به گزارش مشرق، علياكبر جوانفكر در سرمقاله امروز روزنامه ایران نوشت:
دستگاه قضايي در هر كشوري و براي هر ملتي، يك ركن مهم و حساس است و در جمهوري اسلامي ايران به جهت آن كه عدالتخانه محسوب ميشود و بايد نمايانگر عدل اسلامي باشد، از اهميت و برجستگي ويژهتري برخوردار است. سلامت دستگاه قضايي تضمينكننده سلامت كشور است
و اگر دستگاه قضايي سالم بود، ميتوان نتيجه گرفت كه وضع عمومي جامعه و كشور از جهت برخورداري از عدالت و دوري از تبعيض، ستم، اجحاف، تجاوز و غصههاي بزرگ بشري، سالم است.
دستگاه قضايي جايي است كه مردم براي تظلم مراجعه ميكنند و ميخواهند با كمك قضات عادل و شجاع به حقوق تضييع شده خود برسند. قضاوت كار سخت و دشواري است و به همين دليل است كه راهها و روشهايي در قوانين جزايي و حقوقي كشور تعبيه شده است تا با تضمين بيشتري عدالت اجرا شود و حق اعاده گردد.
یکی از خطرات بزرگ این است که جوسازیهای سیاسی جناحهای مختلف و رسانههاي ارتباط جمعي، بر مجرای صحیح قضاوت و چرخه رسیدگی به پروندهها تأثیر منفي بگذارد و براين اساس دستگاه قضا بايد به شدت مراقبت كند که بدون تأثیرپذیری از احساسات، دوستیها و دشمنیها، از جاده عدل و انصاف خارج نشود.
اين در حالي است كه مقام معظم رهبري همه ساله به مناسبت هفته قوه قضائيه با رهنمودها و تذكرات داهيانه خود، افق روشني را براي همه دلسوزان نظام و بويژه دستگاه قضايي ترسيم ميكنند كه بايد نصبالعين مسئولان كشور قرار گيرد.
فروردين ماه گذشته بود كه به دنبال يك موج سنگين رسانهاي در باره سيدي «ظهور بسيار نزديك است»، خبرنگار سايت خبري فارس، آقاي محسني اژهاي سخنگوي محترم قوه قضائيه را در اولين مصاحبه مطبوعاتياش در سال 1390 مورد سؤال قرار داد و از او پرسيد كه دستگاه قضايي با عوامل توليد اين سيدي چه برخوردي خواهد كرد. وي در پاسخ به اين فضاسازي رسانهاي تصريح كرد كه مدعيالعموم در حال بررسي و پيگيري اين موضوع است.
اندكي بعد نيز برخي افراد بازداشت و پس از بازجويي و مدتي زندان آزاد شدند. از جمله اين افراد، حجتالاسلام عباس اميريفر رئيس جامعه وعاظ ولايي بود كه به مدت 40 روز در بازداشتگاه انفرادي به سر برد و بلافاصله پس از آزادي، دادگاه ويژه روحانيت وي را بازداشت و پس از چند روز آزاد كرد.
هنوز موج سنگين تبليغاتي و رسانهاي سيدي «ظهور بسيار نزديك است» فروكش نكرده بود كه موج دوم تبليغات درخصوص ماجراي سحر و جادو و رمالي و جنگيري به راه افتاد و اين بار نيز خبرنگار سايت خبري فارس سخنگوي قوه قضائيه را مورد سؤال قرار داد كه آيا دستگاه قضايي در ارتباط با رمالي و جنگيري افرادي را دستگير كرده است يا خير؟
آقاي اژهاي در پاسخ گفت: دادستان در اين زمينه ورود كرده و پرونده در مراحل مقدماتي است.
پس از اين اظهارات، يك موج رسانهاي درخصوص بازداشت فردي به نام ع.غ تحت عنوان رمال به راه افتاد و پس از او نيز عده ديگري در نقاط مختلف بازداشت شدند، تحت بازجويي قرار گرفتند و يا زنداني شدند.
هنوز داستان رمالها و جنگيرها در نيمه راه بود كه سايتهاي زنجيرهاي، مديريت يك ماجراي تازه را به دست گرفتند و آن نسبت دادن جريان انحرافي به دولت ولايي، انقلابي، متدين و متخصص آقاي احمدينژاد بود.
موج سنگين تبليغاتي و رسانهاي ماجراي جديد كه اين روزها نسبتاً فروكش كرده است، مانند امواج قبلي تبعاتي داشت. برخي افراد كه به عنوان حامي دولت شناخته ميشوند، بازداشت و به زندان رفتند و سايتها و وبلاگهايي كه از دولت طرفداري ميكردند، مسدود شدند. ادعاها و اتهامات زيادي عليه همكاران رئيس جمهور همراه با توهينها و بداخلاقيهاي بسيار در رسانههاي متعلق به جريان اقتدارگرا انتشار يافت و جو جامعه تحت تأثير اين جوسازيها ملتهب گرديد.
هنوز فضاي رواني جامعه تحت تأثير جنجال تبليغاتچيهايي كه عليه يك ماجراي موهوم به نام «جريان انحرافي» خبرسازيهاي گستردهاي به انجام رساندند، ملتهب است. در چنين گير و داري، بار ديگر نگراني تازهاي به افكار عمومي تزريق ميشود. آقاي محمدشريف ملكزاده معاون جديد وزير امور خارجه، تحت فشار سنگين تبليغاتي و رواني، از سمت خود كنارهگيري ميكند و بلافاصله خبر بازداشت وي رسانهاي ميشود. همزمان با او، رؤساي چند منطقه آزاد تجاري، بازداشت و به زندان ميروند.
اينك انتظار افكار عمومي آن است كه دستگاه قضايي نتيجه بررسيهاي خود را به فوريت به اطلاع مردم برساند. بالاخره بايد روشن شود كه رئيس جامعه وعاظ ولايي چرا بايد بيش از 40 روز در بازداشت به سر ببرد؟ مردم ميخواهند بدانند كه ماجراي بازداشت رمالها به كجا انجاميده است؟ ع.غ كيست؟ اتهام يا جرم او چه بوده است؟ اينك افكار عمومي، پاسخ پرسشهاي ذهني خود را جستوجو ميكند. بايد نتيجه بازداشت و بازجويي شماري از حاميان دولت براي مردم تبيين شود. كساني كه به زندان رفتند، مرتكب چه جرايمي شده بودند؟
بدون ترديد دستگاه قضايي اهتمام خود را بر زدودن فساد و تباهي از سيماي پاك نظام مقدس اسلامي معطوف كرده است و اجراي عدالت اسلامي و سالمسازي كشور از هرگونه خطا، انحراف و جرمي، بايد از دغدغههاي اصلي مسئولان قضايي كشور باشد، اما در كنار اين جهتگيري، لازم است جريانهاي غيرسالم رسانهاي و سياسي كه همه تلاش خود را براي ضربه زدن به دولت ولايي آقاي احمدينژاد و به تبع آن سست كردن اركان نظام اسلامي به كار بستهاند، در كانون توجه دستگاه قضايي قرار گيرد تا به طور ناخواسته وارد صحنهاي كه طراحان و بازيگران ناسالم و ناپيدايي آن را مديريت ميكنند، نشود.
گذشته از آن ضرورت دارد كه دستگاه پرتلاش و سختكوش قضايي، نظام اطلاعرساني خود را به نحوي اصلاح كند كه هم تذكرات دورانديشانه رهبر بزرگوار انقلاب درخصوص حفظ آبروي افراد و پرهيز از تضييع حقوق متهمين و مجرمين، ملاك عمل قرار گيرد و هم مردم با سرعت بيشتري از روند بررسي برخي پروندههاي قضايي مربوط به مسائل عمومي كشور كسب اطلاع كنند و دشمنان نيز نتوانند با سوء استفاده از خلأ اطلاعرساني، به فضاي رواني و فكري جامعه آسيب برسانند.