به گزارش مشرق
به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، با توجه به اینکه تخفیف های مالیاتی
اعمال شده در توافقنامه بودجه کنگره، درآمد دولت فدرال را تحت تاثیر قرار
داده است، پیش بینی می شود کسری بودجه آمریکا امسال متناسب با اقتصاد این
کشور افزایش یابد. بر اساس پیش بینی دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه دولت در سال 2016 معادل 544 میلیارد دلار خواهد بود که حدود 105 میلیارد دلار بیشتر از کسری بودجه پارسال است. در واقع کسری بودجه پارسال دو و نیم درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود، در حالی که کسری بودجه امسال آمریکا معادل دو ممیز نه دهم درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بر اساس تازه ترین پیش بینی دفتر بودجه کنگره، مجموع کسری بودجه دولت فدرال آمریکا در دوره ای از سال 2016 تا 2025 ، یک تریلیون و 500 میلیارد دلار بیشتر از رقمی خواهد بود که این نهاد ماه اوت پیش بینی کرده بود. حدود نیمی از افزایش بدهی های پیش بینی شده، ناشی از قوانینی است که در پایان سال 2015 وضع شد. از جمله این قوانین می توان به افزایش مفاد مربوط به کاهش مالیات بر درآمد افراد حقیقی و شرکت ها اشاره کرد.
این پیش بینی ها نشانه افزایش شدید کسری بودجه آمریکا پس از سال ها سیر نزولی این روند است که ناشی از کاهش هزینه ها و بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا بود. دفتر بودجه کنگره هشدار داد اگر روند فعلی ادامه یابد، بدهی آمریکا ظرف سه دهه آینده معادل 155 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود که رقمی بی سابقه خواهد بود.
در گزارش این نهاد آمده است: «چنین بدهی سنگین و فزاینده ای عواقب منفی جدی برای بودجه و مردم به همراه خواهد داشت.» بدهی دولت از پارسال تاکنون 73 ممیز 6 دهم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و پیش بینی می شود تا سال 2026 به 86 ممیز یک دهم درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
مایا مک گوینس، رئیس کمیته مسئول بودجه فدرال دولتی، گفت این روند منفی درست در زمانی که اقتصاد در مرحله رشد است، نگران کننده است. وی گفت: «وخیم شدن این روند حاکی از فقدان اراده سیاسی برای اتخاذ تصمیمات لازم در بخش بودجه است.» وی افزود این ارقام کار رئیس جمهور بعدی را دشوارتر خواهد کرد.
