وی ادامه داد: در راستای خنثی سازی این توطئه و کاهش عوارض ناشی از آن، مقام معظم رهبری با نگاه تیزبین خود در سالهای اخیر روی مسائل اقتصادی تأکیدات مکرر و متعددی داشته و علاوه بر نامگذاری بسیاری از سالها در رابطه با موضوعات اقتصادی، در سخنرانیها و ابلاغیههای مختلف روی مسائل اقتصادی و انجام تمهیدات لازم از سوی مراکز قانونگذاری و تصمیمگیری و بویژه دستگاههای اجرایی اصرار فرمودهاند.
این کارشناس امور زنان گفت: مجموع این رهنمودها و مطالبات، منجر به ظهور واژه جدیدی به نام «اقتصاد مقاومتی» در ادبیات اقتصادی کشور شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 هنگام دیدار با کارآفرینان کشور، نخستین بار این واژه را بکار برده و «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی دانستند. ایشان در تشریح ابعاد این نوع اقتصاد، «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را دو دلیل اساسی به کارآفرینی عنوان فرمودند.
شایق اظهار داشت: هر چند از زمان مطرح شدن واژه «اقتصاد مقاومتی» تعاریف متفاوتی برای آن ارائه شده و هر کارشناسی از جنبهای به این موضوع نگاه کرده است اما تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر معظم انقلاب اسلامی و در دیدار با دانشجویان، ارائه داده و فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد.»
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در همین رابطه با تأکید بر ضرورت مقاوم سازی اقتصاد کشور در مقابل توطئههای مختلف دشمنان، فرمودند: «وظیفه همه ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.» بنابراین میتوان گفت اقتصاد مقاومتی در بُعد ملی، به معنای توانایی اقتصاد کشور در نیل به شاخصهای رفاه اجتماعی مبتنی بر اقتصاد اسلامی است که با حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی محقق میشود.
این کارشناس امور زنان تصریح کرد: در این نوع نگرش، ضمن محفوظ ماندن روند رو به رشد اقتصاد کشور، آسیبپذیرى آن در مقابل توطئهها و ترفندهاى دشمنان که قطعا همیشگى و به شکلهاى مختلف تداوم خواهد داشت، کاهش پیدا میکند. یکى از شرایط تحقق «اقتصاد مقاومتی»، استفاده از همه ظرفیتهاى دولتى و بخش خصوصی است و باید در نظر داشت که اهمیت دادن به بخش خصوصی و تکیه بر توانمندیهای مردم در حوزههای مختلف اقتصادی کشور از ضروری ترین و اساسی ترین امور بوده و بدون توجه به این بخش، تحقق اهداف در نظر گرفته شده در اقتصاد مقاومتی غیر ممکن است.
شایق افزود: در همین راستا، اجرای دقیق و مؤثر سیاستهاى اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موارد تبیین شده از سوی مقام معظم رهبری، میتواند در شکل گیری «اقتصاد مقاومتی» بسیار مؤثر باشد و لازم است دستگاههای قانونگذاری و اجرایی کشور اهتمام بیشتری در این مورد از خود نشان دهند.
وی خاطرنشان کرد: یک مسئله مهم دیگر در اقتصاد مقاومتى که بی ارتباط به بحث قبلی یعنی مشارکت همه بخشهای جامعه در اقتصاد کشور نیست، موضوع «مدیریت مصرف» منابع است. اسراف و زیادهروى در مصرف که مساوی هدر رفت منابع است در کشور ما به شکل تأسف آوری وجود دارد و امور اقتصادی فردی، خانوادگی و اجتماعی را بشدت تحت تأثیر قرار میدهد. هدر رفت منابع و زیاده روی در مصرف، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی چنان مشهود است که کسی نمیتواند منکر آن باشد بنابراین لازم است از طرق مختلف جلوی این آسیب گرفته شود و پیشقدم شدن دستگاههای اجرایی به عنوان مصرف کننده بزرگ جهت مدیریت منابع و جلوگیری از هدر رفت منابع، بسیار مهم و موثر است.
این کارشناس امور زنان افزود: در کنار این موضوع، نقش هر یک از افراد جامعه در شرایط و محیط های مختلف نیز باید مدنظر باشد چرا که جامعه چیزی جز گردآمدن افراد برای زندگی و تعامل در کنار هم نیست و با این دیدگاه طبیعی است که هر اقدام مهم اجتماعی باید از سوی تک تک اعضای همان جامعه مورد توجه و عمل قرار گیرد. امروزه قدرت اقتصادی و توان تولیدی هر یک از جوامع بشری، مرهون توانمندیهای فکری و خدماتی افراد همان جامعه اعم از مرد و زن است و چنانچه استعدادهای آنان در کنار یکدیگر و مکمل هم عمل نمایند، دسترسی به اهداف تعریف شده ولو اهداف به ظاهر بزرگ امکان پذیر خواهد بود.
شایق تصریح کرد: در این میان، نقش زنان جامعه بسیار تعیین کننده و سرنوشت ساز است. زنان به عنوان نیمی از جامعه چه به صورت فردی و چه به صورت خانوادگی و اجتماعی در تحقق هر هدف اجتماعی، بیشترین نقش را دارند و کسی نمیتواند منکر نقش آفرینی آنان در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: مهارتهای آموزشی و دانش اندوزی زنان، زمینه ساز رشد و توسعه پایدار جامعه بوده و میتواند در شکل دهی به فرهنگ مصرف کالای داخلی، ارتقای کیفیت و کمیت کالا و خدمات، استفاده بهینه از امکانات موجود و جلوگیری از هدر رفت منابع، تقویت اعتماد بنفس، بهبود شرایط اقتصادی خانواده و جامعه، تقویت اشتغال از طریق کارآفرینی و ... تجلی یابد.