به گزارش مشرق، آن قدیم‌ها یادش بخیر؛ شکر و برنج احتکار می شد و محتکران را در ملأ عام
شلاق می زدند. با این حال این روزها بعضی از آدم‌ها حاضر می‌شوند برای
شندرغاز بیشتر به جنگ خدا بروند. «وای بر گرانفروش، کم‌فروش و احتکار
کننده»، این را خدای بلند مرتبه در قرآن گفته است. کاری به عاقبت آن‌هایی
که یکراست به سراغ این کارها می‌روند، نداریم، اما روی همین کره خاکی هم
کلی مانع و قوانین بازدارنده وجود دارد تا آن‌ها را ادب کند؛ البته نه فقط
آن‌ها را، درس عبرتی هم باشد برای کسانی که چنین هوایی به سردارند.
سابقه یک جرم
سابقه این جرم به امسال و پارسال برنمی‌گردد، اما تاریخ ثابت کرده است که
با بروز جنگ و درگیری و قمر در عقرب شدن اوضاع کشور، جرم «احتکار» بیشتر و
عمیق‌تر شده است. شاید برای همین است که اولین قوانین مربوط به این مسأله
را می‌توان به سال‌های 20 و 21 نسبت داد. همان سال‌هایی که ارتش کشورهای
بیگانه درگیر جنگ جهانی بودند و ایران را اشغال و آن را پایگاه نظامی خود
کردند. درست همان زمانی که مردم حتی برای خرید نان هم به مشکل خورده بودند.
در این زمان مردمی پیدا شدند که برای سود بیشتر گندم را انبار می‌کردند تا
گران‌تر از گران به دست مصرف‌کننده برسد. از قانون مصوب سال 1316 که
بگذریم، جدی‌ترین قانون ایران که یکراست به مبارزه با احتکار می‌رود، سال
1321 تصویب شد.
احتکار در قانون
دکتر شهرام ابراهیمی، مدرس دانشگاه و حقوقدان دراین‌باره به «قدس» می‌گوید:
در دوران جنگ، تورم و احتکار مخصوص جامعه‌ای است که دچار بیکاری اقتصاد
است. اقتصاد بیمار و شرایط بحرانی بهترین زمینه‌های بروز چنین بیماری‌هایی
در یک جامعه به‌حساب می‌آید.
وی ادامه می‌دهد: بعد از تصویب قانون تعزیرات حکومتی، موادی از قانون
مقابله با محتکران نسخ شد، اما بخش مجازات محتکران به قوت خود باقی ماند.
به عبارت ساده، قانونگذار در ماده چهار قانون تعزیرات، احتکار را تعریف و
مجازات محتکر را نیز معلوم کرده است. بر این اساس «نگهداری کالا به‌صورت
عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به‌قصد گرانفروشی یا اضرار
به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت» احتکار تعریف شده و محتکر
به‌مراتب مختلف و بر اساس میزان و تکرار جرم تنبیه می‌شود.
محتکران نقره داغ می شوند
به گفته این مدرس دانشگاه، محتکر در مرتبه اول، ملزم به فروش کالا می‌شود و
باید 10 درصد از ارزش ریالی کل کالاهایی را که احتکار کرده است، پرداخت
کند. در مرتبه دوم، دولت کالاهای احتکاری را می‌فروشد و محتکر را برابر 20
درصد از کل ارزش کالاها جریمه می‌کند. اگر احتکار برای بار سوم نیز تکرار
شود، اوضاع برخورد قانونی با محتکر جدی‌تر خواهد شد. به‌موجب قانون در این
مرحله علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش
کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا 6 ماه، پارچه هم در محل
واحد به‌عنوان محتکر نصب می‌شود و بار چهارم تکرار این جرم را می‌توان بار
آخر دانست، زیرا در این مرتبه علاوه بر مجازات دفعه سوم، پروانه واحد صنفی
نیز لغو می‌شود و برابر قانون اصناف، کسب مجوز و پروانه دوباره نیز اصلاً
کار راحتی نیست.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه همه این مجازات‌ها برابر قانون تعزیرات است،
اما در قانون مجازات محتکران نیز تنبیه این افراد موردتوجه قانونگذار
قرارگرفته، ادامه می‌دهد: برابر این قانون برای محتکر، بسته به میزان جرم
دفعات تکرار از دو تا 10 برابر ارزش ریالی کالاهای مکشوفه جریمه و تا 74
ضربه شلاق در راستای بازدارندگی و تأدیبی در نظر گرفته‌شده است.
محتکر، دشمن مردم است
قانون تأکید دارد كه هر كس كالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را كه
مورداحتیاج ضروری مردم است، به‌قصد افزایش قیمت یا خودداری از فروش به مردم
و یا دولت پس از اعلام نیاز دولت، حبس و امساك نماید نیز در حكم محتكر است
و مجازات محتكر را خواهد داشت.
البته نگاه قانون به موضوع به همین‌جا خلاصه نشده و قانونگذار مطرح
می‌كنند، هرکسی كه مرتكب هر یك از اعمال مشروحه زیر شود، با رعایت امكانات و
شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای
نقدی از دو تا پنج برابر و برای مرتبه دوم از پنج تا 10 برابر قیمت كالا و
خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از 10
تا 20 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی
علاوه بر مجازات مرتبه دوم، به لغو پروانه محكوم خواهند شد.
دست‌هایی که پشت محتکران است
بازهم باید گریزی بزنیم به گفته‌های چند وقت پیش جمشیدی، رئیس سازمان
تعزیرات حکومتی کشور؛ وقتی 93 درصد از کالاهای قاچاق و احتکار شده کشف
نمی‌شود، یعنی دست‌هایی پشت پرده قادر است بازار را بخوبی پیش‌بینی و طرح
خود را اجرا کند.
این‌ها همان‌هایی هستند که شناسایی و دستگیر کردنشان کار سختی است و جزو
آمارهای کشف نشده جمشیدی قرار دارند. محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به «قدس» می‌گوید: احتکار، جرمی است
که افراد عادی هم از پس آن برمی‌آیند، اما انبار کردن چند تن برنج و شکر و
روغن نمی‌تواند باعث کم شدن یک جنس در بازار شود. وقتی جنسی در بازار کم
می شود و افزایش قیمت می‌یابد، یعنی میزان بسیار بالایی از آن به عبارتی هر
میزان که در کشور تولیدشده، از سوی فرد یا افرادی جمع‌آوری، ذخیره و
خریداری‌شده است که این عمل کار دلالان خرده‌پا و افراد یا مجرمان معمولی
نیست.
خانه هم احتکار شدنی است
در هر حال کار از چهار قلم جنس گذشته است. افرادی هستند که خانه پشت خانه
می‌سازند، برج پشت برج بالا می‌برند، اما خانه‌ها را نمی‌فروشند، قانون
این افراد را با عنوان محتکر مسکن می‌شناسد و آن‌قدر در کشور ما این شکل از
احتکار رونق یافت تا اینکه متولیان دست‌به‌کار شدند و برای مقابله با آن
مصوبه‌ای را رو کردند.
همین چند روز پیش خبر خوبی منتشر شد که دست محتکران را از بازار مسکن کوتاه
کرد. مصوبه‌ای هفته گذشته در شورای شهر تهران با عنوان «عوارض تعلیق»
تصویب شد که هدف از آن دریافت مالیات از صاحبان ساختمان‌های نیمه‌کاره است.
قانون نرخ این عوارض را هم معلوم کرده است، هر مالک برای ساختمان
نیمه‌کاره خود باید ماهی معادل دو درصد از قیمت روز ملک را مالیات بدهد.
این طرح که از بازدارندگی مناسب در راستای مقابله با احتکار این‌چنینی ملک
برخوردار است، از ابتدای سال 95 اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد به‌این‌ترتیب
تکلیف بخش زیادی از 400 هزار واحد مسکونی که بر اساس اعلام بانک مرکزی
نیمه‌کاره از سوی انبوه‌سازان احتکار شده‌اند (با اسم نیمه‌کاره) روشن
می‌شود.
