گروه سیاسی مشرق – شائبه ورود مدیران و مسئولان دولتی به انتخابات مجلس که اسفندماه سال جاری برگزار می‌شود با سخنان معاون سیاسی وزارت کشور پررنگ شد.
مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری گفت: تبلیغات انتخابات از ۲۹ بهمن رسماً آغاز می‌شود. هیچ مقام دولتی نمی‌تواند در جایگاه دولتی فعالیت و تبلیغات کند و خارج از وقت اداری در زمان تبلیغات رسمی می‌تواند فعالیت کند.[1]
چراغ سبز معاون سیاسی وزیر کشور به حضور و فعالیت دولتی‌ها در شرایطی است که قانون منع فعالیت انتخاباتی دولتمردان که در مجلس طرح شده در شورای نگهبان به تصویب رسیده است. در همین راستا نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با مشرق اعلام کرد: «با تصویب یک ماده از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مسئولان دولتی، حق اظهارنظر درباره نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات را ندارند.[2]»
وی درباره منفذهای قانونی که بتوان با آن چنین قانونی را دور زد گفت:«قبلاً در قانون انتخابات برخی از اشخاص مثل هیئت‌های اجرایی و نظارت از تبلیغات به نفع اشخاص، ممنوع شده بودند، ولی نه به این گستردگی و طبق قانون جدید به دامنه اشخاصی که این ممنوع شامل آنها می‌شود، اضافه‌شده است. این قانون دیگر قابل جدا کردن نیست. اگر این به تأیید نهایی شورای نگهبان برسد که این ماده به تأیید رسیده است؛ دیگر قابل جدا کردن نیست.»[3]
در ماده مذکور آمده است: اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیئت‌های اجرائی انتخابات و بازرسان و سایر متصدیان امور اجرائی و نظارتی انتخابات، نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات، اعلام نظر کنند.
بر اساس تأیید ماده فوق در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری معاون اول ریس جمهور، خانم‌ها معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی و دیگر اعضای دولت اعم از وزیر و معاون و مشاور، حق شرکت و اظهارنظر درباره نامزدها و جریان‌های سیاسی را ندارند حال آنکه افراد ذکرشده تا پیش از این، در همایش‌ها و میتینگ‌های سیاسی شرکت می‌کردند.
جالب اینجاست که قانون منع فعالیت انتخاباتی از سوی دولت قبل نیز به
روشی که مقیمی بدان اشاره کرده است، از سوی دولتمردان نقض شد و به نظر می‌رسد این اقدام روشی برای دور زدن قانون مجلس و شورای نگهبان باشد، متأسفانه این اظهارات مقیمی در صورتی مطرح می‌شود که وزرات کشور مسؤول برگزاری و اجرای انتخابات است و شائبه ان می رود اتاق عملیات روانی دولتی‌ها از الآن در داخل وزارت کشور تشکیل شده است.
پیش از این محمود احمدی‌نژاد نیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ مدعی شده بود، برای همراهی اسفندیار رحیم مشایی جهت ثبت‌نام برای کاندیداتوری مرخصی گرفته و خارج از شخصیت حقوقی خود به این محل آمده است و دولتمردان دولت یازدهم نیز به همین روش سعی دارند با القای اینکه در مدت مرخصی اعضای دولت می‌توانند به فعالیت انتخاباتی بپردازند از دایره این قانون خارج شوند اما باید این سؤال اساسی را مطرح کرد که آیا یک وزیر یا معاون در زمان مرخصی و خارج از زمان اداری وزیر و معاون محسوب نمی‌شود و از منصب خود خلع شده محسوب می‌گردد یا قانون منصب و مقام مربوطه و نه زمان کار و یا مرخصی را ملاک دولتی بودن افراد در این قانون قرار داده است؟
