گروه اقتصادی مشرق - در حالی که اقدام هفته گذشته در آزادسازی نرخ بلیت هواپیما با انتقاداتی مواجه شده، روزنامه‌های حامی دولت یازدهم این تصمیم را به دولت قبل ربط داده‌اند.
 
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.


* اعتماد

- تراز عملياتي بودجه نيمه نخست سال، منفي 32 هزار ميليارد تومان شد

این روزنامه حامی دولت از کسری بودجه امسال گزارش داده است: عملكرد درآمد و هزينه‌ها در بودجه براي نيم سال جاري نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي 4/22 درصد نسبت به نيم سال قبل كاهش يافته و در مجموع 36 درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق شده است. بر اين اساس با توجه به هزينه‌هاي ديده شده در بودجه شش ماهه منفي 32 هزار و 245 ميليارد تومان تراز عملياتي ايجاد شده است.

در آستانه ارايه بودجه سال 95 به مجلس كه براساس شنيده‌ها براي نخستين‌بار دولت يازدهم با تاخير اين لايحه را ارايه مي‌كند؛ عملكرد شش ماهه بودجه سال جاري از عدم دستيابي كامل به اهداف حكايت دارد. با وجود آنكه بودجه دو سال گذشته به صورت انقباضي ديده شد و بودجه سال 94 حتي از پيش‌بيني‌هاي اوليه لايحه بسيار محدودتر بسته شد اما عملكرد باز هم از اهداف عقب‌تر است. در بخش درآمدها عملا 28 درصد از آنچه در قانون مصوب شده بود، تحقق پيدا نكرد. مجموع درآمدهايي كه بايد در نيم سال جاري به دست مي‌آمد 64 هزار و 425 ميليارد تومان بود حال آنكه از اين ميزان تنها 46 هزار و 483 ميليارد تومان محقق شده است...

كسري‌هاي دولت باز هم سر بخش عمران را بي‌كلاه گذاشت. اين بخش در شش ماهه نخست هشت هزار و 618 ميليارد تومان از اعتبارات را گرفت حال آنكه پيش‌بيني شده است در سال 94 در مجموع 47 هزار و 385 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش پرداخت شود. به عبارت ديگر در صورتي كه نيمي از اين اعتبارات را براي نيم سال جاري هم در نظر بگيريم بايد حدود 23 هزار و 692 ميليارد تومان از اعتبار پيش‌بيني شده محقق مي‌شد. محاسبات نشان مي‌دهد هر 9 هزار و 700 ميليارد تومان پرداخت‌هاي عمراني مي‌تواند يك درصد رشد اقتصادي ايجاد كند، بنابراين براساس اين برنامه بيش از 47 هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان طرح‌هاي عمراني در قانون بودجه 94 مصوب شد كه تاكنون 18 درصد از اين رقم محقق شده است.
 
- افزايش تقاضا براي انصراف از دريافت وام 25 ميليوني خودرو

اعتماد درباره وام خودرو گزارش داده است:‌ شرايط جديدي كه خودروسازان براي تحويل خودروهاي فروخته شده با اقساط 25ميليون توماني پيش روي متقاضيان قرار داده‌اند، زمينه‌ساز انصراف برخي خريداران خودرو شده است. 

به گزارش «اعتماد»، در حالي كه برخي اخبار از آغاز تحويل خودروهاي ثبت‌نام شده در طرح وام 25ميليوني خودرو خبر مي‌دهد، به تازگي برخي از خودروسازان با ارسال نامه‌اي به نمايندگي‌هاي خود براي تحويل خودروهاي ثبت‌نام شده شرايط جديدي را در نظر گرفته است. اقدام جديد اين خودروسازان همزمان با آغاز پرداخت وام 25 خودروي دولتي موجب شده تا موج جديدي از نارضايتي مردمي ايجاد شود و حتي برخي شنيده‌ها از نمايندگي‌ها، حكايت از تمايل به انصراف خريداران دارد. اين اقدام موجب ايجاد نگراني شده است.

البته اين‌بار نخست تغيير شرايط نيست؛ از ابتداي روزهايي كه بحث پرداخت وام خودرو مطرح شد بارها اين وام دستخوش تغييرات شد؛ از تغيير زمان بازپرداخت اقساط خودرويي كه از هفت به چهار سال تغيير كرد، سود پرداختي اين وام به 16 درصد رسيد و تا هم‌اكنون كه شرايط دريافت خودرو با ضمانتنامه‌هاي جديد امكان پذير است.

 به تازگي در نامه‌اي كه تحت عنوان اقرارنامه و تعهدنامه جديد براي متقاضيان ارسال شد از آنها خواسته‌اند تا با پر كردن اين نامه و اعطاي مدارك جديد منتظر دريافت خودروي خود باشند. براساس اين اطلاعيه جديد كه نسخه‌اي از آن به دست روزنامه «اعتماد» رسيده، چهار مورد به مدارك مورد نياز براي دريافت خودرو اضافه شده است. بر اين اساس جهت تكميل مدارك، فاكتور و تحويل خودروي مشتريان در طرح تسهيلاتي دولت ضروري است به ميزان 120درصد اصل و فرع تسهيلات يك فقره چك يا سفته ارايه كنند.

در عين حال اين سفته بايد توسط خود خريدار يا مالك تكميل شود ولي چك تضمين مي‌تواند براي شخص ثالث باشد. يكي از نكات جالب توجه در اين مورد جديد اين است كه شركت خودروساز از متقاضي درخواست كرده تا در چك يا سفته ارايه شده از عباراتي همچون جهت تضمين و... كه براي چنين مواردي عرف محسوب مي‌شود خودداري كند. بنا به اطلاعيه جديد اين شركت تنها در صورتي امكان تحويل‌گيري خودرو از سوي متقاضي وجود دارد كه متقاضي اين فرم اقرارنامه و تعهدنامه را به همراه مداركي همچون اصل فرم وكالتنامه فك پلاك، چك ضمانت يا سفته ضمانت، فرم رسيد اسناد تضمين و كپي كارت ملي ضامن را به نمايندگي تحويل دهد.
 
 
* تعادل

- تبعات تاخير دولت در تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس

این روزنامه حامی دولت از تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 95 انتقاد کرده است: تاخير در تحويل لايحه بودجه به مجلس گويا از دولت قبل به دولت يازدهمي‌ها هم سرايت كرده؛ حسن روحاني و تيم كابينه‌اش كه در فاصله دو سال اخير با تحويل به موقع لايحه بودجه به مجلس تحسين منتقدانشان را هم كسب كرده بودند، حالا صحبت از تعويق در ارائه لايحه بودجه 95 به مجلس مي‌كنند. «تحويل لايحه بودجه به دي ماه موكول شد»؛ اين كليت خبري بود كه روز گذشته به نقل از مقامات آگاه در دولت در رسانه‌ها منتشر شد. آن هم به فاصله دو روز مانده به زمان قانوني تحويل لايحه بودجه توسط دولت...

اما تاخير در تحويل لايحه بودجه از سوي دولت در سال جاري از آنجا بيشتر حائز اهميت است كه در صورت تاخير بيشتر و بيشتر و موكول شدن اين زمان به نيمه يا حتي اواخر دي ماه، مي‌تواند روند بررسي آن در مجلس را تا حدودي شتابزده كند. به خصوص آنكه با توجه به دور دهم انتخابات مجلس در اسفندماه، بسياري از نمايندگان بخشي از زمان خود را به سرزدن بيشتر به حوزه‌هاي انتخابيه خود و تبليغات خواهند كرد و اين موضوع مي‌تواند روند رسيدگي بيشتر و دقيق‌تر جزييات بودجه سال آينده را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. اما از سوي ديگر گفته شده بود كه قرار است لايحه بودجه 95 براساس برنامه ششم تدوين شود كه نهايي نشدن احكام برنامه ششم هم مي‌تواند بر تاخير در تقديم بودجه به مجلس اثرگذار بوده باشد.
 
- دولت احمدی‌نژاد مقصر آزاد شدن بلیت هواپیما است

این روزنامه حامی دولت درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما نوشته است: هفته گذشته، سازمان هواپيمايي كشوري از آزادسازي نرخ بليت هواپيما در 170 مسير پروازي كشور خبر داد. اين اقدام با هدف اجرايي كردن مصوبه مجلس شوراي اسلامي انجام شد و طبق پيش‌بيني‌هاي برنامه پنجم توسعه، انتظار مي‌رود كه به بهبود شرايط ايرلاين‌ها منجر شود.

اما هنگامي كه دولت احمدي‌نژاد برنامه پنجم را تدوين مي‌كرد، نكته‌يي مغفول ماند و آن تاثير اجراي اين قانون بر قدرت خريد و سفر مردم بود. هرچند سياستمداران گذشته و فعلي كشور اصرار بر بي‌تاثير بودن آزادسازي بر قيمت‌ها دارند و تاكيد مي‌كنند كه اين اقدام به افزايش سطح كيفي خدمات هوايي منجر شده و در نهايت به نفع مردم خواهد بود، اما بازار تنها يك هفته بعد از آزادسازي قيمت‌ها، واكنشي پرهزينه از خود نشان داده است. هيچ قيمتي پايين نيامده، اما بعضي قيمت‌ها دوبرابر شده‌اند....

جالب اينجاست كه اگرچه آزادسازي قيمت بليت، بخشي از اقدامات پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه است كه به دست دولت احمدي‌نژاد تدوين و توسط مجلس اصولگرا تصويب شده است، اما منتقداني كه به مخالفت با اقدام دولت برخاسته بودند، نمايندگان اصولگراي همان مجلسي بودند كه قانون آزادسازي بليت را تصويب كرده بود.
 
 
* خراسان

- مزیت بزرگ آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما

این روزنامه حامی دولت نیز از آزاد شدن نرخ بلیت هواپیما حمایت کرده است: صنعت هواپیمایی هم نظیر سایر صنایع، با بهره گیری از عوامل تولید(پرداخت هزینه های تولید)، محصول یا خدمت خود را به فروش می رساند و از تفاوت هزینه ها و قیمت فروش منتفع می گردد.

در سال های دورتر، دولت با پرداخت یارانه به این صنعت سعی داشت که هزینه های آن را پایین نگه دارد و در نتیجه قیمت بلیت هواپیما پایین باشد. اما بعدها به این نتیجه رسیدیم که پرداخت یارانه به صنعت هواپیمایی به مثابه پرداخت یارانه به ثروتمندان است. از این رو یارانه سوخت این صنعت قطع شد.

طبیعتا در شرایط جدید، اگر شرکت های هواپیمایی بخواهند قیمت را تکان ندهند، ناچار هستند که از کیفیت بکاهند(نظیر کاهش کیفیت لبنیات در سال های قبل).کاهش کیفیت در مورد شرکت های هواپیمایی هم همان سقوط و فرود انتظاری و لرزش هنگام فرود و ... است.حال که سازمان هواپیمایی اعلام کرده که نرخ بلیت هواپیما آزاد شده است، می توانیم امیدوار باشیم که کیفیت اندکی بهبود پیدا کند. البته برای این اتفاق لازم است قوانین و مقررات مناسبی وضع شود که بهبود کیفیت همزمان با آزادسازی رخ دهد.
 
 
* جهان صنعت

- شکست تلخ دولت روحانی در بودجه‌نویسی

این روزنامه درباره وضعیت درآمدهای مالیاتی گزارش داده است: با توجه به قیمت بالای نفت در آن زمان، دولت روحانی در اولین سال کار خود بودجه را با استناد به درآمد‌های احتمالی و هزینه‌های لازم بست و نزول شدید نرخ نفت در این دوره باعث شکست تلخ دولت در برآورده کردن هزینه‌های بودجه در سال ابتدایی حضور خود در عرصه سیاست شد‌...

مالیات تنها گزینه دولت برای جایگزین کردن سهم درآمدهای نفتی است‌. با کاهش چشمگیر بهای نفت جهانی و اعمال تحریم‌های بین‌المللی ایران همانند گذشته نمی‌توانست از فروش بشکه‌های نفتی خود بهره برد‌. بنابراین دولت یازدهم برای تامین بودجه سالانه، روی درآمدهای مالیاتی حساب کرد اما در این بخش نتوانسته بر اساس پیش‌بینی بودجه حرکت کند و پاسخگویی کاملی داشته باشد‌.

در شرایطی که درآمدهای نفتی نسبت به گذشته کاهش یافته و دولت روی درآمدهای مالیاتی برای بودجه امسال و حتی سال آینده حساب ویژه‌ای باز کرده، این بخش نتوانسته بر اساس پیش‌بینی بودجه حرکت کند و پاسخگویی کاملی داشته باشد‌.

بر اساس این گزارش، از مجموع 128 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به بودجه عمومی سال‌جاری، حدود 3/88 هزار میلیارد تومان متعلق به درآمدهای مالیاتی است‌. این رقم که با رشد حدود 18 هزار میلیارد تومانی از درآمدهای سال 1393 تعیین شده، گرچه تا پایان نیمه اول امسال از لحاظ مقداری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل منفی نیست ولی نتوانسته توقعات سال‌جاری را برآورده کند‌.

آخرین گزارش خزانه‌داری کل کشور از عملکرد بودجه سال‌جاری حاکی از تحقق 4/33 هزار میلیارد تومانی این منبع درآمدی دولت در شش‌ماهه امسال است این در حالی است که عملکرد مالیاتی در نیمه اول سال نسبت به شش دوازدهم رقم مصوب که حدود 44 هزار میلیارد تومان است حدود 7/10 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد‌. کم‌‌کاری درآمدهای مالیاتی برای بودجه 1394 و انتظار تحقق 54 هزار میلیارد تومانی درنیمه دوم سال برای بودجه در حالی وجود دارد که دولت با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت از اواسط سال گذشته و استمرار آن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی را در سال‌جاری افزایش داده بود‌.
 
- ارتباط خوب دولت با بخش خصوصی، خلاف واقع است

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در نقد بسته اقتصادی دولت به جهان صنعت گفته است: در کل بنده معتقدم بهتر بود دولت با بخش‌خصوصی مشورت می‌کرد. اینکه دولت ادعا می‌کند با بخش‌خصوصی و تشکل‌ها ارتباط خوبی داریم، خلاف واقع است چراکه ما و دولت در عمل طرف صحبت نبوده‌ایم و در صورتی که این اتفاق رخ می‌داد می‌توانستیم مشاور خوبی برای دولت باشیم... معتقدم اگر دولت این پول را به خود تولیدکنندگان می‌داد یک احتمال این بود که تولیدکننده پول را صرف حقوق عقب‌مانده کارگران خود کند. از طرف دیگر این احتمال وجود داشت که این مبلغ صرف بدهی بیمه یا مالیات شود.

به این ترتیب تولیدکننده به اعتبار این پول بخشی از سرمایه در گردش خود را تامین می‌کرد و به طرف‌های تجاری خود اعلام می‌کرد که فرضا اگر تا به حال فروش نقدی بوده از این بعد چک سه ماهه هم قابل قبول است... به طور طبیعی من معتقدم اگر طرح پخته‌تر می‌شد آثار بهتری بر اقتصاد داشت. من قبلا هم گفتم اولا این طرح کوتاه‌مدت و موقت است و دوما دولت با عجله تصمیم‌گیری کرد. البته شاید یکی از دلایل دولت برای این تعجیل نامه چهار وزیر باشد. اما مسلم است تصمیم دولت ناپخته بوده. من معتقدم بهترین راه، مشارکت و مشورت با تشکل‌ها بود.
 

* دنیای اقتصاد

- تثبیت رکود در بازار خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: با وجود آنکه فعالان بازار از رشد اندک قیمت‌ خودروهای داخلی خبر می‌دهند، رکود همچنان در بازار خودرو خودنمایی می‌کند و مشتریان سراغی از آن نمی‌گیرند.

هرچند رکود ماه‌ها است بر شانه‌های بازار خودرو سنگینی می‌کند، اما به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، تعطیلات اخیر در بیشتر شدن رکود بی‌تاثیر نبوده و این موضوع نیز یکی از دلایل کاهش مراجعه مشتریان به بازار خودرو (طی هفته گذشته) به‌شمار می‌رود.هر چند فعالان بازار عنوان می‌کنند قیمت برخی از خودروهای پرتقاضا به‌دلیل کمیاب شدن شان، بالا رفته، با این حال افزایش قیمت‌ها نسبتا جزئی بوده است.

در این مورد، فعالان بازار با اشاره به افزایش قیمت 100 تا 200 هزار تومانی قیمت‌ها، می‌گویند که این موضوع به خودروهایی مانند پژو 206 و پارس و تندر-90 مربوط می‌شود. به گفته آنها، دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای موردنظر، کمیاب شدن شان است و این در شرایطی است که اگر بازار در رکود نبود و تقاضایی بیش از اینها وجود داشت، قیمت امثال 206 و پارس و تندر-90 بیشتر بالا می‌رفت؛ در واقع، رکود موجود در بازار مانع از افزایش قیمت‌ بیشتر خودروهای کمیاب شده است.

فعالان‌بازار اما در مورد سایر خودروها عنوان می‌کنند که قیمت‌شان تغییر خاصی به خود ندیده است. آنها در مورد وارداتی‌ها نیز تاکید دارند که بازار این خودروها طی هفته گذشته ثبات قیمتی‌اش را حفظ کرده و تغییر خاصی را به خود ندیده است. این موضوع در حالی است که اوایل ماه جاری به‌دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت خودروهای وارداتی با افزایش 500 هزار تا یک میلیون تومانی مواجه شده بود.
 
 
* شرق

- آیا شبکه بانکی نوع جدیدی از اختلاس را ابداع کرده است؟

روزنامه شرق از مصادره حساب‌های قدیمی به‌نفع بانک‌ها گزارش داده است:‌  شاید برای هر یک از ما اتفاق افتاده باشد که روزی در بانکی حسابی گشوده باشیم و بعدها به باد فراموشی بسپاریم و آن حساب با گذشت سال‌ها، گردش مالی هم نداشته باشد. شاید هم روزی برسد که قصد کنیم به آن حساب سر بزنیم تا مانده حساب را برداشت کنیم یا حساب را به گردش درآوریم، اما اینجاست که به مشکل برخواهیم خورد، چراکه آن‌طور که شاهدان عینی می‌گویند در مراجعه برای رسیدگی به حساب خود به در بسته خورده‌اند. مسئول باجه می‌گوید حسابت قدیمی است و حالا رفته به حسابداری. می‌گوید دیگر قابل‌برداشت نیست چراکه بانک به‌نفع خود هر مبلغی که باشد را بلوکه کرده است.

 اگر هم دلیل آن را بپرسی می‌گوید هر حسابی برای بانک هزینه نگهداری دارد و بهتر است پیگیری برای گشایش دوباره آن نکنی، چون حتی شماره‌حساب هم مسدود شده و قابل بازکردن دوباره نیست. آنجاست که شاید به این فکر کنی، چرا به من اطلاعی داده نشد؟ من، به‌عنوان دارنده حساب کجای صفحه شطرنج بانک قرار دارم؟ اصلا این اقدام قانونی است؟
 
- هسته مشاوران دولت به دنبال گران کردن ارز هستند

عباس شاکری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره بازار ارز به شرق گفته است: ایده محوری هسته مشاوران دولت این است که هم باید نرخ ارز بالا رود هم نرخ بهره و هم قیمت حامل‌های انرژی. اینها از سال‌ها قبل تأکید داشتند که این سه باید بالا رود تا اقتصاد درست کار کند و تقریبا هر سه را هم به طور قابل ملاحظه بالا بردند.

قیمت حامل‌های انرژی یک‌بار در دولت گذشته یک‌بار در دولت فعلی و نرخ بهره به طور قابل ملاحظه و زیاد در دولت فعلی افزایش یافت. نرخ ارز هم در دولت قبلی چند برابر شد. در این دولت هم اگر به دلیل گشایش در روابط بین‌المللی نرخ ارز به کاهش تمایل داشت، با مداخله رئیس بانک مرکزی به بهانه تثبیت بازار ارز از کاهش آن جلوگیری می‌کرد هر وقت هم مجال بوده آن را افزایش داده‌اند و تقریبا در یک سال گذشته ٦٠٠ تومان به قیمت آن اضافه کرده‌اند. توجیه‌شان هم تطابق با قیمت بازار و هماهنگي ارز با تورم است.

در حالی که بازار ارز در اقتصاد به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید هم خیلی پیچیده‌تر از این تناسب‌های سطحی و ساده است. اگر اینها حرفی برای گفتن دارند و طرح و ایده کارآمد دارند هر مقدار می‌خواهند نرخ ارز را بالا ببرند، به شرط اینکه قیمت‌های دیگر تغییر نکند. درعین‌حال قیمت تمام‌شده طیفی از محصولات وابسته به واردات هم بالا نرود تا تقاضای آنها با مشکل مواجه نشود. واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران به خوبی گویای این است که همین سه عاملی که اینها روز افزایش آن تأکید داشته‌اند و بی‌توجه به شرایط، مقدمات و واقعیت‌های اقتصاد ایران مدام بر طبل آن می‌کوبند. همین سه عامل مقصد و عامل اصلی رکود عمیق اقتصاد کشور است كه حل آنها با ظرفیت ذهنی و نظری بعضی دولتمردان امکان‌پذیر نیست.

متأسفانه اقتصاد ما و سرنوشت توسعه کشور ما از این نحوه نگاه به اقتصاد صدمات جبران‌ناپذیری متحمل شده است. طی ٢٥ سال گذشته همه دولت‌ها هم به این نگرش اقبال کرده‌اند، مخصوصا دولت دهم. دولت یازدهم هم با وجود واقعیات آشکارشده و درس‌آموز گذشته بر همین طبل کوبید و می‌کوبد و آثار آن هم به اندازه کافی روشن و آشکار شده اما عملا درسی گرفته نشده است...
در دولت جدید که فضای عمومی با دولت همراه شد و اعتماد تا حدودی به جامعه بازگشت و روند غیرشفاف و فسادآمیز قبلی تا حدودی متوقف شده بود، انتظار می‌رفت به حساب نظام بانکی رسیدگی شود عملکرد اینها ارزیابی دقیق شود نسبت آنها با بخش‌های نامولد و مولد مشخص و قاچاق مهار شود.

واردات کالاهای رقیب داخل اما تحت‌نظارت و کنترل قرار گیرد، فعالیت‌های نامولد و غیررسمی محدود شده و منابع در مقابل مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی بنگاه‌ها به سمت تولید روانه شود، ملاحظه می‌کنید در عمل دوباره بر یارانه‌ها، ارز و بهره تأکید شد و همه فرصت‌هایی که به لحاظ اقبال و اعتماد عمومی که با روی کارآمدن دولت جدید حاصل شد، تقریبا بلا  استفاده رها شد...

ایده‌ای بر دولت حاکم است که در برنامه‌های اول و دوم تا پنجم حاکم بوده است و مورد تأیید ما نیست. زیبنده دولتی که نیروهای مدنی و اصلاح‌طلب و دلسوز و عامه مردم از آن حمایت کرده‌اند، نیست از تفکرات خاصی که بارها آزمون شده و مسئله آفریده و به‌ویژه در دولت دهم با شدت و حدت آزمون شده است، تبعیت کند. هنوز هم شاه‌بیت سیاست‌های دولت نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی است.

بنابراین در شرایطی که واقعیت‌ها مدلل می‌دارد که مشکلات کنونی تا حد قابل ملاحظه‌ای زاییده پرش چند برابری ارز در سال‌های ٩٠ و ٩١ است، حل مشکل رکود را در بالابردن نرخ ارز می‌دانند از طرفی به هیچ‌وجه رضایت نمی‌دهند حداقل نرخ بهره در تورم ١٥ درصد به همان مقدار قبلی در تورم ٤٠ درصدی برگردد و با روش فرار به جلو به مدیران بانک‌ها القا می‌کنند داوطلبانه دو درصد نرخ سود بانکی را کاهش دهند بعدا هم تکذیب می‌شود این در حالی است که نظام بانکی خود یکی از عوامل رکود تورمی کنونی و از حامیان بخش نامولد است. به نظر من ایده‌ای که اصلاح اقتصاد را به چند تغییر قیمتی منحصر می‌کند، توان علاج مشکلات کنونی ندارد.
 
 
* وطن امروز

- تقلب مرکز آمار در اعلام رشد اقتصادی 94 به جای 93

وطن امروز از تخلف مرکز آمار خبر داده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در 3 ماه گذشته، آمار تولید و تجارت کشور را منتشر نکرده است. از زمستان سال گذشته مراکز آماری تلاش کردند انتشار آمار اقتصادی را به تاخیر بیندازند اما چرا؟ تا قبل از  زمستان 1393، دولت علاقه زیادی به بیان آمار و ارقام اقتصادی داشت؛ آن زمان آمارهای اقتصادی در وضع مطلوبی قرار داشت و دولتمردان هم در ارائه آمارهای اقتصادی تلاش داشتند اما از دی‌ماه پارسال، ‌اوضاع اقتصادی کشور تغییر کرد.

شاخص‌های اقتصادی در وضع نامطلوبی قرار گرفت و ارائه این آمار به جامعه، چندان به نفع دولت نبود. از همین‌رو دولتیان تصمیم گرفتند در اظهارنظرهای‌شان از بیان آمار و ارقام جدید، از وضع اقتصادی کشور اجتناب کنند. از جمله مراکزی که سیر رشد آمارهای اقتصادی را کند کرد، مرکز آمار بود.

این مرکز تصمیم گرفت برخی آمارهای اقتصادی کشور از جمله رشد اقتصادی را اعلام نکند. آنها در قبال رشد اقتصادی سال 93 سکوت کردند، در حالی که بانک مرکزی رشد اقتصادی این سال را اعلام کرد. سیر سکوت مرکز آمار ایران ادامه داشت تا اینکه چند هفته قبل مرکز آمار ایران تصمیم گرفت در قالب گزارش حساب‌های ملی فصلی، آمار رشد اقتصادی نیمه اول سال 94 را اعلام کند! این گزارش انتقادات زیادی را از سوی اقتصاددانان به دنبال داشت اما نکته‌ای که شاید کمتر به آن توجه شده باشد، یکی از نواقص مهم این گزارش است که اتفاقی نادر در نوع خودش به حساب می‌آید.

در این گزارش، عملکرد بخش صنعت کشور به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد ایران در 6 ماه نخست امسال بررسی شده است. مرکز آمار رشد گروه صنعت را در میان شاخص‌های مختلف اقتصادی 1/1- اعلام کرده است. این در حالی است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاهی که باید آمار بخش تولید و صنعت کشور را اعلام کند، از تیرماه تاکنون آمارهای این بخش را اعلام نکرده است. بنابراین عادل آذر و مرکز آمار باید پاسخ دهند چگونه آمار بخش صنعت کشور را اعلام کرده‌اند؟ مگر مرکز آمار طبق قانون نباید آمارهای بخش‌های مختلف کشور مانند بخش صنعت را از دستگاه‌های مربوط بگیرد؟ ظاهرا مرکز آمار بدون گرفتن آمار بخش صنعت از وزارتخانه مربوطه درباره رشد این بخش در 6 ماه اول امسال اظهارنظر کرده که کاری چندان علمی و منطقی نیست.

در این میان نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه پرداختن به آن ابعاد دیگری از ماجرای اعلام رشد اقتصادی 6 ماه اول امسال را روشن می‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر همواره آمار و اطلاعات تولید و تجارت کشور را به طور مرتب اعلام می‌کرد اما این بار با گذشت 100 روز، از ارائه آمار تولید و تجارت کشور در تیرماه 1393، آمار و اطلاعات ماه‌های مرداد، شهریور، مهر و آبان را اعلام نکرده است. با این وجود این پرسش در ذهن فعالان اقتصادی و اذهان عمومی ایجاد می‌شود که چرا وزارت صنعت از تیرماه به بعد، آمار و ارقام بخش تولید و تجارت کشور را اعلام نمی‌کند؟ شاید مسؤولان وزارت صنعت مانند دیگر اعضای دولت یازدهم از زمانی که رکود در اوج خود قرار گرفت و آمارهای اقتصادی دیگر به نفع آنها نبود، تصمیم گرفته‌اند از ارائه آمارهای اقتصادی خودداری کنند.
 

* کیهان

- اجرای اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل در دولت یازدهم

کیهان به بررسی روند اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخته است: از اوایل سال 93 و با گذشت یک‌سال از شروع فعالیت‌های دولت یازدهم و مشخص شدن نحوه عملکرد و جهت‌گیری‌های دولت، عده‌ای که حتی برخی از آنها جزء حامیان دولت بودند اعتقاد داشتند که دولت تدبیر و امید تمامی مشکلات را به تحریمها گره زده و کلید حل آنها را در خارج جست‌وجو می‌کند.

ولی این صحبتها از طرف مسئولین دولت قویا تکذیب شد و حتی معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه و الله، نگاه دولت به خارج نیست، دولت را بسیار مصمم در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت 170 سیاست در این زمینه تنظیم شده و آماده اجراست.

در ادامه دولت برای اثبات مدعی خود ستاد اقتصاد مقاومتی را تشکیل داد و جهانگیری مسئول این ستاد و پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی شد.

اکنون که پس از دو سال عمر دولت به نیمه رسیده است، بررسی وضعیت اقتصادی کشور با نگاه به عملکرد دولت و میزان عملیاتی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی و بروز آثار آن در اقتصاد، بخوبی می‌تواند میزان اهتمام دولت را نسبت به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نشانی ‌دهد.

این روزها وضعیت تولید داخلی و حال تولیدکنندگان را می‌توان به مریض بدحالی تشبیه کرد که نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرد بلکه از هر سو ضربات مهلکی هم به آن وارد می‌شود...

در شرایطی که با کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت به شدت کاهش یافته است و انتظار میرفت که دولت با اتخاذ مشی کاهشی در وهله اول در هزینه‌های جاری خود به تامین منابع برای سایر بخشهای اقتصاد از جمله بخشهای تولید و پروژه‌های عمرانی کمک کند، ظاهرا تدبیر دولت در این قرار گرفته است که حتی به قیمت معطل ماندن بخشهای اساسی اقتصاد، ریخت و پاشهای دولتی کم نشود بطوریکه بودجه جاری دولت که در سال 91 حدود 90هزار میلیارد تومان بود در سال 94 به بالای 170 هزار میلیارد تومان رسید. این یعنی هزینه‌های دولت ظرف سه سال نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرده است.

آنچه در این بین به اهمیت موضوع می‌افزاید کم شدن موجودی صندوق توسعه ملی است که دولت یازدهم آنرا با 32میلیارد دلار موجودی تحویل گرفته بود و اکنون به علت برداشت های بی‌رویه، موجودی این صندوق کاهش یافته است...

شواهد نشان می‌دهد که اکنون پس از طی نیمی از مسیر توسط دولت یازدهم، با توجه به آثار عملکرد دولت در اقتصاد، تقریبا هیچیک از اهداف اقتصاد مقاومتی بروز و ظهور نیافته‌اند و برعکس اهتمام و تلاش دولت طی این مدت برای کاهش تحریم‌ها و آنچه که جذب سرمایه‌های خارجی و باز شدن درهای جهان بر روی ما می‌ماند، بسیار مشهود و قابل توجهی بوده است. امری که در طول این مدت بارها از سوی مسئولین انکار شد ولی در عمل خلاف آن اتفاق افتاد.