رییس پلیس پایتخت با بیان اینکه فعالیت این مأموران به چه صورت خواهد بود، گفت: این افراد در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع میدهند سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته میشود که در موعد تعیین شده به پلیس مراجعه کنند.[1]
از روز آغاز این طرح اشکالات مختلفی نسبت به اجرای آن مطرح شد و بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب و برخی از اعضای دولت به مخالفت با این طرح پرداختند که در ادامه نقدها و پاسخ‌هایی نسبت به این نظرات مطرح خواهیم کرد.
تجسس تنها در امور شخصی مذموم است
روزنامه شرق به قلم حمید انصاری راد، نماینده مجلس ششم نوشته است: از بدیهیات احکام قرآن و اسلام و فقه و سیره رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)، عدم تفتیش و تجسس در هر موردی از زندگی خصوصی اشخاص است. قرآن مجید می‌فرماید «ولاتجسسوا» و قانون اساسی هم این مسئله را تأیید کرده و واکاوی زندگی خصوصی افراد را جایز ندانسته و تفتیش عقاید را هم محکوم میداند.[2]
در نقد این نظرات باید گفت که تمامی مواردی که آقای انصاری راد بیان داشته‌اند مربوط به تجسس در امور شخصی افراد است، درحالی‌که- همان‌گونه که گفته شد- نیروی انتظامی در پی برخورد با چهار نوع ناهنجاری علنی در جامعه است و هر آنچه خارج از چارچوب خانه و خانواده باشد و قابل‌رؤیت توسط عموم مردم بود، دیگر امور شخصی تلقی نمیشود.
در اصل 23 قانون اساسی نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
در این اصل قانون اساسی درباره عقاید افراد بحث شده است و این اصل هیچ ربطی به اعمال اجتماعی افراد ندارد. در طرحی که نیروی انتظامی در دست اجرا دارد، از عقاید افراد هیچ سؤالی نمیشود و صرفاً به اعمال مجرمانه آنان پرداخته میشود.
مبنای قانونی اقدامات نیروی انتظامی چیست؟
رییس‌جمهور نیز یکی دیگر از ناقدین این طرح بود که در جلسه هیئت دولت
نظرات خود را پیرامون این طرح اینگونه بیان کرد: «چنین نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی
بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد. آزادی مردم با آیین‌نامه و سلیقه افراد
و برخی دستگاه‌ها نمی‌تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ‌چیز دیگری
محدود نمیشود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی‌توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون
می‌تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد. حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم
دخالت کنیم جز در زمینه اجرای قانون.[3]
در پاسخ به نظرات رییس‌جمهور نیز باید گفت که طبق «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که در 13 دی 1384 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، وظیفه نیروی انتظامی «برخورد قانونی و محترمانه» با مصادیق بدحجابی در کشور است. باید توجه داشت که مصوبه این شورا در حکم قانون است و دستگاه‌های اجرایی باید این مصوبات را اجرا کنند.
نکته تأسف‌برانگیز و جالب‌توجه این است که در متن قانون گسترش عفاف و حجاب، وظایف 26 نهاد برای ترویج عفاف و حجاب مطرح‌شده است که اغلب این نهادها دولتی هستند؛ از وزارت راه و ترابری گرفته تا سازمان میراث فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. با وجود وظایف مشخصی که برای نهادهای دولتی در نظر گرفته شده است، رییس‌جمهور طی سه سال گذشته یکی از منتقدین جدی طرح گشت ارشاد و امنیت اخلاقی بوده‌اند و در واقع، در قضیه گسترش حجاب جای مدعی و متهم عوض شده است و عملاً دولت یازدهم و دیگر دولتهای روی کار آمده، موافق با نظریه تعطیلی تلاش برای برخورد با بدحجابی و کار فرهنگی هستند؛ دولت با آن همه امکانات و بودجه اقدامات لازم در عرصه ترویج حجاب انجام نداده است و در عوض، با اقدامات قانونی نیروی انتظامی در برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی نیز مخالفت میکند. پیشنهاد مشخصی که در این زمینه به دولت وجود دارد این است که گزارشی از عملکرد خود درباره گسترش فرهنگ عفاف و حجاب منتشر کند تا مشخص شود چه اقداماتی از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی انجام شده است و آیا تا کنون و برای یکبار هم که شده آن هم به صورت زبانی و شفاهی، اقدامی برای کار فرهنگی و امر به معروف و نهی از منکر توسط اعضای دولتی صورت گرفته است؟
متأسفانه کار به جایی رسیده است که مسئولان دولتی دقیقاً ادبیات لاابالی‌ها را برای آزاد بودن و هتک حرمت و مزاحمت برای نوامیس مردمی تکرار میکنند و هیچ توجه ندارند که برای برقراری امنیت و جلوگیری از فساد و فحشا، هم به کار فرهنگی نیاز دارد و هم به برخورد سلبی، کما اینکه اقدام فرهنگی بر برخورد سلبی تقدم دارد ولی چه کنیم مسئولان دولتی و غیره به جای یک عمل تربیتی، اکتفا به زبان گزنده خود کرده‌اند و هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند و حال که کار به اقدام سلبی کشیده شده است، باز هم می‌گویند نباید اقدامی صورت بپذیرد زیرا آقایان عملاً عرصه فرهنگ رها کرده‌اند!
فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام که دچار تحریف معنوی شد
در برخی نقدها به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در آذر 1368 اشاره شده بود و این اقدام نیروی انتظامی مخالف با فرمان حضرت امام قلمداد شده بود. در ماده شش و هفت فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام آمده است:
«6. هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.
7. ... مؤکداً تذکر داده میشود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد.»[4]
این عبارات حضرت امام نیز وضوح و دلالت زیادی بر امور شخصی دارد و به ضابطین قضایی دستور میدهد که در امور مردم تجسس نکنند و اشاعه فحشا نداشته باشند، اما مسئله‌ای که این روزها نیروی انتظامی با آن درگیر است نوعی جرم و ناهنجاری علنی است که در مرئی و منظر عمومی در حال رخ دادن است و نیروی انتظامی با اینگونه اقدامات مقابله میکند.
در پایان باید گفت که استدلال مخالفین طرح کنترل نامحسوس بسیار ضعیف و فاقد وجاهت قانونی است و نیروی انتظامی بر اساس قانون با اقدامات نابهنجار مقابله میکند. نکته پایانی اینکه به نظر می‌رسد بقیه دستگاه‌های متولی امر فرهنگ و بخصوص دولت یازدهم در زمینه ترویج فرهنگ صحیح و جلوگیری از ناهنجاری‌ها تا حد زیادی ضعیف عمل کرده‌اند و حتی در برخی از موارد، متولیان این دستگاه‌ها به جای انجام اقدامات مناسب به انتقادهای نابجا از نیروی انتظامی می‌پردازند.
و اما سخنی با نیروی محترم انتظامی
اگرچه یکی از وظایف نیروی انتظامی برخورد و جلوگیری و حتی پیشگیری برای وقع جرم است و نباید اجازه داد متخلفین امنیت اجتماعی مردم را به‌واسطه شهوترانی و اعمال به ظاهر متمدنانه ولی در اصل خلاف، ناامن کنند، اما با توجه به فضای به وجود آمده در سطح رسانه‌ای، ذکر چند نکته درباره این طرح و نحوه مدیریت آن لازم است.
نیروی
انتظامی برای اعلام این طرح، چه هماهنگی قبلی با نهادهای مسئول از جمله مسؤولین
دولت یازدهم داشته است؟ آن‌گونه که رئیس‌جمهور علیه این اقدام موضع‌گیری کرده است،
نشان میدهد ایشان و دیگر معاونین کوچکترین اطلاعی از این طرح و جزئیاتش نداشته‌اند
و یا اگر مطلع بوده‌اند، با نحوه اجرا موافق نبوده‌اند به‌گونه‌ای که مدعیان آزادی
شهروندی، خود را پشت استدلال‌های بی مبنای مقام دولتی پنهان کرده‌اند و اصل طرح و
مقابله با مفاسد اجتماعی را زیر سؤال برده‌اند، میشد این طرح با آمادگی افکار عمومی و با کمک رسانه ملی، به شکلی منسجم‌تر و با حمایت‌های مردمی، رسانه‌ای و اجرا شود.
