مستخدمین حسینی گفت: در خصوص وام کالا هنوز اطلاع رسانی دقیقی نشده تا بتوان درباره تاثیر آن روی تورم قضاوت کرد اما افزودن هر 1250 میلیارد تومان، یک درصد تورم را افزایش می دهد. باید ببینیم بانک مرکزی بابت وام کالا چقدر به دولت خواهد پرداخت.

به گزارش مشرق ، حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص دستکاری آمار نقدینگی توسط بانک مرکزی  با توجیه پوشش آماری موسسات مالی و اعتباری تازه مجوز گرفته اظهار کرد: این که نقدینگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در آمار بانک مرکزی وجود ندارد، حرف درستی است، اما نکته مهم در آمار، شفافیت آن است.

وی افزود: در دنیا مسئولان آمار کشورها اگر می خواهند تصحیحی در آمار انجام دهند، از قبل آن را اعلام کرده و تاثیرات آن را در آمار بخشهای مختلف اقتصاد گوشزد می کنند.

این مقام مسئول سابق با انتقاد از این اقدام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نباید به یکباره آمار نقدینگی سال 93 را بعد از گذشت یک سال تغییر دهد و برای پوشش این کار خود به آمار نقدینگی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز متوسل شود.

تحلیلگران اقتصادی به آمار بانک مرکزی اعتماد ندارند

مستخدمین حسینی تصریح کرد: در دنیا چنین اتفاقاتی برای آمارهای اقتصادی نمی افتد و بانک مرکزی یک کار استثنایی انجام داده، به همین دلیل تحلیگران اقتصادی نمی توانند به آمارهای این نهاد استناد کنند. در حال حاضر اعتماد از سیستم آماری کشور رخت بر بسته و هیچکدام از اقتصاددانان به آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط مراکز آماری کشور مانند بانک مرکزی و یا مرکز آمار اعتماد ندارند.

وی با انتقاد از تغییر آمار نقدینگی سال گذشته به بهانه پوشش آماری بانک قوامین عنوان کرد: بانک قوامین یک بانک مجوز دار بوده و چند سال است با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کند و سوالی که در اینجا مسئولان بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهند این است که چرا آنها باید آمار این بانک را اکنون به آمار نقدینگی اضافه کنند و چرا سال گذشته این کار را انجام ندادند؟

معاون اسبق بانک مرکزی پوشش آماری بانک قوامین بعد از گذشت یک سال را باعث زیر سوال رفتن عملکرد بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بانک قوامین در این چند سال تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کرده و صلاحیت مدیران آن توسط بانک مرکزی اعلام می شده و این که اکنون به یکبار اعلام کنند که آمار نقدینگی این بانک سال گذشته ثبت نشده و ما امروز آن را ثبت می کنیم، کارکرد بانک مرکزی را زیر سوال می برد.

ممکن است بانک مرکزی باز هم آمار را به بهانه های دیگر دستکاری کند

مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: با این رویکردی که بانک مرکزی در اعلام آمار نقدینگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در پیش گرفته چه بسا آمار بانکهای دیگر هم در آمار سال گذشته نباشد و بانک مرکزی در مقاطع دیگری هم با ایجاد تغییرات در آمار نقدینگی سال گذشته آن را به پوشش آماری بانک و یا موسسه مالی و اعتباری مجوز دار دیگری ربط دهد!

وی بیان کرد: تغییراتی که در آمار نقدینگی شش ماه اول سال 93 اعمال شد، ناشی از کوتاهی بانک مرکزی و عدم شفافیت آنهاست. دلایل اصلی نقدینگی ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است.

تنخواههای دولت از بانک مرکزی نقدینگی را 870 هزار میلیارد رساند

معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به نقش برداشتهای دولت از حساب بانک مرکزی به عنوان تنخواه در افزایش پایه پولی و نقدینگی گفت: دولت در برهه های مختلف که نیاز به نقدینگی داشت مبالغی را به عنوان تنخواه از بانک مرکزی برداشت کرد و اعلام کرد که این مبلغ را از بانک مرکزی قرض می گیرد و سپس باز می گرداند اما این کار را نکرد.

پوشش موسسات مالی غیر مجاز سرپوش گذاشتن بر برداشتهای دولت از بانک مرکزی است

مستخدمین حسینی افزود: بانک مرکزی  برای اینکه این تنخواهها را در جامعه برجسته نکند، با پیش کشیدن تحت پوشش قرار دادن آمار نقدینگی موسسات غیر مجاز قصد سر پوش گذاستن به دست اندازی های دولت به منابع این بانک را دارد. بانک مرکزی در موارد دیگر هم با آمار ندادن یا منحرف کردن افکار عمومی و یا اهالی علم اقتصاد قصد دارد ضعف و کاستی های دولت را پوشش دهد.

بانک مرکزی در اعلام آمار رشد اقتصادی نه ماه اول سال سهل انگاری می کنند

وی با بیان نمونه هایی در این زمینه عنوان کرد: مثلا بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را سر وقت اعلام نمی کند، در حال حاضر در آستانه سه ماه پایانی سال هستیم ولی هنوز آمار رشد اقتصادی اعلام نشده است! بانک مرکزی نهادی است که مسئول اعلام آمارهای اقتصادی است و با وجود اینکه دولت مرکز آمار را مسئول این کار کرده، ولی صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای بین المللی آمارهای بانک مرکزی را قبول دارند. اما بانک مرکزی در اعلام آمار رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سهل انگاری می کند.

معاون وزیر اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی رشد اقتصادی را اعلام می کرد ما پی به عوامل اصلی افزایش نقدینگی هم می بردیم و متوجه می شدیم که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چند درصد در آمار نقدینگی تاثیر داشته است.

وی تصریح کرد: حجم نقدینگی موسساتی که در سالهای اخیر از بانک مرکزی مجوز گرفته اند به این میزان نیست که بخواهد نقدینگی را در عرض دو سال چیزی در حدود 400 هزار میلیارد افزایش دهد و یا باعث شود آمار نقدینگی شش ماه اول امسال به یک باره در هر ماه چیزی حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان تغییر کند.

سهم بدهی دولت در افزایش نقدینگی بیش از پوشش آماری موسسات غیر مجاز است

معاون وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به رابطه بین افزایش نقدینگی و بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: در افزایش نقدینگی نقش اصلی را افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ایفا می کند زیرا یک درصد افزایش پایه پولی ناشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، 6 برابر به نقدینگی اضافه می کند.اگر جزئیات نقدینگی و ضریب فزاینده پولی را بررسی کنیم متوجه می شویم که سهم بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار بیشتر از سهم موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است.

جزئیات 870 هزار میلییارد نقدینگی فعلی چیست؟

مستخدمین حسینی به تشریح جزئیات موجود در اقتصاد کشور پرداخت و گفت: اگر 870 هزار میلیارد نقدینگی موجود را در عدد 850 هزار میلیارد رند کنیم، متوجه می شویم که سپرده های بانکی که در شبکه بانکی وجود دارند هم به همین میزان هستند. از این مبلغ 450 هزار میلیارد در شبکه بانکی قفل شده، حدود 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی است، حدود 150 هزار میلیارد بابت استمهال هاست.  موارد دیگری هم در این زمینه وجود دارد. مثلا در بازار سرمایه حدود 60 میلیارد از دارایی های مردم کم شد.

وی افزود: همه اینها را اگر در کنار هم بگیریم و شرایط رکود موجود را هم در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که نقدینگی 870 هزار میلیاردی فعلی نباید روی تورم اثر بگذارد.

وام خودرو تورم را 2 درصد افزایش می دهد

معاون اسبق بانک مرکزی در خصوص تاثیرات اجرای بسته خروج از رکود دولت بر رشد پایه پولی و نقدینگی گفت: از 2500 میلیاردی که بابت خودرو پرداخت شد، چون مسئولیت پرداخت آن با بانک مرکزی بود پایه پولی را افزایش می دهد و میزان تاثیری که روی تورم دارد براساس محاسباتی که انجام دادم 2 درصد است.

وام خودرو و کالا بنیانهای اقتصاد کشور را سست می کند

مستخدمین حسینی گفت: در خصوص وام کالا هنوز اطلاع رسانی دقیقی نشده تا بتوان درباره تاثیر آن روی تورم قضاوت کرد اما افزودن هر 1250 میلیارد تومان، یک درصد تورم را افزایش می دهد. باید ببینیم بانک مرکزی بابت وام کالا چقدر به دولت خواهد پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: این وامها تاثیری در تحرک اقتصادی ندارد حتی بنیانهای اقتصادی کشور را هم قدری سست خواهد کرد.

منبع: نسیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس