به گزارش مشرق، موافقان استقرار نظام فدرالی در سوریه معتقدند که پایان درگیری ها در این کشور تنها در گرو تقسیم کشور به چند منطقه بر اساس حضور طوایف و قومیت های اصلی در این کشور (به طور مثال: کردها، سنی ها و علوی ها) و سپردن اختیارهای لازم به آنها برای اداره آن مناطق است.
به تازگی هم «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار کرد که شاید یک دولت فدرال، دولت مناسبی برای حفظ وحدت و استقلال سوریه باشد. پیش فرض این استدلال این است که بحران سوریه بر مبنای نزاع طوایف و فرقه های موجود در این کشور است و با تقسیم سوریه بین طوایف و فرقه ها می توان آنها را راضی کرد و به خشونت ها پایان داد.
با نگاهی به واقعیت های سوریه باید گفت یکی از نقاط ضعف این پیشنهاد در همین استدلال نهفته است. اگرچه نمی توان چشم بر این مساله بست که بخش هایی از جامعه سوریه مخالف عملکرد دولت این کشور هستند اما هیچ نشانه مشخصی که ریشه و مبنای این اعتراض ها به طور کامل طایفه ای و فرقه ای باشد وجود ندارد.
از طرف دیگر با افزایش دخالت های منطقه ای و فرامنطقه ای در سوریه، وضعیت این کشور بیش تر از آنکه متاثر از عوامل و متغیرهای داخلی باشد، زیر تاثیر متغیرهای خارجی است. به عنوان مثال 2 گروه اصلی و قدرتمندی که در برابر دولت سوریه صف آرایی کرده اند، داعش و جبهه النصره هستند که از اساس ریشه در خارج از سوریه دارند و حتی بخش عمده ای از بدنه نیروهای آنها نیز ملیت های غیرسوری دارند. بنابراین در شرایطی که بخش عمده ای از درگیری ها ناشی از صحنه گردانی و بازیگری عوامل خارجی و غیرسوری است، نمی توان به راحتی پیشنهادهایی چون فدرالیته شدن کشور را داد زیرا این طرح باید ناشی از خواست مردم این کشور و ملاحظات داخلی باشد.
در بسیاری از کشورهایی که وضعیت فدرال دارند، از گذشته های دور نوعی تمایل به اداره خودمختار در مناطق آن کشور وجود داشته است. پیشنهاد استقرار فدرالیسم در سوریه در حالی ارایه شده است که هیچ گاه چنین مطالبه ای در جامعه سوریه طی دهه های اخیر مطرح نشده است. بدیهی است اجرا و ماندگاری چنین پیشنهادی که از اصالتی در جامعه سوریه برخوردار نیست، با اما و اگرهای بسیاری روبرو است.
از سوی دیگر فدرالیزه شدن کشورهایی چون سوریه که از ابتدای تشکیل دارای حکومت مرکزی بوده اند، به معنای قدم گذاشتن در مسیر تجزیه است. به عبارت دیگر این فرایند بیش از اینکه بر مدار همگرایی اجزای یک مجموعه در کنار هم باشد، نوعی اقدام واگرایانه و گریز از مرکز است که در ادامه می تواند به تجزیه کامل منجر شود.
این خطر نه تنها در مورد سوریه بلکه در مورد دیگر کشورهای منطقه هم که از ابتدای تاسیس دولت مرکزی دارند، وجود دارد. تکه تکه شدن خاورمیانه بر اساس تقسیم بندی های طایفه ای و قومیتی، می تواند قطب بندی و نزاع هایی از این جنس را بیشتر کند چرا که با بیدارشدن و برجسته شدن عوامل مذهبی و نقش آن در هویت های ملی و مرزبندی، رقابت های سلبی از این دست در منطقه افزایش می یابد و این خطر بزرگی برای خاورمیانه ای است که همواره از چنین تنش هایی آسیب دیده است.
فدرال شدن و تجزیه سوریه بیش از هرچیز می تواند منافع برخی طرف های خارجی از جمله رژیم صهیونیستی را محقق کند که همواره از دولت های بزرگ در منطقه هراس داشته است و ترجیح می دهد با کشورهای ضعیف و کوچکتر همسایه باشد. البته گروهی از کشورهای منطقه همچون ترکیه و ایران با وجود برخی اختلاف نظرها، با استقرار فدرالیسم در سوریه به دلیل مشابهت های برخی اقلیت های قومی و نگرانی از فعالیت های گریز از مرکز در کشورهای خود، چندان همنوا نیستند. این موضوع بیش از هرچیز به مساله ایجاد احتمالی اقلیم کردستان در سوریه مربوط است که با توجه به نمونه مشابه آن در عراق می تواند بر وضعیت ژئوپلیتیک کردی در منطقه تاثیر بگذارد؛ موضوعی که ایران و ترکیه نسبت به آن حساس هستند.
از سوی دیگر یکی از موانع جدی در مسیر ایجاد نظام فدرال در سوریه نبود مرزبندی دقیق بین محل استقرار طوایف و قومیت ها در این کشور است. به عنوان مثال در شهر دمشق که پایتخت سوریه است بیشتر ساکنان از اهل تسنن هستند؛ اهل تسننی که بسیاری مدعی اند که در جبهه مخالف دولت قرار دارند. حال آنکه در دمشق کمترین حرکت اعتراضی و اقدام مسلحانه رخ داده است. به بیان دیگر تداخل محل زندگی طوایف مختلف و تفاوت در نوع نگاه آنها، باعث می شود که ایجاد مرزبندی دقیق که نیازمند استقرار فدرالیسم در یک کشور است، دشوار شود.
اگرچه این واقعیت را نمی توان انکار کرد که در برخی کشورهایی که از تکثر بالای طایفه ای و قومی برخوردارند این خطر وجود دارد که دولت مرکزی با اتکای به یکی از این طوایف و قومیت ها، حقوق دیگران را نادیده بگیرد اما به نظر می رسد راه غلبه بر این مشکل نه استقرار فدرالیسم بلکه ایجاد نظام شراکت در اداره کشور است.
نظام شراکت بر این اساس استوار است که قدرت، مناصب، موقعیت ها و نهادها در یک چارچوب مشخص و تعریف شده بین پیروان طوایف و قومیت ها تقسیم بندی شود. به عنوان مثال این شیوه از سال ها پیش و پس از توافق داخلی در لبنان موسوم به «پیمان طایف»، در این کشور اجرا می شود.
هر چند ممکن است وجود برخی اختلاف ها باعث کندی فرایند سیاسی و تشکیل دولت در چنین وضعیتی شود، با این حال چون نوع اداره کشور بر اساس همگرایی و تداخل منافع همه طرف ها است، آسیبی کمتر از نظام فدرال در پی دارد و طوایف و قومیت ها را از هم دور نمی کند و در نتیجه به سمت جدایی کامل پیش نمی رود.
در وضعیتی که گفت وگوهای صلح در سوریه به دنبال ترسیم چارچوبی برای آینده باثبات و مردمسالار است، به نظر می رسد این مهم در گرو حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی در این کشور است.