به گزارش مشرق،
پایگاه اینترنتی بلومبرگ در گزارشی نوشت: در زمینه سقوط بهای انرژی و کسری
شدید بودجه، در میان افراد جوان در کشورهای عربی حاشیه خلیج [فارس] نوعی
نارضایتی مشاهده می شود که پیش از این وجود نداشت.هفته گذشته، سیزده هزار کارگر بخش نفتی کویت در اعتراض به کاهش دستمزدها و مزایا تظاهرات کردند. مقامات عربستان سعودی نیز روز دوشنبه از طرح تهاجمی خود در زمینه اجرای اصلاحات اقتصادی و کاهش اتکا به بخش نفت خبر دادند. حتی در قطر، که ثروتمندترین کشور جهان محسوب می شود- به شهروندان محلی در روز سه شنبه گفته شد یارانه بنزین حذف می شود.
غانم نسیبه (به ضم نون و فتح سین) بنیانگذار مؤسسه مشاوره‌ای کورنرستون گلوبال اسوشیتس -که در لندن مستقر است- اعلام کرد: «به منظور ایجاد ثبات اقتصادی در درازمدت، اجرای طرح های ریاضتی برای یک دوره زمانی لازم است.» او همچنین گفت: «ایجاد توازن در سطح تغییرات و متقاعد کردن مردم در این باره که مشکلات کنونی بخشی از آینده‌ای بهتر هستند، یک چالش محسوب می شود.»
افراد زیر سی سال بیش از نیمی از جمعیت چهل و چهار میلیونی را تشکیل می دهند که در شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس زندگی می کنند. در حالی که ساکنان امارات عربی متحده یا قطر ثروتمند هستند اما افرادی که در دیگر کشورها زندگی می کنند باید به رفاهی کمتر از گذشته عادت کنند.
در عمان، تماضر علاوتی بیست و دو ساله که فارغ التحصیل رشته بازاریابی است، برای ده ها شغل درخواست داده و حتی برای کار در مدارس نیز مصاحبه شده است. به او پس از اعلام درخواست در چندین وزارت خانه دولتی گفته شد امسال نمی تواند شغلی برای خود پیدا کند.
او گفت: «من اصلا خوش بین نیستم. برای مشاغل زیادی درخواست داده ام . هیچ یک از همکلاسی هایم نتوانسته اند شغلی دائمی برای خود پیدا کنند و این موضوع حتی سبب می شود بیشتر بترسم.»
علاوتی -که همسرش در ماه، دو هزار و هفتاد و هشت دلار درآمد دارد- گفت پس از پرداخت اجاره خانه و قسط های مختلف، تنها دویست و ده دلار برای آنها باقی می ماند. او گفت: «همه چیز گران شده است و به نظر نمی رسد کسی بخواهد فرصتی در اختیار شما قرار دهد.»
سلطان القاسمی تحلیلگر اهل امارات متحده عربی در ماه فوریه در گزارشی نوشت توافقی نانوشته در کشورهای حاشیه خلیج [فارس] وجود دارد مبنی بر این که مادامی که قرار باشد مالیاتی پرداخت نشود، خانواده های حاکم آن مشاغل را اشغال خواهند کرد.
در همین حال، سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی زمینه را برای کاهش یارانه های سوخت فراهم کرد و این در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی اخیرا در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرد زمان تغییر کامل الگوهای اقتصادی از جمله ایجاد بزرگترین صندوق توسعه ملی در جهان فرا رسیده است.
لبنا سیف عباس (به ضم لام) تاجر کویتی -که پنجاه و دو سال دارد- اعلام کرد سقوط بهای نفت سبب اجرای تغییرات اجتماعی شد. او گفت این اقدام سبب می شود کویتی ها جاه طلب تر و سخت کوش تر شوند.
او گفت: «بسیاری از افرادی که در مشاغل دولتی حضور دارند هیچ کاری انجام نمی دهند در حالی که اقتصاد نیاز به افرادی کارآمد دارد.»
حتی صحبت کردن درباره طرح های ریاضت اقتصادی نیز باور نکردنی به نظر می رسد زیرا طی همین چند سال پیش، شیخ نشین های خلیج [فارس] از ثروت های عظیم نفتی خود برای توسعه برخی مناطق استفاده کرده اند. آنها اقدام به ایجاد جزایر مصنوعی، مراکز مالی، فرودگاه ها و بنادر کردند که سبب شد بیابان (شبه جزیره) عربی به یک مرکز اقتصادی و گردشگری تبدیل شود. حتی قطر میزبانی رقابت های جام جهانی فوتبال در سال دو هزار و بیست و دو را بر عهده گرفته است.
پول همچنین سبب خاموش شدن ناآرامی های اجتماعی شد که طی بهار عربی منطقه خاور میانه [غرب آسیا] را در بر گرفته بود.
صندوق بین المللی پول نیز برای شش عضو شورای همکاری خلیج [فارس] امسال کسری بودجه دوازده ممیز سه دهم درصدی را پیش بینی کرده است.
رشد اقتصادی این کشورها در حال کند شدن است و بر اساس پیش بینی های جدید صندوق بین المللی پول، دولت ها و تجار بخش خصوصی در کشورهای صادر کننده نفت در خاور میانه، می توانند هفت میلیون فرصت شغلی ایجاد کنند که حدود سه میلیون کمتر از رقم مورد انتظار است.
واکنش های شهروندان این کشورها به این موضوع متفاوت بوده است اما همه این کشورها از خطرات ناشی از نارضایتی جوانان آگاهند. نظرسنجی های انجام شده از جوانان شانزده کشور عربی نشان می دهد اکثر آنها خواستار استمرار یارانه ها هستند و این در حالی است که حدود نیمی از آنها بر این باورند که یارانه های خارجی های مقیم این کشورها باید حذف شود.
سعودی ها -که با کسری حدود صد میلیارد دلاری در سال گذشته مواجه بودند- در حال برنامه ریزی برای «تغییر ساختار یارانه» هستند. آنها همچنین در تلاش برای پیشبرد راهکاری برای پرداخت پول به افراد کم درآمد هستند که به یارانه ها متکی هستند.
در کویت، پارلمان این کشور هزینه های خدمات عمومی را برای خارجی ها و تجار برای نخستین بار طی نیم قرن افزایش داد. خانوارهای کویتی از این موضوع مستثنی هستند.
