
وي بااشاره به شرکتهاي خصوصي فعال زير نظر وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات، عنوان کرد: 121 شرکت در زمينه پهناي باند داريم که عرضهکننده عمده هستند، همچنين 1484 شرکت isp هم داريم که مجموعا فعاليت آنها زير نظر بخش خصوصي است.
تقيپور تصريح کرد: با واگذاري 50 درصد به علاوه يک درصد از سهام مخابرات، مديريت را واگذار کرديم و در خصوص واگذاري هيات مديره هم هيچ محدوديتي نداريم، تاکنون90 درصد آن را واگذار کرده و تنها دراين ميان شرکت ارتباطات زيرساخت است که هنوز زير نظر مديريت بخش دولتي است.
او با ذکر کاهش90 درصدي بودجه امسال اين وزارتخانه، خاطر نشان کرد: ما در بودجه امسال حتي رديفي تحت عنوان مخابرات نداشتيم هر چند خود ما هم مدعي واگذاري شرکتها بوديم و هستيم و بايد دانست که در سيستم مديريتي شرکتهاي واگذار شده هيچ تغييري به وجود نيامده و حتي الامکان افرادي برگزيده اين سمت شدهاند که ديد بازرگاني به آن پست نداشتهاند و امروز هم با ظرفيتهاي داخلي اداره ميشوند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بهرهگيري از فناوريهاي ماهوارهاي را مربوط به چهار دهه پيش براي کشور دانست و ابراز کرد:هدف ما توسعه کاربردها و پهناي باند ماهوارهاي بوده است و در حال حاضر چنان پپشرفت خوبي دراين عرصه داشتهايم که براي ارتباطات بين قارهاي توسط اين سيستمها هيچ محدوديتي نداريم.
وي خاطر نشان کرد: تصويب برنامه 10 ساله توسعه فضايي موجب شتاب بيشتري در روند فعاليتهاي ماهوارهاي کشور شد تا جايي که دهه فجر سال گذشته ماهواره اميد را به فضا پرتاب کرديم و اين در حالي بود که خودمان جزو يکي از هشت کشور سازندههاي پرتابگر ماهواره هم بوديم.
او فعاليتهاي ماهوارهاي را شامل پنج حوزه دانست و گفت: ساخت وطراحي ماهواره، ساخت و طراحي پرتابگر ماهواره،اداره پايگاههاي پرتاب، اداره ايستگاههاي مديريت و هدايت ماهواره و اداره ايستگاههاي زميني از جمله اين پنج حوزه هستند که کشور ما با اقتدار توانست در اين حوزهها وارد شود.
تقي پور بيان کرد: امسال اولين ماهواره سنجش از راه دور را روانه فضا خواهيم کرد که ماموريت آن در جهت مباحث هواشناسي، مديريت منابع طبيعي و زير نظر گرفتن جريانات و مسيرهاي حرکت رودخانهها ودرياها خواهد بود.
او در خصوص اهداف اين وزارتخانه اظهار کرد: يکي از اهداف توسعه خدمات دولت الکترونيک و آموزشهاي الکترونيک است که تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد30 درصد آموزشها به صورت الکترونيکي انجام شود؛ وديگري قرار دادن کارتهاي سلامت الکترونيکي در اختيار شهروندان است که از آن پس دفترچههاي بيمه با اين کارتها جايگزين خواهد شد که قابليت ذخيره نتايج آزمايشات، سونوگرافي، راديولوژي و... در آن کارت موجود است و فقط سيستمهايي بايد در اختيار پزشکان قرارگيرد تا به وسيله آن بتوانند از اطلاعات کارتها استفاده کنند.