به گزارش مشرق، روزنامه «وطن امروز» در یادداشت روز خود به قلم دکتر حمیدرضا اسماعیلی نوشت:
شاید از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی داخل کشور در سال اخیر این باشد که «ایران پسابرجام به کدام سو می‌رود؟»
این پرسش که با مسائل آینده‌پژوهی ایران مرتبط است ذهن بسیاری از نخبگان سیاسی داخل را به خود مشغول کرده است. تا آنجا که نویسنده توانسته احصا کند 4 نظریه کلی مهم درباره «ایران پسابرجام» شکل گرفته است که عبارتند از: نظریه «پاکستانیزه شدن»، نظریه «انحلال در سلطه جهانی»، نظریه «استقلال مبتنی بر تجربه پس از انقلاب» و نظریه «نومحافظه‌کاری مبتنی بر الیگارشی». در این متن تلاش می‌کنیم به طور مجمل کلیاتی درباره هر نظریه بیان کنیم و اندکی نیز به مقایسه و داوری میان آنها بپردازیم.
***
یک- ابتدا از نظریه نخست که همان «پاکستانیزه شدن» ایران است آغاز می‌کنیم. قطعا این نظریه جدید نیست و دست‌کم از آغاز دهه 70 که تجدیدنظرطلبان [موسوم به اصلاح‌طلبان] آن را مطرح ساختند همواره به عنوان یک پیش‌بینی از آینده در میان محافل سیاسی رواج داشته است. روح نظریه فوق این است که در ایران به تدریج قدرت نیروهای نظامی در کشور افزایش یافته و آنها عملا همه منابع قدرت را در اختیار خواهند گرفت، یعنی همانطور که مثلا در پاکستان و ترکیه است. آنها مرحله محسوس و عینیت‌یافته این نظر را زمانی می‌دانند که خلأ قدرت پیش آید. به عبارت دیگر ماهیت دولت در کشور ماهیتی نظامی خواهد شد و قوام و استحکام همه‌جانبه حکومت بر نیروی نظامی خواهد بود. لذا اگر تحولات همینطور پیش برود آنها رسماً قدرت را به دست می‌گیرند.
طرفداران این نظر که به طور مصداقی نظرشان سپاه است بر این باورند اگرچه برجام و توافقات حاصل از آن مشکلاتی را متوجه این فرآیند خواهد کرد اما از آن جهت که این نهاد امروز همه منابع قدرت را در اختیار دارد در صحنه عمل نیرومندترین است و جریان و شخصی را یارای آن نیست که با آنان هماوردی کند. از این منظر مهم‌ترین منابع قدرت عبارتند از: قدرت نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، تشکیلاتی، قضایی، ایدئولوژیک، منابع انسانی و بسیج توده. منابع انسانی شامل افرادی است که در نهادها و سازمان‌های مختلف حضور دارند و بسیج توده نیز که معنایش روشن است. در واقع آنها با یک تحلیل تک‌بعدی تلاش می‌کنند این هراس و بیم را در مخاطبانشان ایجاد کنند که این است سرنوشت آتی کشور.
دو- نظریه دوم که عبارت است از «انحلال در سلطه جهانی»، دقیقاً برخلاف نظریه بالاست؛ به این معنا که اساساً برای هیچ‌کدام از بازیگران داخلی نقش و جایگاهی در پیشبرد تحولات آینده قائل نیست. براین اساس ایران که جزئی از کل جامعه جهانی است در بطن تحولات سریعی قرار گرفته است که اداره و کنترل آن از دست تصمیم‌گیرندگان داخلی خارج است. نظام جهانی و تک‌قطبی امروز به تدریج شاکله خود را پیدا کرده است و در این نظم نوین جهانی هر کشوری تنها باید بداند نقشش در اداره کلی جهان چیست و کجاست؟ این ساختار سخت و بی‌رحم، واقعی‌ترین واقعیت جهان قرن 21 است که باید آن را درک کرد، حتی اگر آن را نپسندیم. این نظم جهانی مهم‌ترین رکنش اقتصاد است و وظایف و نقش‌ها نیز براساس آن تعریف می‌شود. کسی را در برابر این موج یارای مقاومت نیست و آن «دولت ـ ملت»هایی که نخواهند این واقعیت را بپذیرند با ضربه‌های سخت حاکمان این ساختار مجبور به پذیرش آن خواهند بود. مطابق این مدل کره‌جنوبی، ژاپن و آلمان از جمله کشورهای الگو هستند که پیش از دیگران و بهتر از آنان توانستند تحولات جهانی را درک کنند و نقش مناسبی را برای خود در تحولات بویژه اقتصادی جهان به دست آورند. براین اساس حتی کشوری مانند ترکیه چندان موفق محسوب نمی‌شود، زیرا در تعریف نقش خود در نظام امروز جهانی سردرگم و مردد است. شاخص اصلی سنجش‌ها رشد اقتصادی و پرهیز از انواع تنش‌های داخلی و بین‌المللی است. از جمله عوامل تنش‌زا هم مقاومت در برابر تعریف نقشی است که نظام سلطه انجام داده و کشور هدف آن را نمی‌پذیرد.
مطابق این نظریه دستاوردی که غرب و حاکمان نظام جهانی از برجام و توافقات اخیر به‌دست آوردند دستاوردی جهانی بود که مسیر سیاست‌های آینده آنان را در اداره جهان مشخص کرد. آنها دریافتند در مواجهه با دولت‌های مستقل شالوده‌شکنی که نمی‌خواهند به این نظم نوین تن دهند باید با همین سیاست تحریم و اهرم‌های فشار بین‌المللی برخورد کرد. براساس این نگرش همانطور که دولت مواجب‌دهنده کارکنان و در یک افق وسیع روزی‌دهنده کل مردم تحت قلمرو خویش است، همچنین معلوم شد اربابان نظام جهانی به طریق اولی این کارویژه را دارند. تحریم‌ها نشان داد برای اداره کشور شیرهای نفتی ما آنقدری که شیر دلارهای نفتی اربابان سلطه مهم است، مهم نیست.
لذا آنها با اتخاذ همین سیاستی که آثار مثبتی برای آنها داشت نه تنها درباره دولت‌های مخالف دیگر به آن متوسل می‌شوند بلکه درباره ایران برای حل موارد اختلافی دیگر نیز به همین سیاست متوسل می‌شوند. مثلا در موضوعاتی مانند فلسطین، لبنان و سوریه که ذیل عنوان «مقابله با تروریسم» می‌آید، یا در موضوع حجاب اختیاری و آزادی اقلیت‌های سیاسی که به نام حقوق بشر و آزادی مذهبی صورت می‌گیرد. اما فراتر از اینها آنها حتی در انتخاب مسؤولان بعدی کشور نیز تلاش می‌کنند از همین روش بهره ببرند. جان کلام اینکه ما دلارهای مصرفی شما را می‌دهیم به شرط آنکه خودمان تعیین کنیم آن را کجا خرج کنید.
سه- نظریه «استقلال مبتنی بر تجربه پس از انقلاب» به ما می‌گوید انقلاب اسلامی در طول 4 دهه گذشته خود از این فراز و نشیب‌ها فراوان داشته است. اگرچه این سیاست‌ها توانست موانع و مشکلاتی را پیش روی انقلاب پدید آورد اما در مجموع انقلاب توانست از انواع این پیچ‌ها و گردنه‌ها عبور کند و مسیر رشد و استقلال خود را بپیماید. این انقلاب چون مبتنی بر اندیشه ولایت‌فقیه است و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر امام مهدی موعود عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف قرار دارد، توانسته در انواع سختی‌ها دوام بیاورد و راه خود را طی کند.
در آغاز انقلاب توطئه‌های مختلفی از قبیل تجزیه‌طلبی، کودتای نظامی، اقدامات ضدامنیتی برخی روحانیان فریب‌خورده و... صورت گرفت. از همان ماه‌های آغاز انقلاب با تسخیر سفارت آمریکا مراحل تحریم‌های کشور آغاز شد و همینطور مرحله به مرحله ادامه یافت. ایران دفاع 8 ساله را به اجبار در انزوا و بدون همراهی قدرت‌ها پیش برد، رئیس‌جمهورش در سال ۶۰ به آن دلایل استیضاح و عزل شد، مهم‌ترین مقاماتش در سطوح بسیار بالا [روسای قوای مجریه و قضائیه، نخست‌وزیر و چندین و چند نماینده مجلس، وزرا، معاونان وزرا و...] در ترورهای متعدد به شهادت رسیدند، قائم‌مقام رهبری‌اش به آن دلایل عزل شد و اتفاقات فراوان دیگری که هر کدامش می‌توانست هر حکومت و کشوری را نابود کند اما به دلیل نیروی ایمانی و دینی جامعه و پیوندی که میان مردم و علما وجود داشت همه این مشکلات مرتفع شد و انقلاب از این حوادث عبور کرد.
اکنون هم اتفاق خاصی رخ نداده است. قانون اساسی و اندیشه ولایت‌فقیه پابرجاست و عنایات خاصه به امید الهی شامل حال این امت اسلامی و شیعه است. این نظریه تنها تهدید جدی در جهت افزایش اقتدار نظام سلطه را جدایی جامعه از حکومت و رشد جامعه مصرفی می‌داند. لذا اگر جامعه وحدت خود را حفظ، اقتصاد مقاومتی را پیگیری و بتواند با اتخاذ سیاست‌هایی از نفوذ سیاسی و فرهنگی نظام سلطه جلوگیری کند، می‌تواند این مرحله را نیز پشت سر بگذارد. از اینجاست که در این نظریه مفاهیمی مانند «اقتصاد مقاومتی» و «نفوذ» اهمیت زیادی پیدا می‌کنند.
چهار- نظریه «نومحافظه‌کاری» نیز بر آن است که قدرت در تحولات آینده کشور به طور کامل در اختیار طبقه ممتاز برآمده از چند دهه اخیر که به آن «الیگارشی» گفته می‌شود قرار خواهد گرفت. از آنجا که در این نظریه روایت‌های مختلفی وجود دارد و نیز چون نویسنده در نوشته‌های متفاوتی درباره «نومحافظه‌کاری» سخن گفته است در این متن تنها برداشت نویسنده از این نظریه خواهد آمد.
مطابق این برداشت، اگرچه نظریه سوم مورد تایید است اما چون ماهیت سیاست همواره رقابت است و باید احتمالات و نگرانی‌های پیش رو را با دقت مورد توجه قرار داد، نویسنده نسبت به الیگارشیک شدن ماهیت قدرت در ایران ابراز نگرانی می‌کند. این نظریه به طور اساسی با نظریه نخست مخالف است و آن را واقع‌بینانه نمی‌داند.
دلایلی که افزون بر دلایل نظریه‌های دیگر می‌توان به طور مختصر در اینجا بیان کرد عبارتند از اینکه اولاً: قانون اساسی ایران با قوانین اساسی کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه که اختیارات زیادی به ارتش داده‌اند متفاوت است. در ایران نیروهای نظامی استقلال فتنه‌انگیز و کودتاخیز ندارند و تحت اختیار ولایت‌فقیه و روحانیت هستند. در حقیقت ولی‌فقیه فرماندهان ارشد بخش‌های مختلف را منصوب می‌کنند. ثانیاً: نیروی نظامی در ایران در یک نهاد متمرکز نیست و حداقل در 2 نهاد قرار دارند. در حقیقت این موضوعی بود که از همان اوایل مورد توجه قانون‌گذاران در ایران بوده است. ثالثاً: فرمانده سپاه را نمی‌توان با فرماندهان ارتش‌های دیگر به لحاظ تمرکز قدرت مقایسه کرد. در اینجا تمام قدرت در دست فرد نیست بلکه این قدرت در سیستم پراکنده است.
نویسنده نظریه دوم را هم ناقص و تک‌بعدی می‌داند. اگرچه نظام سلطه همواره و بویژه در دوران پس از فروپاشی شوروی که نظام دوقطبی بین‌الملل تبدیل به نظام تک‌قطبی شد در پی ایجاد «نظم نوین جهانی» برآمد اما این آرزویی است که تحقق آن ساده به نظر نمی‌رسد. بویژه که خود غرب نیز دست‌کم قدرت چین را نادیده نگرفته است. از سوی دیگر، با فرض پذیرش بسیاری از مفروضات نظریه دوم اکنون نوبت به این پرسش می‌رسد: نظام سلطه برای پیشبرد اهداف خویش در داخل کشور از کدام ابزارها بهره خواهد برد؟
روشن است امروز قرن 19 نیست که دولت‌های استعماری به طور مستقیم خود در امور کشورهای دیگر مداخله کنند. به هر حال آنها برای انجام این سیاست‌ها به کارگزارانی نیاز دارند که آنها را اجرا سازند. اصلا برای همین بود که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر موضوع نفوذ تأکید کردند. همچنین در ارتباط با همین دریافت بود که نویسنده مطلبی را درباره رابطه نفوذ و الیگارشی نوشت، زیرا آنچه غرب برای دوران پسابرجام نیاز دارد اتکا به بخشی از الیگارشی‌ای است که مایل به همکاری با نظام سلطه باشد. در حقیقت بیم و نگرانی نظریه نومحافظه‌کاری نیز بر همین آینده‌پژوهی استوار است و تلاش دارد نسبت به آن هشدار دهد، زیرا در بسیاری از موارد شرایط داخلی و خارجی را مساعد این تحلیل از آینده یافته است.
از آنجا که این بخش به طور مبسوط در نوشته‌های دیگر پرورانده شده است، خوانندگان علاقه‌مند را به مطالعه آنها دعوت می‌کنیم.
شاید از مهم‌ترین پرسش‌های سیاسی داخل کشور در سال اخیر این باشد که «ایران پسابرجام به کدام سو می‌رود؟»
این پرسش که با مسائل آینده‌پژوهی ایران مرتبط است ذهن بسیاری از نخبگان سیاسی داخل را به خود مشغول کرده است. تا آنجا که نویسنده توانسته احصا کند 4 نظریه کلی مهم درباره «ایران پسابرجام» شکل گرفته است که عبارتند از: نظریه «پاکستانیزه شدن»، نظریه «انحلال در سلطه جهانی»، نظریه «استقلال مبتنی بر تجربه پس از انقلاب» و نظریه «نومحافظه‌کاری مبتنی بر الیگارشی». در این متن تلاش می‌کنیم به طور مجمل کلیاتی درباره هر نظریه بیان کنیم و اندکی نیز به مقایسه و داوری میان آنها بپردازیم.
***
یک- ابتدا از نظریه نخست که همان «پاکستانیزه شدن» ایران است آغاز می‌کنیم. قطعا این نظریه جدید نیست و دست‌کم از آغاز دهه 70 که تجدیدنظرطلبان [موسوم به اصلاح‌طلبان] آن را مطرح ساختند همواره به عنوان یک پیش‌بینی از آینده در میان محافل سیاسی رواج داشته است. روح نظریه فوق این است که در ایران به تدریج قدرت نیروهای نظامی در کشور افزایش یافته و آنها عملا همه منابع قدرت را در اختیار خواهند گرفت، یعنی همانطور که مثلا در پاکستان و ترکیه است. آنها مرحله محسوس و عینیت‌یافته این نظر را زمانی می‌دانند که خلأ قدرت پیش آید. به عبارت دیگر ماهیت دولت در کشور ماهیتی نظامی خواهد شد و قوام و استحکام همه‌جانبه حکومت بر نیروی نظامی خواهد بود. لذا اگر تحولات همینطور پیش برود آنها رسماً قدرت را به دست می‌گیرند.
طرفداران این نظر که به طور مصداقی نظرشان سپاه است بر این باورند اگرچه برجام و توافقات حاصل از آن مشکلاتی را متوجه این فرآیند خواهد کرد اما از آن جهت که این نهاد امروز همه منابع قدرت را در اختیار دارد در صحنه عمل نیرومندترین است و جریان و شخصی را یارای آن نیست که با آنان هماوردی کند. از این منظر مهم‌ترین منابع قدرت عبارتند از: قدرت نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، تشکیلاتی، قضایی، ایدئولوژیک، منابع انسانی و بسیج توده. منابع انسانی شامل افرادی است که در نهادها و سازمان‌های مختلف حضور دارند و بسیج توده نیز که معنایش روشن است. در واقع آنها با یک تحلیل تک‌بعدی تلاش می‌کنند این هراس و بیم را در مخاطبانشان ایجاد کنند که این است سرنوشت آتی کشور.
دو- نظریه دوم که عبارت است از «انحلال در سلطه جهانی»، دقیقاً برخلاف نظریه بالاست؛ به این معنا که اساساً برای هیچ‌کدام از بازیگران داخلی نقش و جایگاهی در پیشبرد تحولات آینده قائل نیست. براین اساس ایران که جزئی از کل جامعه جهانی است در بطن تحولات سریعی قرار گرفته است که اداره و کنترل آن از دست تصمیم‌گیرندگان داخلی خارج است. نظام جهانی و تک‌قطبی امروز به تدریج شاکله خود را پیدا کرده است و در این نظم نوین جهانی هر کشوری تنها باید بداند نقشش در اداره کلی جهان چیست و کجاست؟ این ساختار سخت و بی‌رحم، واقعی‌ترین واقعیت جهان قرن 21 است که باید آن را درک کرد، حتی اگر آن را نپسندیم. این نظم جهانی مهم‌ترین رکنش اقتصاد است و وظایف و نقش‌ها نیز براساس آن تعریف می‌شود. کسی را در برابر این موج یارای مقاومت نیست و آن «دولت ـ ملت»هایی که نخواهند این واقعیت را بپذیرند با ضربه‌های سخت حاکمان این ساختار مجبور به پذیرش آن خواهند بود. مطابق این مدل کره‌جنوبی، ژاپن و آلمان از جمله کشورهای الگو هستند که پیش از دیگران و بهتر از آنان توانستند تحولات جهانی را درک کنند و نقش مناسبی را برای خود در تحولات بویژه اقتصادی جهان به دست آورند. براین اساس حتی کشوری مانند ترکیه چندان موفق محسوب نمی‌شود، زیرا در تعریف نقش خود در نظام امروز جهانی سردرگم و مردد است. شاخص اصلی سنجش‌ها رشد اقتصادی و پرهیز از انواع تنش‌های داخلی و بین‌المللی است. از جمله عوامل تنش‌زا هم مقاومت در برابر تعریف نقشی است که نظام سلطه انجام داده و کشور هدف آن را نمی‌پذیرد.
مطابق این نظریه دستاوردی که غرب و حاکمان نظام جهانی از برجام و توافقات اخیر به‌دست آوردند دستاوردی جهانی بود که مسیر سیاست‌های آینده آنان را در اداره جهان مشخص کرد. آنها دریافتند در مواجهه با دولت‌های مستقل شالوده‌شکنی که نمی‌خواهند به این نظم نوین تن دهند باید با همین سیاست تحریم و اهرم‌های فشار بین‌المللی برخورد کرد. براساس این نگرش همانطور که دولت مواجب‌دهنده کارکنان و در یک افق وسیع روزی‌دهنده کل مردم تحت قلمرو خویش است، همچنین معلوم شد اربابان نظام جهانی به طریق اولی این کارویژه را دارند. تحریم‌ها نشان داد برای اداره کشور شیرهای نفتی ما آنقدری که شیر دلارهای نفتی اربابان سلطه مهم است، مهم نیست.
لذا آنها با اتخاذ همین سیاستی که آثار مثبتی برای آنها داشت نه تنها درباره دولت‌های مخالف دیگر به آن متوسل می‌شوند بلکه درباره ایران برای حل موارد اختلافی دیگر نیز به همین سیاست متوسل می‌شوند. مثلا در موضوعاتی مانند فلسطین، لبنان و سوریه که ذیل عنوان «مقابله با تروریسم» می‌آید، یا در موضوع حجاب اختیاری و آزادی اقلیت‌های سیاسی که به نام حقوق بشر و آزادی مذهبی صورت می‌گیرد. اما فراتر از اینها آنها حتی در انتخاب مسؤولان بعدی کشور نیز تلاش می‌کنند از همین روش بهره ببرند. جان کلام اینکه ما دلارهای مصرفی شما را می‌دهیم به شرط آنکه خودمان تعیین کنیم آن را کجا خرج کنید.
سه- نظریه «استقلال مبتنی بر تجربه پس از انقلاب» به ما می‌گوید انقلاب اسلامی در طول 4 دهه گذشته خود از این فراز و نشیب‌ها فراوان داشته است. اگرچه این سیاست‌ها توانست موانع و مشکلاتی را پیش روی انقلاب پدید آورد اما در مجموع انقلاب توانست از انواع این پیچ‌ها و گردنه‌ها عبور کند و مسیر رشد و استقلال خود را بپیماید. این انقلاب چون مبتنی بر اندیشه ولایت‌فقیه است و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر امام مهدی موعود عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف قرار دارد، توانسته در انواع سختی‌ها دوام بیاورد و راه خود را طی کند.
در آغاز انقلاب توطئه‌های مختلفی از قبیل تجزیه‌طلبی، کودتای نظامی، اقدامات ضدامنیتی برخی روحانیان فریب‌خورده و... صورت گرفت. از همان ماه‌های آغاز انقلاب با تسخیر سفارت آمریکا مراحل تحریم‌های کشور آغاز شد و همینطور مرحله به مرحله ادامه یافت. ایران دفاع 8 ساله را به اجبار در انزوا و بدون همراهی قدرت‌ها پیش برد، رئیس‌جمهورش در سال ۶۰ به آن دلایل استیضاح و عزل شد، مهم‌ترین مقاماتش در سطوح بسیار بالا [روسای قوای مجریه و قضائیه، نخست‌وزیر و چندین و چند نماینده مجلس، وزرا، معاونان وزرا و...] در ترورهای متعدد به شهادت رسیدند، قائم‌مقام رهبری‌اش به آن دلایل عزل شد و اتفاقات فراوان دیگری که هر کدامش می‌توانست هر حکومت و کشوری را نابود کند اما به دلیل نیروی ایمانی و دینی جامعه و پیوندی که میان مردم و علما وجود داشت همه این مشکلات مرتفع شد و انقلاب از این حوادث عبور کرد.
اکنون هم اتفاق خاصی رخ نداده است. قانون اساسی و اندیشه ولایت‌فقیه پابرجاست و عنایات خاصه به امید الهی شامل حال این امت اسلامی و شیعه است. این نظریه تنها تهدید جدی در جهت افزایش اقتدار نظام سلطه را جدایی جامعه از حکومت و رشد جامعه مصرفی می‌داند. لذا اگر جامعه وحدت خود را حفظ، اقتصاد مقاومتی را پیگیری و بتواند با اتخاذ سیاست‌هایی از نفوذ سیاسی و فرهنگی نظام سلطه جلوگیری کند، می‌تواند این مرحله را نیز پشت سر بگذارد. از اینجاست که در این نظریه مفاهیمی مانند «اقتصاد مقاومتی» و «نفوذ» اهمیت زیادی پیدا می‌کنند.
چهار- نظریه «نومحافظه‌کاری» نیز بر آن است که قدرت در تحولات آینده کشور به طور کامل در اختیار طبقه ممتاز برآمده از چند دهه اخیر که به آن «الیگارشی» گفته می‌شود قرار خواهد گرفت. از آنجا که در این نظریه روایت‌های مختلفی وجود دارد و نیز چون نویسنده در نوشته‌های متفاوتی درباره «نومحافظه‌کاری» سخن گفته است در این متن تنها برداشت نویسنده از این نظریه خواهد آمد.
مطابق این برداشت، اگرچه نظریه سوم مورد تایید است اما چون ماهیت سیاست همواره رقابت است و باید احتمالات و نگرانی‌های پیش رو را با دقت مورد توجه قرار داد، نویسنده نسبت به الیگارشیک شدن ماهیت قدرت در ایران ابراز نگرانی می‌کند. این نظریه به طور اساسی با نظریه نخست مخالف است و آن را واقع‌بینانه نمی‌داند.
دلایلی که افزون بر دلایل نظریه‌های دیگر می‌توان به طور مختصر در اینجا بیان کرد عبارتند از اینکه اولاً: قانون اساسی ایران با قوانین اساسی کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه که اختیارات زیادی به ارتش داده‌اند متفاوت است. در ایران نیروهای نظامی استقلال فتنه‌انگیز و کودتاخیز ندارند و تحت اختیار ولایت‌فقیه و روحانیت هستند. در حقیقت ولی‌فقیه فرماندهان ارشد بخش‌های مختلف را منصوب می‌کنند. ثانیاً: نیروی نظامی در ایران در یک نهاد متمرکز نیست و حداقل در 2 نهاد قرار دارند. در حقیقت این موضوعی بود که از همان اوایل مورد توجه قانون‌گذاران در ایران بوده است. ثالثاً: فرمانده سپاه را نمی‌توان با فرماندهان ارتش‌های دیگر به لحاظ تمرکز قدرت مقایسه کرد. در اینجا تمام قدرت در دست فرد نیست بلکه این قدرت در سیستم پراکنده است.
نویسنده نظریه دوم را هم ناقص و تک‌بعدی می‌داند. اگرچه نظام سلطه همواره و بویژه در دوران پس از فروپاشی شوروی که نظام دوقطبی بین‌الملل تبدیل به نظام تک‌قطبی شد در پی ایجاد «نظم نوین جهانی» برآمد اما این آرزویی است که تحقق آن ساده به نظر نمی‌رسد. بویژه که خود غرب نیز دست‌کم قدرت چین را نادیده نگرفته است. از سوی دیگر، با فرض پذیرش بسیاری از مفروضات نظریه دوم اکنون نوبت به این پرسش می‌رسد: نظام سلطه برای پیشبرد اهداف خویش در داخل کشور از کدام ابزارها بهره خواهد برد؟
روشن است امروز قرن 19 نیست که دولت‌های استعماری به طور مستقیم خود در امور کشورهای دیگر مداخله کنند. به هر حال آنها برای انجام این سیاست‌ها به کارگزارانی نیاز دارند که آنها را اجرا سازند. اصلا برای همین بود که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر موضوع نفوذ تأکید کردند. همچنین در ارتباط با همین دریافت بود که نویسنده مطلبی را درباره رابطه نفوذ و الیگارشی نوشت، زیرا آنچه غرب برای دوران پسابرجام نیاز دارد اتکا به بخشی از الیگارشی‌ای است که مایل به همکاری با نظام سلطه باشد. در حقیقت بیم و نگرانی نظریه نومحافظه‌کاری نیز بر همین آینده‌پژوهی استوار است و تلاش دارد نسبت به آن هشدار دهد، زیرا در بسیاری از موارد شرایط داخلی و خارجی را مساعد این تحلیل از آینده یافته است.
از آنجا که این بخش به طور مبسوط در نوشته‌های دیگر پرورانده شده است، خوانندگان علاقه‌مند را به مطالعه آنها دعوت می‌کنیم.
