کاستی‌های طرح «جرم سیاسی»روزنامه شرق در بخش سرمقاله روز خود به قلم بهمن کشاورز . حقوقدان نوشت:
١- سال‌های درازی است که تعریف جرم سیاسی، محل بحث است. این مناقشه از قانون اساسی مشروطیت تاکنون ادامه داشته است. بسیار بوده‌اند کسانی که تحت تعقیب قرار می‌گرفتند و اعلام می‌کردند اتهامشان سیاسی است و متقابلا گفته می‌شد جرم سیاسی نداریم، چون تعریف نشده و آنچه ادعا می‌شود «جرم سیاسی» است، درواقع امنیتی است.
در مقام دفاع از متهمانی که بر مبنای تعریف غیرمستقیم شورای انقلاب از جرم سیاسی، اتهامشان «سیاسی» بود، این موضوع مطرح و همیشه از طرف دادگاه‌ها رد می‌شد.
٢- سرانجام پس از افت‌وخیزهای بسیار، چشممان به طرح جرم سیاسی در مجلس نهم روشن شد. فقط به چند نکته اصلی و کلیدی اشاره می‌کنیم.
٣- موارد مهم قابل‌ذکر به قرار زیر است:
الف- ماده یک طرح به این شرح است: «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت واقع شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصول و چارچوب بنیادین نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». گفتنی است:اولا- «نقد عملکرد حاکمیت» یا «انگیزه کسب یا حفظ قدرت» اصلا جرم نمی‌تواند و نباید تلقی شود تا سیاسی باشد یا غیرسیاسی.ثانیا- «ضربه‌زدن» یعنی چه؟ چه زمانی می‌توانیم بگوییم منظور فاعل و مرتکب، «ضربه‌زدن» است؟ چه کارهایی مصداق این مفهوم هستند؟ثالثا- تبصره ماده «اصول و چارچوب‌ها» را برشمرده است. معنی «اصول» تقریبا روشن است اما مفهوم «چارچوب» چیست؟ و چه زمانی و چگونه می‌توان به آن «ضربه زد»؟ فراموش نکنیم که در قانونگذاری باید الفاظ را با ترازوی توزین الماس توزین کنیم.
ب- بند چهار ماده دو قانون، «جرائم راجع به تقصیران مقامات و مأموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی» را جرم سیاسی محسوب کرده است.
این فصل مواد ٥٧٠ تا ٥٨٧ قانون مجازات را دربر می‌گیرد. به بعضی از این اعمال که سیاسی تلقی شده‌اند، اشاره می‌کنیم:
- سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم - اقدام برخلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول - عدم استماع شکایت کسی که به طور غیرقانونی زندانی شده و نرساندن شکایت او به مقامات صالحه.
- تحویل‌گرفتن زندانی بدون برگ بازداشت - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین و احکام دادگاه‌ها - دخالت در امور قضائی - شکنجه متهم برای گرفتن اقرار! - هتک حرمت منازل! - خرید مال به‌عنف - هتک حرمت مراسلات و مخابرات!
پ- از سوی دیگر، تبصره بند پنج ماده دو قانون جرائم موجب حد و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی را از زمره جرائم سیاسی مستثنا کرده است. به این ترتیب، موارد زیر ولو اینکه توأم با خشونت نباشد، سیاسی تلقی نخواهد شد: - تشکیل جمعیت با هدف برهم‌زدن امنیت کشور و عضویت در این جمعیت‌ها (توجه شود احراز این «هدف» امری موضوعی و با مرجع رسیدگی است) (ماده ٤٩٨) - تبلیغ علیه نظام (موضوع ماده ٥٠٠ قانون مجازات) که عنوانی کلی است. - همکاری با «دول خارجی متخاصم» در حدی که محاربه نباشد (به ابهام در معرض «دولت متخاصم» توجه شود) (ماده ٥٠٨) - بَغی، که به عقیده علمای حقوق جزا، جرمی سیاسی است، حتی اگر متهم قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شود، سیاسی محسوب نخواهد شد (ماده ٢٨٨ قانون مجازات)
ویژگی کلی موجود در بسیاری از قوانین کیفری ما، یعنی وجود الفاظ و عبارات مبهم که امکان برداشت‌ها و تفسیرهای گوناگون را به مجری و قاضی می‌دهد، ناچار در جرم سیاسی همه ملحوظ خواهد بود.
٤- در مقدمه توجیهی طرح آمده است که مجلس شورای اسلامی در سال ١٣٨٠ طرحی را درباره جرم سیاسی به تصویب رساند که با ١٨ ایراد شورای نگهبان مواجه شد که در نتیجه اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده و هنوز در آن مرجع موجود یا مطرح است. طرحی که اخیرا تصویب شد، آن طرح نیست. بلکه همان طرحی است که در سال ١٣٩٢ اعلام وصول شد و همان زمان مورد نقد و بررسی قرار گرفت (شماره ١٨٣٩ مورخ ١/٧/٩٢ روزنامه شرق)
سوابق، تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد، نشان می‌دهد در ١٣٨٧ پیش‌نویسی در قوه قضائیه تهیه شده بود تا در قالب قانون مجازات اسلامی سال ١٣٩٢ بیاید (که نیامد). در این متن مصادیق جرم سیاسی به طور کلی برشمرده شده و به قرار آتی بود:
یک- فعالیت تبلیغی مؤثر علیه نظام
دو- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی غیرقانونی
سه- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل داده‌ها (دیتا) و امثال آن
چهار- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها
پنج- تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی
در این متن تصریح شده بود: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه‌های اجرائی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود.
هرچند این متن هم از ابهام و اشکال خالی نیست اما مقایسه آن با آنچه اخیرا تصویب شد، نشان می‌دهد که «... فاصله ره کجاست تا به کجا».
همچنین برداشت‌هایی که از مصوبات شورای انقلاب در سال ١٣٥٨، درباره تعریف و مصداق «جرم سیاسی» می‌توان کرد (که بحثی مجزا و مستوفی را می‌طلبد) و مقایسه آن با طرح اخیر، ما را به این نتیجه می‌رساند که در این مسیر پیشرفتی نداشته‌ایم.
٥- نتیجه: به نظر می‌رسد تعریف‌نکردن جرم سیاسی بهتر از تصویب طرح اخیر خواهد بود. چون با تعریف‌نکردن، حداقل راه نقد و نظر باز و امید تصویب متنی قابل‌قبول باقی خواهد بود اما در صورت تصویب طرح، شاید انجام وظیفه مردم در اجرای اصل هشتم قانون اساسی نیز دشوار یا غیرممکن شود. والله اعلم.
الگوی پسابرجامیروزنامه کیهان در بخش یادداشت روز خود به قلم جعفر بلوری نوشت:
برجام اکنون یک «مسئله تمام شده» است. سوای از نتایج حاصله، هیچ کس منکر این حقیقت نیست که این مدل مذاکره، برای ما «پرهزینه» بوده است و قطعا نتیجه با آنچه می‌بایست و می‌توانست باشد، «فاصله» زیادی دارد. با نگاهی به خطوط قرمز ترسیم شده از سوی نظام، هشدار‌هایی که داده شد اما بعضا شنیده نشد و مقایسه آنچه دادیم با آنچه گرفتیم و آنچه داریم، این «فاصله» به خوبی نمایان می‌شود. شاید مقصود آقا از «هزینه سنگین»، همین «فاصله» بود. به هر حال این مسئله اکنون تمام شده و از این پس، آنچه اهمیت بیشتری دارد «پسابرجام» است.
«برجام الگوی خوبی است»، یکی از این مسائل پسابرجامی است؛ موضوع مهمی که این روزها برخی دولتمردان و رسانه‌های همسو، به رغم اعتراف هدفدار! به معجزه‌گر نبودن آن، برای حل «مسائل باقی مانده» مرتب تکرار میکنند. عجیب‌تر اینکه عده‌ای حتی این نسخه پرهزینه و ناتوان در حل مشکلات اقتصادی را برای حل «مشکلات منطقه و جهان» می‌پیچند! برجام به خاطر همان هزینه‌های سنگین هم که شده، الگوی خوبی برای حل مشکلات کشور نیست، مشکلات جهان پیشکش.
خلاصه تمام بحران ساختگی هسته‌ای از این قرار بود که عده‌ای با بهانه قرار دادن توانمندی هسته‌ای ایران، ضمن سرقت اموال و دارایی‌های کشورمان و اعمال برخی تحریم‌های ظالمانه تلاش کردند، معیشت مردم را به گروگان بگیرند و از طریق ریختن مردم به خیابان‌ها نظام را تحت فشار قرار دهند. این مسئله را همین چند روز پیش، هم اوباما و هم جان کری با دو ادبیات مختلف بیان کردند آنجا که در واکنش به تحریم‌های جدید پسابرجامی علیه کشورمان گفتند، منتظر «تغییر» در ایرانند. تمام آنچه دولت محترم، برای حل این مشکلات انجام داد نیز این بود که، بخش قابل توجهی از داشته‌های هسته‌ای‌مان را تقدیم کرد تا در مقابل، تنها «بخشی» از اموال سرقتی خودمان (نه همه آنها) را پس گرفته و تحریم‌های آمریکایی‌ها نیز 180 روز «تعلیق» شود و از طرفی همین تحریم‌های تعلیق و لغو شده، مجددا به بهانه‌های دیگر بازگردند. اتحادیه اروپا نیز گفته همین هفته، مثل آمریکا، بازگرداندن تحریم‌های لغو شده را به بهانه توانمندی‌های موشکی‌مان بررسی میکند!
قطعا اینکه همه داشته‌های ارزشمند هسته‌ای را بدهیم تا تحریم‌ها یکی در میان لغو و تعلیق شوند و مجددا همان تحریم‌های نیم بند لغو شده، به بهانه دیگری مثل حمایت از حزب‌الله لبنان و فلسطین و یا توانمندی‌های موشکی بازگردانده شود، فتح‌الفتوح نیست.
اما، سوال مهمی که هرگز به آن پاسخ داده نشد این است که، حریف در طول پیش رفتن این الگوی مذاکراتی، واقعا چه امتیازی از جیب مبارک خود به ما داد؟ پاسخ «هیچ» است. اما ما از جیب خود چه دادیم؟! پاسخ روشن است.
در اینجا قصد تکرار مکررات را نداریم، فقط به دنبال تبیین این واقعیت هستیم که «برجام الگوی خوبی نیست.» مفهوم اینکه بگوییم برای حل سایر مسائلمان با غرب باید همین الگو را پیاده کنیم این است که، این بار در کارخانه‌های موشک‌سازی‌مان را تخته کنیم تا مجددا تحریم‌هایی که با جمع شدن سانتریفیوژها و برنامه هسته‌ای‌مان برداشته شده است، باز نگردند! و در مرحله بعد برای جلوگیری از بازگشت مجدد همان تحریم‌ها، از حمایت مظلومان منطقه دست برداریم و خلاصه برگه‌های دیگر قدرتمان را یکی یکی در مقابل همان یک برگ حریف بدهیم.
چشم‌انداز کشوری که مولفه‌های قدرتش را از دست داده کاملا روشن است: یک کشور مستعد برای حمله تروریست‌های آدمخوار آن هم در ناآرام‌ترین نقطه جهان. اوضاعی که امروز در سوریه، عراق، لیبی، یمن، افغانستان، مصر و... می‌بینیم. هدف غایی غرب تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به یک کشور پیشرفته و صنعتی و برخوردار از امنیت نیست. اما الگوی پساتحریمی ما چه باید باشد؟
هیچ کشوری را بدون داشتن مولفه‌های قدرت در حوزه‌های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نمی‌توان «قدرتمند» و «پیشرفته» نامید. کشورهایی مثل آلمان و ژاپن اگرچه در حوزه اقتصاد سرآمدند اما در حوزه سیاسی، اگر نگوییم عقب افتاده و وابسته، حداقل می‌توانیم بگوییم پیشرفته نیستند. اینکه گفت و گوهای صدر اعظم آلمان، شخص اول قدرتمندترین اقتصاد اروپا از سوی آمریکایی‌ها شنود می‌شود، اما مرکل اجازه ندارد خم به ابروی خود بیاورد، یعنی در آلمان با آن اقتصاد پیشرفته، یک «نقص» و «ضعف» بزرگی وجود دارد. بنا بر اسناد محرمانه‌ای که فاش شده و هیچ کس هم آن را رد نکرده، آلمان حتی از مردم خود برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا جاسوسی میکند! ژاپن نیز کشوری است قدرتمند در حوزه اقتصاد اما حتی اختیار نوشتن قانون اساسی خود را هم ندارد. این کشور برای تامین امنیت خود، صد درصد به آمریکا وابسته است و به دلیل محدودیت‌های نظامی که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم علیه آن تحمیل کرده، به تنهایی قادر به مقابله با تهدیدات کشوری مثل کره شمالی نیست.
بنابراین، آلمان و ژاپن تنها برخی مولفه‌های یک کشور پیشرفته - مانند اقتصاد- را دارند، که آن را هم نه از جانب آمریکا یا هر کشور دیگر بلکه از جانب «تلاش»، «برنامه‌ریزی» و «مدیریت» و تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی خود به دست آورده‌اند. این دو کشور، توانمندی اقتصادی خود را مدیون برنامه‌ریزی، مدیریت، اعتماد و اتکا به همراهی مردم و به طورکلی تکیه بر ظرفیت‌های درونی‌شان هستند نه آمریکا. اتفاقا، نقاط ضعف کشورهایی مثل ژاپن و آلمان در همان جاهایی است که به ظرفیت‌های داخلی‌شان اعتماد نکرده‌اند. چشم بادامی‌های ژاپنی در پشتکار و تلاش زبانزد خاص و عامند، همین طور چشم‌آبی‌های آلمانی. استفاده از مولفه مهمی مثل «ظرفیت‌های درونی»، از ویژگی‌های بارز این دو کشور قدرتمند اقتصادی است و این مولفه از قضا، یکی از شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، الگویی که برخی پس از مذاکرات هسته‌ای برگزیده‌اند، یعنی اعتماد و نزدیکی به دشمن، جز وابستگی، ضعف و عقب‌ماندگی در حوزه مربوطه نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت و فرجام آن به ویژه در مورد کشورهای اسلامی، تبدیل کشور به یکی از کشورهای جنگ‌زده اطراف خواهد بود.
شاید ماجرای دستگیری 10 تفنگدار متجاوز آمریکایی در خلیج فارس مثال نزدیک و خوبی باشد برای یافتن یک «الگوی خوب» پسابرجامی. بلا استثناء تمام رسانه‌های دنیا و بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران حرکت سپاه در دستگیری نظامیان آمریکایی را تحقیر آمریکا و قدرتمندترین ارتش جهان تیتر زدند و ایران را «پیروز بزرگ» این معرکه معرفی کردند. نمایش اقتدار، تنها کاری بود که بچه‌های سپاه در خلیج فارس انجام دادند و از آن نتیجه خوبی هم گرفتند. به گفته دریادار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این اقتدار باعث شده آمریکایی‌ها با استرس بسیار زیاد از تنگه هرمز رد می‌شوند. حرکتی که رهبر معظم انقلاب نیز در جریان دیدار دست‌اندرکاران انتخابات(30/10/94) از آن «عمیقا» قدردانی کرده و گفتند: «آنها در مقابل تجاوز دشمن، هویت و قدرت ایران را نشان دادند و مسئولان نیز باید در همه عرصه‌ها همین‌گونه عمل کنند و هر جا دشمن از خطوط منافع ملی ایران تجاوز کرد با قدرت جلوی او را بگیرند.»
الگوی پسابرجامی ما، می‌بایست تلفیقی از دیپلماسی و اقتدار باشد، که در غیر این صورت، قطعا شاهد نقض بیشتر تعهدات از سوی آمریکایی‌های بدعهد خواهیم بود. اقتدار در این مسئله نیز یعنی این که، به محض نقض تعهدات می‌بایست در کنار موضع‌گیری‌های دیپلماتیک، مقابله به مثل هم کرد.
باز به قول حضرت آقا در همین دیدار «طرف، اهل خدعه است، به لبخند و ماسک او اعتماد نکنید... اهداف و سیاست‌های آمریکای کنونی همان اهداف خشن و ضد ایرانی آمریکای دوران ریگان و بوش است. مسئولان مراقب باشند آمریکایی‌ها در اجرای برجام به تعهداتشان واقعاً عمل کنند و در غیر این صورت حتماً مقابله به مثل کنند.»
آل سعود و ائتلاف کاغذیروزنامه جمهوری اسلامی در بخش سرمقاله امروز خود نوشت:
عادل الجبیر، وزیر خارجه تازه کار عربستان این روزها سعی دارد ناکامی‌ها و شکست‌های مستمر عربستان در صحنه سیاست منطقه‌ای، بین‌المللی و حتی داخلی را به هر قیمت ممکن جبران کند ولی هرچه بیشتر تلاش میکند، نتایج معکوسی عایدش می‌شود که از اساس نقض غرض است. وی در آخرین اظهارات خود راهکار تازه‌ای برای ایران ارائه کرده و گفته ایران به جای عذرخواهی بابت حمله به سفارت این کشور، همسایه خوبی شود و حمایت از گروه‌های شبه نظامی را متوقف کند. انتظار می‌رفت ریاض پس از ناکامی در تمامی زمینه‌ها و چشیدن طعم تلخ شکست در ذائقه خود، همین راهکار را در پیش بگیرد و به جای عذرخواهی از ملت‌ها و دولت‌هائی که به آنها ضربه مالی زده و زیان‌های عظیم انسانی تحمیل کرده، حمایت از تروریست‌های چند ملیتی را کنار بگذارد و با عقل و منطق تصمیم بگیرد.
ریاض اکنون در تمامی زمینه‌ها درگیر فجایع زیانباری است ولی به جای تلاش برای پایان دادن به بحران‌هائی که خود به وجود آورده و یا بحران‌هائی که دیگران به وجود آورده‌اند ولی آل سعود از سرمایه‌گذاران اصلی آن بوده‌اند، درصدد ایجاد کانون‌های جدید بحران و دامن زدن به فجایع جدید است و نه تنها در عملکرد و تصمیمات خود تجدیدنظر نکرده که حتی سعی دارد دیگران را هم به همین باتلاق‌ها بکشاند. وزیر خارجه عربستان مدعی است که بیانیه سازمان‌های منطقه‌ای بویژه شورای همکاری، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی یک پیام دارد و آن اینکه «دیگر بس است».
برخلاف گفته وزیرخارجه عربستان، طبیعی‌ترین جمع بندی و نتیجه‌گیری از تحولات پرشتاب منطقه برای آل سعود دقیقاً می‌تواند همین جمله کوتاه باشد که دیگر بس است و ریاض نباید تصور کند که با ادامه این بازی‌های بدفرجام و گشودن فصل جدیدی از دخالت‌های سیاسی و مداخلات نظامی ریاض و از جمله تلاش برای تجاوز نظامی زمینی به سوریه و عراق می‌تواند بر جنایات و ناکامی‌های خود سرپوش بگذارد و در این وانفسای انزوا، شکست و ناکامی، نفسی تازه کند و شرکای جرم تازه‌ای پیدا نماید.
آل سعود با ریخت و پاش دلارهای نفتی هم نتوانست تغییر عمده‌ای در وضعیت نابسامان خود و متحدانش در «ائتلاف‌های کاغذی» بوجود آورد و بر اینهمه شکست و جنایت و کینه‌توزی سرپوش بگذارد. حتی بیانیه سازمان همکاری اسلامی هم گرهی از مشکلات آل سعود نگشود و اقدام عجولانه ریاض درخصوص اصرار برای برگزاری شتاب آلود اجلاس فوق‌العاده سازمان هم نتوانست اهداف آل سعود را تامین کند بلکه موجبات تشدید اختلاف و تضعیف سازمان را فراهم کرد.
به نظر می‌رسد آل سعود این روزها دچار سردرگمی، بلاتکلیفی، انفعال و تناقض شده‌اند. از یک طرف آقای نواز شریف را برای وساطت و میانجی گری بین ایران و عربستان، بر می‌گزینند و از طرف دیگر بطور همزمان بر طبل اختلافات می‌کوبند و برای معارضه گردن کلفتی میکنند. متاسفانه ریاض سعی دارد از تمامی ظرفیت‌های ممکن برای تامین اهداف خود «استفاده ابزاری» کند. ابزارهائی که می‌توانند در جایگاه مناسب خود گره‌گشا باشند و برای مسائل و مشکلات فراوان دنیای اسلام، راهگشائی کنند، اکنون به ابزار انتقام جوئی و مخاصمه تبدیل شده‌اند و ریاض از آنها برای عقده‌گشائی خود سوءاستفاده میکند و با این کار، سازمان همکاری اسلامی را از مسائل و مشکلات اصلی و جدی دنیای اسلام و در صدر آنها مسئله فلسطین دور کرده و به مسائل انحرافی سرگرم نموده است. آل سعود نباید تصور کنند که چون مرکز هماهنگی‌های سازمان همکاری اسلامی در ریاض است، آنها می‌توانند از این پدیده به عنوان فرصتی برای سوءاستفاده‌های خاص و تمرکز بر دیدگاه‌های یک کشور خاص، بهره‌برداری نمایند. اکنون شش کشور دنیای اسلام که اتفاقاً همه آنها کشورهای عربی هستند، بابت آتش افروزی‌های آل سعود دچار خسارت و آسیب شده‌اند. آل سعود به جای آنکه به جنایات و سرمایه‌گذاری‌های بدفرجام خود ادامه دهند سعی دارند دیگران را هم برای همدستی با جنایتکاران وارد صحنه کنند.
ریاض با تنظیم عجولانه این متن عملاً حقایق عینی و ملموس در رابطه با موضوع سفارش در تهران را نادیده گرفته درحالی که اقدامات سریع جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت، کنترل اوضاع و اعاده وضعیت عادی، برخورد با متهمین و محکوم کردن این حادثه نشان داد که ایران در برخورد با موضوع پیشقدم شده ولی دولت عربستان با بهانه‌جوئی سعی دارد از این فرصت برای سرپوش گذاشتن بر خطاهای عمدی و زنجیره اشتباهات خود، از نهادهای مرتبط استفاده ابزاری کند و از آنها به عنوان ابزاری برای تامین اهداف نامبارک خود سوءاستفاده کند که البته موفقیتی کسب نکرده است. ایکاش مقامات شرکت کننده در اجلاس ریاض به میزبان تذکر می‌دادند به مسیر اعتدال، عقلانیت و گفتگوی مسئولانه با درک و احترام متقابل روی آورد و به جای سوءاستفاده از توان و ظرفیت نهادهای اسلامی و عربی به سرنوشت فلسطین، آزادی قدس شریف و پایان دادن به رنج و محنت ملت‌های مسلمان و عرب در شش کشوری که در آتش کینه آل سعود می‌سوزند، بیاندیشد. اگرچه این انتظار زیادی نیست ولی آل سعود باید از شرارت و کینه‌توزی دست بردارند تا ملت‌ها فرصت یابند خود به سرکوب تروریست‌های وحشی از 80 کشور جهان بپردازند.
در ضرورت جوانگرايي سياسیعباس عبدي در بخش نگاه روز روزنامه اعتماد نوشت:
اين انتخابات فارغ از هر مشكل و نكته‌اي كه براي آن منظور شود، مي‌تواند آغاز اجباري يك راه براي جوانگرايي سياسي نيز تلقي شود. براي ضرورت اين هدف چند دليل اساسي مي‌توان اقامه كرد، كه اين يادداشت در مقام شرح برخي از آنها است. نسل ٦٠ ساله و بالاتر به دلايل گوناگون قادر نيست كه خود را با وضع جديد سياست تطبيق دهد و بايد ميدان را براي جوانان و نسل بعد از خود خالي كند. وقتي كه چنين گزاره‌اي گفته مي‌شود به معناي اطلاق گزاره به همه افراد آن نسل نيست. همچنان كه قصدم دفاع از همه جوانان دهه ١٣٧٠ و ١٣٨٠ نيست. بلكه نگاه كلي به اين دو نسل است.
مهم‌ترين دليل براي اين ادعا، اين است كه شكل‌گيري بخش اصلي شخصيت سياسي افراد مربوط به دوره‌اي از زندگي جواني آنها است، كه اگر در ادامه شرايط محيطي تغييرات زيادي كند، آن افراد نمي‌توانند به راحتي از ويژگي‌هاي قبلي دست بردارند و خود را با محيط جديد انطباق دهند. افرادي كه دوره جواني و بالندگي خود را در دهه ١٣٤٠ و ١٣٥٠ و حتي ١٣٦٠ گذرانده‌اند، و با فضاي دوقطبي و كينه ناشي از نظام دوقطبي جهان، نگاه دوقطبي داخلي و فضاي صفر و يكي جنگ گذرانده‌اند. چنين افرادي بعيد است كه قادر به عبور از آن نگاه‌ها و آموزه‌ها باشند. تجربه شخصي در اطراف‌مان نشان مي‌دهد كه رسوبات آن فرهنگ كه طي دو يا سه دهه از دوران شكل‌گيري شخصيت اجتماعي و سياسي ايجاد شده، عميق‌تر و اثرگذارتر از آن است كه اجازه دهد با محيط جديد جهاني و داخلي به راحتي انطباق‌پذير بود.
مشكل مهم‌تر در نسل مذكور نوعي رودررويي سه دهه‌اي با جناح سياسي مقابل است كه ذهنيت آنان را از خاطره‌هاي ناخوشايند نسبت به يكديگر پر كرده و بي‌اعتمادي شديدي را ميان دو طرف رقم زده است. اين بي‌اعتمادي مانع جدي در راه شكل‌گيري يك گفت‌وگوي سازنده در عرصه سياسي ايران است. البته اين بدان معنا نيست كه نسل جوان‌تر دو طرف مي‌توانند به سرعت وارد گفتوگو شوند، ولي موانع رواني آنان براي پيمودن اين راه كمتر است.
مشكل اساسي‌تري كه در هر دو جناح وجود دارد اين است كه تداوم اين وضع موجب افزايش بي‌اعتمادي ميان نسلي خواهد شد. متاسفانه در هر دو طرف ماجرا، نسل‌هاي قبلي نوعي حق آب و گل و پيشكسوتي و حتي شيخوخيت براي خود قايل هستند و نسل جديد را كم‌تجربه و فاقد وجاهت و اعتبار و تجربه كافي براي جانشيني مي‌دانند. اين ادعا از دو حال خارج نيست، يا آنكه نادرست است و بايد آن را كنار گذاشت يا آنكه واقعا درست است. در اين صورت بيش از آنكه به معناي صاحب صلاحيتي نسل گذشته باشد، به معناي فاقد صلاحيتي آنان است كه تاكنون نتوانسته‌اند، نسل بعد از خود را پرورش دهند و به‌طور قطع در آينده نيز نخواهند توانست اين وظيفه را انجام دهند. مي‌توانيم از هر جناح صد چهره و شخصيت مورد اعتماد و صاحب صلاحيت را ليست كنيم، بعيد مي‌دانم كه در ميان آنها ١٠درصدشان از نسل جديد باشند، و اين يعني شكست. وقتي كه براي هر انتخاباتي اعم از رياست‌جمهوري يا مجلس يا... همچنان دنبال افراد اسم و رسم‌دار گذشته هستيم، معنايي جز اعلام شكست همان افراد اسم و رسم‌دار نيست. بنابراين نسلي كه در دوره بالندگي خود شكست خورده باشد، در دوره پيري نيز كار چنداني نخواهد كرد.
در همين زمينه به ياد جملاتي از حسن آقاي خميني كه هفته پيش ايراد شد افتادم. گفته بودند كه: «نسل جديد به تجربه نسل‌هاي قبل اعتماد كند». به نظر مي‌رسد كه ايشان به دليل موقعيت خاص و نسلي خود به خوبي متوجه اين مشكل شده‌اند، ولي شايد بهتر باشد كه خطاب خود از مسووليت اين وضع را متوجه نسل قبل كنيم و اينكه نسل قبل بايد قادر به انتقال اين تجربه به نسل بعد از خود باشد. در حالي كه مي‌بينيم در هر دو جناح و تا حدودي در ميان اصلاح‌طلبان بيش از گروه مقابل به نوعي انحصار نسلي به وجود آمده كه مانع از چنين انتقال تجربه‌اي است. كافي است يك لحظه در ذهن خود خطور مي‌كرديم كه تمام نامزدهاي ثبت‌نام كرده اصلاح‌طلبان در اين دوره در تهران تاييد مي‌شدند، آيا ليست نهايي آنان جز همان كساني مي‌شد كه پيش از اين نيز بارها و بارها حضور داشتند و حتي برخي از آنان در مجلس اول هم نماينده بوده‌اند. يعني در ٢٥ تا ٣٠ سالگي نماينده شده‌اند، و حالا هم در ٦٠ تا ٧٠ سالگي مي‌خواهند همين نقش را ايفا كنند و براي خود صلاحيت و اعتباري بيش از جوان دهه ١٣٧٠ و ١٣٨٠ قايل هستند. اين يكي از گره‌هاي موجود ميان كنشگران سياسي است، كه خودشان در دهه سوم عمرشان وارد بالاترين سطح سياست شده‌اند و همچنان هم تا دهه هفت و هشت عمر خودشان را اصلح و شايسته‌ترين فرد براي رياست‌جمهوري و نمايندگي مجلس يا وزارت و هر پست ديگري مي‌دانند. البته قصدم اين نيست كه بگويم از موضع قدرت‌طلبي در پي اين هدف هستند و اگر از اين موضع بود به نظرم بهتر بود. بلكه، از موضع خيرخواهانه و صادقانه چنين فكر مي‌كنند و اين خطرناك است. به همين دليل است كه نوعي انجماد و ركود سياسي و فقدان خلاقيت و محافظه‌كاري به معناي منفي آن را در فضاي سياسي ايران شاهديم. فضايي كه بار گران گذشته بر دوش سياستمداران آن سنگيني مي‌كند و قدرت تحرك و پويايي را از آنان گرفته است. بدون حل نسبي اين مشكل نمي‌توان راه را بر آينده گشود.
پشت‌پرده يك سناريو
حسن رشوند در بخش یادداشت روز روزنامه جوان نوشت:
چندي است كه سپهر سياسي كشور در تب و تاب يك رويداد بزرگ نشسته و به فراخور عوامل نقش آفرين آن، هر روز با انبوهي از اخبار و اظهارنظرها در باب آن مواجه هستيم تا آنجا كه سياسيون كت از تن برون كرده و روحانيون سرشناس با كنار گذاشتن عبا ترجيح مي‌دهند با يارگيري بيشتر از جامعه هدف خود، ترازوي انتخابات اسفند را به سمت خويش سنگين‌تر و بستر بقا در قدرت را براي يك دوره ديگر فراهم كنند. اينكه تقريباً همه دولت‌ها با سنجاق‌كردن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به حزب يا احزاب نزديك به خود فراموش مي‌كنند كه رئيس دولت هستند و نبايد در عرصه انتخابات، سايه سنگين خود را پهن كنند، امري است متداول كه در بيشتر دولت‌ها شاهد آن بوده‌ايم، اما برخي دولت‌ها پا را فراتر از انگيزه و علاقه قلبي خود مي‌گذارند و تا آنجا پيش مي‌روند كه نهادهاي قانوني و مسئول در انتخابات را نه تنها زير باد انتقاد بلكه حمله ناجوانمردانه قرار مي‌دهند تا شايد از اين رهگذر، به اميال و آرزوهاي خارج از عرف و قانوني خويش نائل آيند.
سخنان رئيس‌جمهور در جمع استانداران در پنج‌شنبه گذشته در باب انتخابات و رد و احراز صلاحيت‌ها از اين جنس رفتارها بود. در چرايي رفتار اخير رئيس‌جمهور محترم چند نكته وجود دارد كه با كالبدشكافي آن مي‌توان واقعيت موضوع و سناريوي طراحي شده در اين زمينه را بهتر درك كرد:
1 ـ اينكه در روند احراز صلاحيت‌ها ممكن است اشتباهاتي توسط هيئت‌هاي نظارت شوراي محترم نگهبان رخ داده باشد، دور از واقعيت نيست كه از همين منظر و رويكرد است كه قانونگذار پس از اعلام هيئت‌هاي نظارت يك فرصت زماني مناسب را براي اعلام اعتراض‌ها و شكايات لحاظ كرده است و مرجع رسيدگي به شكايات را هم شوراي نگهبان تعيين نموده تا حقي در اين مسير تضييع نگردد و بنا به فرمايش مقام معظم رهبري حق الناس ناديده گرفته نشود و همه آنهايي كه در خود چنين ظرفيتي را ديده‌اند كه با كانديداتوري براي مجلس شوراي اسلامي يا خبرگان رهبري، عرصه جديدي براي خدمت براي خويش باز كنند، جامعه با يك اشتباه در تأييد يك خادم به كشور از خدمات او محروم نگردد يا بر عكس آن با تأييد يك فرد ناباب و ناصالح، كشور همانند اقداماتي از جنس مجلس ششم اصلاحات به قهقرا كشيده نشود.
بنابراين در روند طبيعي خود هرگونه توصيه يا نگراني در باب تأييد صلاحيت‌ها، نه تنها مذموم نيست، بلكه از نشانه‌هاي دلسوزي مسئولان در سرنوشت كشور محسوب مي‌شود، اما اين موضوع در جايي موجب دلخوري و ناراحتي مي‌شود كه مي‌بينيم رئيس‌جمهور در جايگاه دومين مقام كشور، از ادبياتي در سخنراني خود عليه تنها دستگاه نظارتي و مسئول كشور در امر انتخابات يعني شوراي نگهبان استفاده مي‌كند كه با علم به اينكه مي‌داند تعداد رد صلاحيت‌هاي طيف يا جناح مقابل اصلاحات بيشتر است، جملاتي را در سخنراني خود عليه شوراي نگهبان استفاده مي‌كند كه علاوه بر جانبداري از يك جريان خاص كه از قضا در مجلس ششم تعداد زيادي از آنها امتحان بدي را پس داده بودند، به خويش اجازه مي‌دهد كه در شرايطي كه شوراي نگهبان در زير بار فشار جريانات سياسي قرار دارد، فشار مضاعفي را آن هم از سوي رئيس جمهوري كه قرار است پشتيبان نهادهاي قانوني كشور و مظهر قانونگرايي باشد، تحمل كند.
2 ـ برخي اخبار آشكار و پنهان حكايت از آن است که رئيس‌جمهور اصلاً تمايلي نداشتند بحث تأييد صلاحيت‌ها به يك چالش جدي در كشور تبديل شود و حتي چندي پيش به مسئولان وزارت كشور توصيه كرده بودند در بحث رد صلاحيت‌ها ورود پيدا نكرده و بگذارند موضوع در بستر قانوني و وظايف شوراي نگهبان دنبال شود، اما چه شد كه پس از اعلام نظر هيئت‌هاي نظارت، به يكباره از كوره در رفتند و با سخنان و اظهارات تند، برخلاف آنچه كه از رئيس جمهوري انتظار مي‌رفت و شواهد و قرائن هم گوياي آن بود، فضاي كشور را در بحث صلاحيت‌ها به سمت افراط پيش بردند. رفتار جديد رئيس‌جمهور از دو زاويه قابل تحليل است:
الف ـ اين رفتار رئيس‌جمهور يك مانور تبليغاتي است تا اصلاح‌طلبان به اين باور برسند كه رئيس‌جمهور در مقام شريك انتخاباتي، حافظ حقوق آنها بوده و طرح برخي مباحث صرفاً كلامي از سوي وي، نوعي اميد را از لحاظ رواني در ميان اصلاح‌طلباني كه رد صلاحيت شده‌اند، ايجاد نمايد. از اين منظر كاربرد سخنان رئيس‌جمهور را بايد فقط براي يك دوره كوتاه‌مدت چند روزه فرض كرد تا آتش تند اصلاح‌طلبان فروكش كرده و آنها نيز متقاعد شوند كه رئيس‌جمهور تلاش خود را براي مثلاً احقاق حق آنها انجام داده است. با اين رويكرد، بايد گفت بين مواضع و گفته‌هاي رئيس‌جمهور با انگيزه قلبي وي كه مايل به بر صدرنشستن اصلاح‌طلبان افراطي بر اريكه قدرت نيست، تضاد وجود دارد و تقريباً اين نگاه را اصلاح‌طلباني كه بر حسب اجبار از روحاني حمايت مي‌كنند، به درستي مي‌دانند تا آنجا كه بارها گفته‌اند ما در حال حاضر مستقلاً ظرفيت قابل‌توجهي نداريم و براي ورود به عرصه قدرت ناچار به قرار گرفتن در كنار روحاني هستيم و اگر شرايط فراهم شد ترجيح مي‌دهيم از روحاني عبور كنيم. طبيعي است كه روحاني نيز از حمايت مصلحتي اصلاح‌طلبان واقف است و به فراخور همين رفتارها، بنا به شرايط سخناني را در حمايت از اصلاح‌طلبان به ويژه در بحث تأييد صلاحيت‌ها بروز مي‌دهد.
ب ) سخنان رئيس‌جمهور و تند شدن او در بحث تأييد صلاحيت‌ها را بايد در فضاي طراحي يك سناريوي تعريف شده توسط كارگزاران سازندگي و گروه‌هاي نزديك به اين حزب همچون حزب اعتدال و توسعه كه از ياران غار رئيس‌جمهور در دولت هستند و در واقع شعبه‌اي از كارگزاران سازندگي در دولت به حساب مي‌آيند، فرض كرد. با اين پيش‌فرض كه رئيس‌جمهور از رد صلاحيت افراد افراطي اصلاح‌طلبان اطمينان پيدا كرده و با ژست مخالفت با اين ردصلاحيتها، مي‌خواهد از ظرفيت رأي بدنه اجتماعي اصلاح‌طلب براي به كرسي نشاندن افراد نزديك به خود كه گرايش كارگزاراني و اعتدال و توسعه‌اي دارند، استفاده كند و انگيزه و خواسته قلبي خود را كه همانا تشكيل يك «مجلس دولتي» است، محقق كند. با اين سناريو هم اصلاح‌طلبان مدعي قدرت و مزاحم روحاني از قدرت حذف مي‌شوند و هم آراي اجتماعي اين جريان سياسي به سبد احزاب نزديك به روحاني ريخته مي‌شود. فراموش نكنيم كه كارگزاران سازندگي با وجود نزديكي عاريتي به احزاب تند اصلاح‌طلب در سال‌هاي اخير يك زخم كهنه بر دل از اصلاح‌طلبان دارند، آنجا كه پس از انتخابات دوم خرداد 76 با وجود آنكه دولت خاتمي مرهون ميلياردها هزينه كردن كارگزاران براي روي كار آوردن خاتمي بود، پس از سهم خواهي از قدرت در جواب فائزه هاشمي گفتند كه دولت شركت سهامي نيست كه شما سهمي از قدرت طلب مي‌كنيد. ايده‌آل كارگزاران، اعتدال و توسعه و دولت روحاني حذف اصلاح‌طلبان و شيفت رأي اجتماعي آنها به سبد دولت «تدبير و اميد» امروز و دولت «كارگزاران» آينده خواهد بود. اين همان سناريويي است كه نخبگان فكري كارگزاران در اتاق‌هاي فكر خود با همفكري و مديريت دولتي‌ها به‌دور از احزاب مدعي و تند و اصلاح‌طلب براي مجلس آينده طراحي كرده‌اند تا با يك تير، دو نشان بزنند و هم از شر اصلاح‌طلبان مزاحم قدرت راحت شوند و هم با هوشمندي آراي اين طيف را به سمت خود سوق دهند و آينده مطمئني را براي مجلس دهم و دولت دوازدهم در دو سال آينده براي خويش رقم بزنند.
مطالبه ملی از زبان روحانی
سیدرضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
انتخابات مهم‌ترین وجه مقبولیت نظام و به مثابه سرمایه اجتماعی عظیمی است که می‌توانیم آن را به جهانیان عرضه و در سطح جهانی و بین‌المللی به پشتوانه رأی ملت بر اقتدار خود بیفزاییم. در واقع انتخابات و رأی مردم هم میزان مقبولیت داخلی را نمایان می‌سازد و هم نقش مؤثری در وجهه بین‌المللی کشورمان ایفا میکند.
سخنان دکتر روحانی در همایش استانداران، معاونان و مدیران کل سیاسی و انتخابات و فرمانداران سراسر کشور که نشان از تأکید رئیس جمهوری به جایگاه قانونی خود به عنوان مسئول اجرایی قانون و پاسخگویی در برابر ملت دارد، یادآور نطق‌های انتخاباتی ایشان در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و باور عمیقی است که به آموزه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی مبنی بر «میزان رأی ملت است» دارد. از آن روز که روحانی در مناظره انتخاباتی با جمله «من یک حقوقدان هستم» از گفتمان و رویکرد خود در اجرای قانون اساسی رونمایی کرد تا چند روز پیش که در جمع عوامل اجرایی انتخابات با صراحت بیان کرد: «باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه» وفاداری خود را به حرکت در چارچوب قانون اساسی و دفاع از حقوق مردم بر مبنای سوگندی که در خانه ملت هنگام تحلیف ریاست جمهوری یاد کرده، به رخ کشید.
دکتر روحانی مجلس را به مثابه آیینه ملت می‌داند. به همین جهت انتظار از شورای محترم نگهبان این است که اجازه حفظ تنوع و تکثری را که در جامعه ایرانی اعم از تنوع قومی و نژادی و نیز تنوع سلایق و گرایش‌های سیاسی وجود دارد، به داوطلبان انتخابات بدهد تا مجلس، آیینه تمام نمای جامعه کنونی باشد و خانه‌ای در تراز ملت از طریق مشارکت مردم ساخته و پرداخته شود. فراموش نمی‌کنیم که حضرت امام خمینی(ره) زمانی که تعدادی از اعضای جامعه روحانیت قصد جدایی از این تشکل را داشتند، بر تنوع گرایش‌ها صحه گذاشته و اختلافات را به رسمیت شناختند و حتی از تشکیل مجمع روحانیون مبارز استقبال نمودند.
بنابراین رد صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت گسترده داوطلبان در سطح کشور به هیچ وجه زیبنده ملت و نظام جمهوری اسلامی نیست و موجب کاهش امید و نشاط ملی می‌شود. بویژه آنکه در میان رد صلاحیت شدگان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنونی مجلس یا اعضای فعلی شوراهای اسلامی شهرها قرار دارند. امروز در ذهن بخشی از جامعه این ابهام و پرسش جدی شکل گرفته که اگر نماینده کنونی صلاحیت ندارد، چگونه می‌تواند تا خرداد آینده قانونگذاری کند؟
در فضای فعلی و معضلات پیچیده‌ای که کشور با آن روبه‌روست، حرکت به سمت توسعه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز با حضور و پشتیبانی آحاد ملت و ورود افراد کاردان، مجرب و امین مردم از هر دوجناح عمده سیاسی کشور به مجلس شورای اسلامی میسر می‌شود. با این حجم رد صلاحیت‌ها بیم کاهش مشارکت مردم در انتخابات و تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد می‌رود و این خلاف خواسته رهبر معظم انقلاب است که بر حضور و مشارکت گسترده مردم و برگزاری انتخابات پر شور و نشاط تأکید نموده‌اند. البته روشن است که شورای نگهبان پاسدار دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی است و مسلماً مجلس آخرین فیلتر قانونگذاری نیست و مصوبات این مجلس در شورای نگهبان قانون اساسی مجدداً بررسی می‌شود تا با اصول اساسی نظام منافاتی نداشته باشد.
اتفاقاً از همین منظر می‌توان به کاهش دغدغه‌ها و نگرانی‌ها امیدوار بود و از شورای محترم نگهبان انتظار رویکرد و رفتار مدبرانه و پدرانه در قبال بررسی مجدد صلاحیت‌ها داشت تا شائبه برخورد سلیقه‌ای و جناحی برطرف و جایگاه ویژه و مستقل شورای نگهبان حفظ و تقویت شود. کاهش اعتماد عمومی به نهاد شورای نگهبان به هیچ وجه به مصلحت نیست. تجربه ثابت کرده هر نوع ساختار شکنی و رفتار غیر مدنی و هنجارشکنانه مذموم است. خوشبختانه دولت تدبیر و امید هم رویکرد خود را بر مدار قانون قرار داده و رئیس جمهوری محترم مکرر بر حرکت در چارچوب قانون و رعایت مر قانون اساسی تأکید نموده است. مشکل پیش آمده در قبال تأیید صلاحیت‌ها می‌تواند و باید از طریق گفتوگو، تعامل و مذاکره برطرف شود.
پايه حقوقي سخنان اخير رئيس جمهور
محمد کاظم انبارلویی در سرمقاله روزنامه رسالت و در نقد سخنان رئیس جمهور در جمع استانداران و فرمانداران نوشت: رئيس جمهور در همايش استانداران و فرمانداران مطالبي گفته كه شايسته نقد مشفقانه است. به اين عبارات توجه كنيد؛
- در بررسي صلاحيت‌ها بايد به مرّ قانون عمل شود نه مرّ سليقه.
- مجلس خانه ملت است نه خانه يك جناح. اگر قرار است يك جناح در انتخابات حضور داشته باشد و يك جناح نه، ديگر به چه دليل انتخابات برگزار مي‌كنيم؟
- قانون اساسي براي يهوديان، زرتشتيان، آشوريان و ارمني‌ها حق برخورداري از نماينده قائل شده. اما اكنون آيا ما بايد جناحي را كه جمعيت و هوادارانش به 10 ميليون نفر مي‌رسد، ناديده بگيريم؟ آيا قانون اساسي را اينگونه تفسير و اجرا مي‌كنيم؟
- رئيس جمهور با اين همه نتوانسته تحمل كند و ديدگاه خود را پنهان سازد و گفته است؛ "دلمان مي‌خواهد معتدلين به مجلس بروند!"
آيا اين موضع‌گيري در مورد مهم‌ترين انتخابات كشور مبتني بر يك ديدگاه حقوقي است يا يك ديدگاه متاثر از يك سليقه سياسي؟!
بيش از 12 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام كرده‌اند. شمار زيادي مستند به پرونده‌هايي كه نهادهاي قانوني ارائه داده‌اند، رد صلاحيت شده‌اند. اين عده كه توسط هيئت‌هاي اجرايي رد شده‌اند از سوابق غيراخلاقي گرفته تا مشاركت در قتل، سرقت و... در پرونده آنها وجود دارد. آيا مي‌توان آنها را نماينده جناحي در كشور دانست؟ اينها پرونده محكوميت قطعي قضائي داشتند! شمار زيادي هم احراز صلاحيت نشده‌اند. برخي از اين جماعت گفته‌اند ما اصلا كاري به اين نداريم كه به مجلس راه پيدا مي‌كنيم يا نمي‌كنيم، فقط تاييد يا احراز صلاحيت خود از عالي‌ترين مرجع نظارتي را لازم داريم. كاركردها و كاربردهايي اين تاييد صلاحيت دارد كه فقط خودشان مي‌دانند. با اين حال برخي از همين جماعت در دادن اطلاعات لازم در پرسشنامه‌هاي خود - حتي محل سكونت خود ـ پرهيز كردند.
آنان كه تاكنون مورد تاييد قرار گرفته‌اند با همه جوسازي‌ها عليه شوراي نگهبان تقريباً براي هر كرسي 16 نماينده است. آيا مي‌توان حكم كرد كه يك جناح در رد صلاحيت‌ها حذف شده است؟
چند نكته در اين باره قابل تامل است؛
1- رئيس جمهور از كجا مي‌داند يك جناح در بررسي صلاحيت‌ها حذف شده است؟ آنچه در مطبوعات و رسانه‌هاي آنها مطرح شده، تعدادش از انگشتان دو دست كمتر است.
2- جناح مورد نظر رئيس جمهور كه معتقد است حذف شده براي هر كرسي چند نفر نامزد مي‌خواهد معرفي كند؟ اگر بيش از يك نفر بخواهد مطرح كند از عقلانيت سياسي به دور است چون اين رويكرد يك نوع خودزني است. اگر بخواهد براي هر كرسي يك نفر را معرفي كند كه به اندازه كافي فرد براي معرفي و وقت براي حضور دارند.
3- سرنوشت مجلس را راي ملت تعيين مي‌كند. ممكن است به يك جناح راي دهند، ممكن است به هر دو جناح به ميزان اقليت و اكثريت راي دهند. پس متهم كردن شوراي نگهبان بر حسب اينكه جناحي و گروهي اعلام نظر كرده، صحيح نيست. شوراي نگهبان بايد به مرّ قانون عمل كند. مرّ قانون مي‌گويد بايد التزام عملي به اسلام، نظام و قانون اساسي و... داشته باشد. با رسيدگي و رصد مواضع نامزدها به راحتي مي‌شود ميزان التزام يا عدم التزام آنها را به نظام و اسلام و امام و انقلاب و قانون درآورد.
4- همان قانوني كه براي اقليت‌هاي مذهبي حق قائل است كه نماينده در مجلس داشته باشند، همان قانون مي‌گويد شرايط انتخاب شوندگان چيست و چه نهادي مسئول احراز آن است.
5- رئيس جمهور از كجا مي‌داند برخي از كساني كه احراز صلاحيت يا رد صلاحيت شده‌اند، نماينده 10 ميليون نفر هستند؟ كجا اين نظرسنجي يا سنجه وجود دارد؟ مستند سخنان رئيس جمهور چيست؟
6- برحسب آنچه در مورد رد صلاحيت نمايندگان فعلي مجلس گفته شده، از ميان 37 نفر رد صلاحيت شده نمايندگان فعلي 27 نفر آنها اصولگرا هستند و بقيه مستقل و يا اصلاح‌طلب مي‌باشند. آيا اين نمونه را مي‌توان شاهدي براي ادعاي رئيس جمهور گرفت؟!
7- فتنه خط قرمز نظام است. مردم در رفراندوم 9 دي 88 مرز خود را با فتنه‌گران اعلام كردند. ترديدي وجود ندارد فتنه‌گران به روي انقلاب و امام و نظام خنجر كشيدند. حال اگر نماينده‌اي آنقدر شرارت نشان دهد كه بي‌پروا از اهل بغي حمايت كند، بايد او را ملتزم به نظام و انقلاب دانست؟ يا كساني كه پرونده محكوميت امنيتي دارند چرا بايد انتظار داشته باشند صلاحيت آنها احراز شود؟ يا كساني كه هيچ سابقه‌اي در دفاع از نظام ندارند و در بزنگاه‌ها و روز حادثه غايب بودند چرا بايد صلاحيت آنها را براي ورود به مجلس احراز كرد؟ آيا اينها نماينده 10 ميليون ايراني هستند؟ ايرانيان كي و كجا اين نمايندگي را به آنها داده‌اند؟
8- متاسفانه رئيس جمهور بدون استناد به هيچ اصلي از اصول قانون اساسي و هيچ ماده‌اي از مواد قانون انتخابات، شوراي نگهبان را متهم به سليقه‌اي عمل كردن مي‌كند. اين حرف‌ها پايه حقوقي ندارد و فاقد يك رويكرد مبتني بر عقلانيت سياسي است. رئيس جمهور سوگند خورده است از نظام و قانون اساسي و اركان آن دفاع كند نه از مشتي تبهكار به عنوان يك جناح سياسي، در حالي كه اصلا چنين جناحي در كشور با آن اندازه‌اي كه توصيف مي‌كند، وجود ندارد. اين نوع مداخله در كار يك ركن از اركان نظام و قانون اساسي، نوعي ضايع كردن حق الناس است. شوراي نگهبان امين مردم در رعايت اين حق الناس است.
نبايد از يك سوراخ دو بار گزيده شويم. مگر لات‌بازي سياسي مشتي تبهكار در مجلس ششم فراموش شده كه عده‌اي خروج از حاكميت يا خروج بر حاكميت را از تريبون مجلس فرياد مي‌زدند و در تحصن مجلس از چند سناتور آمريكايي خط مي‌گرفتند.
آيا اين ننگ نيست كه يك نماينده پس از عبور از شوراي نگهبان و ورود به مجلس، به آمريكا و انگليس پناهنده شود و براي اسرائيل غاصب بيگاري كند؟
قانون و عقل حكم مي‌كند رئيس جمهور از نهاد شوراي نگهبان دفاع كند، و الاّ متهم به ديكتاتوري مي‌شود. خوب است آقاي روحاني سخن 33 سال پيش خود را مرور كند كه گفت: "قوه مجريه در انقلاب‌هاي جهاني و در تاريخ هميشه قانون را به نفع خود تفسير مي‌كردند و انقلاب را به استبداد مي‌كشاندند. بنابراين در قانون اساسي ما شوراي نگهبان براي مقابله با ديكتاتوري، پيش بيني شده است. براي اينكه جلوي ديكتاتوري گرفته شود قانون اساسي پيش بيني كرده شوراي نگهبان، قانون اساسي را تفسير كند." (مصاحبه روحاني با روزنامه جمهوري اسلامي، 9 آذر 59)
آيا رئيس جمهور مي‌تواند توضيح دهد علت تغيير مواضع خود در مورد شوراي نگهبان و جايگاه آن در قانون اساسي چيست؟
نفت مفت و خاورمیانه جدید
مجتبی اصغری در بخش سرمقاله روزنامه وطن امروز نوشت:
کاهش دامنه‌دار قیمت جهانی نفت بیشترین تاثیر منفی را بر کشورهایی گذاشته که از حداکثر وابستگی به درآمد حاصل از فروش نفت برخوردارند. ساده‌ترین رفتار در چنین شرایطی تلاش برای «عرضه» بیشتر نفت در بازار برای جبران کسری بودجه است. رفتاری سنتی که با هرگونه محاسبه عوامل سیاسی تاثیرگذار بر بازار نفت بیگانه است و مفهومی به نام «ژئوپلیتیک سقوط قیمت نفت» را به رسمیت نمی‌شناسد تا با درک علت‌ها به بازمهندسی بازار بپردازد.
حاکم بودن همین محاسبات ساده و سنتی در وزارت نفت کشورمان را با پایش آنچه در طول ایام یک ساله آغاز سقوط آزاد قیمت نفت بیان شد، می‌توان درک کرد.
وزارت نفت انتظار داشت و پیش‌بینی می‌کرد از مهر 94 روند کاهشی قیمت نفت با فرارسیدن فصل سرما در نیمکره‌شمالی متوقف شود و کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک، میزان عرضه نفت را براساس ادعای عربستان پایان دهند و اعتبار اوپک مجددا در بازار تثبیت شود. آل‌سعود در برابر واکنش‌های شدید گروهی از اعضای اوپک مبنی بر کاهش عمدی قیمت نفت با عرضه مازاد نیاز بازار مدعی شده بود هدف از این تاکتیک حفظ برتری نفت اوپک در بازار و حذف رقبایی همچون نفت شیل آمریکا است که از منابع غیرمتعارف نفت با هزینه استخراج بالا تولید میکنند.
پیش‌بینی‌ها درست از آب درنیامد و براساس برآوردهای انجام شده توسط موسسات معتبر بین‌المللی هم‌اکنون حدود 2 میلیون بشکه نفت خام مازاد در بازار جهانی وجود دارد و حتی ظرفیت تولید نفت اوپک برای چندین ماه متوالی با عبور از سقف ۳۰ میلیون بشکه‌ای تعیین‌شده، «رکودساز» بازار جهانی نفت شده است.
در میان تحلیل‌های ارائه‌شده درباره قیمت آینده نفت، یکی از بدترین پیش‌بینی‌ها مربوط به سقوط قیمت‌ها به مرز 10 دلار است. در گزارش منتشرشده در روزنامه انگلیسی تلگراف، با استناد به پیش‌بینی بانک انگلیسی «استاندارد چارتر» همانند بانک‌های «گلدمن ساکس»، «آربی‌اس» و «مورگان استنلی»، سقوط قیمت نفت تا بشکه‌ای 10 دلار در سال جدید میلادی، ارزیابی شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز پیش‌بینی کرد با توجه به انتظار برای لغو تحریم‌های غرب علیه صادرات نفت ایران، افزایش تولید نفت ایران بر اشباع بازار در سال جاری می‌افزاید.
این سازمان کاهش محدود در تولید نفت آمریکا در 2016 و رشد یکنواخت تقاضای جهانی را پیش‌بینی کرد که با توجه به این عوامل تنها در 3 ماهه سوم 2017 از فزونی عرضه و اشباع بازار کاسته خواهد شد که نخستین کاهش پس از نزدیک به 4 سال متوالی افزایشی خواهد بود. کوین بوک، تحلیلگر انرژی در این‌باره گفت: «اگر اتفاقی نیفتد و اقتصادهای نوظهور از وضعیت نابسامان فعلی نجات نیابند، قیمت نفت احتمالا تا اواخر سال 2017 افزایش نخواهد یافت.» با این وجود وزیر نفت کشورمان با اشاره به افزایش عرضه نفت توسط برخی کشورهای اوپک و انجام مکاتباتی با دبیرکل این سازمان به منظور آماده‌سازی بازار برای ورود بشکه‌های نفت ایران به بازار، تصریح کرد: اوپک معمولا در مقاطع حساس عاقلانه عمل میکند(!)
زنگنه با یادآوری «کاهش شدید قیمت نفت» در صورت ادامه یافتن عرضه نفت مازاد برخی از کشورهای اوپک همزمان با تلاش ایران برای بازیابی سهم خود از اوپک در دوره پساتحریم، گفت: با این وجود قطعا حتی در صورت سقوط دوباره قیمت نفت، ایران از کاهش قیمت‌ها به هیچ‌وجه ضربه نمی‌خورد(!)
زنگنه در استدلالی مشعشع در تشریح دلایل پیروزی ایران در بازار نفت ارزان‌قیمت بویژه در دوران پساتحریم، توضیح داد: با لغو تحریم‌ها صادرات نفت ایران 2 برابر می‌شود و حتی در صورت نصف شدن قیمت‌های نفت از سطوح فعلی باز هم درآمد نفتی ایران ثابت خواهد ماند!
نگاه غیرصیانتی و روزمره وزیر نفت باسابقه کشورمان به منابع تجدیدناپذیر و محدود نفت کشور و تهدید به عرضه حداکثری بدون توجه به «افزایش رکود» در بازار انرژی جهانی با تهدید کشورهایی که حماقت اقتصادی آنها نیز در وضعیت نابسامان فعلی بازار انرژی بی‌تاثیر نبوده، حقیقتا حکایتی دردآور است.وزیر نفت از یک طرف با قراردادهای ضدملی IPC تلاش دارد «بازار نفت» را کنترل کند و از جانب دیگر می‌کوشد با پیش‌بینی عجیب «نفت 40 دلاری» بودجه 95 را با عرضه حداکثری «نفت مفت» و بدون کمترین آینده‌نگری جبران کند!
«بی‌پولی» در صدر استدلالات غیرمنطقی توجیهی و رفتارهای عجیب و غریب این روزهای دولت می‌درخشد اما آیا دولتی که روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین گران از فجیره و مخازن منطقه وارد میکند و خوراک ارزان رانتی به پتروشیمی‌های خصوصی می‌دهد و نفت ارزان می‌فروشد تا پول برای واردات خودرو و هزاران کالای غیرضرور دارای مشابه داخلی داشته باشد، معتقد به اقتصاد مقاومتی است و حقیقتا دل‌نگران «بی‌پولی» است؟در ایام اخیر حتی کارشناسان روزنامه‌های غربگرای داخلی نیز عرضه روزانه 500 هزار الی یک میلیون بشکه نفت بیشتر به بازار را مطابق سیاست اعلامی زنگنه، خطرناک و غیرمفید ارزیابی کرده‌اند و با این وجود تیم اقتصادی دولت از ارائه برنامه‌ای برای تامین حداقل نیازهای بازگشت ایران به سهمیه اوپک با هدف مدیریت و کنترل بازار جهانی و جلوگیری از بی‌ارزش شدن همیشگی نفت و رکود دامنه‌دار خودداری میکند!اصل ماجرا این است که آمریکا بر خلاف پیش‌بینی عربستان، علاقه‌ای به کاهش محسوس عرضه روزانه 9 میلیون بشکه نفت تولیدی خود به بازار ندارد چرا که هدف از رفتار سیاسی مذکور، صرفا تاثیرگذاری بر اوپک با تلاش برای جابه‌جایی مرزهای نفتی نیست.
آمریکا تغییر «ژئوپلیتیک انرژی جهان» را بخشی از سیاست «خاورمیانه جدید» می‌داند که براساس آن، تضعیف اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت اعم از عربستان، ایران، عراق، روسیه و کشورهای حوزه آمریکای جنوبی را در بر می‌گیرد. اندیشکده بروکینگز با اشاره به همین هدف شعله‌ور‌تر شدن جنگ و درگیری در خاورمیانه را به دنبال سقوط بیشتر قیمت نفت پیش‌بینی میکند و می‌نویسد: «سقوط اخیر قیمت جهانی نفت بدون شک عرصه سیاست خاورمیانه را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا بسیاری از دولت‌های منطقه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود و به طور کلی سرپا نگاه داشتن اقتصادشان به نفت وابسته هستند.با توجه به این موارد رفتار سنتی ایران در چنین بازار پرتنشی تنها به افزایش رکود اقتصادی و متضرر شدن کل کشورهای تولیدکننده نفت از جمله ایران می‌انجامد و اهداف آمریکا در ایجاد درگیری‌های درون‌منطقه‌ای با مدیریت بازار به واسطه کنترل «مولفه‌های ژئوپلیتیک» را محقق میکند. راهکار برون‌رفت از فضای فعلی فراتر از بازی تک مهره و بدون استراتژی با «افزایش یا کاهش عرضه نفت» است.
ما نیازمند یک تحلیل فرامحلی در حوزه انرژی هستیم تا به واسطه آن بتوانیم دیگر کشورهای تولیدکننده نفت را نیز از جنگ‌های غیرواقعی نجات داده و متوجه تاثیر «آمریکا» بر بازار جهانی کنیم.در شأن ایران نیست که یا درگیر سیاست حماقت‌آمیز «رقابت دروغین» نفت سعودی و نفت شیل شود و استقلال آل‌سعود از تصمیمات آمریکا را باور کند یا درگیر بازی تفرقه‌آمیز اتحادیه اروپایی و چین شود و با عرضه حداکثری نفت مفت به نام «سیاست همکاری انرژی» صرفا تضمین‌کننده سرعت رشد اقتصادی دیگرانی باشد که در بحبوحه دستکاری ژئوپلیتیک آمریکا در خاورمیانه، تنها به دنبال «نفت ارزان» و «عبور از بحران اقتصادی لیبرال - سرمایه‌داری» هستند. آیا ارائه تحلیل‌های فرااقتصادی از مدیران بی‌هنر کرسنتی با ابداعاتی در حد «برنامه ویژه ۷ روزه نفتی ایران» برخواهد آمد؟
لزوم توجه به سخنان رئيس‌جمهور
محمدرضا خباز، استاندار سمنان در بخش سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز نوشت:
از آنجا كه رئيس‌جمهور سوگند ياد كرده است حافظ قانون اساسي و حقوق ملت باشد، بر همين مبنا بايد از حقوق شهروندان دفاع كند. سخنان ايشان در جمع استانداران و فرمانداران حول همين محور و دفاع از كانديداهاي انتخابات مجلس به عنوان شهروندان اين كشور بود. كانديداها به دعوت دولت و با اعتمادي كه به دولت داشتند، درصحنه انتخابات حضور پيدا كردند. هيات اجرايي كاملا امانتداري كرد و براساس استعلامات اخذ شده از مراجع چهارگانه قانوني افرادي زيادي را تاييد و تعداد كمتري را رد كردند. البته امكان اعتراض هم وجود داشت. بنابراين درصد كساني كه توسط هيات‌هاي اجرايي زيرنظر وزارت كشور و با هماهنگي مردمي كه تشكيل‌دهنده هيات‌هاي اجرايي هستند، تاييد شدند، بسيار بالا بود.
كساني هم كه صلاحيتشان رد شد بر مبناي مستندات ارائه شده توسط مراجع چهارگانه بود. البته انتظار می‌رفت هيات‌هاي نظارت هم مانند هيات‌هاي اجرايي رفتار كنند اما چون آمار ردصلاحیت‌ها بالا رفت، آقاي روحاني قاطعانه از جایگاه خود برای حل این موضوع خبرداد و گفت كه مجلس خانه ملت است نه خانه يك جناح و سليقه خاص. اگر قرار باشد يك جناح - كه در داخل نظام هم خود را تعريف كرده است- ردصلاحيت و حذف شود، انتخابات رقابتي نخواهد بود. لازمه رقابت تنوع است. بايد رقيبي باشد تا رقابتي درگيرد. آقاي روحاني گفتند كه بنابر فرمايش رهبري بايد مرّ قانون رعايت مي‌شد، اما آیا به اعتقاد رئيس‌جمهور در بررسي صلاحيت‌ها به مرّ قانون رفتار شده است؟ مرّ قانون نظر يا مراجع چهارگانه است يا اطلاعاتي كه مردم دارند.
حتي در اين زمينه آيت‌ا... جنتي گفته بودند كه ما يك بانك اطلاعاتي داريم. اما مساله ديگر در مورد كساني است که عدم‌احراز برايشان منظور شده یعنی مساله‌اي مبتني بر عدم صلاحيتشان وجود نداشته است. بايد اذعان داشت كه مبتني بر قانون اساسي اصل بر برائت است و همه مردم صالحند، مگر اينكه عكس آن ثابت شود. حتي كساني كه محكوميتي هم داشته باشند پس از مدتي و با گذراندن دوران محكوميت خود، محدوديت درباره‌شان برطرف مي‌شود. اما نكته قابل تامل اين است كه ميزان ردصلاحيتها به گونه‌اي بود كه رئيس‌جمهور احساس كردند كه حتما بايد اظهارنظر كنند و موضع خود را به گوش مردم برسانند. ما اميدواريم كه به حرف‌هاي رئيس‌جمهور توجه شود و مساله عدم‌احرازصلاحيت‌ها توسط هيات مركزي اصلاح و کسانی كه حقشان است تاییدصلاحیت شوند و در مدت باقي مانده به حقوق قانوني خود برسند و به عرصه رقابت انتخاباتي بازگردند.
