به گزارش مشرق، درگيري در بين دو وزارتخانه
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي سال‌هاست که در
بين اين دو وزارتخانه وجود دارد.برگشت بيمهها از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به وزارت بهداشت موضوع جديدي نيست چرا که وزراي بهداشت در دولت‌هاي گذشته تلاش گسترده‌اي را براي برگرداندن بيمهها به اين وزارتخانه داشته‌اند.
سکوت وزارت رفاه در برابر انتقادات مطرح شده از سوي وزير بهداشت
علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه خريدار و فروشنده خدمات درماني بايد دو وزارتخانه جدا باشند، گفت: استقرار بيمهها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي کاري منطقي و قانوني است.
وي با بيان اينکه بايستي تلاش شود هر وزارتخانه‌ها به وظايف خود عمل کند، بيان داشت: وزارت رفاه بر اساس قانون به وظايف خود در حوزه درمان عمل مي‌کند.
ربيعي گفت: موضوع بيمهها در برنامه ريزي‌هاي رفاهي دولت از جايگاه خاصي برخوردار است و خوشبختانه دولت ساز و کار آن را برنامه هدفمندي يارانه‌ها، مبارزه با نابرابري‌ها و انواع فقر را بر پايه بيمه استوار کرده است.
وي ادامه داد: فکر مي‌کنم سياست رفاهي دولت تدبير و اميد مي‌تواند فصل مميزي ميان اين دولت و ساير دولتها باشد. تاکنون براي انواع بيمهها برنامه‌ريزي داشته‌ايم که مهمترين آن حوزه بيمه درمان است.
به گزارش فارس، در حالي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تمام قد از عملکرد بيمهها دفاع کرده است که سيد حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بارها نسبت به عملکرد بيمهها انتقاد کرده است.
وزير بهداشت ضمن انتقاد از عملکرد بيمهها درباره تاخير در پرداخت مطالبات پزشکي از سوي بيمهها، اظهار کرد: برخي از سازمان‌ها در انجام وظايف خود و طبق هماهنگي‌هاي انجام شده در زمينه طرح تحول نظام سلامت کوتاهي کردند.
وي بيان کرد: اگر دوستان در سازمانهاي بيمه‌گر کمک نکنند، بالاخره مشکلات داخلي با همکاري دولت و سازمان مديريت حل مي‌شود.
قاضي زاده هاشمي ضمن اشاره به اجراي طرح تحول سلامت، بيان داشت: اعتبارات لازم براي اجراي طرح توسط گروه اقتصادي رييس جمهور و نيز در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بررسي شده است و خود سازمانهاي بيمه، اصل طرح را تاييد کردند.
وي افزود: موضوع اعتبارات طرح تحول سلامت به شوراي عالي بيمه نيز که در اين شورا وزارت بهداشت تنها يک حق راي دارد و 11 راي ديگر متعلق به آنهاست، آورده شد و سپس اين موضوع در هيات وزيران مطرح و در حضور رييس جمهور مقرر شد 1100 ميليارد تومان از اعتبارات براي اجراي طرح تحول سلامت تخصيص يابد.
هاشمي اظهار داشت: اما متاسفانه از اول سال تا کنون که هشت ماه از سال مي‌گذرد، سازمان تامين اجتماعي با وجود کسر حق بيمه و دريافت از بيمه گذار، تنها 5 درصد از مطالبات را پرداخت کرده است و اين نشان مي دهد که آنها قصد دارند طرح تحول سلامت را متوقف کنند و البته و به اميد خدا نمي‌توانند اين کار را انجام دهند.
وزير بهداشت رفتار بيمهها در عدم پرداخت مطالبات را غيراخلاقي عنوان کرد و گفت: ادعاي آنها در افزايش هزينه‌هايشان درست نيست و ما ثابت مي‌کنيم که هزينه‌ها نسبت به آنچه که در روز اول اجراي طرح پيش بيني شده بود نه تنها افزايش نيافته، بلکه کاهش هم داشته است و شوراي عالي بيمه و سازمان مديريت نيز بر اين موضوع صحه گذاشته است. رفتار سازمانهاي بيمه‌گر دوستانه نيست و آنان شرکايي هستند که در ميانه راه مي‌خواهند کار را متوقف کنند.
در حالي اختلاف بين وزارت بهداشت و رفاه بر سر بدهي سازمانهاي بيمه گر در ماه‌هاي اخير افزايش يافت که سرانجام نهاد رياست جمهوري جلسه‌اي را براي بر طرف کردن اين اختلافات و بهبود شرايط پرداخت بدهي سازمانهاي بيمه گر برگزار کرد.
معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد: ضرورت تعيين تکليف پرداختي بيمه به بيمارستانها
به گزارش فارس، 23 آبان،جلسه‌اي با حضور اسحاق چهانگيري معاون اول رئيس جمهور، نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، تعاون،کار و رفاه اجتماعي، رييس کل بانک مرکزي، مديران عامل سازمان تامين اجتماعي، بيمه سلامت ايران و بانک رفاه کارگران برگزار شد و در اين جلسه گزارشي از ميزان واريزي سازمان هاي بيمه گر طي سال 93 تا 94 ارائه شد.
جهانگيري که رياست جلسه تعيين تکليف پرداختي بيمه به بيمارستانها را بر عهده داشت، افزود: اگر طرحي مناسب و کارآمد براي حل اين مشکل تدوين شود، خدمتي ماندگار است که نظام درماني کشور را ساماندهي خواهد کرد.
معاون اول رييس‌جمهور بر لزوم تدوين طرحي جامع براي جبران کسري‌ها و پرداخت به موقع بيمهها به مراکز درماني و بيمارستانها تاکيد کرد.
وي با اشاره به پيشنهادات مطرح شده براي حل مشکل بدهي بيمه به بيمارستانها با استفاده از تسهيلات بانک‌هاي تجاري توسط سازمانهاي بيمه‌گر، اين طرح را مثبت ارزيابي کرد و از رييس کل بانک مرکزي خواست گروهي را تعيين کند تا به همراه نمايندگان دستگاه هاي ذيربط، جزئيات و مسائل فني موضوع را به دقت مورد بررسي قرار دهند و نتيجه را اعلام نمايند.
نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هم با اشاره به اهميت و اولويت بخش سلامت و درمان کشور، گفت: سازمان براي تقويت بيمه سلامت و حل مشکلات موجود در خصوص پرداخت بيمهها به بيمارستانها، حداکثر تلاش خود را به کار خواهد گرفت و از هيچ کوششي در اين زمينه فروگذار نخواهد کرد.
در اين نشست مديران عامل سازمان تامين اجتماعي و بيمه سلامت ايران نيز گزارشاتي از وضعيت و مشکلات موجود ارائه کردند.
در ادامه اين جلسه همچنين راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکلات تامين مالي نظير استفاده از تسهيلات بانک‌هاي تجاري توسط سازمانهاي بيمه گر مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم براي حل مشکلات اتخاذ شد.
