به گزارش مشرق، تاخیر در تحویل خودرو از جمله دلایل نارضایتی از عملکرد خودروسازان و واردکنندگان خودرو است.
نحویل ندادن خودرو در موعد مقرر در خودروهای داخلی بیشتر در تحویل محصولاتی چون تندر 90 اتفاق افتاده و در بیشتر خودروهای وارداتی نیز موضوعی فراگیر است.
یکی از دلایل تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی، عدم هماهنگی مناسب واردکنندگان خودرو برای شمارهگذاری و در نتیجه تاخیر در شمارهگذاری و گرفتن پلاک خودرو است.
این وضعیت در تدوین اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است بهگونهای که عرضهکنندگان خودرو پیش از حصول اطمینان نسبت به تامین خودرو و شمارهگذاری آن در موعد مقرر، مجاز به پیش فروش آن نخواهند بود.
در این زمینه در ماده 7 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو قید شده است:" حصول اطمینان از تامین CBU/CKD خودرو (واردات قطعات خودرو یا خودروی آماده) و همچنین حصول اطمینان از شمارهگذاری خودرو در موعد مقرر، از جمله شرایط لازم برای پیش فروش خودرو است".
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رییسجمهوری، اجرایی خواهد شد.
نحویل ندادن خودرو در موعد مقرر در خودروهای داخلی بیشتر در تحویل محصولاتی چون تندر 90 اتفاق افتاده و در بیشتر خودروهای وارداتی نیز موضوعی فراگیر است.
یکی از دلایل تاخیر در تحویل خودروهای وارداتی، عدم هماهنگی مناسب واردکنندگان خودرو برای شمارهگذاری و در نتیجه تاخیر در شمارهگذاری و گرفتن پلاک خودرو است.
این وضعیت در تدوین اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است بهگونهای که عرضهکنندگان خودرو پیش از حصول اطمینان نسبت به تامین خودرو و شمارهگذاری آن در موعد مقرر، مجاز به پیش فروش آن نخواهند بود.
در این زمینه در ماده 7 اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو قید شده است:" حصول اطمینان از تامین CBU/CKD خودرو (واردات قطعات خودرو یا خودروی آماده) و همچنین حصول اطمینان از شمارهگذاری خودرو در موعد مقرر، از جمله شرایط لازم برای پیش فروش خودرو است".
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده است. این قانون پس از ابلاغ از سوی معاون اول رییسجمهوری، اجرایی خواهد شد.