رئیس جمهور ترکمنستان در این کمیسیون که متشکل از رئیس مجلس، مسئولان قوه قضائیه، مجریه و مقننه دولت ترکمنستان و سازمان‌های اجتماعی و مردمی بودند،تاکید کرد: در اصلاحیه قانون اساسی جدید، مفهوم اصل بیطرفی، حقوق و آزادی افراد و شهروندان، سیستم حکومتی، سیاست‌های اقتصادی ،فعالیت شوراهای محلی و غیره به صورت برجسته تعیین شوند.
بردی‌محمداف همچنین به مقامات مربوطه دولت این کشور دستور داد پیش نویس قانون اساسی جدید ترکمنستان در روزنامه‌های مرکزی این کشور منتشر شود تا مردم با آن آشنا شوند و پیشنهادات و ملاحظات خود را به مراجع مربوطه ارسال کنند.
رئیس جمهور ترکمنستان همچنین اعلام کرد: قانون اساسی جدید این کشور در سال جاری میلادی(2016) پس از تکمیلی اصلاح آن، در اجلاس مجلس مصلحت ریش سفیدان ترکمنستان رسما تصویب خواهد شد.
جلسه کمیسیون اصلاح قانون اساسی با دستور رئیس جمهور ترکمنستان در ماه می 2014 به منظور جمع آوری پیشنهادات اصلاح قانون اساسی ترکمنستان و نیز با هدف تطبیق قانون اساسی این کشور با واقعیت‌های جهان امروز و توسعه سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی ترکمنستان تاسیس شده است.
لازم به ذکر است که قانون اساسی ترکمنستان در پی فروپاشی شوروی سابق و کسب استقلال ترکمنستان، در 18 ماه می سال 1992 میلادی به تصویب رسید و بردی‌محمداف پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری این کشور در ماه سپتامبر سال 2008 میلادی قانون اساسی ترکمنستان را اصلاح کرد.
قانون اساسی جاری ترکمنستان عبارت از 8 فصل و 117 ماده است که کلیه موارد اصلی حقوقی و قانونی نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشور را در بر میگیرد و آخرین بار در سپتامبر سال 2008 میلادی اصلاح شده بود.
