به گزارش مشرق، اعضای شورای رقابت به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر زیر مجموعه ریاست جمهوری پس از چند جلسه بحث و بررسی در مورد وضعیت بازار خودرو اخیراً به این نتیجه رسیدند که این بازار همچنان انحصاری است و به همین دلیل قیمت‌گذاری خودرو باید بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.

علاوه بر این، مصوب شد که قیمت محصولات تولیدی پژو در ایران نیز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین شود.

تنها چند ساعت پس از انتشار خبر مربوط به مصوبات شورای رقابت نعمت زاده در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و به مخالفت با این مصوبات پرداخت.

وی که همواره بر غیرانحصاری بودن بازار خودرو تأکید داشته و چند مرتبه نیز درخواست خروج خودرو از فهرست بازارهای انحصاری را به شورای اقتصاد ارائه کرده بود، با رد مصوبات شورای رقابت اعلام کرد که قیمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد، نه دستورالعمل شورای رقابت.

وزیر صنعت همچنین اعلام کرد که «این موضوع را به سرمایه‌گذاران خارجی نیز گفته‌ایم» که این مسئله شامل حال پژو نیز می‌شود.

به این ترتیب،‌ مخالفت با قیمت گذاری خودرو و تلاش در جهت آزادسازی قیمت خودرو جدیدترین اقدام نعمت زاده برای حمایت چشم بسته از خودروسازان است و این در حالی است که حدود دو سال است مشتریان بازار خودرو به دلیل گرانی خودروها و کیفیت پایین این تولیدات با شرکت‌های خودروساز قهر کرده‌ و به خودروسازان پشت کرده‌اند.

این اتفاق تا آنجا پیش رفت که منجر به تقویت کمپین تحریم خودروهای داخلی شد و این موضوع، رکود بازار خودرو را بیشتر از رکود دیگر بازارهای اقتصادی تشدید کرد.

* کاهش قیمت خودرو در پی لغو تحریم‌ها

یکی دیگر از بحث‌های مطرح در جلسه اخیر شورای رقابت، قیمت تمام شده تولید خودرو بود. در این جلسه عنوان شد که با توجه به لغو تحریم‌ها و کنار رفتن برخی واسطه‌ها، دیگر نیازی به دور زدن تحریم‌ها نخواهد بود. در نتیجه هزینه تأمین قطعات کاهش خواهد یافت و این مسئله، عاملی برای کاهش قیمت خودرو محسوب می شود.

در چنین شرایطی بازنگری در قیمت خودروها ضروری است زیرا در وضعیتی که تحریم‌های شدید علیه صنعت خودرو وضع شده بود خودروسازان با رفت و آمدهای مکرر خود به شورای رقابت مصوبه افزایش قیمت محصولاتشان را دریافت کردند که البته در آن زمان هم انتقادات زیادی نسبت به افزایش قیمت‌ خودرو مطرح شد.

در جریان افزایش قیمت خودرو، خودروسازان با بهانه‌های مختلفی مانند آپشن به حساب آوردن ایربگ یا تغییر در داشبورد یا چراغ برخی خودروها، افزایش‌های قابل توجهی را برای قیمت تولیدات خود دریافت کردند.

توجیه شورای رقابت برای صدور این مصوبات، افزایش نرخ تورم بخشی صنعت خودرو و بهبود کیفیت تولیدات بود.

این در حالی است که هنوز هم کیفیت پایین خودروهای تولیدی بسیاری از خریداران را ناراضی کرده است.

در عین حال، هم اکنون که شرایط و قیمت تمام شده تولید بهبود یافته و هزینه‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها کاهش یافته است، بازنگری در قیمت خودرو ضروری است و این موضوع مورد مطالبه مردم و مشتریان بازار خودرو است.

قطعاً این اقدام از طریق نظارت دقیق و قیمت‌گذاری صحیح خودرو صورت خواهد گرفت زیرا تجربه نشان داده که در بازار انحصاری خودرو ایران، خودروسازان هیچگاه تمایلی به کاهش قیمت محصولاتشان ندارند و حاضر نیستند قیمت را با کیفیت همسان کنند.

در چنین وضعیتی وزیر صنعت به جای آنکه بر بهبود قیمت خودرو تأکید داشته باشد بر آزادسازی قیمت‌ها اصرار دارد و حتی به خودروسازان خارجی نیز بابت تولید محصولات قدیمی در ایران وعده سپردن قیمت‌گذاری می‌دهد.

* دلیل کم کاری شورای رقابت چیست؟

در حال حاضر شورای رقابت مسئول تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است که این دستورالعمل بر اساس نرخ تورم و نمره کیفی خودروها تدوین می‌شود.

فروردین امسال جدیدترین افزایش قیمت رسمی خودرو بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفت،البته بعد از این مصوبه باز هم خودروسازان به بهانه‌های مختلف قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند.

طبق مصوبه شورای رقابت، قیمت محصولات سایپا را 200 هزار تا 5 میلیون و 650 هزار تومان افزایش یافت. ایران خودرو هم قیمت محصولات خود را از 300 هزار تومان تا 2.5 میلیون تومان افزایش داد.

قبل از این افزایش قیمت، باز هم خودروسازان مجوزهایی را برای افزایش قیمت محصولات خود گرفتند که بیشترین آنها رشد تقریباً سه برابری قیمت خودرو بود. دلیل این افزایش قیمت، رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تشدید تحریم‌ها اعلام شد.

اما حال که رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط تولید زمینه را برای کاهش قیمت خودرو فراهم کرده است، صدایی از خودروسازان در نمی‌آید و بحثی در مورد کاهش قیمت خودرو به گوش نمی‌رسد.

در این میان، شورای رقابت نیز اقدامی برای بازنگری در دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو با توجه به نرخ جدید تورم، نمره کیفی خودروها و بهبود شرایط تولید نکرده است و در چنین شرایطی وزیر صنعت و خودروسازان تلاش خود را برای خارج کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت به کار گرفته‌اند.

این در حالی است که آزادسازی قیمت خودرو نیازمند خروج بازار خودرو از شرایط انحصار است، اما هم اکنون بازار خودرو ایران در وضعیت انحصاری قرار دارد و رقابتی بین دو خودروساز بزرگ کشور وجود ندارد.

در عین حال مرجع اصلی تعیین انحصاری یا غیر انحصاری بودن بازار خودرو، شورای اقتصاد است که قبلاً نیز وزیر صنعت بارها از ارائه درخواست خود به این شورا برای خروج خودرو از فهرست بازارهای انحصاری صحبت کرده بود اما این بار بدون توجه به نظر شورای اقتصاد از قیمت‌گذاری خودرو بر اساس عرضه و تقاضا سخن گفته است.

* کمک 2500 میلیارد تومانی دولت به پارکینگ خودروسازان

حمایت بی دریغ نعمت زاده از صنعت خودرو به همین‌جا ختم نمی‌شود و کمک 2500 میلیارد تومانی بانک مرکزی به خالی شدن پارکینگ خودروسازان نیز مدیون توجهات وزیر مسن کابینه دولت روحانی است.

دولت برای اعطای این کمک به شرکتهای خودروساز، بسته خروج از رکود را رونمایی کرد که قرار بود در قالب این بسته علاوه بر صنعت خودرو، بابت خرید لوازم خانگی نیز تسهیلاتی پرداخت شود،اما در نهایت بسته خروج از رکود به بسته خروج خودروسازان از رکود تبدیل شد و تنها خروجی آن خالی کردن پارکینگ خودروسازان بود.

به این ترتیب 110 هزار فقره وام با سقف 25 میلیون تومان بابت فروش خودروهای در پارکینگ مانده خودروسازان اختصاص یافت که فقط به خالی کردن پارکینگ خودروسازان کمک کرد و بعد از آن باز هم وضعیت عرضه و تقاضای خودرو به همان حالت رکودی قبل بازگشت.

* مشتریان ضد انقلابی خودروسازان!

دفاع نعمت‌زاده از خودروسازان تا آنجا پیش رفت که مقابل مردم معترض به کیفیت و قیمت خودروها موضع گرفت و آن را به ضد انقلاب موسوم کرد.

وزیر صنعت در واکنش به شکل‌گیری کمپین تحریم خودروهای داخلی گفت که این کمپین با هدف زمین زدن تولید داخل شکل گرفته و کار ضد انقلاب است. وی در عین حال تأکید کرد که قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

این موضع‌گیری نعمت‌زاده باعث دلخوری بسیاری از مردم و مشتریان بازار خودرو شد و متقاضیان خرید خودرو همچنان برای خرید خودرو دست نگه داشتند.

در نهایت، هنوز هم بازار خودرو شدیداً راکد است و خریداران منتظر واقعی شدن قیمت ها و افزایش کیفیت خودروها هستند تا از این طریق خرید و فروش خودرو رونق گیرد و رکود بازار نیز کم کم برطرف شود. تحقق این مسئله نیازمند واقع بینی وزیر صنعت و مدیران خودروساز و قطعه‌ساز است تا به جای تأکید بر تولید خودروهای قدیمی با تکنولوژی کهنه و قیمت تمام شده بالا به تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت درخور آن کیفیت اقدام کنند.