گروه بین‌الملل مشرق - از امروز (سه شنبه) کنفرانس «ژنو 2» برای حل بحران یمن و دستیابی به راه حلی سیاسی برای این بحران در پایتخت سوئیس آغاز به کار می کند و بنابر اعلام «اسماعیل ولد شیخ احمد»، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن حزب کنگره مردمی، جنبش مردمی انصارالله، حزب مشترک و گروه های هم پیمان آن و جنبش مسالمت آمیز جنوب یمن، نمایندگانی را برای حضور در این مذاکرات که زیر نظر سازمان ملل برگزار می شود، راهی ژنو می کنند. این مذاکرات درحالی امروز آغاز می شود که اظهارات متفاوتی درباره موفقیت یا عدم موفقیت این نشست مطرح شده و برخی طرف ها از ناکامی مذاکرات و به بن بست رسیدن آن جهت دستیابی به راه حل سیاسی ابراز نگرانی کرده اند. چون براین باورند، ناکامی ژنو 2 تنها متوجه یمن نخواهد بود، بلکه بازتاب های آن منطقه را نیز در بر خواهد گرفت.
در مقابل این دیدگاه، دیدگاهی وجود دارد که به این مذاکرات خوشبین است و تصریح می کند که نفس برگزاری نشست ژنو شکستی سیاسی - نظامی برای عربستان شمرده می شود، با این حال این معادلات حاکم بر میدان است که حرف آخر در پرونده یمن خواهد زد.
«محمد عبد السلام»، سخنگوی جنبش انصار الله و رئیس هیات اعزامی این جنبش به ژنو در سخنانی با اشاره به اینکه انصار الله با راه حل وارد میدان ژنو می شود، تاکید کرد که اگر طرف مقابل به دنبال راه حل است، راه حل ها تهیه شده و آماده اند و اگر خواهان ادامه تجاوز است، بداند که لحظه ای در دفاع از وطن‌مان تردید نخواهیم کرد.
عبد السلام با بیان اینکه انصار الله در مرحله گذشته انعطاف و همراهی بسیاری با تلاش های بین المللی برای به نتیجه رسیدن آتش بس در یمن انجام داده است، گفت: اطلاع یافتیم که در پیش نویس طرح آتش بس، موارد توافق شده در نشست مسقط و مورد نظر جنبش گنجانده نشده است، انصار الله برای اینکه حسن نیت خود را به اثبات برساند، ترجیح داده به این موضوع اعتراض نکند و حضورا این توافقات را در ژنو یادآوری کند.
سخنگوی جنبش انصار الله تاکید کرد که هرگونه مذاکره سیاسی در راستای ادامه تجاوز نظامی، امکان موفقیت نشست ها را کاهش خواهد داد و نیروهای یمنی در صورتی عملیات نظامی خود را متوقف خواهند کرد که تجاوز عربستان و هم پیمانانش به یمن متوقف شود.
عبد السلام درباره ساختار دولت مد نظر انصار الله تاکید کرد که این جنبش بر تشکیل «دولت توافق ملی» اصرار دارد تا عبور از مرحله حساسی که یمن پیش رو دارد، به راحتی ممکن گردد.
با این حال وی هرگونه بحث و مناقشه درباره بازگشت «خالد بحاح»، نخست وزیر «عبد ربه منصور هادی»، رئیس جمهوری فراری یمن به صنعا و تشکیل دولت توسط وی را رد و تاکید کرد که انصار الله همچنان بر ضرورت مبارزه با گروه های تروریستی القاعده و داعش در چارچوب مذاکرات ژنو اصرار دارد.
عبد السلام درباره آتش بس تاکید کرد: آتش بسی از سوی انصار الله پذیرفته است که طرف مقابل آن را جدی شمرده و در قبال آن احساس مسئولیت کند و البته بخشی از اجرای درست و قانونمند آن برعهده سازمان ملل و توافقات حاصل شده با فرستاده این سازمان در امور یمن است.
این جنبش درباره عقب نشینی از مراکز شهری و استان های مختلف یمن تاکید کرد که این عقب نشینی تنها با پر شدن خلاء سیاسی و امنیتی موجود در کشور انجام خواهد شد که نیازمند شکل گیری دولتی قدرتمند در کشور است.
انصار الله با اشاره به اینکه مهمترین و اولین اصل مورد نظر این گروه که خواهان حصول توافق درباره آن است، موضوع «مبارزه با تروریسم» است که اکنون دو گروه القاعده و داعش را در یمن دربر می گیرد، تاکید کرد: تا زمانی که شکاف امنیتی و سیاسی موجود در کشور پر نشده باشد، امکان عقب نشینی از شهرها و بر زمین گذاشتن سلاح ها به دلیل خطری که از جانب القاعده و داعش متوجه یمن است، وجود نخواهد داشت.
به این ترتیب عبد السلام مطالبات و خواسته های انصار الله از مذاکرات ژنو 2 را مبارزه با تروریسم، توقف جنگ علیه یمن، شکست محاصره این کشور و از سرگیری گفتگوهای سیاسی عنوان کرد.
موضع سیاسی انصار الله و نیروهای ملی یمن در ژنو هر چه باشد، تعارضی با عملیات نظامی آنها در عرصه میدانی یمن ندارد، چراکه هر دو روند، یک هدف یعنی مقابله با تجاوز و پایان آن و تحقق منافع ملی را دنبال می کنند، منافعی که در تضمین یکپارچگی و تمامیت ارضی یمن نمود پیدا می کند، نکته ای که عبد السلام در کنفرانس خبری صنعا نیز به آن اشاره داشت.
آنچه جای تامل و چه بسا نگرانی دارد، مطالبات عربستان سعودی و رئیس جمهوری فراری یمن است که نه تنها می تواند، مذاکرات را با مشکل مواجه کند، بلکه آن را به بن بست هم بکشاند.
چند روز پیش از برگزاری ژنو 2، رئیس جمهوری فراری یمن در نشستی فوق العاده با رهبران امنیتی و نظامی اش در عدن طی سخنانی بر لزوم اجرای قطعنامه 2216 شورای امنیت تاکید کرد و گفت که تحقق صلح باید بدون تاخیر و وقت کشی صورت گیرد، چراکه مردم یمن دیگر بیش از این نمی توانند درد و رنج را تحمل کنند.
«خالد بحاح»، نخست وزیر هادی نیز در دیدار با «محمد بن سلمان»، جانشین ولی عهد عربستان تصریح کرد: صلحی که ما در پی آن هستیم، باید دائمی و واقعی و با استناد به تمامی قطعنامه های سازمان ملل از جمله قطعنامه 2216 شورای امنیت باشد.
این سخنان که تا حدود زیادی بیانگر موضع طرف مقابل شرکت کننده در مذاکرات است، درحالی چند روز پیش برگزاری نشست ایراد شد که نماینده ویژه سازمان در امور یمن تاکید کرده بود که نشست ژنو 2، در واقع ادامه و همان نشست گفتگوهای ملی یمن است که پیش تر در یمن و بین طرف های سیاسی مختلف این کشور برگزار می شد و اینک تنها مکان برگزاری آنها تغییر کرده و سازمان ملل متحد در ژنو بر برگزاری آنها نظارت دارد.
لذا در این تردید نیست که مطرح کردن این خواسته از سوی عربستان و مزدورانش در ژنو 2 با مخالفت گروه های یمنی به ویژه انصار الله مواجه خواهد شد و پافشاری سعودی ها بر اجرای این قطعنامه ژنو 2 را با شکست مواجه خواهد کرد.
ارزیابی قطعنامه 2216 شورای امنیت نشان می دهد، این قطعنامه اگرچه به صورت مستقیم علیه انصار الله موضع نگرفته است، اما تلاش کرده، به صورت غیر مستقیم این جنبش را محکوم کند.
لذا در حالی که در ابتدا قطعنامه 2216 شورای امنیت مشارکت انصار الله در دولت آتی یمن و حق تملک و حمل سلاح و داشتن گروه نظامی را از این جنبش سلب نکرده و بالطبع این امر بیانگر اعتراف ضمنی شورای امنیت و کشورهای عرب پیشنهاد دهنده این قطعنامه به جایگاه انصار الله و تاثیرگذاری آن بر معادلات یمن است، اما در ادامه به صورت غیر مستقیم به محکومیت و محرومیت این جنبش روی می آورد و با قرار دادن نام «عبد الملک حوثی»، رهبر انصار الله در لیست تحریم ها و ممنوع السفر خواندن وی و در عین حال دعوت برای شرکت در گفتگوهای ملی و ساختار سیاسی، تلاش می کند، انصار الله را مهار کند.
لذا در این قطعنامه اگرچه به طور ضمنی به سیطره انصار الله بر بخش اعظم یمن اشاره شده است، اما به رسمیت شناخته شدن این حاکمیت به تبعیت از طرح «شورای همکاری خلیج فارس» برای حل بحران یمن منوط شده است.
از جهت دیگر، قطعنامه 2216 شورای امنیت اگرچه بر پایبندی به نتایج گفتگوهای جامع ملی و انجام مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل برای تعیین چارچوب و ساختار دولت آینده یمن و دستیابی به اجماع ملی در داخل یمن تأکید می کند و از همه طرف های یمنی دعوت به عمل می آورد، نقش فعالی در گفتگوهای جامع ملی ایفا کنند، اما در ادامه بر محوریت طرح شورای همکاری خلیج فارس، پذیرش عربستان به عنوان اداره کننده گفتگوها و مشروعیت منصور هادی تاکید می کند.
این شروطی نیست که انصار الله در نشست ژنو 2 یا هر نشست آتی دیگری که در خصوص بحران یمن برگزار شود، به آن تن دهد، چون انقلاب دوم یمن به دلیل ناکارآمدی طرح شورای همکاری خلیج فارس و عدم صلاحیت عربستان در اداره و مدیریت گفتگوهای داخلی یمن به رهبری انصار الله به وقوع پیوست.
لذا قطعنامه 2216 شورای امنیت نه تنها راهکاری برای حل بحران یمن ارائه نداده، بلکه تلاش کرده، زمینه بازگشت یمن به دوره پیش از انقلاب سپتامبر 2014 را بدون در نظر گرفتن حقایق حاکم بر عرصه میدانی و سیاسی این کشور فراهم کند که مانعی بر سر راه اجرای این قطعنامه ایجاد می کند.
از سوی دیگر، قطعنامه 2216 هرگونه انتقال سلاح توسط طرف های یمنی یعنی انصار الله، ارتش یمن، حزب کنگره ملی و کمیته های مردمی را ممنوع دانسته و به کشورهای همسایه یمن اجازه داده، هواپیماها و شناورهای مشکوک را در بنادر و فرودگاه های خود مورد بازرسی قرار داده و به توقیف محموله های آنها مبادرت ورزند.
از جهتی این قطعنامه با معرفی کردن روابط خارجی انصار الله به عنوان روابطی منحصر به چارچوب های نظامی و امنیتی تلاش کرده، آن را تهدید امنیتی و هویتی بالقوه در یمن جلوه دهد، این بدین معناست که شورای امنیت، اگرچه هویت سیاسی انصار الله را پذیرفته، اما هویت معنوی و اقتدار آن را رد و آن را تهدید کرده که اگر به این قطعنامه تن ندهد، در لیست سیاه سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
خلاصه سخن
از بررسی مواضع و مطالبات طرف های شرکت کننده در کنفرانس ژنو 2 می توان فضای حاکم بر این نشست و نتایج احتمالی حاصل از آن را پیش بینی کرد.
در اینکه انصارالله به مواضع سابق خود پایبند است و تزلزلی در آنها مشاهده نمی شود، جای تردید وجود ندارد و اظهارات سخنگوی این جنبش پیش از عزیمت به ژنو موید این نکته بود.
اما در پایبندی عربستان سعودی به مواضع گذشته اش با توجه به تحولات مهمی که در آستانه برگزاری کنفرانس ژنو، عرصه میدانی یمن شاهد آن بود و ضربات مهلکی که سعودی ها و هم پیمانانشان دریافت کردند و اثبات عدم کارآیی راهکار نظامی در یمن جای تردید وجود دارد که اگر با عقب نشینی عملی سعودی ها از مواضع گذشته اشان همراه شود، امید دستیابی به راه حل برای بحران یمن را افزایش خواهد داد.
