به گزارش مشرق به نقل از الف، مجيد نامجو وزير نيرو در گفت‌وگو با فارس، درباره برنامه‌هاي اين وزارتخانه در سال جديد، با بيان اينكه دولت توجه كافي و وافي به انجام كارها در سال جهاد اقتصادي دارد، گفت: يكي از موارد پانزده‌گانه‌اي كه وزارت نيرو در نظر دارد توسعه ساخت داخل است و ما در اين زمينه استفاده از توان سازندگان داخلي در صنعت برق و آب را در سال جهاد اقتصادي به عنوان يكي از هدف‌گذاري‌هايمان در وزارت نيرو دنبال مي‌كنيم.
وي در ادامه اين گفت‌وگو درباره برخي اخبار منتشره كه از تعطيلي بعضي از پروژه‌هاي وزارت نيرو حكايت دارد، يادآور شد: بنده هيچ گزارشي از تعطيلي پروژه‌اي دريافت نكرده‌ام؛ اما يكسري از پروژه‌ها منوط به فعال شدن صندوق توسعه ملي براي تامين مالي اين پروژه‌ها است.
وزير نيرو در همين زمينه افزود: صندوق توسعه ملي سال گذشته به دليل مشكلات قانوني راه‌اندازي نشد اما با توجه به رفع اين مشكلات در سال جاري، راه‌اندازي اين صندوق و انتخاب هيأت امنای آن از اولويت‌هاي دولت است تا كارش را آغاز كند.
نامجو با بيان اينكه هم اكنون اقدامات زيربنايي هشت پروژه نيروگاهي در وزارت نيرو انجام شده كه راه‌اندازي اين 8 پروژه نيازمند 2/2 ميليارد دلار هزينه است، خاطرنشان كرد: وزارت نيرو با آغاز فعاليت صندوق توسعه ملي، اين پروژه‌ها را در هيأت امنا صندوق توسعه ملي مطرح خواهد كرد تا با استفاده از منابع اين صندوق، عمليات ساخت آنها آغاز شود.
وي همچنين از ادغام دو سازمان بهره‌وري انرژي و انرژي‌هاي نو خبر داد كه در راستاي قانون اصلاح الگوي مصرف انجام مي‌شود و گفت: براي ادغام اين دو سازمان لايحه‌اي را به دولت فرستاديم تا پس از تصويب به مجلس ارسال شود.
وزير نيرو ادامه داد: با ادغام سازمان بهره‌وري انرژي و سازمان انرژي‌هاي نو، سازمان جديدي تشكيل خواهد شد كه يكي از مسئوليت‌‌هاي مهم اين سازمان، پيگيري اصلاح الگوي مصرف است.
نامجو درخصوص اينكه، برخي اخبار منتشره حاكي از اين است كه جلسات ستاد هدفمند كردن يارانه‌ها كه در سال گذشته به صورت شبانه و با حضور رئيس‌جمهور تشكيل مي‌شد، امسال هر دوهفته يكبار تشكيل مي‌شود و مباحث حاشيه‌اي و بحث ادغام وزارتخانه‌ها موجب كم توجهي به كارها شده است، تصريح كرد: اين جلسات به طور منظم با حضور وزرا و به رياست معاون اول برگزار مي‌شود. با جمع آوري مواردي خاص، از رئيس‌جمهور دعوت مي‌شود تا با حضور در يكي از جلسات نظرات خود را ارايه دهد و تصميم‌گيري نهايي انجام شود.
با جمع آوري مواردي خاص، از رئيس‌جمهور دعوت مي‌شود تا با حضور در يكي از جلسات، نظرات خود را ارايه دهد و تصميم‌گيري نهايي انجام شود.
