گروه اقتصادی مشرق- با افشای جزئیات جلسه شورای عالی کار، مشخص شد وزیر کار تلاش فراوانی برای افزایش حداکثر 12 درصدی حقوق کارگران داشته که با مخالفت نمایندگان کارگری به هدف خود نرسید و در ادامه گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های پنجشنبه 20 اسفند از نظرتان می‍‌‌‌گذرد:
* آرمان
- حمله به حامیان افزایش حقوق کارگران
این روزنامه حامی دولت به افرادی که خواستار افزایش بیشتر حقوق کارگران شده‌اند، حمله کرده است: به‌‍سختي مي‌توان دولت و كارفرمايان را راضي كرد كه غير از لحاظ كردن نرخ تورم رسمي از طرف بانك مركزي، معيار و مولفه ديگري را در زمينه تعيين دستمزد كارگران اعمال كنند.
امسال قرار بود نمايندگان كارگران با حداكثر توان چانه‌زني در شوراي عالي كار حاضر شوند تا بتوانند بيش از نرخ تورم حداقل دستمزدها را تعيين كنند كه خوشبختانه اين اتفاق به وقوع پيوست.
بنابراين افزايش ۱۴ درصدي دستمزدها با توجه به تورم ۱۲ درصدي غيرمتعارف نيست و قبل‌تر حدوث چنين اتفاقي پيش‌بيني مي‌شد.
البته به نظر مي‌رسيد با توجه به بحراني كه در حوزه بازار كار و اقتصاد كشور وجود دارد، هم دولت و هم كارفرمايان مقاومت بيشتري نسبت به گذشته براي قبول افزايش دستمزد از خود نشان دهند، اما در مذاكرات شاهد عكس اين موضوع بوديم.
به هر حال شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد موظف است شرايط بازار كار را در نظر بگيرد، چرا كه اين يك استاندارد بين‌المللي است و شرايط عرضه و تقاضا در بازار كار و وضعيت اقتصادي بنگاه‌ها در تعيين دستمزد نقش اساسي دارد.
در اين شرايط اگر ما اين فرضيه را مطرح كنيم كه قدرت خريد كارگران كاهش پيدا كرده و دستمزد فعلي آنها با دستمزد واقعي فاصله دارد اين در تئوري و در حقيقت امري صحيح است، اما اگر با اين شرايط اقتصادي دستمزدي بيش از اين را به يك‌باره از كارفرمايان و دولت تقاضا كنيم، اين عمل غيركارشناسي و غيرفني است.
بنابراين افرادي كه در زمينه افزايش دستمزد گاهي مصاحبه‌هاي تند انجام مي‌دهند و معتقدند كارگران با اين مقدار دستمزد از خواسته‌هاي خود كوتاه نمي‌آيند، مشخص است كه تجربه لازم را براي ورود به اين مباحث ندارند و از آنجا كه سازمان‌هاي كارگري در ايران هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ شرايط چانه‌زني به بلوغ لازم براي ورود به چنين موضوعاتي نرسيده‌اند پس به‌صورت طبيعي ما طي اين سالها نتوانسته‌ايم روش سنتي و ناكارآمد در شوراي عالي كار را تغيير دهيم.
بنابراين ما بايد براي سال‌هاي آينده كه به‌احتمال قوي وارد دوره اقتصادي جديدي شويم، شرايط جديدي را براي تعيين دستمزدها به شوراي عالي كار ديكته كنيم.
امروزه تغيير قانون كار بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد و قانون جديد بايد بتواند پوشش لازم و در عين حال ارتقاي حقوق كار را براي كارگران به دنبال داشته باشد. همچنين بايد بتوانيم مفهوم سخت بند دوم ماده ۴۴ تحت عنوان سبد معيشتي را شفاف‌سازيم كه تعريف خط فقر مي‌تواند يك تطابق جدي براي برآيند بند دوم ماده ۴۴ باشد.
* اعتماد
- اتحاد دولت و کارفرمایان علیه کارگران
این روزنامه حامی دولت از عدم رضایت کارگران از رقم افزایش دستمزد خبر داده است: شوراي عالي كار تصويب كرده كه حداقل مزد روزانه 270 هزار و 722 ريال شود؛ اين جمله به معناي آن است كه به حداقل دستمزد كارگران در سال 95، ماهانه يكصد هزار تومان افزوده خواهد شد؛ براين اساس حقوق 712 هزار توماني آنها به 812 هزار تومان افزايش مي‌يابد؛ يك عددي با فاصله معنادار با خط فقر.
مركز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر را دو ميليون و 300 هزار تومان اعلام كرده است؛ يعني حقوق زير اين رقم مساوي حضور در محدوده «زير خط فقر» است. پژوهشكده مركز آمار هم در گزارشي مفصل خط فقر را در دوره 10ساله 1383 تا 1392 مورد بررسي قرار داده و اعلام كرده كه خط فقر در سال 1392، سه ميليون و 24 هزار و صد تومان بوده است.
محاسبات خانه كارگر ايران از سبد معيشت هم نشان مي‌دهد كه در سال 1393 (آخرين سالي كه خانه كارگر محاسبات سبد معيشت را منتشر كرده است) نسبت مزد به حداقل معيشت 7/ 35 درصد بوده است.
اين آمار يعني در حالي كه در سال مورد بررسي حداقل معيشت، با حداقل قيمت‌ها روزي 56 هزار و 787 تومان براي هر خانواده خرج برمي‌داشته است، آنها روزي 20 هزار 297 تومان حقوق مي‌گرفته‌اند. بنابراين حداقل معيشت، با حداقل قيمت‌ها ماهي يك ميليون و 703 هزار تومان براي كارگران آب مي‌خورده است، در حالي كه حقوق آنها تنها 610 هزار تومان بوده است.
محاسبات خانه كارگر همچنين نشان مي‌دهد كه حداقل معيشت با ميانگين قيمت‌ها روزي 71 هزار و 491 تومان هزينه داشته است؛ يعني ماهي دو ميليون و 115 هزار تومان. حداقل معيشت با حداكثر قيمت‌ها هم روزي 86 هزار و 483 براي كارگران از آب درمي‌آمده كه به معناي ماهي دو ميليون و 595 هزار تومان است. قرار گرفتن اين رقم كنار حقوق 610 هزار توماني كارگران عمق فاجعه را نشان مي‌دهد.
هرچند خانه كارگر محاسبات جديد خود را در مورد نسبت مزد به حداقل معيشت از سال 1394 اعلام نكرده است، اما با توجه به نرخ‌هاي رشد اقتصادي، تورم و بيكاري روشن است كه وضع معيشتي اين قشر جامعه تغيير چنداني نكرده است...
فرامرز توفيقي، عضو مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران و عضو كارگروه مزد ۹۵ در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد»، دليل عدم حضور خود را در آخرين جلسه تعيين مزد سال جاري اعتراض به شيوه تعيين حداقل دستمزد دانست و گفت: من در اعتراض به عدم رعايت بند دو ماده 41 و تمايل دولت و كارفرمايان براي تضعيف وضعيت معيشتي كارگران از حضور در جلسه فوق سر باز زدم. در بند دو ماده 41 قانون كار آمده است: حداقل مزد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.
توفيقي ادامه داد: اينكه وضعيت معيشتي عموم مردم طي سال‌هاي اخير و بر اثر بي‌تدبيري ديگران، تضعيف شده، واضح و مبرهن است وليكن ما از كارفرمايان و دولت نخواستيم كه خط فقر را رعايت كند كه در اين صورت حداقل دستمزد بايد بيش از دو ميليون و 300 هزار تومان مي‌شد، بلكه تنها خواهان اين بوديم كه نرخ تورم سبد معيشتي را در سال جاري براساس آمار بانك مركزي و مركز آمار محاسبه كند و آن را به مزد كارگران اضافه كند كه اين رقم 324 هزار تومان بود.
توفيقي درباره نرخ تورم سبد معيشتي گفت: براساس آمار بانك مركزي، نرخ سبد معيشتي مردم، در سال گذشته دو ميليون و 700 هزار تومان اعلام شد. از طرف ديگر مركز آمار نيز تورم بهمن ماه را 12 درصد اعلام كرد كه به منزله تورم 324 هزار توماني معيشت است. ما اين را خواستيم تنها به اين خاطر كه وضعيت معيشتي كارگران براي سال آينده تثبيت شود ولي دولت و كارفرمايان با يكديگر ايستادگي كردند و چنين امري را نپذيرفتند. درنتيجه براي سال آينده نه تنها قامت كارگران ايران كوتاه مي‌شود، بلكه كمر اين قشر بزرگ جامعه ايران در حال شكستن است.
نماينده كارگري عضو شوراي عالي كار درباره چرايي امضا كردن نمايندگان كارگري زير رقم 812 هزار توماني، تصريح كرد: امضاي نمايندگان كارگري بي‌خاصيت است و حتي اگر از امضا كردن هم خودداري شود، مشكلي پيش نمي‌آيد.... در جلسات اخير هم اين اتفاق افتاد، نمايندگان دولت در حمايت از نمايندگان كارفرمايي، وقتي اعتراض كارگران را ديدند، دست به راي‌گيري زدند كه درنتيجه آن هشت نفر، سه نماينده كارفرما و پنج نماينده دولت، راي مثبت دادند و سپس مسوولان دولتي به نمايندگان كارگري گفتند كه از اين كار دست بكشند و مصوبه را امضا كنند كه در اين ميان هم تنها يك نماينده كارگران حاضر به اين كار شد. اجماع از سر رضايتمندي نيست، بلكه تنها از سر ناچاري است.
* جوان
- سبد هزینه کارگران کوچک ماند
این روزنامه درباره افزایش دستمزد کارگران نوشته است:در حالي که ارزش مرده‌ها 22 درصد افزايش مي‌يابد و جرايم رانندگي پنج برابر مي‌شود و نرخ تورم خوراکي به حدي رسيده که سهم زيادي از حداقل حقوق کارگران را به خود تخصيص مي‌دهد، حقوق کارگران براي سال 94 و بدون دو امضا از سه امضاي نمايندگان کارگران، 14 درصد افزايش يافت.
به گزارش «جوان» بالاخره بعد از تعيين تکليف انتخابات مجلس شوراي عالي کار ساعت يک بامداد ديروز پس از هفت ساعت مذاکره و بدون امضاي دو نماينده کارگران حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزايش نسبت به سال‌جاري معادل 812 هزار و ۱۶۴ تومان تعيين و تصويب کرد. در حالي که به اذعان کارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي دولت اقتصاد با مشکل جدي تقاضا مواجه است و مردم با کاهش قدرت خريد جدي مواجه هستند، اما جلسه شوراي عالي کار که با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، حداقل دستمزد سال آينده بيش از ۱۳ ميليون کارگر و مشمول قانون کار 812 هزار و ۱۶۴ تومان تعيين شد.
تا افق سال آينده نه با افزايش قدرت خريد اقشار مولد و فعال که تنها به مدد افزايش فروش قيمت نفت مثبت ديده شود. بنا بر اين گزارش در حالي افزايش نيروي کار زنده 14 درصد افزايش يافت که نرخ ديه يک مرده 22 درصد افزايش يافت و جرايم راهنمايي و رانندگي پنج برابر شده و قيمت آب و برق و خوراکي‌ها به شدت افزايش داشته است.
* جهان صنعت
- این همه جلسه و نشست و چانه‌زنی برای 100 هزار تومان
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به افزایش اندک حقوق کارگران واکنش نشان داده است: شورای‌عالی کار پس از چندین ماه برگزاری جلسات و چانه‌زنی‌های دستمزدی کارگری به همان نتیجه‌ای رسید که هر سال می‌رسد؛ افزایش حدود 100 هزار تومان به پایه دستمزد کارگران. امسال هم نمایش همان بود و داستان، تکرار داستان‌های سال‌های پیش. 13 میلیون کارگر سرنوشت تعیین حقوق و مزایای کاری‌شان هر ساله دست سه گروه است که گردهم جمع می‌شوند تا برای آنها تصمیم بگیرند. نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. مثلث شرکای اجتماعی یا همان مثلثی که از آن به‌عنوان سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌شود....
کارگران باز هم دلخوش بودند که نمایندگانی در این شورا دارند تا حق‌شان هرچند اندک ستانده شود اما امسال همان جلسات هم به مدد زور دولت، خالی از نمایندگان کارگری شد تا دولت اندک وقتی را هم که برای اعتراض نمایندگان کارگری صرف می‌کند، صرف نکند و بتواند بی‌دغدغه و شنیدن گله و شکایت و اعتراض، همان یکصد هزار تومان همیشگی را به پایه حقوق کارگران بیفزاید! 812 هزار و 164 تومان حقوق پایه کارگران در سال 95 تعیین و تصویب شد.سه ماه برپایی جلسات متعدد، هشت ساعت گذاشتن وقت در آخرین جلسه این شورا، کار به نیمه‌های شب کشیده می‌شود، مانند سال پیش. اما حاصل کار چه می‌شود؟ همان افزایش 100 هزار تومانی هر ساله که از قبل رقم آن بر همگان مشخص است.
نکته حائز اهمیت امسال آن بود که شورای‌عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. از این رو حق بن نقدی سال 95 مثل سال 94 همان ماهانه 110 هزار تومان و سنوات نیز روزانه یک‌هزار تومان است.
حق مسکن هم همان 20 هزار تومان است و وعده 40 هزار تومان هم، وعده سرجالیز است که چون سال قبل هیات دولت با رقم این افزایش مخالف بود، مسکوت ماند و اینچنین شد که به گفته وزیر کار دستمزد 95 برپایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد که با این نرخ افزایش، کار و تولید به رونق می‌رسد مانند هر سال! نماینده کارفرمایان هم اعلام کرد که هرچند تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی‌کننده نیست اما برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم؛ طرح موضوعی که تازه نیست. همواره حفظ بنگاه‌های اقتصادی در اولویت است هرچند به قیمت فقیرتر شدن و کوچک‌شدن هر روزه سفره‌های کارگران تمام شود.
با این تفاصیل پیشنهاد نگارنده به دولت محترم آن است که بهتر است یک‌بار برای همیشه شجاعانه اعلام شود که افزایش دستمزدهای کارگران همان رقم هر ساله است تا دیگر احتیاجی به برگزاری این همه جلسه و نشست و چانه‌زنی نباشد. با این کار تکلیف کارگران یک‌بار برای همیشه مشخص می‌شود و دولت نیز از اتلاف وقت و صرف هزینه و این همه چانه‌زنی خلاص می‌شود. دولت قطعا کارهای مهم‌تری دارد که برپایی جلسات رسمی سه ماهه شورای‌عالی کار دست‌وپاگیرش می‌شود.
اگر همان هفته آخر هر سال اعلام کنند که حقوق کارگران همان افزایش هر ساله را دارد، بهتر نیست تا این همه رفت‌وآمد و برپایی نشست و جلسه و چانه‌زنی و آخرسر هم رسیدن به همان نقطه اول که دیگر طی این چند سال برای همگان واضح و مبرهن بوده است!
* دنیای اقتصاد
- تولید خودروسازان دوباره افت کرد
این روزنامه حامی دولت از بازگشت رکود به صنعت خودروسازی خبر داده است: در حالی نزدیک به یک هفته دیگر سال 94 به پایان می‌رسد که افت تولید خودروسازان در ماه گذشته موجب کمبود عرضه در بازار شده و این موضوع افزایش قیمت برخی خودروها را به دنبال داشته است. هر چند در آستانه تعطیلات نوروزی قیمت خودروهای داخلی اندکی افزایش یافته اما به گفته فعالان بازار این موضوع به معنای رونق نمایشگاه‌های خودرو نیست؛ بلکه به‌دلیل کاهش عرضه خودرو در بازار است.
به گفته فعالان بازار، کاهش عرضه خودرو در بازار دو عامل دارد، یکی بحث افت تولید خودرو که ناشی از رکود موجود است و عامل دوم اینکه خودروسازان با توجه به پایان سال، اتمام تعهداتشان در اولویت قرار دارد؛ بنابراین عرضه خودرو به بازار را کاهش دادند.
حال به‌نظر می‌رسد که تولیدکنندگان بخش اعظم مشتریان خودرو را جذب کردند، حال آنکه این موضوع به ایجاد یک خلأ در بازار منجر شده است. همچنین کاهش عرضه برخی خودروها در بازار موجب افزایش قیمت آنها شده است؛ حال آنکه قیمت برخی خودروهای موجود در بازار نیز نسبت به هفته گذشته با ثبات همراه بوده است.
براین‌اساس، هر چند فعالان بازار به رونق نسبی تقاضا در بازار اشاره می‌کنند، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد میزان مراجعه مشتریان برای خرید در بازار شب عید سال جاری با سال‌های گذشته قابل‌قیاس نیست. به اعتقاد آنها، تقاضا در سال‌های گذشته نسبت به امسال از رشد بیشتری برخوردار بود، اما در سال جاری به‌دلیل کاهش قدرت خرید مشتریان، فروش نقدی خودرو با مشکلات بسیاری مواجه شده است.
* شرق
- تلاش وزیر کار برای افزایش حداکثر 12 درصدی حقوق کارگران ناکام ماند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره جلسه تعیین دستمزد نوشته است: نایب‌رئیس شورای اسلامی کار کشور، گفت: جلسه شورای‌عالی کار از ساعت شش بعدازظهر سه‌شنبه تا سحرگاه چهارشنبه، هشت ساعت به درازا کشید اما باز هم گشایشی که مدنظر کارگران بود حاصل نشد...
یاسر برهانی در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که چرا دستمزد کارگران به‌گونه‌ای افزایش نیافت که شکاف بین دستمزد و معیشت آنها را پر کند، اظهار کرد: طبق روال ٣٧ساله، بیش از این از ما برنمی‌آید، به‌ویژه امسال که از یک سو دولت، تورم انتظاری سال آینده را ١٠,٥ درصد اعلام کرده، از سویی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهوری نامه زده است که ما یک ریال هم نمی‌توانیم اضافه‌دستمزد بدهیم و به افزایش حقوق متناسب با تورم هم به اجبار گردن می‌نهیم...
او با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری در سال ٩٢ مبنی بر تأمین معیشت کارگران و راه‌اندازی اقتصاد، پرسید: پس چرا آنگونه که دولت می‌گفت نشد؟ غیر از این است که ایرادات زیادی داریم؟ کارگران از دستمزد پایین گلایه می‌کنند و کارفرمایان هم مثل کارگران گلایه دارند و می‌گویند دولت دست ما را هم نمی‌گیرد و فقط بار ما را زیادتر می‌کند، فروش نداریم و از آن‌طرف با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه هم روبه‌رو هستیم.
به گفته برهانی، نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای‌عالی کار گفتند: کارگران اصلا زنده نیستند، مرده متحرک هستند چراکه معیشتشان تأمین نمی‌شود و نبود بهره‌وری در کارگاه‌ها هم ناشی از همین تأمین‌نشدن معیشت کارگران و عدم تقویت نیروی کار است. کارفرمایان گفتند ما از کارگران هم بدتریم و اگر آنها مرده متحرک هستند ما مرده بی‌تحرک هستیم و توان برای حرکت نداریم، چون دولت هیچ‌گونه همکاری‌ای با ما ندارد. نماینده دولت هم گفت: من بیش از این در افزایش دستمزد نمی‌توانم جلو بروم چون به من دستور داده‌اند تورم انتظاری سال آینده ١٠,٥ درصد است و حالا هم تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر ١٠ درصد رسیده و باید این را رعایت کنم...
او با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های سیما، افزود: برخی می‌گویند «آقای وزیر زحمات زیادی کشیده اما مؤثر نشده است، آنهایی که این مصوبه را امضا کرده‌اند باید پاسخ‌گو باشند»، این حرف‌ها در حالی است که شخص وزیر در نشست تأکید می‌کرد تورم انتظاری سال آینده ١٠.٥ درصد است، برای تعیین دستمزد از ١٢ درصد بالاتر نروید. اینها از وزیر تشکر می‌کنند و از ما که شش‌ساعت در این نشست جروبحث کردیم جواب می‌خواهند.
برهانی تأکید کرد: تا زمانی که جامعه کارگری ما، این‌طور چشم‌هایشان را بر واقعیت ببندند و فقط از وزرا و رؤسا تشکر کنند، وضع حقوقشان سروسامان نمی‌گیرد. نماینده کارگری عضو شورای‌عالی کار تصریح کرد: در جلسه سه به شش به افزایش ١٢ درصدی دستمزد رأی دادند، ما گفتیم ادامه نمی‌دهیم و مخالفیم. گفتند مذاکره می‌کنیم. ما چانه‌زنی کردیم و بیش از ١٤ درصد تصویب نشد. وزیر هم قول داد از اول سال آینده ٢٠ تومان حق مسکن افزایش پیدا کند.
* کیهان
- وعده رونق یا هشدار دولتمردان کدام واقعیت دارد؟!
کیهان نوشته است: پس از گذشت سه سال از عمر دولتی که به دولت راستگویان موسوم شد و قرار بود اقتصاد را 100 روزه اصلاح کند، وزیر اقتصاد از فشارهای سیستم رانتخوار برای عدم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انتقاد کرد...
هرچند درد و دل رسانه‌ای وزیر اقتصاد از برخی جریان‌های پشت پرده، به تازگی توجهات زیادی را جلب کرده است اما با نگاهی دقیق‌تر به اظهارات برخی مسئولان دولتی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، همچون قطعات یک پازل، تصویر بزرگ‌تری به دست می‌آید که از یک جریان نفوذی خزنده زیر پوست دولت خبر می‌دهد.
انتقاد و اعتراض داخلی به نحوه مدیریت کشور و ایجاد فساد سیستمی پیش از این بصورت ضمنی در نامه وزیر اقتصاد به همراه سه وزیر دیگر دولت یازدهم به رئیس جمهور در اواخر تابستان امسال نیز ابراز شده بود.
آن زمان،وزرای اقتصاد، صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
علاوه بر چهار وزیر فوق، وزیر جهاد کشاورزی نیز در آخرین نشست خبری خود به این جریان اقتصادی گریزی زد و با بیان اینکه امسال 2/5 میلیون تن گندم بیش از نیاز کشور وارد شده است،گفت: یک عده‌ای نانشان در واردات است و اگر هم تعرفه بگذاریم سر و صدایشان بالا می‌رود...
اما به واقع چه کسانی نفس وزیر اقتصاد را گرفته‌اند و وزیر کشاورزی را در وزارتخانه اش از میزبان به میهمان تبدیل کرده اند؟
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفته است: گزارشی در زمینه واگذاری‌ها به مجلس ارائه کرده ایم که هفته آینده یا پس از تعطیلات نوروز در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود.
فولادگر گفته که این گزارش بیشتر شامل عملکرد دولت جدید در زمینه خصوصی‌سازی است. او همچنین تأکید کرد که در وزارت‌‌خانه‌های نفت، صنایع، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات مقاومت‌هایی در مقابل واگذاری‌ها وجود دارد.
ولی ظاهرا لایه‌های عمیق تری از فشارها بر مسئولان مختلف وجود دارد که این چنین صدای آنها را درآورده است. البته تا اینجای کار ترکیب معترضان وضع موجود اقتصادی بود که صدای آنها در برابر فریادهای دولت از بلندگوی برجام به گوش نمی‌رسید. برجام به عنوان معجزه قرن و فتح الفتوح دولت (!) آنچنان بر روی دست‌ها می‌چرخید و حلوا حلوا می‌شد که کمتر کسی جرئت فکر کردن به این حرف‌ها را داشت.
اما پس از همه فراز و نشیب‌ها و بالاخره روز اجرای برجام و نوبت عمل به وعده‌ها فرا رسید. در همان روز اجرا دولت کمر به انجام تمام و کمال تعهداتش بست و در مقابل با گذشت قریب به دو ماه از آن روز هر روز خبری جدید از خلف وعده غربی‌ها به گوش می‌رسد. با معلق ماندن معیشت مردم در فضای خاکستری پسابرجام، زمزمه‌های اذعان به ناکامی ایده یارانه سیاسی دولت به اقتصاد بیشتر شنیده می‌شود. اما این بار صرفا وزرای اقتصادی دولت در این باره هشدار نمی‌دهند که سیاستمداران کابینه هم لب به اعتراف گشوده‌اند.
در حالی که دولت دوست دارد از لغو تحریم‌ها بگوید، اما شواهد آنچنان متقن است که صدای اعتراض خودی‌ها را هم درآورده است. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، که نشان درجه یک شجاعت را به خاطر تلاش هایش در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از رئیس جمهور دریافت کرده بود هفته پیش در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» اعلام کرد که غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی تحریم‌ها برداشته نشده است...
ولی آش آن‌قدر شور بود که روز سه شنبه معاون اول رئیس جمهور هم به زبان آمد و گفت: با وجود اینکه تحریم‌ها لغو شده اما هنوز نتوانسته‌ایم پول خود را از هند بیرون بیاوریم و مقامات هندی می‌گویند بانک‌های ما از آمریکایی‌ها می‌ترسند.
جهانگیری این را هم گفت که، باید تاکید کنم شاید امکان دارد بخش کوچکی (!) از تحریم‌های نظام بانکی همچنان پا بر جا باشد اما بخش اعظمی از این تحریم‌ها رفع شده و کارها تسهیل شده است.
آنچه شواهد فوق نشان می‌دهد آن است که تشتت در اظهارات مسئولان رده اول دولت موج می‌زند و همزمان، مدام به مردم وعده داده می‌شود که سال آینده سال رشد و توسعه و رونق اقتصادی است! اکنون و در برزخ هولناک میان مفاسد اقتصادی مستتر در دولت،فشارهایی که صدای وزیر اقتصاد را هم درآورده، اقرارهای صریح و بی‌پرده دولتمردان از بدعهدی دشمن و بالاخره هشدارهای پی در پی کارشناسان داخل و خارج دولت مبنی بر قریب الوقوع بودن شرایط بدتر در اقتصاد و معیشت مردم در سال 95و در مقابل آن،وعده رشد شش درصدی اقتصادی،بهبود اوضاع معیشت و ایجاد اشتغال وسیع،مردم باید کدام را باور کنند!؟
آیا باید واقعیت ملموس زندگی خود و دیگر نزدیکانشان در جامعه را ندیده بگیرند و دل به سخنان دولتمردان خوش کنند یا به حکم عقل،آنچه را می‌بینند بپذیرند؟مگر جز این است که ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل توسط رئیس جمهور فاقد هرگونه پشتوانه آماری و علمی از آب در آمد و برعکس آن ،آمار از بیکاری فزاینده مردم حکایت کرد،مگر نه اینکه آن 1000 ال‌سی که رئیس جمهور خبر گشایش آن در روز تعطیل را داده بود،هنوز در آسمان ایران به اروپا در حال پرواز است و کسی از حال و روز آنها خبر ندارد،پس چگونه انتظار می‌رود با این سابقه و با این هشدارهای متعدد مسئولان دولتی،امید به بهبود اوضاع در سال آینده پدید آید!؟ اصلا با کدام برنامه!؟
* وطن امروز
- سودآوری بانک مسکن به بهانه خانه‌دار کردن مردم!
وطن امروز در نقد سیاست‌های دولت در حوزه مسکن گزارش داده است: سیاست‌های دولت یازدهم در خانه‌دار کردن مردم یکی پس از دیگری شکست می‌خورد و تاکنون نه وزارت راه و شهرسازی و نه «بانک عامل مسکن» نتوانسته‌اند با راهکاری درست و اصولی گره از مشکل نیازمندان مسکن که بیشتر آنها را قشر کم‌درآمد جامعه تشکیل می‌دهند باز کنند.
به گزارش «وطن‌امروز» عباس آخوندی که قبل از سکانداری وزارت راه و شهرسازی مدام از طرح مسکن‌مهر خرده می‌گرفت و با نشر یادداشت‌هایی تند بر روند فعالیت این طرح تازیانه می‌زد پس از آنکه در قامت وزیر، سکاندار وزارت راه‌وشهرسازی شد آشکارا به مقابله با تولید مسکن برخاست و در اوایل کار خود دستور توقف ساخت و ساز مسکن مهر را صادر کرد.
این رویکرد وزیر راه‌وشهرسازی که بخش عظیمی از اقتصاد را وارد رکود کرده است متاسفانه بدون طرح جایگزین مناسب همراه شده و در برخی مقاطع طرح‌هایی چون طرح شکست خورده مسکن اجتماعی یا ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن که استقبال چندانی از آن نمی‌شود مطرح شده است. در این میان بانک مسکن نیز در چند ماه اخیر با برگزاری سلسله نشست‌هایی وعده خانه‌دار شدن متقاضیان خانه را با پرداخت وام از سوی این بانک به مردم اعلام کرد.
وعده‌هایی که دور از ذهن است به طور مثال پرداخت وام 160 میلیونی از سوی بانک مسکن که با بوق و کرنا به گوش می‌رسد اما سود آن تقریباً برابر وام دریافتی است و اقساطی بیش از 2 میلیون تومان در ماه دارد که ضعفا و کم‌درآمدها هیچ‌گاه توان پرداخت چنین قسطی را ندارند. در چنین شرایطی خیلی از افراد کم‌درآمد با شنیدن اظهارات اخیر «محمدهاشم بت‌شکن»، مدیر عامل بانک مسکن رویای خانه‌دار شدن را دستکم در این دولت به فراموشی سپرده‌اند و دیگر امیدی برای رسیدن به خط پایان مستاجری ندارند.
بت‌شکن در نشست پایان سال خود جامعه هدف مصوبات افزایش مبلغ وام‌ها را اقشار متوسط جامعه و افرادی که دارای توان پس‌انداز و پرداخت قسط هستند برشمرد و تاکید کرد طرح‌های خانه‌دار شدن اقشار ضعیف را دولت اعلام خواهد کرد. همان دولتی که در 28 ماه اخیر نتوانسته باری از دوش خانوارهای کم‌بضاعت بی‌سرپناه بردارد و سرپناهی هر چند محقر، برای آنها دست و پا کند.
گمان می‌رود با تسهیلاتی که بانک مسکن، از آنها رونمایی و اقساط آن را در محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عنوان کرد، آب پاکی را بر روی دستان این جماعت فقیر ریخته و همین امر سبب شد تا شکاف جدی میان برنامه‌های دولتمردان و اقشار فاقد سرپناه ملکی کشور به هیچ عنوان ترمیم نشود. این در حالی است که عضو هیات علمی دانشگاه علامه چنین وامی را با این مبلغ و سود نامتعارف برای کم‌درآمدها نشان از نزدن عنوان می‌کند.
- اختلاف جهانگیری و نعمت‌زاده بر سر سایپا بالا گرفت
وطن امروز پشت پرده درگیری‌های مدیریتی در سایپا و سازمان گسترش را افشا کرده است: تغییرات گسترده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور اختلافات اساسی اعضای کابینه یازدهم را آشکار کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، نعمت‌زاده وزیر صنعت، با برکناری نوروززاده رئیس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور- که مورد حمایت اسحاق جهانگیری بود- نشان داد حاضر است برای به کرسی نشاندن حرف خود دست به حرکات انتحاری بزند! همه اهالی رسانه‌های اقتصادی از اختلافات قدیمی جهانگیری و نعمت‌زاده خبر دارند اما هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردند که این اختلافات بر سر هیات‌مدیره سایپا بروز پیدا کند.
24 بهمن امسال آغاز یک جنگ تمام عیار در سایپا بود. با حمایت نعمت‌زاده 2 دوست و همکار نزدیک وزیر صنعت جایگزین نوروززاده و عموزاده از اعضای هیات‌مدیره سایپا شدند. سیدمحمدعلی سیدابریشمی (مدیرعامل سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و امیرحسین قناتی (مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) به‌عنوان 2 عضو جدید هیات مدیره سایپا معرفی شدند.
این دو نفر جایگزین حسن عموزاده با بیش از 2 دهه تجربه خدمت در گروه سایپا و سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند....
نوروززاده که رئیس سازمان گسترش هم بود با شبه‌کودتای عجیبی از هیات‌مدیره خودروساز نارنجی کنار گذاشته شد. همه می‌دانند که نوروززاده نزدیک به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور است و می‌توان گفت وی نماینده جهانگیری در یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های صنعتی ایران بوده است. از طرفی ترکیب جدید هیات‌مدیره سایپا موافق مطلق ادامه فعالیت جمالی، مدیرعامل سایپا بود و این باب میل نوروززاده نبود.
نوروززاده نیز قبل از اینکه ترکیب جدید هیات‌مدیره سایپا مشغول به کار شود در سازمان گسترش به صورت قانونی تشکیل جلسه داد و محمدرضا سروش مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن را جایگزین جمالی کرد. این خبر 3 اسفند امسال- یعنی 17 روز پیش- رسانه‌ای شد و نوروززاده نیز اصرار به ثبت این مصوبه هیات‌مدیره داشت.
بدین ترتیب سایپا در روزهایی که گذشت 2 مدیرعامل داشت؛ یک مدیرعامل جمالی که مورد حمایت نعمت‌زاده، وزیر صنعت بود و مدیرعامل بعدی سروش که مورد حمایت معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان گسترش بود. نعمت‌زاده قانونا نمی‌توانست به‌عنوان وزیر صنعت درباره مدیرعامل سایپا دخالت کند و از طرفی نوروززاده به تغییر مدیرعامل اصرار داشت و حتی اقدام به ثبت تغییرات مدیریتی کرد. نوروززاده مقابل تصمیم نعمت‌زاده ایستادگی می‌کرد و اختلاف وزیر صنعت با رئیس‌گسترش صنعت که خود وزیر حکم آن را صادر کرده بود برای نعمت‌زاده قابل تحمل نبود. به همین علت وزیر صنعت به‌راحتی حکم بر برکناری نوروززاده از ریاست سازمان گسترش صنعت داد تا دوست جهانگیری دستش در پوست گردو بماند!
شاید نعمت‌زاده با برکناری نوروززاده توانست هشداری جدی به اسحاق جهانگیری دهد اما وزیر صنعت با زدن حکم ریاست سازمان گسترش به نام منصور معظمی یک نشان دیگر را هم زد؛ علنی شدن اختلاف با زنگنه، وزیر نفت. بسیاری از فعالان اقتصادی جذب منصور معظمی که اختلافش با وزیر نفت موجب برکناری‌اش از این وزارتخانه شده بود را نوعی دهن‌کجی نعمت‌زاده به زنگنه تلقی می‌کنند... اگر در آینده مشاهده کردید نوروززاده که مغضوب نعمت‌زاده شده از وزیر نفت حکمی گرفت تعجب نکنید، چراکه دیگر اعضای کابینه از آشکار شدن اختلافات ابایی ندارند.
* آرمان
- حمله به حامیان افزایش حقوق کارگران
این روزنامه حامی دولت به افرادی که خواستار افزایش بیشتر حقوق کارگران شده‌اند، حمله کرده است: به‌‍سختي مي‌توان دولت و كارفرمايان را راضي كرد كه غير از لحاظ كردن نرخ تورم رسمي از طرف بانك مركزي، معيار و مولفه ديگري را در زمينه تعيين دستمزد كارگران اعمال كنند.
امسال قرار بود نمايندگان كارگران با حداكثر توان چانه‌زني در شوراي عالي كار حاضر شوند تا بتوانند بيش از نرخ تورم حداقل دستمزدها را تعيين كنند كه خوشبختانه اين اتفاق به وقوع پيوست.
بنابراين افزايش ۱۴ درصدي دستمزدها با توجه به تورم ۱۲ درصدي غيرمتعارف نيست و قبل‌تر حدوث چنين اتفاقي پيش‌بيني مي‌شد.
البته به نظر مي‌رسيد با توجه به بحراني كه در حوزه بازار كار و اقتصاد كشور وجود دارد، هم دولت و هم كارفرمايان مقاومت بيشتري نسبت به گذشته براي قبول افزايش دستمزد از خود نشان دهند، اما در مذاكرات شاهد عكس اين موضوع بوديم.
به هر حال شوراي عالي كار براي تعيين دستمزد موظف است شرايط بازار كار را در نظر بگيرد، چرا كه اين يك استاندارد بين‌المللي است و شرايط عرضه و تقاضا در بازار كار و وضعيت اقتصادي بنگاه‌ها در تعيين دستمزد نقش اساسي دارد.
در اين شرايط اگر ما اين فرضيه را مطرح كنيم كه قدرت خريد كارگران كاهش پيدا كرده و دستمزد فعلي آنها با دستمزد واقعي فاصله دارد اين در تئوري و در حقيقت امري صحيح است، اما اگر با اين شرايط اقتصادي دستمزدي بيش از اين را به يك‌باره از كارفرمايان و دولت تقاضا كنيم، اين عمل غيركارشناسي و غيرفني است.
بنابراين افرادي كه در زمينه افزايش دستمزد گاهي مصاحبه‌هاي تند انجام مي‌دهند و معتقدند كارگران با اين مقدار دستمزد از خواسته‌هاي خود كوتاه نمي‌آيند، مشخص است كه تجربه لازم را براي ورود به اين مباحث ندارند و از آنجا كه سازمان‌هاي كارگري در ايران هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ شرايط چانه‌زني به بلوغ لازم براي ورود به چنين موضوعاتي نرسيده‌اند پس به‌صورت طبيعي ما طي اين سالها نتوانسته‌ايم روش سنتي و ناكارآمد در شوراي عالي كار را تغيير دهيم.
بنابراين ما بايد براي سال‌هاي آينده كه به‌احتمال قوي وارد دوره اقتصادي جديدي شويم، شرايط جديدي را براي تعيين دستمزدها به شوراي عالي كار ديكته كنيم.
امروزه تغيير قانون كار بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد و قانون جديد بايد بتواند پوشش لازم و در عين حال ارتقاي حقوق كار را براي كارگران به دنبال داشته باشد. همچنين بايد بتوانيم مفهوم سخت بند دوم ماده ۴۴ تحت عنوان سبد معيشتي را شفاف‌سازيم كه تعريف خط فقر مي‌تواند يك تطابق جدي براي برآيند بند دوم ماده ۴۴ باشد.
* اعتماد
- اتحاد دولت و کارفرمایان علیه کارگران
این روزنامه حامی دولت از عدم رضایت کارگران از رقم افزایش دستمزد خبر داده است: شوراي عالي كار تصويب كرده كه حداقل مزد روزانه 270 هزار و 722 ريال شود؛ اين جمله به معناي آن است كه به حداقل دستمزد كارگران در سال 95، ماهانه يكصد هزار تومان افزوده خواهد شد؛ براين اساس حقوق 712 هزار توماني آنها به 812 هزار تومان افزايش مي‌يابد؛ يك عددي با فاصله معنادار با خط فقر.
مركز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر را دو ميليون و 300 هزار تومان اعلام كرده است؛ يعني حقوق زير اين رقم مساوي حضور در محدوده «زير خط فقر» است. پژوهشكده مركز آمار هم در گزارشي مفصل خط فقر را در دوره 10ساله 1383 تا 1392 مورد بررسي قرار داده و اعلام كرده كه خط فقر در سال 1392، سه ميليون و 24 هزار و صد تومان بوده است.
محاسبات خانه كارگر ايران از سبد معيشت هم نشان مي‌دهد كه در سال 1393 (آخرين سالي كه خانه كارگر محاسبات سبد معيشت را منتشر كرده است) نسبت مزد به حداقل معيشت 7/ 35 درصد بوده است.
اين آمار يعني در حالي كه در سال مورد بررسي حداقل معيشت، با حداقل قيمت‌ها روزي 56 هزار و 787 تومان براي هر خانواده خرج برمي‌داشته است، آنها روزي 20 هزار 297 تومان حقوق مي‌گرفته‌اند. بنابراين حداقل معيشت، با حداقل قيمت‌ها ماهي يك ميليون و 703 هزار تومان براي كارگران آب مي‌خورده است، در حالي كه حقوق آنها تنها 610 هزار تومان بوده است.
محاسبات خانه كارگر همچنين نشان مي‌دهد كه حداقل معيشت با ميانگين قيمت‌ها روزي 71 هزار و 491 تومان هزينه داشته است؛ يعني ماهي دو ميليون و 115 هزار تومان. حداقل معيشت با حداكثر قيمت‌ها هم روزي 86 هزار و 483 براي كارگران از آب درمي‌آمده كه به معناي ماهي دو ميليون و 595 هزار تومان است. قرار گرفتن اين رقم كنار حقوق 610 هزار توماني كارگران عمق فاجعه را نشان مي‌دهد.
هرچند خانه كارگر محاسبات جديد خود را در مورد نسبت مزد به حداقل معيشت از سال 1394 اعلام نكرده است، اما با توجه به نرخ‌هاي رشد اقتصادي، تورم و بيكاري روشن است كه وضع معيشتي اين قشر جامعه تغيير چنداني نكرده است...
فرامرز توفيقي، عضو مجمع عالي نمايندگان كارگران ايران و عضو كارگروه مزد ۹۵ در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد»، دليل عدم حضور خود را در آخرين جلسه تعيين مزد سال جاري اعتراض به شيوه تعيين حداقل دستمزد دانست و گفت: من در اعتراض به عدم رعايت بند دو ماده 41 و تمايل دولت و كارفرمايان براي تضعيف وضعيت معيشتي كارگران از حضور در جلسه فوق سر باز زدم. در بند دو ماده 41 قانون كار آمده است: حداقل مزد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين كند.
توفيقي ادامه داد: اينكه وضعيت معيشتي عموم مردم طي سال‌هاي اخير و بر اثر بي‌تدبيري ديگران، تضعيف شده، واضح و مبرهن است وليكن ما از كارفرمايان و دولت نخواستيم كه خط فقر را رعايت كند كه در اين صورت حداقل دستمزد بايد بيش از دو ميليون و 300 هزار تومان مي‌شد، بلكه تنها خواهان اين بوديم كه نرخ تورم سبد معيشتي را در سال جاري براساس آمار بانك مركزي و مركز آمار محاسبه كند و آن را به مزد كارگران اضافه كند كه اين رقم 324 هزار تومان بود.
توفيقي درباره نرخ تورم سبد معيشتي گفت: براساس آمار بانك مركزي، نرخ سبد معيشتي مردم، در سال گذشته دو ميليون و 700 هزار تومان اعلام شد. از طرف ديگر مركز آمار نيز تورم بهمن ماه را 12 درصد اعلام كرد كه به منزله تورم 324 هزار توماني معيشت است. ما اين را خواستيم تنها به اين خاطر كه وضعيت معيشتي كارگران براي سال آينده تثبيت شود ولي دولت و كارفرمايان با يكديگر ايستادگي كردند و چنين امري را نپذيرفتند. درنتيجه براي سال آينده نه تنها قامت كارگران ايران كوتاه مي‌شود، بلكه كمر اين قشر بزرگ جامعه ايران در حال شكستن است.
نماينده كارگري عضو شوراي عالي كار درباره چرايي امضا كردن نمايندگان كارگري زير رقم 812 هزار توماني، تصريح كرد: امضاي نمايندگان كارگري بي‌خاصيت است و حتي اگر از امضا كردن هم خودداري شود، مشكلي پيش نمي‌آيد.... در جلسات اخير هم اين اتفاق افتاد، نمايندگان دولت در حمايت از نمايندگان كارفرمايي، وقتي اعتراض كارگران را ديدند، دست به راي‌گيري زدند كه درنتيجه آن هشت نفر، سه نماينده كارفرما و پنج نماينده دولت، راي مثبت دادند و سپس مسوولان دولتي به نمايندگان كارگري گفتند كه از اين كار دست بكشند و مصوبه را امضا كنند كه در اين ميان هم تنها يك نماينده كارگران حاضر به اين كار شد. اجماع از سر رضايتمندي نيست، بلكه تنها از سر ناچاري است.
* جوان
- سبد هزینه کارگران کوچک ماند
این روزنامه درباره افزایش دستمزد کارگران نوشته است:در حالي که ارزش مرده‌ها 22 درصد افزايش مي‌يابد و جرايم رانندگي پنج برابر مي‌شود و نرخ تورم خوراکي به حدي رسيده که سهم زيادي از حداقل حقوق کارگران را به خود تخصيص مي‌دهد، حقوق کارگران براي سال 94 و بدون دو امضا از سه امضاي نمايندگان کارگران، 14 درصد افزايش يافت.
به گزارش «جوان» بالاخره بعد از تعيين تکليف انتخابات مجلس شوراي عالي کار ساعت يک بامداد ديروز پس از هفت ساعت مذاکره و بدون امضاي دو نماينده کارگران حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون کار را با ۱۴ درصد افزايش نسبت به سال‌جاري معادل 812 هزار و ۱۶۴ تومان تعيين و تصويب کرد. در حالي که به اذعان کارشناسان و برنامه‌ريزان اقتصادي دولت اقتصاد با مشکل جدي تقاضا مواجه است و مردم با کاهش قدرت خريد جدي مواجه هستند، اما جلسه شوراي عالي کار که با حضور نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي برگزار شد، حداقل دستمزد سال آينده بيش از ۱۳ ميليون کارگر و مشمول قانون کار 812 هزار و ۱۶۴ تومان تعيين شد.
تا افق سال آينده نه با افزايش قدرت خريد اقشار مولد و فعال که تنها به مدد افزايش فروش قيمت نفت مثبت ديده شود. بنا بر اين گزارش در حالي افزايش نيروي کار زنده 14 درصد افزايش يافت که نرخ ديه يک مرده 22 درصد افزايش يافت و جرايم راهنمايي و رانندگي پنج برابر شده و قيمت آب و برق و خوراکي‌ها به شدت افزايش داشته است.
* جهان صنعت
- این همه جلسه و نشست و چانه‌زنی برای 100 هزار تومان
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به افزایش اندک حقوق کارگران واکنش نشان داده است: شورای‌عالی کار پس از چندین ماه برگزاری جلسات و چانه‌زنی‌های دستمزدی کارگری به همان نتیجه‌ای رسید که هر سال می‌رسد؛ افزایش حدود 100 هزار تومان به پایه دستمزد کارگران. امسال هم نمایش همان بود و داستان، تکرار داستان‌های سال‌های پیش. 13 میلیون کارگر سرنوشت تعیین حقوق و مزایای کاری‌شان هر ساله دست سه گروه است که گردهم جمع می‌شوند تا برای آنها تصمیم بگیرند. نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. مثلث شرکای اجتماعی یا همان مثلثی که از آن به‌عنوان سه‌جانبه‌گرایی یاد می‌شود....
کارگران باز هم دلخوش بودند که نمایندگانی در این شورا دارند تا حق‌شان هرچند اندک ستانده شود اما امسال همان جلسات هم به مدد زور دولت، خالی از نمایندگان کارگری شد تا دولت اندک وقتی را هم که برای اعتراض نمایندگان کارگری صرف می‌کند، صرف نکند و بتواند بی‌دغدغه و شنیدن گله و شکایت و اعتراض، همان یکصد هزار تومان همیشگی را به پایه حقوق کارگران بیفزاید! 812 هزار و 164 تومان حقوق پایه کارگران در سال 95 تعیین و تصویب شد.سه ماه برپایی جلسات متعدد، هشت ساعت گذاشتن وقت در آخرین جلسه این شورا، کار به نیمه‌های شب کشیده می‌شود، مانند سال پیش. اما حاصل کار چه می‌شود؟ همان افزایش 100 هزار تومانی هر ساله که از قبل رقم آن بر همگان مشخص است.
نکته حائز اهمیت امسال آن بود که شورای‌عالی کار برای افزایش حق بن نقدی سال آینده، سنوات روزانه و حق مسکن به توافق جدیدی دست نیافت. از این رو حق بن نقدی سال 95 مثل سال 94 همان ماهانه 110 هزار تومان و سنوات نیز روزانه یک‌هزار تومان است.
حق مسکن هم همان 20 هزار تومان است و وعده 40 هزار تومان هم، وعده سرجالیز است که چون سال قبل هیات دولت با رقم این افزایش مخالف بود، مسکوت ماند و اینچنین شد که به گفته وزیر کار دستمزد 95 برپایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد که با این نرخ افزایش، کار و تولید به رونق می‌رسد مانند هر سال! نماینده کارفرمایان هم اعلام کرد که هرچند تصمیم ما برای جامعه کارگری راضی‌کننده نیست اما برای بهبود وضعیت اقتصادی چاره‌ای جز این نداشتیم که به فکر بنگاه‌های اقتصادی نیز باشیم؛ طرح موضوعی که تازه نیست. همواره حفظ بنگاه‌های اقتصادی در اولویت است هرچند به قیمت فقیرتر شدن و کوچک‌شدن هر روزه سفره‌های کارگران تمام شود.
با این تفاصیل پیشنهاد نگارنده به دولت محترم آن است که بهتر است یک‌بار برای همیشه شجاعانه اعلام شود که افزایش دستمزدهای کارگران همان رقم هر ساله است تا دیگر احتیاجی به برگزاری این همه جلسه و نشست و چانه‌زنی نباشد. با این کار تکلیف کارگران یک‌بار برای همیشه مشخص می‌شود و دولت نیز از اتلاف وقت و صرف هزینه و این همه چانه‌زنی خلاص می‌شود. دولت قطعا کارهای مهم‌تری دارد که برپایی جلسات رسمی سه ماهه شورای‌عالی کار دست‌وپاگیرش می‌شود.
اگر همان هفته آخر هر سال اعلام کنند که حقوق کارگران همان افزایش هر ساله را دارد، بهتر نیست تا این همه رفت‌وآمد و برپایی نشست و جلسه و چانه‌زنی و آخرسر هم رسیدن به همان نقطه اول که دیگر طی این چند سال برای همگان واضح و مبرهن بوده است!
* دنیای اقتصاد
- تولید خودروسازان دوباره افت کرد
این روزنامه حامی دولت از بازگشت رکود به صنعت خودروسازی خبر داده است: در حالی نزدیک به یک هفته دیگر سال 94 به پایان می‌رسد که افت تولید خودروسازان در ماه گذشته موجب کمبود عرضه در بازار شده و این موضوع افزایش قیمت برخی خودروها را به دنبال داشته است. هر چند در آستانه تعطیلات نوروزی قیمت خودروهای داخلی اندکی افزایش یافته اما به گفته فعالان بازار این موضوع به معنای رونق نمایشگاه‌های خودرو نیست؛ بلکه به‌دلیل کاهش عرضه خودرو در بازار است.
به گفته فعالان بازار، کاهش عرضه خودرو در بازار دو عامل دارد، یکی بحث افت تولید خودرو که ناشی از رکود موجود است و عامل دوم اینکه خودروسازان با توجه به پایان سال، اتمام تعهداتشان در اولویت قرار دارد؛ بنابراین عرضه خودرو به بازار را کاهش دادند.
حال به‌نظر می‌رسد که تولیدکنندگان بخش اعظم مشتریان خودرو را جذب کردند، حال آنکه این موضوع به ایجاد یک خلأ در بازار منجر شده است. همچنین کاهش عرضه برخی خودروها در بازار موجب افزایش قیمت آنها شده است؛ حال آنکه قیمت برخی خودروهای موجود در بازار نیز نسبت به هفته گذشته با ثبات همراه بوده است.
براین‌اساس، هر چند فعالان بازار به رونق نسبی تقاضا در بازار اشاره می‌کنند، اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد میزان مراجعه مشتریان برای خرید در بازار شب عید سال جاری با سال‌های گذشته قابل‌قیاس نیست. به اعتقاد آنها، تقاضا در سال‌های گذشته نسبت به امسال از رشد بیشتری برخوردار بود، اما در سال جاری به‌دلیل کاهش قدرت خرید مشتریان، فروش نقدی خودرو با مشکلات بسیاری مواجه شده است.
* شرق
- تلاش وزیر کار برای افزایش حداکثر 12 درصدی حقوق کارگران ناکام ماند
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره جلسه تعیین دستمزد نوشته است: نایب‌رئیس شورای اسلامی کار کشور، گفت: جلسه شورای‌عالی کار از ساعت شش بعدازظهر سه‌شنبه تا سحرگاه چهارشنبه، هشت ساعت به درازا کشید اما باز هم گشایشی که مدنظر کارگران بود حاصل نشد...
یاسر برهانی در گفت‌وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال که چرا دستمزد کارگران به‌گونه‌ای افزایش نیافت که شکاف بین دستمزد و معیشت آنها را پر کند، اظهار کرد: طبق روال ٣٧ساله، بیش از این از ما برنمی‌آید، به‌ویژه امسال که از یک سو دولت، تورم انتظاری سال آینده را ١٠,٥ درصد اعلام کرده، از سویی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهوری نامه زده است که ما یک ریال هم نمی‌توانیم اضافه‌دستمزد بدهیم و به افزایش حقوق متناسب با تورم هم به اجبار گردن می‌نهیم...
او با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری در سال ٩٢ مبنی بر تأمین معیشت کارگران و راه‌اندازی اقتصاد، پرسید: پس چرا آنگونه که دولت می‌گفت نشد؟ غیر از این است که ایرادات زیادی داریم؟ کارگران از دستمزد پایین گلایه می‌کنند و کارفرمایان هم مثل کارگران گلایه دارند و می‌گویند دولت دست ما را هم نمی‌گیرد و فقط بار ما را زیادتر می‌کند، فروش نداریم و از آن‌طرف با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه هم روبه‌رو هستیم.
به گفته برهانی، نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای‌عالی کار گفتند: کارگران اصلا زنده نیستند، مرده متحرک هستند چراکه معیشتشان تأمین نمی‌شود و نبود بهره‌وری در کارگاه‌ها هم ناشی از همین تأمین‌نشدن معیشت کارگران و عدم تقویت نیروی کار است. کارفرمایان گفتند ما از کارگران هم بدتریم و اگر آنها مرده متحرک هستند ما مرده بی‌تحرک هستیم و توان برای حرکت نداریم، چون دولت هیچ‌گونه همکاری‌ای با ما ندارد. نماینده دولت هم گفت: من بیش از این در افزایش دستمزد نمی‌توانم جلو بروم چون به من دستور داده‌اند تورم انتظاری سال آینده ١٠,٥ درصد است و حالا هم تورم نقطه‌به‌نقطه به زیر ١٠ درصد رسیده و باید این را رعایت کنم...
او با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان کارگری در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های سیما، افزود: برخی می‌گویند «آقای وزیر زحمات زیادی کشیده اما مؤثر نشده است، آنهایی که این مصوبه را امضا کرده‌اند باید پاسخ‌گو باشند»، این حرف‌ها در حالی است که شخص وزیر در نشست تأکید می‌کرد تورم انتظاری سال آینده ١٠.٥ درصد است، برای تعیین دستمزد از ١٢ درصد بالاتر نروید. اینها از وزیر تشکر می‌کنند و از ما که شش‌ساعت در این نشست جروبحث کردیم جواب می‌خواهند.
برهانی تأکید کرد: تا زمانی که جامعه کارگری ما، این‌طور چشم‌هایشان را بر واقعیت ببندند و فقط از وزرا و رؤسا تشکر کنند، وضع حقوقشان سروسامان نمی‌گیرد. نماینده کارگری عضو شورای‌عالی کار تصریح کرد: در جلسه سه به شش به افزایش ١٢ درصدی دستمزد رأی دادند، ما گفتیم ادامه نمی‌دهیم و مخالفیم. گفتند مذاکره می‌کنیم. ما چانه‌زنی کردیم و بیش از ١٤ درصد تصویب نشد. وزیر هم قول داد از اول سال آینده ٢٠ تومان حق مسکن افزایش پیدا کند.
* کیهان
- وعده رونق یا هشدار دولتمردان کدام واقعیت دارد؟!
کیهان نوشته است: پس از گذشت سه سال از عمر دولتی که به دولت راستگویان موسوم شد و قرار بود اقتصاد را 100 روزه اصلاح کند، وزیر اقتصاد از فشارهای سیستم رانتخوار برای عدم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انتقاد کرد...
هرچند درد و دل رسانه‌ای وزیر اقتصاد از برخی جریان‌های پشت پرده، به تازگی توجهات زیادی را جلب کرده است اما با نگاهی دقیق‌تر به اظهارات برخی مسئولان دولتی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، همچون قطعات یک پازل، تصویر بزرگ‌تری به دست می‌آید که از یک جریان نفوذی خزنده زیر پوست دولت خبر می‌دهد.
انتقاد و اعتراض داخلی به نحوه مدیریت کشور و ایجاد فساد سیستمی پیش از این بصورت ضمنی در نامه وزیر اقتصاد به همراه سه وزیر دیگر دولت یازدهم به رئیس جمهور در اواخر تابستان امسال نیز ابراز شده بود.
آن زمان،وزرای اقتصاد، صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
علاوه بر چهار وزیر فوق، وزیر جهاد کشاورزی نیز در آخرین نشست خبری خود به این جریان اقتصادی گریزی زد و با بیان اینکه امسال 2/5 میلیون تن گندم بیش از نیاز کشور وارد شده است،گفت: یک عده‌ای نانشان در واردات است و اگر هم تعرفه بگذاریم سر و صدایشان بالا می‌رود...
اما به واقع چه کسانی نفس وزیر اقتصاد را گرفته‌اند و وزیر کشاورزی را در وزارتخانه اش از میزبان به میهمان تبدیل کرده اند؟
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفته است: گزارشی در زمینه واگذاری‌ها به مجلس ارائه کرده ایم که هفته آینده یا پس از تعطیلات نوروز در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود.
فولادگر گفته که این گزارش بیشتر شامل عملکرد دولت جدید در زمینه خصوصی‌سازی است. او همچنین تأکید کرد که در وزارت‌‌خانه‌های نفت، صنایع، نیرو و بخشی از وزارت ارتباطات مقاومت‌هایی در مقابل واگذاری‌ها وجود دارد.
ولی ظاهرا لایه‌های عمیق تری از فشارها بر مسئولان مختلف وجود دارد که این چنین صدای آنها را درآورده است. البته تا اینجای کار ترکیب معترضان وضع موجود اقتصادی بود که صدای آنها در برابر فریادهای دولت از بلندگوی برجام به گوش نمی‌رسید. برجام به عنوان معجزه قرن و فتح الفتوح دولت (!) آنچنان بر روی دست‌ها می‌چرخید و حلوا حلوا می‌شد که کمتر کسی جرئت فکر کردن به این حرف‌ها را داشت.
اما پس از همه فراز و نشیب‌ها و بالاخره روز اجرای برجام و نوبت عمل به وعده‌ها فرا رسید. در همان روز اجرا دولت کمر به انجام تمام و کمال تعهداتش بست و در مقابل با گذشت قریب به دو ماه از آن روز هر روز خبری جدید از خلف وعده غربی‌ها به گوش می‌رسد. با معلق ماندن معیشت مردم در فضای خاکستری پسابرجام، زمزمه‌های اذعان به ناکامی ایده یارانه سیاسی دولت به اقتصاد بیشتر شنیده می‌شود. اما این بار صرفا وزرای اقتصادی دولت در این باره هشدار نمی‌دهند که سیاستمداران کابینه هم لب به اعتراف گشوده‌اند.
در حالی که دولت دوست دارد از لغو تحریم‌ها بگوید، اما شواهد آنچنان متقن است که صدای اعتراض خودی‌ها را هم درآورده است. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، که نشان درجه یک شجاعت را به خاطر تلاش هایش در به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای از رئیس جمهور دریافت کرده بود هفته پیش در گفت‌وگو با وبگاه «العربی الجدید» اعلام کرد که غرب در اجرای تعهدات خود براساس برجام، تأخیر دارد و هنوز برخی تحریم‌ها برداشته نشده است...
ولی آش آن‌قدر شور بود که روز سه شنبه معاون اول رئیس جمهور هم به زبان آمد و گفت: با وجود اینکه تحریم‌ها لغو شده اما هنوز نتوانسته‌ایم پول خود را از هند بیرون بیاوریم و مقامات هندی می‌گویند بانک‌های ما از آمریکایی‌ها می‌ترسند.
جهانگیری این را هم گفت که، باید تاکید کنم شاید امکان دارد بخش کوچکی (!) از تحریم‌های نظام بانکی همچنان پا بر جا باشد اما بخش اعظمی از این تحریم‌ها رفع شده و کارها تسهیل شده است.
آنچه شواهد فوق نشان می‌دهد آن است که تشتت در اظهارات مسئولان رده اول دولت موج می‌زند و همزمان، مدام به مردم وعده داده می‌شود که سال آینده سال رشد و توسعه و رونق اقتصادی است! اکنون و در برزخ هولناک میان مفاسد اقتصادی مستتر در دولت،فشارهایی که صدای وزیر اقتصاد را هم درآورده، اقرارهای صریح و بی‌پرده دولتمردان از بدعهدی دشمن و بالاخره هشدارهای پی در پی کارشناسان داخل و خارج دولت مبنی بر قریب الوقوع بودن شرایط بدتر در اقتصاد و معیشت مردم در سال 95و در مقابل آن،وعده رشد شش درصدی اقتصادی،بهبود اوضاع معیشت و ایجاد اشتغال وسیع،مردم باید کدام را باور کنند!؟
آیا باید واقعیت ملموس زندگی خود و دیگر نزدیکانشان در جامعه را ندیده بگیرند و دل به سخنان دولتمردان خوش کنند یا به حکم عقل،آنچه را می‌بینند بپذیرند؟مگر جز این است که ادعای ایجاد بیش از یک میلیون شغل توسط رئیس جمهور فاقد هرگونه پشتوانه آماری و علمی از آب در آمد و برعکس آن ،آمار از بیکاری فزاینده مردم حکایت کرد،مگر نه اینکه آن 1000 ال‌سی که رئیس جمهور خبر گشایش آن در روز تعطیل را داده بود،هنوز در آسمان ایران به اروپا در حال پرواز است و کسی از حال و روز آنها خبر ندارد،پس چگونه انتظار می‌رود با این سابقه و با این هشدارهای متعدد مسئولان دولتی،امید به بهبود اوضاع در سال آینده پدید آید!؟ اصلا با کدام برنامه!؟
* وطن امروز
- سودآوری بانک مسکن به بهانه خانه‌دار کردن مردم!
وطن امروز در نقد سیاست‌های دولت در حوزه مسکن گزارش داده است: سیاست‌های دولت یازدهم در خانه‌دار کردن مردم یکی پس از دیگری شکست می‌خورد و تاکنون نه وزارت راه و شهرسازی و نه «بانک عامل مسکن» نتوانسته‌اند با راهکاری درست و اصولی گره از مشکل نیازمندان مسکن که بیشتر آنها را قشر کم‌درآمد جامعه تشکیل می‌دهند باز کنند.
به گزارش «وطن‌امروز» عباس آخوندی که قبل از سکانداری وزارت راه و شهرسازی مدام از طرح مسکن‌مهر خرده می‌گرفت و با نشر یادداشت‌هایی تند بر روند فعالیت این طرح تازیانه می‌زد پس از آنکه در قامت وزیر، سکاندار وزارت راه‌وشهرسازی شد آشکارا به مقابله با تولید مسکن برخاست و در اوایل کار خود دستور توقف ساخت و ساز مسکن مهر را صادر کرد.
این رویکرد وزیر راه‌وشهرسازی که بخش عظیمی از اقتصاد را وارد رکود کرده است متاسفانه بدون طرح جایگزین مناسب همراه شده و در برخی مقاطع طرح‌هایی چون طرح شکست خورده مسکن اجتماعی یا ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن که استقبال چندانی از آن نمی‌شود مطرح شده است. در این میان بانک مسکن نیز در چند ماه اخیر با برگزاری سلسله نشست‌هایی وعده خانه‌دار شدن متقاضیان خانه را با پرداخت وام از سوی این بانک به مردم اعلام کرد.
وعده‌هایی که دور از ذهن است به طور مثال پرداخت وام 160 میلیونی از سوی بانک مسکن که با بوق و کرنا به گوش می‌رسد اما سود آن تقریباً برابر وام دریافتی است و اقساطی بیش از 2 میلیون تومان در ماه دارد که ضعفا و کم‌درآمدها هیچ‌گاه توان پرداخت چنین قسطی را ندارند. در چنین شرایطی خیلی از افراد کم‌درآمد با شنیدن اظهارات اخیر «محمدهاشم بت‌شکن»، مدیر عامل بانک مسکن رویای خانه‌دار شدن را دستکم در این دولت به فراموشی سپرده‌اند و دیگر امیدی برای رسیدن به خط پایان مستاجری ندارند.
بت‌شکن در نشست پایان سال خود جامعه هدف مصوبات افزایش مبلغ وام‌ها را اقشار متوسط جامعه و افرادی که دارای توان پس‌انداز و پرداخت قسط هستند برشمرد و تاکید کرد طرح‌های خانه‌دار شدن اقشار ضعیف را دولت اعلام خواهد کرد. همان دولتی که در 28 ماه اخیر نتوانسته باری از دوش خانوارهای کم‌بضاعت بی‌سرپناه بردارد و سرپناهی هر چند محقر، برای آنها دست و پا کند.
گمان می‌رود با تسهیلاتی که بانک مسکن، از آنها رونمایی و اقساط آن را در محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عنوان کرد، آب پاکی را بر روی دستان این جماعت فقیر ریخته و همین امر سبب شد تا شکاف جدی میان برنامه‌های دولتمردان و اقشار فاقد سرپناه ملکی کشور به هیچ عنوان ترمیم نشود. این در حالی است که عضو هیات علمی دانشگاه علامه چنین وامی را با این مبلغ و سود نامتعارف برای کم‌درآمدها نشان از نزدن عنوان می‌کند.
- اختلاف جهانگیری و نعمت‌زاده بر سر سایپا بالا گرفت
وطن امروز پشت پرده درگیری‌های مدیریتی در سایپا و سازمان گسترش را افشا کرده است: تغییرات گسترده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور اختلافات اساسی اعضای کابینه یازدهم را آشکار کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، نعمت‌زاده وزیر صنعت، با برکناری نوروززاده رئیس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور- که مورد حمایت اسحاق جهانگیری بود- نشان داد حاضر است برای به کرسی نشاندن حرف خود دست به حرکات انتحاری بزند! همه اهالی رسانه‌های اقتصادی از اختلافات قدیمی جهانگیری و نعمت‌زاده خبر دارند اما هیچ‌گاه فکرش را هم نمی‌کردند که این اختلافات بر سر هیات‌مدیره سایپا بروز پیدا کند.
24 بهمن امسال آغاز یک جنگ تمام عیار در سایپا بود. با حمایت نعمت‌زاده 2 دوست و همکار نزدیک وزیر صنعت جایگزین نوروززاده و عموزاده از اعضای هیات‌مدیره سایپا شدند. سیدمحمدعلی سیدابریشمی (مدیرعامل سابق سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و امیرحسین قناتی (مدیرکل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت) به‌عنوان 2 عضو جدید هیات مدیره سایپا معرفی شدند.
این دو نفر جایگزین حسن عموزاده با بیش از 2 دهه تجربه خدمت در گروه سایپا و سیدرضا نوروززاده، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شدند....
نوروززاده که رئیس سازمان گسترش هم بود با شبه‌کودتای عجیبی از هیات‌مدیره خودروساز نارنجی کنار گذاشته شد. همه می‌دانند که نوروززاده نزدیک به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور است و می‌توان گفت وی نماینده جهانگیری در یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های صنعتی ایران بوده است. از طرفی ترکیب جدید هیات‌مدیره سایپا موافق مطلق ادامه فعالیت جمالی، مدیرعامل سایپا بود و این باب میل نوروززاده نبود.
نوروززاده نیز قبل از اینکه ترکیب جدید هیات‌مدیره سایپا مشغول به کار شود در سازمان گسترش به صورت قانونی تشکیل جلسه داد و محمدرضا سروش مدیرعامل گروه خودروسازی بهمن را جایگزین جمالی کرد. این خبر 3 اسفند امسال- یعنی 17 روز پیش- رسانه‌ای شد و نوروززاده نیز اصرار به ثبت این مصوبه هیات‌مدیره داشت.
بدین ترتیب سایپا در روزهایی که گذشت 2 مدیرعامل داشت؛ یک مدیرعامل جمالی که مورد حمایت نعمت‌زاده، وزیر صنعت بود و مدیرعامل بعدی سروش که مورد حمایت معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان گسترش بود. نعمت‌زاده قانونا نمی‌توانست به‌عنوان وزیر صنعت درباره مدیرعامل سایپا دخالت کند و از طرفی نوروززاده به تغییر مدیرعامل اصرار داشت و حتی اقدام به ثبت تغییرات مدیریتی کرد. نوروززاده مقابل تصمیم نعمت‌زاده ایستادگی می‌کرد و اختلاف وزیر صنعت با رئیس‌گسترش صنعت که خود وزیر حکم آن را صادر کرده بود برای نعمت‌زاده قابل تحمل نبود. به همین علت وزیر صنعت به‌راحتی حکم بر برکناری نوروززاده از ریاست سازمان گسترش صنعت داد تا دوست جهانگیری دستش در پوست گردو بماند!
شاید نعمت‌زاده با برکناری نوروززاده توانست هشداری جدی به اسحاق جهانگیری دهد اما وزیر صنعت با زدن حکم ریاست سازمان گسترش به نام منصور معظمی یک نشان دیگر را هم زد؛ علنی شدن اختلاف با زنگنه، وزیر نفت. بسیاری از فعالان اقتصادی جذب منصور معظمی که اختلافش با وزیر نفت موجب برکناری‌اش از این وزارتخانه شده بود را نوعی دهن‌کجی نعمت‌زاده به زنگنه تلقی می‌کنند... اگر در آینده مشاهده کردید نوروززاده که مغضوب نعمت‌زاده شده از وزیر نفت حکمی گرفت تعجب نکنید، چراکه دیگر اعضای کابینه از آشکار شدن اختلافات ابایی ندارند.
