به گزارش مشرق، روزنامه دیلی تلگراف چاپ انگلیس نوشت : فالون از « شرکت های حقوقی که برای جلب مشتری، قربانیان حوادث را تشویق به اقامه دعوی می کنند ، انتقاد کرد.

وی گفت این شرکتها در خصوص رفتار نیروهای انگلیسی در عراق و افغانستان ، هزاران پرونده علیه وزارت دفاع تشکیل داده اند.

فالون افزود:« نظامیان انگلیسی نگرانند اقداماتشان موجب تشکیل پرونده در دادگاه هایی شود که به ادعای پرداخت غرامت به جنگجویان به اسارت درآمده دشمن یا بستگان جنگجویان کشته شده رسیدگی می کنند.

وزیران انگلیسی در حال تدوین طرح هایی هستند که به موجب آنها انگلیس از « کنوانسیون حقوق بشر اروپا » خارج می شود.در صورت خروج انگلیس از این کنوانسیون ، نیروهای این کشور به سبب عمل کردن به وظایف خود تحت پیگرد قرار نمی گیرند.

فالون معتقد است دلایل محکمی وجود دارد که وقتی نیروهای انگلیسی برای جنگ به خارج اعزام می شوند ، قوانین حقوق بشر اروپا باید به حالت تعلیق در بیاید.

وزیر دفاع انگلیس به دیلی تلگراف گفت :« ما در انگلیس به این نوع شرکت های حقوقی نیاز نداریم. این مسئله بسیار پرهزینه و مانعی برای کارآمدی عملیاتی نیروهای ماست. نیروهای ما نگران می شوند که آیا در نهایت باید در دادگاه حضور یابند یا خیر؟.»

مداخله وزیر دفاع انگلیس ، شدیدترین اظهار نظر عمومی دولت در خصوص اختلاف بر سر اجرای قوانین حقوق بشر در مکانی های جنگی است. این سخنان ، آشکارترین نشانه در مورد آمادگی وزیران انگلیسی برای کنار گذاشتن کنوانسیون حقوق بشر اروپا در زمان عملیات نظامی است.

هشدارهای فالون پس از آن بیان شده است که دیلی تلگراف فاش کرد مالیات دهندگان باید 150 میلیون پوند برای دفاع از بیش از دو هزار پرونده حقوقی جداگانه پول بپردازند. این پرونده ها را افرادی تشکیل داده اند که ادعا می کنند حقوق آنها در عراق و افغانستان رعایت نشده است.

فالون تاکید کرد توافقنامه های بین المللی مانند کنوانسیون ژنو از قبل از حقوق جنگجویان دفاع می کند و نیازی نیست کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز اجراء شود.