گروه بین‌الملل مشرق - با بازگشت پیکر مرحوم رکن آبادی سفیر سابق کشورمان در بیروت که پس از دو ماه شناسایی شد، بار دیگر داغ غم‌دیدگان ما تازه شد. سرنوشت بیشتر جانباختگان این فاجعه مشخص شده است، چه آنان که با رضایت خانواده‌ها در مکه دفن شدند و چه آنان که با آزمایش DNA به تدریج تعیین تکلیف می‌شوند.
اما به گفته مقامات کشور که روز گذشته در حاشیه بازگشت پیکر مرحوم رکن‌آبادی تأکید کردند، حتی با مشخص‌شدن سرنوشت تمام قربانیان ایرانی این حادثه، بحث پیگیری حقوقی این فاجعه برای روشن‌شدن بی‌کفایتی و قصور مقامات سعودی منتفی نخواهد شد و تلاش‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت؛ گرچه کشورهای اسلامی چندان علاقه‌ای به این موضوع نشان نمی‌دهند. در ادامه ابعاد حقوقی این فاجعه و مسیرهای رسیدگی به آن طبق قوانین بین‌الملل و رویه‌های حقوقی بررسی می‌شود.
از آنجا که دولت‌ها دارای حاکمیت و صلاحیت هستند، لذا می‌توانند آزادانه امور خود را اداره نمایند و از این رو که در جامعه بین‌الملل زندگی می‌کنند، رعایت حقوق یکدیگر امریست غیرقابل انکار. لذا اگر دولتی در اثر رفتار خود سبب ورود خسارت به دیگر تابعان حقوق بین‌الملل گردد، این تابعان (دولت‌ها-سازمان‌های بین‌المللی) با مطرح‌نمودن آن رفتار می‌توانند مسأله مسؤولیت دولت واردکننده خسارت را طرح کنند. اگر مسؤولیت او ثابت گردد باید خسارت وارده را جبران کند. بنابراین همیشه بین عمل و خسارت و تعهد به جبران آن، رابطه وجود دارد. مسأله مسؤولیت بین‌المللی دولت نتیجه ضروری و مسلم مساوات دولت‌هاست.
در مبانی مسؤولیت بین‌المللی دو تئوری وجود دارد: 1- تئوری خطا یا مسؤولیت شخصی: طبق این تئوری مبنای مسؤولیت بین‌المللی عمل خطای تابع حقوق بین‌الملل است. در این حالت صرف فعل یا ترک فعل خلاف مقررات بین‌المللی نمی‌تواند کافی برای طرح مسؤولیت بین‌المللی باشد. بلکه باید خطا نیز صورت گرفته باشد. 2- تئوری خطر یا مسؤولیت عینی: طبق این تئوری خطا از این جهت که اثباتش کار آسانی نیست، چون نیاز به بررسی عوامل درونی مرتکب دارد و دولت‌ها با توسل به اصل عدم مداخله می‌توانند از اثبات خطا جلوگیری کرده، بدین ترتیب از قبول مسؤولیت و آثار آن شانه خالی می‌کنند. لذا لازم است که مبنای مسؤولیت را تغییر داد و به همین علت تئوری خطر یا مسؤولیت عینی مطرح گردد. طبق این نظریه، تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین‌الملل (خواه عنصر خطا وجود داشته باشد یا خیر) سبب مسؤولیت بین‌المللی دولت می‌گردد.
قضاوت و داوران بین‌المللی در آراء خود گاهی صرف فعل یا ترک فعل خلاف حقوق بین‌الملل را مبنای مسؤولیت قرار داده و گاهی خطا و قصور مرتکب را مورد توجه قرار داده‌اند. این آزادی باید وجود داشته باشد تا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا، متوسل به یکی از آن‌دو نظریه شوند.
اگر عملکرد قوه قضاییه یا اتباع عادی موجب مسؤولیت بین‌المللی گردد، مثلا وضع قوانین خلاف حقوق بین‌المللی از سوی قوه مقننه یا خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در محاکم داخلی از سوی قوه قضاییه یا تظاهرات و تبلیغات علیه یک کشور بیگانه همراه با تعرض به سفارت‌خانه آن توسط افراد عادی بصورت فردی یا گروهی، مسؤولیت متوجه قوه مجریه است. در این حالت کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند که دولت در واقع در اجرای وظیفه خود که همان حفظ نظم عمومی و پاسداری از حقوق کشور بیگانه در قلمرو خود بوده است، اهمال و عمل او تخلف از قواعد حقوق بین‌الملل محسوب و مسؤولیت بین‌المللی او مطرح خواهد بود.
قربانی فعل یا ترک فعل یک تابع حقوق بین‌الملل ممکن است دولت یا سازمان بین‌المللی باشد و یا یک تابع حقوق داخلی (شخص حقیقی یا حقوقی). در صورتی که قربانی یک تابع حقوق بین‌الملل باشد، هر دو طرف اختلاف تابع حقوق بین‌الملل هستند. ریشه اختلاف در اثر خسارتی است که ناشی از فعل یا ترک فعل خلاف حقوق بین‌الملل یکی از آن‌هاست که به دیگری وارد گردیده است. در چنین حالتی، دولت یا سازمان بین‌المللی متضرر می‌تواند اقامه دعوا نماید. مثل منطقه آزاد GEX (بین سوئیس و فرانسه) که در 1932 در دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی شد که مسؤولیت بین‌المللی فرانسه در رابطه با نقض تعهدات قراردادی خود مطرح بود و یا قضیه آزمایشات اتمی فرانسه در اقیانوس آرام جنوبی که در 1974 در دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی شد که در آن دولت استرالیا اعلام نمود که استمرار آزمایشات اتمی فرانسه در این منطقه خلاف مقررات حقوق بین‌الملل موضوعه است.
حال اگر قربانی این فعل یا ترک فعل تبعه یک دولت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در این صورت این قربانی حق دسترسی به محاکم بین‌المللی ندارد. در چنین حالتی یک مکانیسم خاصی وجود دارد که به دولت متبوع آن قربانی اجازه می‌دهد خود را به جای قربانی قرار دهد و به استناد آن در محاکم بین‌المللی، اقامه دعوا نماید. بنابراین دولت آن متضرر، موضوع را اینگونه در نظر می‌گیرد که خود، خسارت ناشی از نقض قواعد حقوق بین‌الملل را متحمل شده است. در این حالت دولت متبوع قربانی می‌تواند به دیگر تابع حقوق بین‌الملل که مسبب خسارت است مراجعه و تقاضای جبران خسارت نماید. این روند را اصطلاحا حمایت سیاسی می‌نامند. لکن اجرای این اصل مهم یعنی اصل حمایت سیاسی دارای شرایطی است.
کاربرد حمایت سیاسی تابع اصولی است که توسط رویه قضایی بین‌المللی مشخص شده است. در این رابطه وجود سه شرط لازم است و با جمیع شروط امکان اقامه دعوا به یک دولت به طرفیت یک تابع حقوق بین‌الملل جهت دفاع از یک شخص حقیقی یا حقوقی تبعه خود را می‌دهد.
1- وجود رابطه تابعیت: یک دولت زمانی می‌تواند از یک فرد حمایت نماید که آن فرد تبعه آن باشد. نتیجه این اصل آن است که تبعه یک دولت نمی‌تواند علیه دولت خود از طریق دولت دیگر اقامه دعوا نماید. در مورد تابعیت مضاعف باید گفت که هیچیک از دو دولت نمی‌تواند علیه دولت دیگر به نفع اتباع مشترکشان اقامه دعوا نماید. البته در این جا منظور تابعیت مؤثر است که بررسی این موضوع از حوصه بحث خارج است. در قضیه نوته بوم NOTTE BOHM میان لیختن اشتاین و گواتمالا، دیوان بین‌المللی دادگستری مسأله تابعیت مؤثر را مطرح نمود و حقی را برای کشور لیختن اشتاین جهت اقامه دعوا به نفع یک تبعه آلمانی که تابعیت آن کشور را پذیرفته بود، نشناخت.
2- به بن‌بست رسیدن راه‌های توسل به محاکم داخلی یا بدون نتیجه‌ماندن توسل به محاکم داخلی: دولت حمایت‌کننده باید مطمئن شود که تبعه خود قبلا تمام راه هایی که توسط قوانین دولت محل اقامت مشخص‌شده را طی نموده، لیکن نتیجه‌ای نگرفته است. در این حالت قربانی می‌تواند از دولت متبوع خود بخواهد که از او حمایت نماید. اگر مراجعه قبلی و مقدماتی مدعی به محاکم داخلی انجام نشده باشد، حمایت سیاسی دولت متبوع او توسط محاکم بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد. مسأله عدم مراجعه به محاکم داخلی در 1959 در قضیه انترهندل در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح گردید که موضوع دریافت غرامت سوئیس از آمریکا در مورد اموال شرکت انترهندل بود که دیوان بین‌المللی دادگستری دعوای سوئیس را به لحاظ عدم طرح دعوای شرکت، قابل قبول ندانست.
3- پاکدستی قربانی (مدعی) Clean Hands: قبل از آنکه دولت از تبعه خود حمایت نماید باید بررسی کند که خسارات وارده به او نتیجه رفتار و عمل نامشروع او نباشد. لذا قربانی زمانی خسارتش قابل جبران است که دارای رفتار صحیح، بیطرفانه و موافق مقررات داخلی کشور محل اقامت و حقوق بین‌الملل داشته باشد. این قاعده را، قاعده پاکدستی قربانی می‌گویند.
نتیجه اینکه، در فاجعه منا با عنایت به موافقت‌نامه بین دولت ایران و نجد و حجاز در سال 1308، دولت عربستان اولا متعهد به حفظ امنیت زائران ایرانی شده است. ثانیا زائران از نظر حقوقی، بیگانه غیرمقیم هستند و براساس عرف بین‌الملل و رویه دولت‌ها، دولت عربستان موظف است حقوق بنیادین مربوط به اتباع خود از جمله حق حیات و حق سلامت و امنیت را برای آنان محفوظ دارد. ثالثا، حق حیات و امنیت شخصی از حقوق بنیادین بشر بوده و جزء قواعد آمره حقوق بین‌الملل می‌باشند و دولت‌ها صرف‌نظر از تعهدات قراردادی، مکلف به رعایت آن هستند. رابعا، براساس قواعد مروبوط به مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، یک دولت در صورت نقض تعهد قراردادی یا عرفی مسؤولیت دارد و مکلف به جبران است. لذا اصل مسؤولیت این دولت براساس نقض تعهدات فوق محرز است که با رعایت شرایط اعلامی در سطور گذشته، قابلیت پیگیری موضوع در محاکم بین‌المللی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به اصل حمایت سیاسی، وجود دارد.
*محمدرضا ارجمندی
قاضی دادگستری
یک دولت زمانی می‌تواند از یک فرد حمایت نماید که آن فرد تبعه آن باشد. نتیجه این اصل آن است که تبعه یک دولت نمی‌تواند علیه دولت خود از طریق دولت دیگر اقامه دعوا نماید. در مورد تابعیت مضاعف باید گفت که هیچیک از دو دولت نمی‌تواند علیه دولت دیگر به نفع اتباع مشترکشان اقامه دعوا نماید.
از آنجا که دولت‌ها دارای حاکمیت و صلاحیت هستند، لذا می‌توانند آزادانه امور خود را اداره نمایند و از این رو که در جامعه بین‌الملل زندگی می‌کنند، رعایت حقوق یکدیگر امریست غیرقابل انکار. لذا اگر دولتی در اثر رفتار خود سبب ورود خسارت به دیگر تابعان حقوق بین‌الملل گردد، این تابعان (دولت‌ها-سازمان‌های بین‌المللی) با مطرح‌نمودن آن رفتار می‌توانند مسأله مسؤولیت دولت واردکننده خسارت را طرح کنند. اگر مسؤولیت او ثابت گردد باید خسارت وارده را جبران کند. بنابراین همیشه بین عمل و خسارت و تعهد به جبران آن، رابطه وجود دارد. مسأله مسؤولیت بین‌المللی دولت نتیجه ضروری و مسلم مساوات دولت‌هاست.
در مبانی مسؤولیت بین‌المللی دو تئوری وجود دارد: 1- تئوری خطا یا مسؤولیت شخصی: طبق این تئوری مبنای مسؤولیت بین‌المللی عمل خطای تابع حقوق بین‌الملل است. در این حالت صرف فعل یا ترک فعل خلاف مقررات بین‌المللی نمی‌تواند کافی برای طرح مسؤولیت بین‌المللی باشد. بلکه باید خطا نیز صورت گرفته باشد. 2- تئوری خطر یا مسؤولیت عینی: طبق این تئوری خطا از این جهت که اثباتش کار آسانی نیست، چون نیاز به بررسی عوامل درونی مرتکب دارد و دولت‌ها با توسل به اصل عدم مداخله می‌توانند از اثبات خطا جلوگیری کرده، بدین ترتیب از قبول مسؤولیت و آثار آن شانه خالی می‌کنند. لذا لازم است که مبنای مسؤولیت را تغییر داد و به همین علت تئوری خطر یا مسؤولیت عینی مطرح گردد. طبق این نظریه، تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوق بین‌الملل (خواه عنصر خطا وجود داشته باشد یا خیر) سبب مسؤولیت بین‌المللی دولت می‌گردد.
اگر قربانی این فعل یا ترک فعل تبعه یک دولت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در این صورت این قربانی حق دسترسی به محاکم بین‌المللی ندارد. در چنین حالتی یک مکانیسم خاصی وجود دارد که به دولت متبوع آن قربانی اجازه می‌دهد خود را به جای قربانی قرار دهد و به استناد آن در محاکم بین‌المللی، اقامه دعوا نماید. بنابراین دولت آن متضرر، موضوع را اینگونه در نظر می‌گیرد که خود، خسارت ناشی از نقض قواعد حقوق بین‌الملل را متحمل شده است. این روند را اصطلاحا حمایت سیاسی می‌نامند. لکن اجرای این اصل مهم یعنی اصل حمایت سیاسی دارای شرایطی است.
قضاوت و داوران بین‌المللی در آراء خود گاهی صرف فعل یا ترک فعل خلاف حقوق بین‌الملل را مبنای مسؤولیت قرار داده و گاهی خطا و قصور مرتکب را مورد توجه قرار داده‌اند. این آزادی باید وجود داشته باشد تا با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مورد دعوا، متوسل به یکی از آن‌دو نظریه شوند.
اگر عملکرد قوه قضاییه یا اتباع عادی موجب مسؤولیت بین‌المللی گردد، مثلا وضع قوانین خلاف حقوق بین‌المللی از سوی قوه مقننه یا خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در محاکم داخلی از سوی قوه قضاییه یا تظاهرات و تبلیغات علیه یک کشور بیگانه همراه با تعرض به سفارت‌خانه آن توسط افراد عادی بصورت فردی یا گروهی، مسؤولیت متوجه قوه مجریه است. در این حالت کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند که دولت در واقع در اجرای وظیفه خود که همان حفظ نظم عمومی و پاسداری از حقوق کشور بیگانه در قلمرو خود بوده است، اهمال و عمل او تخلف از قواعد حقوق بین‌الملل محسوب و مسؤولیت بین‌المللی او مطرح خواهد بود.
قربانی فعل یا ترک فعل یک تابع حقوق بین‌الملل ممکن است دولت یا سازمان بین‌المللی باشد و یا یک تابع حقوق داخلی (شخص حقیقی یا حقوقی). در صورتی که قربانی یک تابع حقوق بین‌الملل باشد، هر دو طرف اختلاف تابع حقوق بین‌الملل هستند. ریشه اختلاف در اثر خسارتی است که ناشی از فعل یا ترک فعل خلاف حقوق بین‌الملل یکی از آن‌هاست که به دیگری وارد گردیده است. در چنین حالتی، دولت یا سازمان بین‌المللی متضرر می‌تواند اقامه دعوا نماید. مثل منطقه آزاد GEX (بین سوئیس و فرانسه) که در 1932 در دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی شد که مسؤولیت بین‌المللی فرانسه در رابطه با نقض تعهدات قراردادی خود مطرح بود و یا قضیه آزمایشات اتمی فرانسه در اقیانوس آرام جنوبی که در 1974 در دیوان بین‌المللی دادگستری بررسی شد که در آن دولت استرالیا اعلام نمود که استمرار آزمایشات اتمی فرانسه در این منطقه خلاف مقررات حقوق بین‌الملل موضوعه است.
حال اگر قربانی این فعل یا ترک فعل تبعه یک دولت اعم از شخص حقیقی یا حقوقی باشد، در این صورت این قربانی حق دسترسی به محاکم بین‌المللی ندارد. در چنین حالتی یک مکانیسم خاصی وجود دارد که به دولت متبوع آن قربانی اجازه می‌دهد خود را به جای قربانی قرار دهد و به استناد آن در محاکم بین‌المللی، اقامه دعوا نماید. بنابراین دولت آن متضرر، موضوع را اینگونه در نظر می‌گیرد که خود، خسارت ناشی از نقض قواعد حقوق بین‌الملل را متحمل شده است. در این حالت دولت متبوع قربانی می‌تواند به دیگر تابع حقوق بین‌الملل که مسبب خسارت است مراجعه و تقاضای جبران خسارت نماید. این روند را اصطلاحا حمایت سیاسی می‌نامند. لکن اجرای این اصل مهم یعنی اصل حمایت سیاسی دارای شرایطی است.
دولت حمایت‌کننده باید مطمئن شود که تبعه خود قبلا تمام راه هایی که توسط قوانین دولت محل اقامت مشخص‌شده را طی نموده، لیکن نتیجه‌ای نگرفته است. در این حالت قربانی می‌تواند از دولت متبوع خود بخواهد که از او حمایت نماید.
کاربرد حمایت سیاسی تابع اصولی است که توسط رویه قضایی بین‌المللی مشخص شده است. در این رابطه وجود سه شرط لازم است و با جمیع شروط امکان اقامه دعوا به یک دولت به طرفیت یک تابع حقوق بین‌الملل جهت دفاع از یک شخص حقیقی یا حقوقی تبعه خود را می‌دهد.
1- وجود رابطه تابعیت: یک دولت زمانی می‌تواند از یک فرد حمایت نماید که آن فرد تبعه آن باشد. نتیجه این اصل آن است که تبعه یک دولت نمی‌تواند علیه دولت خود از طریق دولت دیگر اقامه دعوا نماید. در مورد تابعیت مضاعف باید گفت که هیچیک از دو دولت نمی‌تواند علیه دولت دیگر به نفع اتباع مشترکشان اقامه دعوا نماید. البته در این جا منظور تابعیت مؤثر است که بررسی این موضوع از حوصه بحث خارج است. در قضیه نوته بوم NOTTE BOHM میان لیختن اشتاین و گواتمالا، دیوان بین‌المللی دادگستری مسأله تابعیت مؤثر را مطرح نمود و حقی را برای کشور لیختن اشتاین جهت اقامه دعوا به نفع یک تبعه آلمانی که تابعیت آن کشور را پذیرفته بود، نشناخت.
2- به بن‌بست رسیدن راه‌های توسل به محاکم داخلی یا بدون نتیجه‌ماندن توسل به محاکم داخلی: دولت حمایت‌کننده باید مطمئن شود که تبعه خود قبلا تمام راه هایی که توسط قوانین دولت محل اقامت مشخص‌شده را طی نموده، لیکن نتیجه‌ای نگرفته است. در این حالت قربانی می‌تواند از دولت متبوع خود بخواهد که از او حمایت نماید. اگر مراجعه قبلی و مقدماتی مدعی به محاکم داخلی انجام نشده باشد، حمایت سیاسی دولت متبوع او توسط محاکم بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد. مسأله عدم مراجعه به محاکم داخلی در 1959 در قضیه انترهندل در مقابل دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح گردید که موضوع دریافت غرامت سوئیس از آمریکا در مورد اموال شرکت انترهندل بود که دیوان بین‌المللی دادگستری دعوای سوئیس را به لحاظ عدم طرح دعوای شرکت، قابل قبول ندانست.
در فاجعه منا با عنایت به موافقت‌نامه بین دولت ایران و نجد و حجاز در سال 1308، دولت عربستان اولا متعهد به حفظ امنیت زائران ایرانی شده است. ثانیا زائران از نظر حقوقی، بیگانه غیرمقیم هستند و براساس عرف بین‌الملل و رویه دولت‌ها، دولت عربستان موظف است حقوق بنیادین مربوط به اتباع خود از جمله حق حیات و حق سلامت و امنیت را برای آنان محفوظ دارد.
3- پاکدستی قربانی (مدعی) Clean Hands: قبل از آنکه دولت از تبعه خود حمایت نماید باید بررسی کند که خسارات وارده به او نتیجه رفتار و عمل نامشروع او نباشد. لذا قربانی زمانی خسارتش قابل جبران است که دارای رفتار صحیح، بیطرفانه و موافق مقررات داخلی کشور محل اقامت و حقوق بین‌الملل داشته باشد. این قاعده را، قاعده پاکدستی قربانی می‌گویند.
نتیجه اینکه، در فاجعه منا با عنایت به موافقت‌نامه بین دولت ایران و نجد و حجاز در سال 1308، دولت عربستان اولا متعهد به حفظ امنیت زائران ایرانی شده است. ثانیا زائران از نظر حقوقی، بیگانه غیرمقیم هستند و براساس عرف بین‌الملل و رویه دولت‌ها، دولت عربستان موظف است حقوق بنیادین مربوط به اتباع خود از جمله حق حیات و حق سلامت و امنیت را برای آنان محفوظ دارد. ثالثا، حق حیات و امنیت شخصی از حقوق بنیادین بشر بوده و جزء قواعد آمره حقوق بین‌الملل می‌باشند و دولت‌ها صرف‌نظر از تعهدات قراردادی، مکلف به رعایت آن هستند. رابعا، براساس قواعد مروبوط به مسؤولیت بین‌المللی دولت‌ها، یک دولت در صورت نقض تعهد قراردادی یا عرفی مسؤولیت دارد و مکلف به جبران است. لذا اصل مسؤولیت این دولت براساس نقض تعهدات فوق محرز است که با رعایت شرایط اعلامی در سطور گذشته، قابلیت پیگیری موضوع در محاکم بین‌المللی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با اتکاء به اصل حمایت سیاسی، وجود دارد.
*محمدرضا ارجمندی
قاضی دادگستری
