علیرضا زاکانی در سرمقاله پجره نوشت: یکی از مهم‌ترین نکاتی که می‌تواند بر نحوه عملکرد مجلس تأثیر منفی بگذارد، وادادگی و انفعال نمایندگان در برابر عوامل بیرونی است. این انفعال در عرصه خارجی و به‌طورکلی در برابر بیگانگان و دشمنان مذموم است چراکه استقلال کشور را به خطر می‌اندازد و راه نفوذ دشمن در عرصه‌های سیاسی را باز می‌کند؛ اما در عرصه داخلی نیز نوع دیگری از وادادگی وجود دارد که متأسفانه برخی از مقامات دولتی ـ چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های قبل ـ خواستار آن هستند و برای تحقق آن نیز تلاش می‌کنند و آن مطیع بودن مجلس در برابر دولت است.

گرچه اصل تفکیک قوا به‌وضوح در قانون اساسی کشور ذکرشده و از سوی دیگر نیز همراهی و همکاری دولت و مجلس می‌تواند راهگشای مسائل کشور باشد، اما قطعاً «مجلس دولت‌ساخته» که برآمده از خواسته‌های دولت باشد و در نقش یک فرمان‌بردار و بله‌قربان‌گو، جاده‌صاف‌کن دولت شود، نه به نفع مردم تمام می‌شود و نه به نفع مصالح کلی کشور.

متأسفانه در این دوره از انتخابات مجلس، شواهد بسیاری از دخالت مقامات دولتی در عرصه رقابت‌های انتخاباتی دیده می‌شود که به‌کرات رسانه‌ها به انعکاس آن پرداخته‌اند؛ رفتاری که طبق اصول قانونی کشور غیرقابل‌قبول است.

از سوی دیگر، درگیر شدن برخی از دولتمردان در این عرصه، باعث شده تمرکزی که کشور در فضای پس از برجام به آن نیاز دارد، به هم بخورد. شاید به همین دلیل بود که رهبر انقلاب نیز در بیانات اخیر خود به‌صراحت، مسئولان دولتی را به پرهیز از دخالت در فضای انتخاباتی دعوت کردند و از آن‌ها خواستند تمرکزشان را معطوف مشکلات مردم و رفع آن‌ها کنند.

بااین‌حال جریان سازان دولت فضا را به‌گونه‌ای پیش برده‌اند و می‌برند که آن‌ها را به وسط میدان رقابت انتخاباتی کشانده و گویا هیچ تلاشی نیز از سوی افراد این جریان‌ها برای پرهیز و دوری از این فضا صورت نمی‌گیرد. برخی شواهد حکایت از آن دارد سناریوهایی برای توفیق یافتن دولت در انتخابات مجلس ترسیم‌شده باشد.

دولت به‌شدت به دنبال چشاندن شیرینی برجام به کام مردم است و در تلاش است با دوپینگ سیاسی هم که شده، سناریوی «نمایش ـ گشایش» را در انتخابات پیش‌رو اجرا کند.

به‌طور مثال، از رهگذر سفرهای متعددی که این روزها از سوی هیئت‌های تجاری خارجی به کشور می‌شود و سفرهایی که مقامات ما به کشورهای صنعتی دارند، به بدنه جامعه القای «گشایش اقتصادی» می‌شود. این در حالی است که عموم این هیئت‌های تجاری که به ایران می‌آیند، به دنبال منافع خود هستند. این شرکت‌ها برخلاف ادعاهایی که در سطح رسانه درباره تلاش دولت برای انتقال تکنولوژی می‌شود، عموماً به دنبال سهم‌گیری از بازار بیش از 70 میلیون نفری ایران هستند تا جای پای خود را در آینده باز کنند.

به‌طور مثال در ماجرای خرید بی‌ضابطه 118 هواپیمای مسافربری از ایرباس که معلوم نیست با چه خط‌کش و معیاری قرارداد خرید آن‌ها بسته شد، هیچ فکری برای انتقال تکنولوژی نشده است، درحالی‌که می‌شد درصدی از این پول هنگفت را خرج بومی‌سازی تکنولوژی و شکوفایی استعدادهای درونی در زمینه صنعت هوایی کرد.

از سوی دیگر همین که مفاد مذاکرات اکثر این هیئت‌های تجاری محرمانه باقی می‌ماند و جز چندین حرف کلیشه‌ای، حرف دیگری منتشر نمی‌شود، خود مؤید همین سناریوی «نمایش ـ گشایش» است که به‌شدت از سوی دولت در حال پیگیری است.

کارنمایشی بازپس‌گیری مطالبات ایران از طرف آمریکایی که به ادعای سناریویی که دولت برای افکار عمومی به نمایش گذاشت، چیزی حدود 400 میلیون دلار بود، از همین سنخ است. دست‌اندرکاران این سناریوی نمایشی حتی پا را فراتر نهاده و با طرح بازپس‌گیری اصل پول با سود آن ـ که عددی حدود 1.7 میلیارد دلار برآورد شد ـ برای چند روزی افکار عمومی را درگیر نمایش رسانه‌ای کردند. این در حالی است که دولت هیچ اطلاعات خاصی از نحوه بازپس‌گیری این میزان از مطالبات ایران منتشر نکرد و هر آنچه را که در پشت صحنه انجام گرفت، محرمانه نگاه داشت.

به‌نظر می‌رسد طیف‌های خاصی از مسئولان دولتی که گویا هیچ اعتقادی به اصل تفکیک قوا ندارند و مترصد دخالت در انتخابات آینده و مهندسی ترکیب مجلس دهم هستند، تنها راه ترغیب مردم برای رأی دادن به وکیل الدوله‌ها را همین دوگانه نمایش ـ گشایش می‌دانند. آنان انتظار دارند که ماحصل این اتفاقات، اثبات صدق دولت در موفقیت صددرصدی برجام باشد که به‌تبع آن الگوسازی از برجام حاصل شود و این رویه در انتخابات زمینه پیروزی نامزدهای منتسب به دولت را فراهم کند.

دولتی‌ها دو سناریو نیز از فردای هفتم اسفندماه در پیش دارند. اول آن که در صورت شکست، همین دوگانه قبل را ادامه می‌دهند با این تفاوت که در صورت نداشتن دست بالا در مجلس، دوگانه نمایش ـ گشایششان کمی دچار مشکل می‌شود؛ اما اگر پیروز رقابت شوند، با داشتن مجلسی مطیع و فرمان‌بردار، در صدد پیشبرد اهداف خود برخواهند آمد. به‌عنوان نمونه همراهی کامل مجلس آینده در برابر دولت فعلی آن‌چنان خطرناک است که بیم تکرار کرسنت‌های 2 و 3 دور از ذهن نخواهد بود.

مثال دیگری که می‌شود در این رابطه زد، در حوزه قراردادهای محرمانه‌ای هم‌چون قرارداد محرمانه دولت با پژو یا ماجرای رونمایی از قراردادهای جدید است. این دست قراردادها که بعضاً در همین روزهای اخیر بسته شد و صدای نمایندگان را درآورد، علاوه بر اینکه در تضاد کامل با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، می‌تواند ما را برای سال‌های متمادی به بیگانگان وابسته کند.

بر همین اساس به‌نظر می‌رسد، دولت تمایل دارد مجلسی بر سرکار باشد که در چنین گردنه‌هایی چشم خود را ببندد و تو گویی که شتر دیدی، ندیدی