به گزارش مشرق، آسانژ این سخنان را روز جمعه از طریق یک لینک ویدئویی از سفارت اکوادور برای یک کنفرانس مطبوعاتی در لندن بیان کرد.
آسانژ که از 16 آذر سال 1389 در بازداشت خودسرانۀ انگلیس و سوئد بوده است، گفت: «اکنون این وظیفۀ کشورهای سوئد و بریتانیا است که به صورت کامل، حکم (سازمان ملل) را اجرا کنند.»
آسانژ که از سه سال و نیم پیش (ژوئن 2012) در سفارت اکوادور پناهنده شده، در سوئد به اتهام سوء استفادۀ جنسی در سال 2010 تحت تعقیب است و در صورت ترک ساختمان سفارت، بازداشت و به سوئد بازگردانده خواهد شد.
کارگروه بازداشت خودسرانۀ سازمان ملل، روز جمعه (16 بهمن) از اقدام قضایی انگلیس و سوئد علیه آسانژ انتقاد و از این دو کشور خواست شرایط آزادی وی را از سفارت اکوادور در لندن فراهم آورند. [بیشتر بخوانید]
این هکر استرالیاییِ 44 ساله که تا کنون میلیون‌ها سند نظامی و دیپلماتیک طبقه‌بندی شدۀ امریکا و دیگر کشورها را افشا کرده است، افزود: «ما به یک پیروزی حقیقتاً قابل توجه رسیدیم که برای من لبخند به ارمغان آورده است.»
آسانژ گفت: «این پایانی بر دعوی‌های حقوقی است... آن دعوی‌ها شکست خوردند. هیچ استینافی در کار نیست. زمان برای تجدید نظر به پایان رسیده است.»
وی افزود: «من بدون اتهام در این کشور در بازداشت به سر بردم، بریتانیا، برای پنج سال و نیم... من برای دیدن خانواده و فرزندانم سختی بسیاری کشیدم.»
فیلیپ هاموند، وزیر خارجۀ انگلیس روز جمعه حکم کارگروه سازمان ملل را «مضحک» خواند.
آسانژ در واکنش به این موضوع گفت: «این اظهارات را در حد آن‌چه یک وزیر خارجه می‌بایست بیان کند، نمی‌دانم. این یک حکم جدی است.»
روز جمعه مقامات قضایی سوئد و انگلیس در واکنش به حکم کارگروه سازمان ملل گفتند این حکم تاثیر رسمی بر بررسی‌های جاری درباره پرونده سوء استفاده جنسی آسانژ در سوئد ندارد.
ریکاردو پاتینو، وزیر امور خارجۀ اکوادور نیز روز جمعه (16 بهمن) خواستار آزادی آسانژ از سفارت این کشور در لندن شد.
وی گفت: «آن‌ها (انگلیس و سوئد) می‌خواهند به چه اتهامات دیگری محکوم شوند قبل از اینکه جبران اشتباه خود را آغاز کنند؟... آسانژ قربانی شکنجۀ مشهود سیاسی است.»
