به گزارش مشرق،
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در
ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 46 این لایحه را پس از بحث و بررسی به
تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، ارائه هر گونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع است. عدم اجرای تکالیف فوق، حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب میشود.
