وی در این رابطه عنوان کرد: می‌خواهید بدانید که قوی‌ترین سپری که ما در مقابل قانون «عفو» مجرمانه به کار خواهیم گرفت، چیست؟ این سپر طرح ملی حقوق بشر است که ما امروز آن را به تصویب رساندیم و تا سال 2019 نیز دارای اعتبار می‌باشد.

«مادورو» درباره قانون «عفو ملی» نیز تأکید کرد: این قانون هرگز از مقر ریاست جمهوری ونزوئلا عبور نخواهد کرد و همانطور که پیش از این نیز اعلام کرده بودم، من این قانون را امضا نخواهم کرد.

«لئوپولدو لوپز» یکی از سران اپوزیسیون ونزوئلا که به علت ارتکاب به خشونت در جریان تظاهرات‌های ضد دولتی سال 2014 به حدود 14 سال حبس محکوم شده بود، یکی از کسانی است که از تصویب و اجرای قانون «عفو ملی» نفع فراوانی می‌برد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا در این راستا تصریح کرد: اطرافیان «لوپز» با اجرای این طرح که با سفارت آمریکا در ونزوئلا نیز هماهنگ شده است، به تک تک قربانیان و خانواده‌های آنان آسیب می‌رسانند.

وی در ادامه مدیریت اجرای طرح ملی حقوق بشر را به «لاری لابوئه» دبیر شورای ملی حقوق بشر ونزوئلا واگذار کرد و از وی خواست که ظرفیت‌های این طرح ملی از تمام راه‌های ممکن منتشر کند.

از سوی دیگر «لابوئه» نیز خاطرنشان کرد: محتوای طرح ملی حقوق بشر حاصل مشورت عمومی و داوری بیش از 158 هزار نفر است که نمایندگان 43 قوم بومی ونزوئلا نیز در این بین حضور داشتند.

طرح ملی حقوق بشر در ونزوئلا همچنین به «دلسی رودریگز» وزیر امور خارجه این کشور تحویل داده شد تا وی نیز آن را در اختیار سفارت‌های کشورهای حاضر در «کاراکاس» پایتخت ونزوئلا قرار دهد.

«رودریگز» چند روز پیش عنوان کرده بود که قانون «عفو ملی» به دنبال پاک کردن اقدامات خشونت‌آمیز اپوزیسیون ونزوئلا از اذهان عمومی است.

قانون «عفو ملی» در نخستین جلسات مجلس ونزوئلا که اکثریت کرسی‌های آن در دست راست‌گرایان قرار دارد، به تصویب رسید و برای اجرا شدن به تأیید دولت ونزوئلا نیز نیاز دارد.