محمدی عراقی با بیان اینکه این سیاست‌ها حدود 19-20 موضوع بود که باید روی آن بحث شود، درباره مهم‌ترین پیشنهادات و اولویت‌های مجمع گفت: مسائل مختلفی از عدالت اجتماعی گرفته تا مسائل جزئی‌تری مثل نظام اداری و بروکراسی اداری و آسیب‌های اجتماعی و مقابله با آن مطرح شد که در مجموع 20 مورد برای بررسی و تدوین پیشنهاد شده است.
این عضو مجمع با بیان اینکه این سیاست‌ها در «کمیسیون خاص» تهیّه شده بود اما درباره آنها تصمیم‌گیری نشد، تصریح کرد: علت عدم تصمیم‌گیری درباره تعیین سیاستهای کلی این بود که دیدگاه‌های متعددی درباره سیاستهای کلی وجود دارد. اولا این مسئله از قدیم مطرح بود که مجمع سیاست‌هایی را خدمت رهبری پیشنهاد می‌کند و بعد از تصویب مقام معظم رهبری سیاستهای ابلاغ می‌شود اما اجرای این سیاست‌ها یک مقدار رهاست و مرجع نظارت بر این سیاست‌ها که در عمل درست اجرا شود، کمیسیون نظارت مجمع است؛ طبق قانون اساسی این مسئله از اختیارات مقام معظم رهبری است، همانطور که تعیین سیاستهای کلی از وظایف رهبری است اما معظم‌له این وظیفه را هم برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند.
وی متذکر شد: با اینکه یک کمیسیون با عنوان کمیسیون نظارت به این منظور تشکیل شده است اما طبق برداشت اعضای مجمع تشخیص، این کمیسیون تا امروز نتوانسته به وظیفه نظارتی خود آنچنان که باید عمل کند، تنها موضوعی که تقریباً در چندین جلسه بررسی کرده، اجرای سیاستهای اصل 44 هست که آن هم هنوز ناتمام است. لذا روی این مسئله بحث شد.
محمدی عراقی درباره اینکه آیا اعضا از نظارت فعلی مجمع گلایه داشتند گفت: بله، با توجه به اینکه رئیس کمیسیون نظارت مجمع، شخص آقای هاشمی رفسنجانی هستند، درباره کیفیت نظارت و تأثیرگذاری آن غالب اعضا سوال داشتند.
این عضو مجمع خاطرنشان کرد: در جلسِۀ اخیر مجمع بحث شد که روش فعلی برای سیاستهای کلان که ما در موضوعات مختلفی سیاست‌گذاری می‌کنیم، باید تجدیدنظر شود، چراکه همه این سیاست‌گذاری‌ها در سطح سیاستهای کلان نیست.
وی یادآور شد: الان سیاستهای خانواده در دستور کمیسیون فرهنگی است، اینها قبلا مصوب شده که سیاست‌گذاری شود و در کمیسیون فرهنگی که بنده عضو هستم، این سیاست‌ها بررسی می‌شود و حدود 10 بند آن نیز در کمیسیون تصویب شده که باید به صحن مجمع بیاید.
محمدی عراقی در پایان اظهار داشت: تا آنجا که من خبر دارم این سیاستهای خانواده در چند جای دیگر از جمله در نهادهایی همچون ستاد خانواده، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی و خود نهادهایی مثل ستاد خانواده و زن و شورای اجتماعی زنان مورد بحث قرار گرفته است که یک نوع موازی کاری است؛ مجمع اگر می‌خواهد سیاستهای کلان را پیگیری کند باید نتایج بررسی‌های انجام شده را مدنظر قرار دهد و این سیاست‌ها دارای جامعیت باشد تا در حدّ سیاستهای کلان تاثیرگذار باشد اما به هر حال از حدود 20 پیشنهاد چندی به تصویب رسید و در جلسات آینده برسی می‌شود.
