به گزارش مشرق روزنامه کیهان در بخش اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: حتی اگر این مجلس شبیه به مجلس ششم باشد چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد. این فصل دیگری است که درک سیاست را پیچیده‌تر می‌کند و به همان نسبت اصلاح‌طلبان را در صحنه سیاست تقلیل می‌دهد.
این روزنامه می‌افزاید: اکنون مسئله این است که نمایندگانی که از طرف اصلاح‌طلبان به مجلس می‌روند، کمتر به اختلافات دامن می‌زنند و بیش از آنکه به خاستگاه خود وفادار باشند، با دولت همراه‌اند. شاید همین موقعیت متضاد با اصلاح‌طلبان خارج از مجلس، آنها را با مشکل مواجه کند. اصلاح‌طلبان داخل مجلس مکان‌مندند و اصلاح‌طلبان خارج مجلس زمان‌مند. از این پس نمایندگان باید به وضعیت‌های پیش آمده واکنش نشان دهند و اصلاح‌طلبان مستقل به گفتمان خود پایبند بمانند. اصلاح‌طلبان، دیگر باور دارند که از ایده‌ها و مواضع دوران چپ بسیار فاصله گرفته‌اند؛ اما چیزی را که باور ندارند، چرخش جدی‌شان از دوم خرداد است و اگر بخواهند آن را بپذیرند، با منافع و موقعیت‌شان ناسازگار است؛ از همین رو این باورمندی یا ناباوری از اصلاح‌طلبان سه دسته می‌سازد: آنها که با صدای بلند فکر می‌کنند و به جد خود را در حاشیه نگاه داشته‌اند، آنها که صدای بلند خود را می‌شنوند؛ اما اعتنا نمی‌کنند و سعی دارند تا صدایشان را در همین منظومه با صداهای دیگر همساز و متوازن کنند. دسته سوم صدایی ندارند و با حضور در مکان‌ها صاحب صدا می‌شوند.
کلام محسن صفایی فراهانی به وضوح این معنا را تأیید می‌کند: «باید در حد خود از مجلس توقع داشته باشیم. اگر مجلسی خلق کنیم که زبان گویای مردم باشد، بزرگ‌ترین دستاورد رخ داده است.» این نکته بسیار مهم و کلیدی حرف‌های او است؛ اما مهم‌تر از آن این است: «من نه امروز و نه هیچ روز دیگری نمی‌خواهم نماینده شوم؛ حتی در زمان میانی مجلس ششم می‌خواستم استعفا بدهم؛ زیرا گفتم ما کارایی نداریم. ولی خاتمی گفت جواب مردم را چه می‌دهی؟»
شرق ادامه می‌دهد: سخنان صفایی فراهانی بیش از آنکه به شخص یا نهادی برگردد، به وضعیتی برمی‌گردد که مانند مداری سیاست را در بر گرفته است. ناگفته نماند که از مجلس ششم حرف می‌زنیم؛ مجلسی که متراکم از ایده‌ها و آرمان‌هایی بود که تحقق آنها در آن زمینه و زمانه بعید و دور از دسترس بود. مجلس ششم حتی مجلس پنجم نبود؛ مجلسی مصلحت‌اندیش که مصلحت دولت دستور کارش بود. قیاس مجلس پنجم و ششم روشنگر وضعیت کنونی ما است؛ زیرا این دو مجلس، شاخصی هستند برای تحلیل و تبیین اصلاح‌طلبان کنونی که از آن دوران مصلحت‌اندیشی نیز فاصله گرفته‌اند. نتیجه‌ای است که از دل آن بیرون می‌آید و آینده سه گروه اصلاح‌طلب را رقم می‌زند. اینکه چه گفتمانی را دنبال می‌کنند، گفتمانی در مدار و منظومه شرایط موجود یا خارج از این مدار. دستیابی به هر دو دیر و دور است.
اعتماد: در مدیریت اقتصادی دولت ناموفق است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، دولت را در مدیریت اقتصادی «ناموفق» ارزیابی کرد.
اعتماد از قول محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نوشت: دولت در حوزه دیپلماسی بسیار خوب عمل کرده اما در سیاست‌گذاری‌‌های داخلی دستاورد چندانی نداشته است.
به گفته یوسفی «دولت در بعد سیاستهای داخلی موفقیتی نداشت و سیاستهای دولت در یک کلام متناقض و باری به هر جهت بوده است.»
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: «در نتیجه به نظر می‌رسد حتی موفقیت‌‌های بین‌المللی هم در سیاستهای اقتصادی ناموفق باشند؛ چرا که این سیاست‌‌ها نه تنها درک درستی از مشکلات ندارند، بلکه به جای حل معضلات تولید و اشتغال، متغیر‌هایی تعریف شدند که جنبه اساسی و کلیدی برای اقتصاد ندارد. بنابراین با هر نوسانی در روابط بین‌المللی شکنندگی اقتصاد نمایان می‌شود. »
او ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی می‌تواند مثبت یا منفی باشد ولی این به تن‌هایی نشان دهنده واقعیتی نیست. این تنها یک متغیر است و باید توضیح داده شود که این متغیر چه تأثیری بر زندگی واقعی، تولید و اشتغال دارد. »
یوسفی می‌افزاید: «رشد می‌تواند بد یا خوب باشد و بالطبع کشور نیاز به رشد خوب دارد هرچند با توجه به شرایطی که گفته شد رشد خوبی پیش‌بینی نمی‌کنم. رشد بد می‌تواند ناشی از گسترش فعالیتهای دولت و افزایش هزینه‌‌های نظامی و دولتی باشد. حتی فساد و بروکراسی هم می‌تواند موجب رشد اقتصادی باشد که بیشتر از راه تجارت و واسطه‌گری باشد. رشد خوب ناشی از کار و تولید است و باید بتواند ریشه در داخل داشته باشد و مانند یک درخت مستحکم باشد. رشد بد گذرا است و در ایران چنین رشدی طبیعی است چون وابسته به نفت هستیم ولی این رشد گذرا است. ما در یک قرن گذشته همواره رشد داشتیم ولی این رشد تاکنون موجب صنعتی شدن ما نشده است. »
پسا برجام که لایحه بودجه و برنامه توسعه پنج ساله نمی‌خواهد!
اولین سال پس از برجام و بدون تحریم با بلاتکلیفی لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه مواجه است و همین سرعتگیر اقتصاد خواهد بود.
خبر آن‌لاین در این‌باره نوشت: نامعلوم بودن وضعیت بودجه سال آینده، برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی را دشوار و تقریباً ناممکن می‌کند، آن هم در نخستین سال بدون تحریم اقتصاد ایران. کوروش پرویزیان، دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به بلاتکلیف ماندن چند موضوع مهم اقتصادی گفت: «سال آینده اولین سالی است که کشور هیچ تحریمی را متحمل نیست و در واقع آغاز برنامه‌ریزی و فعالیت پرشتاب و همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی برای جبران عقب‌ماندگی‌های دوران تحریم است ولی متأسفانه دو لایحه مهم و تعیین‌کننده کشور یعنی بودجه و برنامه ششم بلاتکلیف مانده‌اند و همین نامشخص بودن سرنوشت این دو، فعالیتهای بخش خصوصی را نیز دچار نوعی تعلیق می‌کند.»
وی ادامه داد: «اقتصاد کشور همچنان تا حدود زیادی وابسته به دولت است و بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و فعالیتهای بخش خصوصی از جهت‌گیری‌های دولت تأثیر می‌پذیرد. به عنوان مثال، اعتبارات عمرانی تعیین شده در بودجه به بخش خصوصی این پیغام را می‌دهد که چه میزان می‌توانند روی پروژه‌های دولتی برای کسب درآمد حساب باز کنند.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: «بلاتکلیف ماندن بودجه سال 95 ضربه سختی به فعالیتهای اقتصادی کشور در سال آینده وارد می‌آورد و حکم سرعتگیر را در مسیر بخش خصوصی در نخستین سال بدون تحریم‌ها دارد».
پرویزیان درباره لایحه برنامه ششم توسعه نیز گفت: «اینکه در نخستین سال لغو تحریم‌ها، کشور دچار خلأ برنامه باشد هم از آن دسته فرصت‌سوزی‌های عجیب است.»
یادآور می‌شود دولت لایحه بودجه را با 42 روز تأخیر و در آستانه انتخابات تقدیم مجلس کرد.متأسفانه با وجود این تأخیر، دولت ارائه لایحه برنامه توسعه 5 ساله را هم با چند ماه تأخیر و همراه لایحه بودجه 95 به مجلس ارائه کرد و گفته می‌شود مایل است تا بررسی آن را تا تشکیل مجلس بعدی به تأخیر اندازد.
رونق در تبلیغات وزارت راه و رکود در بازار مسکن
در حالی که مقامات وزارت راه و شهرسازی درباره رونق مسکن در سال آینده تبلیغات می‌کنند، گزارش بانک مرکزی از تداوم رکود در این بخش حکایت می‌کند.
روزنامه‌های شرق و شهروند در گزارش‌هایی از قول وزیر راه و معاون وی تیتر زدند «رونق مسکن از سال 95 - آخوندی اعلام کرد» و «وزیر راه: سال آینده سال رونق خرید و فروش در بازار مسکن است». اما روزنامه آرمان با اشاره به سخنان وزیر و معاون وی نوشت: در حالی که مسئولان و فعالان بازار مسکن امیدوارند بالاخره این بخش از اقتصاد از خواب سه ساله بیدار شود و معاملات در آن بار دیگر رونق بگیرد، برآوردها نشان می‌دهد در همین بخش حدود 69 هزار میلیارد تومان سرمایه راکد است. اظهار نظرهایی مبنی بر اینکه مسکن رونق خواهد گرفت شاید اکنون دیگر تکراری به نظر برسد. با وجود این، در دو روز گذشته مسئولان بار دیگر این اظهار نظرات را تکرار کردند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: «سال آینده سال رونق مسکن است.» همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نشانه‌هایی برای خروج مسکن از رکود در نیمه دوم سال آینده وجود دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی پنج هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش می‌دهد.
همچنین روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: آخرین گزارش بانک مرکزی، تداوم قدرت‌نمایی رکود در بازار مسکن را تأیید کرد. بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش تعداد معاملات به میزان 5/6 درصد و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به میزان یک درصد است.
همچنین شرق از قول محمود عدالت‌خواه کارشناس مسکن نوشت: تفسیری که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زیرا در حال حاضر مسکن با تولید مازاد روبه‌روست. ابتدا باید تکلیف تولید مازاد روشن شود. در واقع باید این مسکن‌های مازاد اجاره داده شود یا به فروش رود که این امر امکان ندارد مگر اینکه به اندازه کافی حباب‌های قیمتی خانه‌ها کاهش پیدا کند. چطور می‌توانیم از رونق صحبت کنیم، در حالی که خریداران واقعی مسکن (نه افرادی که قصد واسطه‌گری و کسب سود بیشتر با خرید و فروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟
این کارشناس می‌افزاید: دولت باید تلاش کند تکلیف خانه‌های خالی را با کاهش دادن قیمت‌ها در حالی که نه دستوری بلکه به صورت کمک نکردن بیهوده با سرمایه‌های ملی مشخص کند. در واقع با بستن مالیات بر خانه‌های خالی کاری کند تا این خانه‌ها یا به اجاره یا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سیاستهای قبلی قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. این سیاست اکنون جوابگو نیست؛ این سیاست زمانی جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانایی خرید مسکن را داشتند اما در عین حال برای کسب ارزش افزوده بیشتر دست به خرید آن می‌زدند. در شرایط کنونی، رکود در بازار مسکن جدی است. بخشی از این رکود ناشی از مازاد تولید است، زیرا پیش‌تر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با سود همراه بوده و سرمایه و نیروی کار زیادی به این بخش وارد شده است. باید این نوع رویکرد تغییر کند و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مانند باقی بخش‌های عادی اقتصاد شود.
لایحه بودجه 95 ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی
چرا بودجه سال 95 با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی ندارد؟ سایت تابناک ضمن طرح این پرسش نوشت: بودجه سال 95 بالاخره بعد از یک و نیم ماه تاخیر به مجلس رسید، هر چند که یکی از دلایل تاخیر در بودجه واقعی دیده شدن اعداد و ارقام موجود در لایحه از سوی دولت عنوان شده بود، اما نگاه اجمالی به کل لایحه نشان می‌دهد موارد گفته شده نه تنها رعایت نشده بلکه در جاهایی نیز فاصله معناداری نیز با واقعیت‌های موجود دارد.
به نظر می‌رسد در تنظیم لایحه امسال بودجه، با خوش‌بینی بسیار زیادی به آن نگاه شده است، اعداد و ارقام موجود در بودجه به وضوح حکایت از این موضوع دارد، یکی از موارد که نشان از غیرواقعی بودن و نگاه خوشبینانه دولت به آینده است، پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه است، به طوری که قیمت نفت حدود 30 الی 40 دلار در لایحه گنجانده شده است، در حالی که هم‌اکنون نفت ایران در حدود 21 دلار معامله می‌شود.
اما موضوع دیگری که برعکس درآمدهای نفتی با یک عینک تنگ‌نظری به آن نگاه شده و اتفاقا عمده تکیه‌گاه دولت در تحقق درآمدها به حساب می‌آید، بالا گرفتن سهم مالیاتی در شرایط رکودی است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن می‌باشد.
به نظر می‌رسد، دولت با این تصور چنین ارقامی را در نظرگرفته که به دلیل لغو تحریم‌ها، اقتصاد دچار رونق خواهد شد، و در واقع یکی از مبناهای به کارگیری چنین تصمیمی به نوعی مرتبط به موضوع تحریم‌ها بوده است، اکنون ارقام غیرواقعی موجود در بودجه دستمایه انتقادات برخی نمایندگان از بودجه شده است، نماینده‌های عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ایرادات زیادی را بر آن وارد دانسته‌اند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با تشریح نکات منفی لایحه بودجه 95 و در انتقاد از برخی موارد این لایحه گفت: یکی از ویژگی‌های قانون بودجه 94 دو سقفی بودن آن است و براساس ماده واحده قانون بودجه همان سال، در صورتی که وضعیت تحقق درآمدهای دولت در شش ماهه نخست سال جاری مناسب باشد، دولت می‌تواند 162 هزار و 500 میلیارد ریال به مصارف عمومی اختصاص دهد.
وی ادامه داد: از آنجایی که وضعیت تحقق منابع در شش‌ماه نخست سال مناسب نبوده بنابراین دولت در سقف اول قانون عمل می‌کند، از این رو اگر بخواهیم رشدمنابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 95 را نسبت به سقف اول قانون بودجه سال 94 در نظر بگیریم، رشدی 31/5 درصدی را نشان می‌دهد.
نماینده مردم رشت در مجلس نهم با اشاره به اینکه پایان اسفند‌ماه 1394، مهلت قانونی قانون برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسد، اذعان داشت: در صورت عدم تمدید قانون مذکور وضعیت تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبهم خواهد بود زیرا به استناد تبصره 2 ماده 117 قانون معنون دولت باید به نحوی عمل کند که در پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌های صورت گرفته منجر به کاهش صادرات نفت شده و این امر تغییر رفتار مصرفی متقاضیان نفت کشور را در پی داشته است، اظهار کرد: از این رو یافتن بازارهای جدید برای نفت با وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی و همچنین روند نزولی قیمت جهانی نفت، به نظر می‌رسد منابع حاصل از نفت‌خام که در بودجه دیده شده است، غیرواقعی جلوه می‌کند.
جعفرزاده ایمن‌آبادی ادامه داد: از طرفی به استناد ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت مکلف به ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات خود، همراه با لایحه بودجه سال 1395 به مجلس بوده است؛ لیکن دولت این موضوع را رعایت نکرده از سوی دیگر در بند (و) تبصره 5 به دولت اجازه انتشار اسناد تسویه خزانه داده شده اما سقفی برای آن در نظر گرفته نشده که این امر ابهامی دیگر در بودجه است.
روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: حتی اگر این مجلس شبیه به مجلس ششم باشد چنین رویدادی بعید به نظر می‌رسد. این فصل دیگری است که درک سیاست را پیچیده‌تر می‌کند و به همان نسبت اصلاح‌طلبان را در صحنه سیاست تقلیل می‌دهد.
این روزنامه می‌افزاید: اکنون مسئله این است که نمایندگانی که از طرف اصلاح‌طلبان به مجلس می‌روند، کمتر به اختلافات دامن می‌زنند و بیش از آنکه به خاستگاه خود وفادار باشند، با دولت همراه‌اند. شاید همین موقعیت متضاد با اصلاح‌طلبان خارج از مجلس، آنها را با مشکل مواجه کند. اصلاح‌طلبان داخل مجلس مکان‌مندند و اصلاح‌طلبان خارج مجلس زمان‌مند. از این پس نمایندگان باید به وضعیت‌های پیش آمده واکنش نشان دهند و اصلاح‌طلبان مستقل به گفتمان خود پایبند بمانند. اصلاح‌طلبان، دیگر باور دارند که از ایده‌ها و مواضع دوران چپ بسیار فاصله گرفته‌اند؛ اما چیزی را که باور ندارند، چرخش جدی‌شان از دوم خرداد است و اگر بخواهند آن را بپذیرند، با منافع و موقعیت‌شان ناسازگار است؛ از همین رو این باورمندی یا ناباوری از اصلاح‌طلبان سه دسته می‌سازد: آنها که با صدای بلند فکر می‌کنند و به جد خود را در حاشیه نگاه داشته‌اند، آنها که صدای بلند خود را می‌شنوند؛ اما اعتنا نمی‌کنند و سعی دارند تا صدایشان را در همین منظومه با صداهای دیگر همساز و متوازن کنند. دسته سوم صدایی ندارند و با حضور در مکان‌ها صاحب صدا می‌شوند.
کلام محسن صفایی فراهانی به وضوح این معنا را تأیید می‌کند: «باید در حد خود از مجلس توقع داشته باشیم. اگر مجلسی خلق کنیم که زبان گویای مردم باشد، بزرگ‌ترین دستاورد رخ داده است.» این نکته بسیار مهم و کلیدی حرف‌های او است؛ اما مهم‌تر از آن این است: «من نه امروز و نه هیچ روز دیگری نمی‌خواهم نماینده شوم؛ حتی در زمان میانی مجلس ششم می‌خواستم استعفا بدهم؛ زیرا گفتم ما کارایی نداریم. ولی خاتمی گفت جواب مردم را چه می‌دهی؟»
شرق ادامه می‌دهد: سخنان صفایی فراهانی بیش از آنکه به شخص یا نهادی برگردد، به وضعیتی برمی‌گردد که مانند مداری سیاست را در بر گرفته است. ناگفته نماند که از مجلس ششم حرف می‌زنیم؛ مجلسی که متراکم از ایده‌ها و آرمان‌هایی بود که تحقق آنها در آن زمینه و زمانه بعید و دور از دسترس بود. مجلس ششم حتی مجلس پنجم نبود؛ مجلسی مصلحت‌اندیش که مصلحت دولت دستور کارش بود. قیاس مجلس پنجم و ششم روشنگر وضعیت کنونی ما است؛ زیرا این دو مجلس، شاخصی هستند برای تحلیل و تبیین اصلاح‌طلبان کنونی که از آن دوران مصلحت‌اندیشی نیز فاصله گرفته‌اند. نتیجه‌ای است که از دل آن بیرون می‌آید و آینده سه گروه اصلاح‌طلب را رقم می‌زند. اینکه چه گفتمانی را دنبال می‌کنند، گفتمانی در مدار و منظومه شرایط موجود یا خارج از این مدار. دستیابی به هر دو دیر و دور است.
اعتماد: در مدیریت اقتصادی دولت ناموفق است
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد، دولت را در مدیریت اقتصادی «ناموفق» ارزیابی کرد.
اعتماد از قول محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نوشت: دولت در حوزه دیپلماسی بسیار خوب عمل کرده اما در سیاست‌گذاری‌‌های داخلی دستاورد چندانی نداشته است.
به گفته یوسفی «دولت در بعد سیاستهای داخلی موفقیتی نداشت و سیاستهای دولت در یک کلام متناقض و باری به هر جهت بوده است.»
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه می‌دهد: «در نتیجه به نظر می‌رسد حتی موفقیت‌‌های بین‌المللی هم در سیاستهای اقتصادی ناموفق باشند؛ چرا که این سیاست‌‌ها نه تنها درک درستی از مشکلات ندارند، بلکه به جای حل معضلات تولید و اشتغال، متغیر‌هایی تعریف شدند که جنبه اساسی و کلیدی برای اقتصاد ندارد. بنابراین با هر نوسانی در روابط بین‌المللی شکنندگی اقتصاد نمایان می‌شود. »
او ادامه می‌دهد: «علاوه بر این، نباید فراموش کرد که رشد اقتصادی می‌تواند مثبت یا منفی باشد ولی این به تن‌هایی نشان دهنده واقعیتی نیست. این تنها یک متغیر است و باید توضیح داده شود که این متغیر چه تأثیری بر زندگی واقعی، تولید و اشتغال دارد. »
یوسفی می‌افزاید: «رشد می‌تواند بد یا خوب باشد و بالطبع کشور نیاز به رشد خوب دارد هرچند با توجه به شرایطی که گفته شد رشد خوبی پیش‌بینی نمی‌کنم. رشد بد می‌تواند ناشی از گسترش فعالیتهای دولت و افزایش هزینه‌‌های نظامی و دولتی باشد. حتی فساد و بروکراسی هم می‌تواند موجب رشد اقتصادی باشد که بیشتر از راه تجارت و واسطه‌گری باشد. رشد خوب ناشی از کار و تولید است و باید بتواند ریشه در داخل داشته باشد و مانند یک درخت مستحکم باشد. رشد بد گذرا است و در ایران چنین رشدی طبیعی است چون وابسته به نفت هستیم ولی این رشد گذرا است. ما در یک قرن گذشته همواره رشد داشتیم ولی این رشد تاکنون موجب صنعتی شدن ما نشده است. »
پسا برجام که لایحه بودجه و برنامه توسعه پنج ساله نمی‌خواهد!
اولین سال پس از برجام و بدون تحریم با بلاتکلیفی لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه مواجه است و همین سرعتگیر اقتصاد خواهد بود.
خبر آن‌لاین در این‌باره نوشت: نامعلوم بودن وضعیت بودجه سال آینده، برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی را دشوار و تقریباً ناممکن می‌کند، آن هم در نخستین سال بدون تحریم اقتصاد ایران. کوروش پرویزیان، دبیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به بلاتکلیف ماندن چند موضوع مهم اقتصادی گفت: «سال آینده اولین سالی است که کشور هیچ تحریمی را متحمل نیست و در واقع آغاز برنامه‌ریزی و فعالیت پرشتاب و همه‌جانبه دولت و بخش خصوصی برای جبران عقب‌ماندگی‌های دوران تحریم است ولی متأسفانه دو لایحه مهم و تعیین‌کننده کشور یعنی بودجه و برنامه ششم بلاتکلیف مانده‌اند و همین نامشخص بودن سرنوشت این دو، فعالیتهای بخش خصوصی را نیز دچار نوعی تعلیق می‌کند.»
وی ادامه داد: «اقتصاد کشور همچنان تا حدود زیادی وابسته به دولت است و بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها و فعالیتهای بخش خصوصی از جهت‌گیری‌های دولت تأثیر می‌پذیرد. به عنوان مثال، اعتبارات عمرانی تعیین شده در بودجه به بخش خصوصی این پیغام را می‌دهد که چه میزان می‌توانند روی پروژه‌های دولتی برای کسب درآمد حساب باز کنند.»
این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: «بلاتکلیف ماندن بودجه سال 95 ضربه سختی به فعالیتهای اقتصادی کشور در سال آینده وارد می‌آورد و حکم سرعتگیر را در مسیر بخش خصوصی در نخستین سال بدون تحریم‌ها دارد».
پرویزیان درباره لایحه برنامه ششم توسعه نیز گفت: «اینکه در نخستین سال لغو تحریم‌ها، کشور دچار خلأ برنامه باشد هم از آن دسته فرصت‌سوزی‌های عجیب است.»
یادآور می‌شود دولت لایحه بودجه را با 42 روز تأخیر و در آستانه انتخابات تقدیم مجلس کرد.متأسفانه با وجود این تأخیر، دولت ارائه لایحه برنامه توسعه 5 ساله را هم با چند ماه تأخیر و همراه لایحه بودجه 95 به مجلس ارائه کرد و گفته می‌شود مایل است تا بررسی آن را تا تشکیل مجلس بعدی به تأخیر اندازد.
رونق در تبلیغات وزارت راه و رکود در بازار مسکن
در حالی که مقامات وزارت راه و شهرسازی درباره رونق مسکن در سال آینده تبلیغات می‌کنند، گزارش بانک مرکزی از تداوم رکود در این بخش حکایت می‌کند.
روزنامه‌های شرق و شهروند در گزارش‌هایی از قول وزیر راه و معاون وی تیتر زدند «رونق مسکن از سال 95 - آخوندی اعلام کرد» و «وزیر راه: سال آینده سال رونق خرید و فروش در بازار مسکن است». اما روزنامه آرمان با اشاره به سخنان وزیر و معاون وی نوشت: در حالی که مسئولان و فعالان بازار مسکن امیدوارند بالاخره این بخش از اقتصاد از خواب سه ساله بیدار شود و معاملات در آن بار دیگر رونق بگیرد، برآوردها نشان می‌دهد در همین بخش حدود 69 هزار میلیارد تومان سرمایه راکد است. اظهار نظرهایی مبنی بر اینکه مسکن رونق خواهد گرفت شاید اکنون دیگر تکراری به نظر برسد. با وجود این، در دو روز گذشته مسئولان بار دیگر این اظهار نظرات را تکرار کردند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: «سال آینده سال رونق مسکن است.» همزمان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نشانه‌هایی برای خروج مسکن از رکود در نیمه دوم سال آینده وجود دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی پنج هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش می‌دهد.
همچنین روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: آخرین گزارش بانک مرکزی، تداوم قدرت‌نمایی رکود در بازار مسکن را تأیید کرد. بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه سال 1394 نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از افزایش تعداد معاملات به میزان 5/6 درصد و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی به میزان یک درصد است.
همچنین شرق از قول محمود عدالت‌خواه کارشناس مسکن نوشت: تفسیری که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زیرا در حال حاضر مسکن با تولید مازاد روبه‌روست. ابتدا باید تکلیف تولید مازاد روشن شود. در واقع باید این مسکن‌های مازاد اجاره داده شود یا به فروش رود که این امر امکان ندارد مگر اینکه به اندازه کافی حباب‌های قیمتی خانه‌ها کاهش پیدا کند. چطور می‌توانیم از رونق صحبت کنیم، در حالی که خریداران واقعی مسکن (نه افرادی که قصد واسطه‌گری و کسب سود بیشتر با خرید و فروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟
این کارشناس می‌افزاید: دولت باید تلاش کند تکلیف خانه‌های خالی را با کاهش دادن قیمت‌ها در حالی که نه دستوری بلکه به صورت کمک نکردن بیهوده با سرمایه‌های ملی مشخص کند. در واقع با بستن مالیات بر خانه‌های خالی کاری کند تا این خانه‌ها یا به اجاره یا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سیاستهای قبلی قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. این سیاست اکنون جوابگو نیست؛ این سیاست زمانی جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانایی خرید مسکن را داشتند اما در عین حال برای کسب ارزش افزوده بیشتر دست به خرید آن می‌زدند. در شرایط کنونی، رکود در بازار مسکن جدی است. بخشی از این رکود ناشی از مازاد تولید است، زیرا پیش‌تر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با سود همراه بوده و سرمایه و نیروی کار زیادی به این بخش وارد شده است. باید این نوع رویکرد تغییر کند و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن مانند باقی بخش‌های عادی اقتصاد شود.
لایحه بودجه 95 ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی
چرا بودجه سال 95 با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی ندارد؟ سایت تابناک ضمن طرح این پرسش نوشت: بودجه سال 95 بالاخره بعد از یک و نیم ماه تاخیر به مجلس رسید، هر چند که یکی از دلایل تاخیر در بودجه واقعی دیده شدن اعداد و ارقام موجود در لایحه از سوی دولت عنوان شده بود، اما نگاه اجمالی به کل لایحه نشان می‌دهد موارد گفته شده نه تنها رعایت نشده بلکه در جاهایی نیز فاصله معناداری نیز با واقعیت‌های موجود دارد.
به نظر می‌رسد در تنظیم لایحه امسال بودجه، با خوش‌بینی بسیار زیادی به آن نگاه شده است، اعداد و ارقام موجود در بودجه به وضوح حکایت از این موضوع دارد، یکی از موارد که نشان از غیرواقعی بودن و نگاه خوشبینانه دولت به آینده است، پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه است، به طوری که قیمت نفت حدود 30 الی 40 دلار در لایحه گنجانده شده است، در حالی که هم‌اکنون نفت ایران در حدود 21 دلار معامله می‌شود.
اما موضوع دیگری که برعکس درآمدهای نفتی با یک عینک تنگ‌نظری به آن نگاه شده و اتفاقا عمده تکیه‌گاه دولت در تحقق درآمدها به حساب می‌آید، بالا گرفتن سهم مالیاتی در شرایط رکودی است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن می‌باشد.
به نظر می‌رسد، دولت با این تصور چنین ارقامی را در نظرگرفته که به دلیل لغو تحریم‌ها، اقتصاد دچار رونق خواهد شد، و در واقع یکی از مبناهای به کارگیری چنین تصمیمی به نوعی مرتبط به موضوع تحریم‌ها بوده است، اکنون ارقام غیرواقعی موجود در بودجه دستمایه انتقادات برخی نمایندگان از بودجه شده است، نماینده‌های عضو کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ایرادات زیادی را بر آن وارد دانسته‌اند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با تشریح نکات منفی لایحه بودجه 95 و در انتقاد از برخی موارد این لایحه گفت: یکی از ویژگی‌های قانون بودجه 94 دو سقفی بودن آن است و براساس ماده واحده قانون بودجه همان سال، در صورتی که وضعیت تحقق درآمدهای دولت در شش ماهه نخست سال جاری مناسب باشد، دولت می‌تواند 162 هزار و 500 میلیارد ریال به مصارف عمومی اختصاص دهد.
وی ادامه داد: از آنجایی که وضعیت تحقق منابع در شش‌ماه نخست سال مناسب نبوده بنابراین دولت در سقف اول قانون عمل می‌کند، از این رو اگر بخواهیم رشدمنابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 95 را نسبت به سقف اول قانون بودجه سال 94 در نظر بگیریم، رشدی 31/5 درصدی را نشان می‌دهد.
نماینده مردم رشت در مجلس نهم با اشاره به اینکه پایان اسفند‌ماه 1394، مهلت قانونی قانون برنامه پنجم توسعه به پایان می‌رسد، اذعان داشت: در صورت عدم تمدید قانون مذکور وضعیت تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبهم خواهد بود زیرا به استناد تبصره 2 ماده 117 قانون معنون دولت باید به نحوی عمل کند که در پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌های صورت گرفته منجر به کاهش صادرات نفت شده و این امر تغییر رفتار مصرفی متقاضیان نفت کشور را در پی داشته است، اظهار کرد: از این رو یافتن بازارهای جدید برای نفت با وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی و همچنین روند نزولی قیمت جهانی نفت، به نظر می‌رسد منابع حاصل از نفت‌خام که در بودجه دیده شده است، غیرواقعی جلوه می‌کند.
جعفرزاده ایمن‌آبادی ادامه داد: از طرفی به استناد ماده 1 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر دولت مکلف به ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات خود، همراه با لایحه بودجه سال 1395 به مجلس بوده است؛ لیکن دولت این موضوع را رعایت نکرده از سوی دیگر در بند (و) تبصره 5 به دولت اجازه انتشار اسناد تسویه خزانه داده شده اما سقفی برای آن در نظر گرفته نشده که این امر ابهامی دیگر در بودجه است.
