
در مصوبه امروز شورا فقط فهرست املاک به تصويب رسيد و مقرر شد قيمت املاک پس از کار کارشناسي در دستورکار شورا قرار بگيرد.
بر اساس اين مصوبه، شهرداري موظف شده است در چارچوب اين فهرست، اقدام به فروش املاک کند و در صورتي که قصد فروش ملکي خارج از اين فهرست را داشت، بايد با ارائه لايحه به شورا، مجوز فروش دريافت کند.
شهرداري هدف از فروش بخشي از املاک خود را تامين منابع مالي و پرداخت حجم قابل توجهي از بدهي اعلام کرده است.