کارگروهی با مسئولیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با حضور نمایندگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور، اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، مسوولیت بررسی و کنترل پیشرفت برنامه یادشده و ارایه گزارش در مقاطع سه ماهه در چارچوب این تصویب نامه به هیئت وزیران را به عهده خواهد داشت. دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند حسب مورد همکاری لازم را با کارگروه مذکور به عمل آورند.

اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴.۰۹.۰۸ برای اجرا به وزارت کشور - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور خارجه - وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - وزارت جهادکشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گمرک جمهوری اسلامی ایران - ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ کرد.

متن این برنامه به شرح زیر است:

الف) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در بازارچه‌های مرزی

چشم‌انداز

ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات مرزی، شفاف‌سازی جریان اطلاعات و پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی، قاچاق کالا و فساد در مناطق مرزی، روان‌سازی مبادلات رسمی در مناطق مرزی، بهبود وضعیت اقتصادی مرزنشینان، ارتقای امنیت در مناطق مرزی و تعیین تکلیف وضعیت بازارچه‌های مرزی غیرفعال، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مبادلات مرزی و توسعه و تقویت زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی.

بیانیه رسالت

۱ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد و تخلفات اقتصادی در مناطق مرزی.
۲ـ ارتقاء نظارت، کاهش انحصارات و پیشگیری از رانت‌جویی و بروز تخلفات اقتصادی و فساد در مناطق مرزی.
۳ـ شفاف‌سازی جریان اطلاعات، روان‌سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات مرزی.
۴ـ کمک به تحقق اهداف تعبیه شده برای بازارچه‌های مرزی (شامل بهبود امنیت و ارتقاء وضعیت معیشت مرزنشینان).
۵ ـ افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در خصوص مبادلات مرزی.
۶ ـ فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در جهت تسهیل مبادلات مرزی.
۷ـ بهبود امنیت در مناطق مرزی.

اصول و ارزش‌ها

۱ ـ پایبندی به قانون و قانون‌گرایی در تمام مراحل مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات اقتصادی و فساد در بازارچه‌های مرزی و اعتقاد عملی به آن.
۲ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
۳ـ تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط.
۴ـ اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف‌سازی و پاسخگویی در مقابل قانون.
۵ ـ تلاش در جهت اجرایی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

۱ـ ساماندهی و تعیین تکلیف بازارچه‌های مرزی غیرفعال.
۲ـ حمایت مؤثر از تولید و خدمات در مناطق مرزی و محروم کشور.
۳ـ فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم ازجمله باسکول، انبار و... جهت ساماندهی مبادلات تجاری در بازارچه‌های مرزی و تعیین قلمرو فیزیکی بازارچه‌های مذکور از جمله محصور نمودن بازارچه‌ها.
۴ ـ فراهم‌سازی زیرساخت‌های مخابراتی و اطلاعاتی و نرم‌افزارهای گمرکی در بازارچه‌های مرزی.
۵ ـ شفاف‌سازی جریان اطلاعات در مورد بازارچه‌های مرزی.
۶ ـ تقویت قابلیت نظارت بر عملکرد بازارچه‌های مرزی.
۷ـ تعبیه ‌ساز و کارهای لازم جهت بهبود معیشت کارکنان سازمان‌های ذیربط در مناطق مرزی.
۸ ـ رایزنی با کشورهای همسایه در جهت بهبود عملکرد بازارچه‌های مرزی.
۹ـ بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و معیشتی مرزنشینان از طریق بازنگری و کارآمدسازی معافیت‌های تجاری مرزنشینان.
۱۰ـ افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مبادلات مرزی.

راهکارهای عملیاتی

۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، اطلاعات و دادگستری و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌اجراشدن این تصویب‌نامه، بازارچه‌های مرزی غیرفعال را شناسایی و به همراه پیشنهادات مشخص جهت اتخاذ تصمیم (تعطیل، ادغام یا فعال‌سازی) به هیأت وزیران ارایه نماید.

تبصره ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه به منظور تقویت قابلیت نظارت در بازارچه‌های مرزی، فهرست بازارچه‌هایی را که در مجاورت گمرکات رسمی قرار داشته و قابلیت ادغام با گمرک مزبور را دارند، تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.

۲ـ وزارت کشور موظف است از طریق استانداری‌ها نسبت به انجام زیرساخت‌های لازم برای بازارچه‌های مرزی فعال اقدامات لازم را انجام دهد. منابع هزینه‌کرد زیرساخت‌های لازم از محل تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سال‌های آتی قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره۱ـ استانداری‌ها مکلفند محصور کردن بازارچه‌های مرزی را از محل اعتبارات تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و مفاد مشابه در قوانین بودجه سال‌های آتی و تبصره (۴) ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶هـ مورخ ۴/۶/۱۳۸۵ و سایر منابع بودجه استانی در اولویت قرار دهند به گونه‌ای که تا پایان سال ۱۳۹۵ عملیات محصورکردن کلیه بازارچه‌های مرزی به اتمام رسیده باشد.

تبصره۲ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است برای سال‌های آتی منابع لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.
۳ـ انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی مطابق ماده (۱۲) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۴ـ وزارت امور خارجه مکلف است ضمن رایزنی با کشورهای مقابل نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای فراهم آوردن زیرساخت‌های موردنیاز بازارچه‌های مرزی در کشورهای مقابل جهت روان‌سازی مبادلات مرزی اقدام نماید.

۵ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذی‌ربط، موضوع بهبود مزایای اداری و استخدامی برای کارکنان بازارچه‌های مرزی (اعم از رسمی و قراردادی) را بررسی و پیشنهادات لازم را به مراجع تصمیم‌گیری مربوط ارایه نماید.

۶ ـ به منظور شفاف‌سازی جریان اطلاعات در مورد مبادلات مرزی اقدامات زیر به عمل می‌آید:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه نسبت به شناسایی الکترونیکی فعالان اقتصادی در بازارچه‌های مرزی شامل پیله‌وران، مرزنشینان و تعاونی‌های آنها اقدام نماید.

ب ـ وزارت کشور موظف است ضمن اعلام برنامه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه از طریق استانداری‌ها و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تکمیل زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری اطلاعات کلیه بازارچه‌های مرزی از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نماید.

پ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ایجاد شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی در بازارچه‌های مرزی ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه پس از شناسایی فعالان موضوع جزء (الف) بند (۶) نسبت به توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری گمرک در گمرکات مستقر در بازارچه‌های مرزی و اتصال آن به سامانه مرزنشینان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

۷ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور بهبود و ارتقای وضعیت اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار و مولد مرزنشینان ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ارایه پیش‌نویس اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، در خصوص معافیت‌های تجاری مرزنشینان و ملوانان اقدام نماید.

ب) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

چشم‌انداز

ساماندهی و تقویت قابلیت نظارت بر مبادلات تجاری و ورود و خروج کالا، ایجاد شفافیت اطلاعاتی و شفاف‌سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، جلوگیری از بروز تخلفات و فساد اقتصادی و پولشویی در مناطق مزبور، تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات، ترانزیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق، افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در مناطق مذکور و اجرایی‌سازی مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

بیانیه رسالت

۱ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از بروز فساد، قاچاق کالا، پولشویی و سایر تخلفات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۲ـ ارتقای نظارت و جلوگیری از رانت‌جویی، تخلفات اقتصادی، بروز فساد و پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۳ـ روان‌سازی، ساماندهی و انضباط بخشی به مبادلات تجاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۴ـ شفاف‌سازی جریان اطلاعات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۵ ـ کمک به تحقق اهداف تعبیه شده قانونی برای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رشد سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجدد، ترانزیت و انتقال کالا در خصوص مناطق ویژه اقتصادی.

۶ ـ افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۷ـ ارتقای امنیت در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۸ ـ ساماندهی مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه.

اصول و ارزش‌ها

۱ـ پایبندی به قانون و قانون‌گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اعتقاد عملی به آن.

۲ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.

۳ـ تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط.

۴ـ اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف‌سازی و پاسخگویی در مقابل قانون.

۵ ـ تلاش در جهت اجرایی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

راهبردها

۱ـ انسداد دربهای غیرمجاز ورود و خروج کالا به / از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۲ـ تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۳ـ تهیه بانک جامع اطلاعاتی شامل اطلاعات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۴ـ تهیه و انتشار آمار مربوط به عملکرد اقتصادی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۵ ـ حذف مناطق ویژه اقتصادی فاقد توجیه.

۶ ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی.

۷ـ اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و الزام شرکتهای تجاری و غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در این مناطق به رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در مناطق مذکور.

۸ ـ ساماندهی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در زمینه ورود کالای همراه مسافر و اعمال مقررات یکپارچه کنترلی در زمینه ورود کالای همراه مسافر در این مناطق.

۹ـ ارتقاء امنیت از طریق ایجاد منطقه ویژه انتظامی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۳ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک مورخ ۱۳۷۳.۰۸.۲۲.

۱۰ـ افزایش هماهنگی بین دستگاههای ذی‌ربط در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۱۱ـ ایجاد شفافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از طریق ملزم نمودن شرکتهای ثبت شده در این مناطق به ارایه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود به ادارات کل سازمان امور مالیاتی کشور.

راهکارهای عملیاتی

۱ـ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سازمان‌های مسئول مناطق ویژه اقتصادی مکلفند با نظارت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف ـ انسداد درب‌های غیرمجاز ورود و خروج کالا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه.

ب ـ تهیه و بروزرسانی بانک جامع اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از جمله دارندگان کارت بازرگانی و پروانه کسب صنفی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه.

پ ـ تولید (برای موارد قابل انتشار) آمار فعالیت‌های هر یک از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی شامل تولید، صادرات، صادرات مجدد، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، واردات و ترانزیت خارجی و صدور گواهی مبدأ به صورت ماهانه، فصلی و سالانه در چارچوب بند (ج) ماده (۵۴) قانون برنامه پنجم توسعه.

ت ـ ایجاد دسترسی به اطلاعات بانک جامع اطلاعاتی و آمار فعالیت‌های هر منطقه موضوع جزءهای (ب) و (پ) این بند براساس قوانین و مقررات مربوط برای دستگاه‌های اجرایی و همچنین اطلاع‌رسانی عمومی مطابق سیاست‌های شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۲ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه نسبت به حذف گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.

تبصره ـ در اجرای مفاد این بند، قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالا به یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی توسط گمرک ایران اعمال می‌شود. سایر وظایف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به موجب مصوبه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به واحد ذی‌ربط مناطق مذکور واگذار می‌گردد.

۳ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و مفاد ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ نسبت به ارزیابی مناطق ویژه اقتصادی و ارایه پیشنهاد حذف مناطق فاقد توجیه اهداف مصوب، ظرف شش ماه اقدام نماید.

۴ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تشکیل منطقه ویژه انتظامی موضوع تبصره ماده (۶) مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۳ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۱۶/ت۹۳ک مورخ ۱۳۷۳.۰۸.۲۲ در مناطقی که فاقد منطقه ویژه انتظامی هستند، اقدام نماید.

۵ ـ کلیه شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و سایر اشخاص حقوقی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

۶ ـ شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه پیشنهاد لازم برای تحت نظارت قراردادن ورود و خروج کالا در جزیره قشم به تفکیک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی را جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.

۷ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌اجراشدن این تصویب‌نامه نسبت به تجدیدنظر در تصویب‌نامه شماره ۵۶۷۴۰/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۱۳۹۲.۰۳.۰۸ اقدام و پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران ارائه نماید.

۸ ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه برنامه راهبردی نحوه ایجاد جاذبه، مقررات‌زدایی و روان‌سازی تسهیلات قانونی در راستای اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تقویت نقش بخش خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و جهت تصویب به مراجع قانونی ذی‌ربط ارایه نماید.

|
۹ ـ شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی خود را طبق دستورالعمل مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، سالانه به ادارات کل سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند.

ج) برنامه راهبردی ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در اسکله‌های خاص

چشم‌انداز

ساماندهی، انضباط‌بخشی، تقویت قابلیت نظارت و قانونمندی اسکله‌ها با کاربری‌های مختلف، بنادر، نهرها و خورها و توسعه مبادلات تجاری رسمی در آنها.

بیانیه رسالت

۱ـ حرکت در جهت تضمین حقوق مردم از طریق جلوگیری از قاچاق کالا، رانت‌جویی و بروز فساد و سایر تخلفات اقتصادی در اسکله‌ها، بنادر، نهرها، و خورها.

۲ـ ارتقاء قابلیت نظارت بر اسکله‌ها با کاربری‌های مختلف با کاربری‌های مختلف، بنادر، نهرها و خورهای کشور با هدف حصول اطمینان از عدم استفاده از آنها در مبادلات غیرقانونی و جلوگیری از قاچاق کالا، رانت‌جویی و بروز فساد در اسکله‌ها و بنادر.

اصول و ارزش‌ها

۱ـ پایبندی به قانون و قانون‌گرایی در تمام مراحل مبارزه با فساد و اعتقاد عملی به آن.
۲ـ احترام به حقوق مردم و احقاق حقوق عمومی.
۳ـ تعامل، همکاری و هماهنگی کامل دستگاه‌های ذی‌ربط.
۴ـ اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف‌سازی و پاسخگویی در مقابل قانون.

راهبردها

۱ـ ساماندهی و تقویت نظارت بر اسکله‌ها با کاربری‌های مختلف، بنادر کوچک (از جمله نفتی، تجاری، صیادی، نظامی، انتظامی، تفریحی، مسافری و چندمنظوره)، نهرها و خورها

۲ـ تعبیه ساز و کارهایی جهت حصول اطمینان از عدم استفاده از اسکله‌ها و بنادر کشور در مبادلات غیرقانونی.

راهکارهای عملیاتی

۱ـ وزارت کشور در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب۱۳۹۰ـ موظف است فهرست اسکله‌ها و لنگرگاه‌های مجاز گمرکی (اعم از اقتصادی و نظامی از جمله در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) برای ورود و خروج وسایل نقلیه، کالا و مسافر را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط براساس مواردی که مجوز تخصیص اسکله از سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید. اسکله‌ها و بنادر خاص بدون مجوز موجود نیز موظفند با ارائه درخواست کتبی ظرف شش ماه نسبت به دریافت مجوز اقدام نمایند و در صورت عدم دریافت مجوز ادامه فعالیت این گونه اسکله‌ها و بنادر غیرمجاز خواهندبود.

۲ـ وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه نسبت به تهیه طرح کنترل ونظارت بر نهرها و خورها اقدام نماید.