به گزارش مشرق، سایت مسکن نیوز نوشت: با مصوبه هفته پیش شورای پول و اعتبار، سقف وام مسکن برای زوج‌های جوان به 160 میلیون تومان رسید. مهمترین تصمیمات در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار عبارت بود از:
1ـ امکان استفاده زوجین جوان از دو فقره وام صندوق پس انداز یکم بر روی یک پلاک، که سقف این وام را در تهران، شهرهای بزرگ و سایر شهرها به ترتیب به 160 میلیون، 120 میلیون و 80 میلیون تومان می‌رساند.
2ـ امکان استفاده زوجین جوان از وام مسکن با اوراق گواهی حق تقدم تا سقف 100 میلیون تومان در تهران، 80 میلیون تومان در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ و 60 میلیون تومان در سایر شهرها.
3ـ موافقت با اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده از سوی بانک مسکن، مشابه سایر بانک‌های تجاری (60 ، 50 و 40 میلیون تومان به ترتیب در تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها)
4ـ حذف شرط خانه اولی بودن برای دریافت وام صندوق یکم در بافت فرسوده. پیش از این شرط تاهل و نوساز بودن ملک خریداری شده نیز از شرایط دریافت این تسهیلات حذف شده بود.
همان گونه که رسانه‌ها طی روزهای اخیر بیان کردند، برای دریافت تسهیلات 160 میلیون تومانی صندوق یکم در تهران، متقاضی باید مبلغ 80 میلیون تومان را بدون سود به مدت یک سال سپرده گذاری نماید. اقساط این تسهیلات نیز با فرض ثبات وضعیت فعلی (نرخ سود 14 درصد و دوره بازپرداخت 12 ساله) حدود دو میلیون و 300 هزار تومان خواهد بود
به گزارش مسکن نیوز، علیرغم اینکه دولت اعلام کرده بود که جامعه هدف وام مسکن، قشر متوسط یا دهک‌های میانی جامعه هستند، بنا به اظهار نظر کارشناسان در حال حاضر تنها دهک‌های درآمدی هشتم به بالا استطاعت پرداخت اقساط 2٫3 میلیون تومانی و استفاده از این تسهیلات را دارند.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که منابع پرداخت چنین تسهیلاتی از چه محلی تامین خواهد شد؟ مسلما بخشی از منابع لازم، از محل سپرده گذاری متقاضیان به میزان نصف مبلغ تسهیلات دریافتی (در مورد صندوق پس انداز یکم) و خرید اوراق گواهی حق تقدم با قیمتی در حدود یک ششم مبلغ تسهیلات (در مورد حساب سپرده ممتاز) تامین می‌شود. اما با توجه به اینکه منابع و مصارف چنین صندوق‌هایی بالاخص در سال‌های اول تراز نبوده و صندوق با کسری منابع مواجه است، باید منابع دیگری برای تامین سرمایه اولیه این صندوق‌ها در نظر گرفته شود.
از آنجا که بانک مرکزی، موافقت با افزایش تسهیلات مسکن را مشروط به عدم تزریق منابع بانک مرکزی کرده است، دولت با موافقت شورای پول و اعتبار، راهکارهای زیر را برای تامین منابع وام مسکن در نظر گرفته است:
الف ـ استفاده از منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر
در حال حاضر ماهانه بیش از 300 میلیارد تومان اقساط مسکن مهر از سوی مردم به بانک مسکن پرداخت می‌شود. با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، منابع حاصل از وصول اقساط مسکن مهر، جهت پرداخت وام خرید مسکن به صندوق پس انداز یکم اختصاص یافته است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در زمان آغاز به کار صندوق یکم در یک نشست خبری اعلام کرد « منابع اجرای این طرح از محل وصولی اقساط مسکن مهر در هفت سال آینده تأمین خواهد شد».
ب ـ فروش املاک و اراضی دولتی
بر اساس تبصره 18 لایحه بودجه سال 95، دولت اجازه خواهد داشت تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی، سرمایه بانک مسکن را افزایش دهد. متقابلا این بانک نیز با استفاده از این افزایش سرمایه اقدام به پرداخت تسهیلات مسکن از طریق ابزارهایی چون صندوق پس انداز یکم و نظایر آن خواهد کرد.
ج ـ بخشش مالیات و سود سهام بانک مسکن
بر اساس بند ج از تبصره 18 لایحه بودجه سال آتی، دولت مجاز است سود سهام و مالیات متعلق به عملکرد سال 1394 بانک مسکن را به عنوان افزایش سرمایه این بانک منظور نماید. به عبارت دیگر بانک مسکن به جای پرداخت مالیات یا سود سهام خود به دولت، می‌تواند این منابع را صرف پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان نماید.
همان گونه که مشاهده می‌شود منابع مالی پرداخت وام مسکن به دهک‌های پردرآمد، یا از جیب طبقه محروم جامعه پرداخت می‌شود، مانند منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر؛ یا از منابع متعلق به عموم مردم و حتی نسل‌های آینده تامین خواهد شد، مانند منابع حاصل از واگذاری املاک و اراضی دولتی به بانک مسکن.
با این حساب مشخص نیست جمع آوری منابع مالی از جیب مستضعفین یا از محل منابع عمومی و واگذاری آن به بانک مسکن جهت پرداخت وام مسکن با شرایط سنگین به دهک‌های درآمدی هشتم به بالا چه توجیهی دارد؟ در حالی که در تمام دنیا منابع مالی در قالب مالیات از طبقه پر درآمد اخذ شده و میان اقشار محروم بازتوزیع می‌شود، چرا باید در ایران منابع مالی را از طبقه محروم گرفته و میان پولدارها توزیع نماییم؟ آیا بهتر نیست منابع میلیاردی حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر، به جای اعطای وام با اقساط بیش از دو میلیون تومان به زوجین پولدار، صرف تامین مسکن محرومان ـ یعنی همان قشری که این اقساط را پرداخت کرده‌اند ـ شود؟
لازم به یادآوری است که بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی بیش از 2٫5 میلیون خانوار شهری زیر خط فقر مسکن در کشور وجود دارد که برای تامین مسکن خود نیازمند کمک‌های گسترده دولت هستند. این در حالی است که اصل 31 قانون اساسی تصریح می‌کند دولت موظف است زمینه تامین مسکن متناسب با نیاز را برای محرومان فراهم سازد.
