به گزارش مشرق به نقل از ايرنا محمودرضا خاوريي گفت: محروميت از خدمات بانکي، ممنوعيت خروج از کشور و اعلام کاربري غيرقانوني از تسهيلات بخشي از مجازات‌هايي مي باشد که سيستم بانکي براي بدهکاراني که از بازپرداخت تسهيلات دريافتي امتناع مي‌کنند، در نظر گرفته است.
وي ادامه داد: طبق اين برنامه کساني که تخلف کرده‌اند جزاي تخلف خود را مي‌بينند و مشترياني که به درستي عمل کردند بطور قطع مورد تشويق بانک‌ها قرار مي‌گيرند.
مديرعامل بانک ملي ايران، از وصول 5/43 درصدي مطالبات معوق اين بانک در سال جاري خبر داد و اظهار داشت: وصول مطالبات معوق در دستور کار بانک قرار گرفته که بدنبال آن موفقيت‌هاي زيادي در اين زمينه حاصل شده است.
به گفته خاوري، ابتدا رشد ميزان مطالبات معوق کنترل و سپس برنامه‌ريزي افزايش سرعت گردش پول در کشور مطرح شد که بدنبال آن اعتبار لازم براي تزريق به بخش‌هاي مختلف تامين شود.
وي با اشاره به ايجاد منابع مالي براي تمام بخش‌هاي کشور بعنوان يکي از وظايف اين بانک، گفت: منابع ارزي مورد نياز بخش‌ها بايد از طريق بانک‌هاي داخلي تامين شود تا بدون اتکا به منابع خارجي، بخش‌هايي چون صنعت و خدمات پوشش داده شوند.
خاوري پش‌بيني کرد تا پايان سال 1389 ميزان مطالبات بانک ملي به 10 درصد کاهش يابد.