به گزارش مشرق، در حالی که تیرماه سال جاری میزان دارایی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور، به موضوعی چالشی تبدیل شده بود، این روزها مجدداً اظهارات متفاوت سخنگوی دولت و بانک مرکزی در این زمینه، خبرساز شده است. در این رابطه سخنگوی دولت سه روز قبل، از آزاد شدن بیش از 100 میلیارد دلار خبر داد. اما رئیس کل بانک مرکزی، ضمن ارائه توضیحاتی، این رقم را 32 میلیارد دلار عنوان کرد. رقمی که حدود 3 الی 4 میلیارد دلار آن متعلق به دولت و قابل تبدیل به ریال است. با این حال به نظر می رسد این موضوع نیاز به شفافیت بیشتر دارد که در ادامه نگاهی به ابعاد و حواشی آن خواهیم داشت .
پلان اول: تیرماه؛ اظهار نظر درباره پول های بلوکه شده از استاندار تهران تا رئیس جمهور آمریکا
تیرماه سال جاری بود که گمانه زنی های متفاوت از استاندار تهران گرفته تا رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعلام پول های بلوکه شده ایران، به چالشی در فضای افکار عمومی تبدیل شد و این سوال مطرح شد که بالاخره بعد از توافق هسته ای، چه میزان از پول های بلوکه شده آزاد می شوند؟(جدول زیر را ملاحظه نمایید)بعد از آن بود که کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی با تشریح این موضوع، کل پول های بلوکه شده ایران را 89٫6 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: 23 میلیارد دلار سهم بانک مرکزی، 6 میلیارد دلار سهم دولت بابت فروش نفت، 22٫4 میلیارد دلار وثیقه در چین برای تامین مالی پروژه ها، 24٫5 میلیارد دلار سپرده گذاری انجام شده نزد شرکت نفت (که صرف پروژه های نفتی شده است)، 10 میلیارد دلار سپرده نزد بانک های ایرانی (که به موجب قوانین مختلف مصرف شده و نمی توان آن ها را مجدداً بازیابی نمود) و 3٫7 میلیارد دلار نیز اوراق قرضه مسدودی ناشی از حکم دادگاه می باشد. کامیاب در ادامه، با اشاره به دو رقم اول دارایی ها، در مجموع دارایی های قابل دسترسی را 29 میلیارد دلار اعلام کرده بود.

پلان دوم: بهمن ماه؛ از 100 میلیارد دلار سخنگوی دولت تا 32 میلیارد رئیس کل بانک مرکزی
اما سه روز قبل بود که سخنگوی دولت در جلسه هفتگی خود، دارایی های آزاد شده ایران را افزون بر 100 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که این دارایی ها به طور کلی آزاد شده است و ما می توانیم از آن استفاده کنیم.
به دنبال این اظهارات بود که مجدداً موجی از اظهار نظرات پیرامون پول های بلوکه شده بالاگرفت. اما از آن جا که مسئولیت اعلام نظر نهایی در این زمینه بر عهده بانک مرکزی است، دیروز سیف رئیس کل بانک مرکزی، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد. وی با اشاره به اظهارات قبلی خود مبنی بر این که مجموع دارایی های بلوکه شده ای که در اثر رفع تحریم ها آزاد می شود حدود 32 میلیارد دلار است، اظهار داشته است: دو سال قبل (ابتدای اوج گیری تحریم ها)، موجودی خزانه بانک مرکزی 100 میلیارد دلار بوده که از این میزان 50 میلیارد دلار در پروژه های نفتی سرمایه گذاری شده و حدود 22 میلیارد دلار دیگر نیز در چین به عنوان وثیقه استفاده شده بود. لذا رقم 32 میلیارد دلار، منابعی است که اکنون آزاد شده و در اختیار ایران قرار دارد. وی همچنین افزوده است: با توجه به تسویه حساب های صورت گرفته، حدود 4 میلیارد دلار به دولت تعلق می گیرد که البته سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی براساس قانون باید از آن کم شود.
جمع بندی میزان پول های بلوکه شده
اگر چه اعلام اخیر رئیس کل بانک مرکزی در جزئیات باز هم با اعلام معاون ارزی این بانک تناقضاتی دارد، اما در مجموع می توان گفت: حدود 28 الی 29 میلیارد دلار از پول های آزاد شده متعلق به بانک مرکزی است که بنا بر اظهارات قبلی مقامات بانک مرکزی، معادل ریالی آن قبلاً به خزانه واریز شده و اصطلاحاً پیش خور شده است و تنها قابلیت مصارف ارزی خواهد داشت. حدود 3٫2 میلیارد دلار متعلق به دولت و 800 میلیون دلار متعلق به صندوق توسعه ملی خواهد بود. مابقی نیز شامل 22 میلیارد دلار تضمین فاینانس های اخذ شده از چین و همینطور 50 میلیارد دلار پول های مربوط به شرکت ملی نفت می باشد.
علت و تبعات طرح این ارقام به ظاهر متناقض چیست؟
با توجه به موارد فوق می توان گفت علت اصلی عنوان شدن برخی از این اظهارات متناقض مربوط به متفاوت بودن تعاریفی از قبیل دارایی، منابع و پول های بلوکه شده می باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد یکی دیگر از دلایل این تناقضات، پراکندگی و عدم زیرساخت مناسب برای محاسبه منابع و دارایی ها بر اساس اصول حسابرسی روز دنیا است. با این حال باید گفت اگر چه در دوران تحریم، اطلاع از میزان دارایی های کشور، به لحاظ شرایط خاص سیاسی، محرمانه تلقی می شد، اما هم اینک و با فرارسیدن دوران برجام، انتظار می رود اطلاع رسانی دقیقی در رابطه با این پول ها توسط بانک مرکزی صورت بگیرد.باید توجه داشت که انتظارات عمومی ورای تفکیک جزئیات فوق، صورت می گیرد و در صورتی که مجرای واحدی برای اطلاع رسانی شفاف وجود نداشته باشد، تبدیل امیدواری های بعضاً حبابی شکل گرفته بر اثر اعلام ارقام چند ده میلیارد دلاری، به ناامیدی شکل گرفته از تقلیل مبلغ فوق(به سه الی 4 میلیارد دلار قابل تبدیل به ریال و 26 تا 28 میلیارد دلار منبع قابل استفاده به صورت ارزی) اثرات مخرب تری بر افکار عمومی خواهد گذاشت.

منبع: خراسان