و مقررات می‌شود، عدم تطابق مستندات با واقعیات و ایراد از حیث مقررات مربوط به تقصیر و مجازات متهم را از جمله موارد مورد اعتراض در لایحه فراجام‌خواهی خواند و افزود: متأسفانه در حکم دادگاه انقلاب، اساساً دفاعیات بنده و موکلم شنیده نشده است. در جلسات دادگاه نزدیک به چهار جلسه دفاع کردم و لایحه دادم اما در رأی مزبور حتی یک کلمه از دفاعیات وکیل نیامده و از مجموع دفاعیات موکل نیز چند خط بیشتر اشاره نشده است. به طور کلی در حکم صادره به دفاعیات متهم توجهی نشده است.
وی عدم توجه کافی به دلایل ابرازی و برخی استنادات قانونی را از دیگر ایرادات مورد استناد موکلش خواند و افزود: در حکم دادگاه، برای مفسد فی‌الارض تلقی کردن موکل به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اشاره شده است در حالی که اتهامات انتسابی به موکل اساساً در سال 91 اتفاق افتاده است و با قانون موخر نمی‌شود قعل مقدم را مجرمانه تلقی کرد علاوه بر اینکه ما اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز داریم.
کوهپایه‌زاده با اشاره به ایرادات تکنیکی، فنی و حقوق بانکی بازرگانی ادامه داد: از همان روز اول عنوان کردیم که قسمت قابل توجه پرونده به اصول بانکداری و تجارت بین‌المللی بازمی‌گردد و به همین خاطر کراراً از دادگاه خواستیم موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و بازرگانی بین‌المللی ارجاع شود. از دیگر ایراداتی که به دادنامه وارد کردیم این است که به اعتراض ما مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناس رسمی توجهی نشد و صرفاً همان کارشناسانی که در مرحله دادسرا منتخب بازپرسی بودند در مرحله دادگاه هم صحبت کردند و این مغایر با اصول رسیدگی چند مرحله‌ای است.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: دیگر اینکه در دادنامه به طور مشخص معلوم نشده که کدام فعل موکل مصداق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است و هنوز از این حیث متهم تفهیم اتهام نشده است.
وی تأکید کرد: برداشت ما این است که قضات دیوان عالی کشور عصاره فضائل دستگاه قضایی و سرمایه‌ای ارزشمند از تخصص، تعهد، شجاعت و استقلال هستند. به خصوص اینکه وظیفه قانونی دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه است. سابقه گذشته نشان می‌دهد که دیوان عالی کشور بر رعایت و اجرای قانون و اصول مسلم دادرسی کیفری وسواس دارد.
به گزارش تسنیم، بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدم، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شدند. متهمان پرونده نسبت به رأی صادره تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند.
مرجع تجدیدنظر در این پرونده، دیوان عالی کشور است.
وکیل مدافع بابک زنجانی در خصوص رد چک‌های صادره نیز توضیح داد: چک‌هایی که پیرامون این تفاهم‌نامه صادر شده بود، دو سال پیش عودت داده است و چک‌ها الان در دست دادسراست و در حکم صادره اتفاق تازه‌ای نیفتاده است.
کوهپایه‌زاده در پاسخ به این سئوال که موکلش در ارائه لایحه تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه انقلاب، به کدام موارد اعتراض کرده است، گفت: ما با توجه به شأن دیوان عالی کشور وجهات قانونی فرجام‌خواهی، به طور مشخص روی چند محور کار کردیم.
وکیل مدافع بابک زنجانی عدم رعایت برخی اصول دادسری عادلانه کیفری که موجب نقض صریح قوانین و مقررات می‌شود، عدم تطابق مستندات با واقعیات و ایراد از حیث مقررات مربوط به تقصیر و مجازات متهم را از جمله موارد مورد اعتراض در لایحه فراجام‌خواهی خواند و افزود: متأسفانه در حکم دادگاه انقلاب، اساساً دفاعیات بنده و موکلم شنیده نشده است. در جلسات دادگاه نزدیک به چهار جلسه دفاع کردم و لایحه دادم اما در رأی مزبور حتی یک کلمه از دفاعیات وکیل نیامده و از مجموع دفاعیات موکل نیز چند خط بیشتر اشاره نشده است. به طور کلی در حکم صادره به دفاعیات متهم توجهی نشده است.
وی عدم توجه کافی به دلایل ابرازی و برخی استنادات قانونی را از دیگر ایرادات مورد استناد موکلش خواند و افزود: در حکم دادگاه، برای مفسد فی‌الارض تلقی کردن موکل به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 اشاره شده است در حالی که اتهامات انتسابی به موکل اساساً در سال 91 اتفاق افتاده است و با قانون موخر نمی‌شود قعل مقدم را مجرمانه تلقی کرد علاوه بر اینکه ما اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را نیز داریم.
کوهپایه‌زاده با اشاره به ایرادات تکنیکی، فنی و حقوق بانکی بازرگانی ادامه داد: از همان روز اول عنوان کردیم که قسمت قابل توجه پرونده به اصول بانکداری و تجارت بین‌المللی بازمی‌گردد و به همین خاطر کراراً از دادگاه خواستیم موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و بازرگانی بین‌المللی ارجاع شود. از دیگر ایراداتی که به دادنامه وارد کردیم این است که به اعتراض ما مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناس رسمی توجهی نشد و صرفاً همان کارشناسانی که در مرحله دادسرا منتخب بازپرسی بودند در مرحله دادگاه هم صحبت کردند و این مغایر با اصول رسیدگی چند مرحله‌ای است.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: دیگر اینکه در دادنامه به طور مشخص معلوم نشده که کدام فعل موکل مصداق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است و هنوز از این حیث متهم تفهیم اتهام نشده است.
وی تأکید کرد: برداشت ما این است که قضات دیوان عالی کشور عصاره فضائل دستگاه قضایی و سرمایه‌ای ارزشمند از تخصص، تعهد، شجاعت و استقلال هستند. به خصوص اینکه وظیفه قانونی دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه است. سابقه گذشته نشان می‌دهد که دیوان عالی کشور بر رعایت و اجرای قانون و اصول مسلم دادرسی کیفری وسواس دارد.
به گزارش تسنیم، بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فی الارض شناخته شده و به اعدم، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شدند. متهمان پرونده نسبت به رأی صادره تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند.
مرجع تجدیدنظر در این پرونده، دیوان عالی کشور است.
